18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 168 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(4) المحاسن ج:1 ص:258.
ونحوه قوله (عليه السلام) في صحيحة معمر بن خلاد (1) وخبر المعلى بن خنيس (2) : «التقية من ديني ودين آبائي» ، وقوله (عليه السلام) في خبر الجعفريات (3) : «التقية ديني ودين أهل بيتي» ، وقوله (عليه السلام) في خبر الدعائم (4) : «التقية ديني ودين آبائي» .
ومبنى الاستدلال بما ورد في معتبرة أبي بصير من قوله (عليه السلام) : «التقية من دين الله» هو ظهوره في أن التقية في مطلق مواردها من دين الله.
ولكن هذا لا يتم، بل ظاهره أن مشروعية التقية من الدين في مقابل المنكرين لمشروعيتها القائلين بأنها ضرب من النفاق ـ كما تقدم نقل ذلك عن بعض العامة ـ مضافاً إلى أن كونها من الدين أعم من أن يكون ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب، إذ إن دين الله يشتمل على الواجبات والمستحبات، فمجرد كون التقية من دين الله لا يقتضي أن تكون واجبة في مطلق مواردها.
وأما قوله (عليه السلام) : «التقية من ديني ودين آبائي» ونحو ذلك فالاستدلال به أوضح إشكالاً، فإنه ـ بالإضافة إلى ما تقدم ـ يحتمل أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : «من ديني ودين آبائي» هو أنه من دأبي ودأب آبائي، فإن الدين يأتي بمعنى العادة كما قاله الخليل والجوهري (5) ، ومنه قول الشاعر:
تَقُولُ إذَا دَرَأْتُ لها وَضِيني * * * أَهـذا دِيـنـهُ أَبَـداً وديـِنـي
نعم إرادة هذا المعنى مستبعد في خبر المعلى بن خنيس، لتعقب المقطع المذكور فيه بقوله: «ولا دين لمن لا تقية له» حيث يظهر منه أن المراد بالدين في المقطعين واحد.
وأما في معتبرة معمر فالمذكور بعده هو قوله (عليه السلام) : «ولا إيمان لمن لا تقية له» ولا قرينية فيه على عدم كون المراد بالدين في المقطع السابق هو الدأب
____________
(1) الكافي ج:2 ص:219.
(2) الكافي ج:2 ص:224.
(3) الجعفريات ص:180.
(4) دعائم الإسلام ج:1 ص:110.
(5) العين ج:8 ص:73. الصحاح ج:5 ص:2118.
والعادة، فليتأمل (1) .
المقطع الرابع: قوله (عليه السلام) : «لو قلت لك: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً» .
وقد ورد هذا في خبر داود الصرمي الذي أخرجه ابن إدريس (قدس سره) (2) مع أخبار أخرى عن كتاب مسائل الرجال لعبد الله بن جعفر الحميري، ومرّ البحث عن اعتبارها في موضع سابق (3) ، كما أورده ابن شعبة الحراني وابن أبي الفتح الأربلي عن داود الصرمي أيضاً (4) ، وأخرجه الصدوق (قدس سره) في الفقيه (5) مرسلاً، ونحوه ما أورده الشعيري (6) .
وقد استدل به السيد الأستاذ (قدس سره) (7) قائلاً: إن (دلالته على الوجوب ظاهرة، لأن الصلاة هي الفاصلة بين الكفر والإيمان ـ كما في الأخبار ـ وقد نزّل التقية منزلة الصلاة، ودل على أنها أيضاً كالفاصلة بين الكفر والإيمان).
وهذا الاستدلال غير متجه ـ بغض النظر عن عدم تمامية الخبر سنداً ـ فإن تارك الصلاة هو الذي لا يصلي أصلاً أو لا يصلي إلا نادراً بحيث يعدّ تاركاً للصلاة عرفاً، مما يقتضي كونه تاركاً للصلوات الفريضة التي هي الفاصل بين الإيمان والكفر، وأقصى ما يقتضيه تشبيه تارك التقية ـ أي الذي لا يتقي أصلاً أو
____________
(1) يمكن استبعاد المعنى المذكور حتى في معتبرة معمر، من جهة أن تعبير (ديني ودين آبائي) قد ورد في موارد أخرى من الروايات، والمراد بالدين في جميعها هو المعنى المعروف. (لاحظ الكافي ج:1 ص:269، ج:2 ص:22، 215، ج:8 ص:240)، بل لعل مقتضى الشواهد انصراف لفظ الدين في عرف المتشرعة في عهد الصادقين (عليهما السلام) إلى خصوص المعنى المعهود، فلا محل لحمله في النص المذكور على المعنى الآخر.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:582.
(3) لاحظ ج:7 ص:23.
(4) تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ج:8 ص:483. كشف الغمة في معرفة الأئمة ج:3 ص:182.
(5) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:80.
(6) جامع الأخبار ص:95.
(7) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:255 ط:نجف.
لا يتقي إلا نادراً بحيث يعدّ عرفاً تارك للتقية ـ بتارك الصلاة هو أن من التقية ما هو واجب شرعاً بمنزلة وجوب الصلاة الفريضة، ولا يدل على أن التقية واجبة في جميع مواردها كأصل أولي كما ادعاه (رضوان الله عليه).
المقطع الخامس: قوله (عليه السلام) : «عليكم بالتقية، فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه، لتكون سجيته مع من يحذره» .
وهذا ورد في خبر رواه الشيخ (1) بإسناده عن عيسى بن أحمد عن الإمام الهادي (سلام الله عليه) عن آبائه عن الصادق (عليه السلام) .
وقد استدل به السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (2) لوجوب التقية، ولكن اقتصر على ذكر قوله (عليه السلام) : «فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره» ولم يذكر الذيل.
وهذا الاستدلال غير تام أيضاً، فإن الرواية المذكورة ضعيفة السند، كما أنها مخدوشة الدلالة، إذ ليس فيها دلالة على الوجوب، وأقصى ما يستفاد منها بقرينة الذيل هو الاستحباب، كما لعله واضح.
المقطع السادس: ما اشتمل على أن تارك التقية ممن أذاع سرهم وعرفهم إلى أعدائهم.
وقد استدل به السيد الأستاذ (قدس سره) (3) لوجوب التقية، وأشير في هامش التقرير إلى أن عمدة نظره في ما تضمن المعنى المذكور إلى رواية المعلى بن خنيس (4) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به في الدنيا وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة، يقوده إلى الجنة. يا معلى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدنيا، ونزع النور من بين عينيه في الآخرة، وجعله ظلمة تقوده إلى النار. يا معلى إن التقية من ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له. يا معلى إن الله يحب أن يعبد في السر كما
____________
(1) أمالي الطوسي ص:293.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:255 ط:نجف.
(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:255 ط:نجف.
(4) الكافي ج:2 ص:224.
يحب أن يعبد في العلانية. يا معلى إن المذيع لأمرنا كالجاحد له» .
ولكن هذه الرواية غير تامة السند وإن عبر عنها بالصحيحة في الهامش، لما تقدم في محله من عدم ثبوت وثاقة المعلى بن خنيس على المختار.
مضافاً إلى أنها إنما تتعلق بالتقية في مقابل الإذاعة، وهي ـ كما مرّ سابقاً ـ نوع معين من التقية تتعلق بإذاعة إمامتهم وأسرارهم وأحاديثهم ونحو ذلك مما لا يصح أن يعلم بها المخالفون ولا تشمل جميع أنواعها، وهناك عدد من الروايات توضح إرادة ذلك ..
منها: معتبرة عبد الله بن أبي يعفور (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «التقية ترس المؤمن، والتقية حرز المؤمن، ولا إيمان لمن لا تقية له. إن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله عز وجل به في ما بينه وبينه، فيكون له عزاً في الدنيا ونوراً في الآخرة. وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيذيعه فيكون له ذلاً في الدنيا وينزع الله عز وجل ذلك النور منه» .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.