تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 168 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وفي هذه الصورة يتحقق لكل من الحكمين شرط عدم كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، لفرض أن المزاحم لكل منهما ليس مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، بل مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول.

أي إذا فرض أن كلاً من وجوب الحج ووجوب أداء الدين مشروط بعدم كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط ــ وهذا معنى كونهما مشروطين بالقدرة الشرعية على النحو الأول ــ فإن هذا الشرط متحقق لكل منهما عند وقوع التزاحم بينهما، إذ إن ما يزاحم وجوب الحج ليس مشروطاً بالقدرة العقلية فقط ليصير بفعليته وتنجزه مانعاً عن فعلية وجوب الحج، وكذلك الحال في وجوب أداء الدين، فلا مانع من فعلية أي منهما من هذه الجهة، ولكن يقع التنازع بينهما في القدرة التكوينية بمعنى القوة المنبثة في العضلات التي هي واحدة ــ أي لا يمتلك المكلف منها إلا بما يفي بامتثال أحدهما ــ فإما أن تعتبر للأول أو تعتبر للثاني.

وقد مرّ في بحث سابق أن المحقق النائيني (قدس سره) ومن وافقه يرون تأثير ذلك في فعلية الحكمين، فلا يصير أي منهما فعلياً إلا ما تعتبر له تلك القدرة.

إلا أن المختار تأثير ذلك في تنجز الحكمين بمعنى أن كليهما يكون فعلياً ولكن لا يتنجز إلا ما تعتبر له القدرة المذكورة.

ولكن هذا الاختلاف لا أهمية له في المقام، فإن المهم أن ما هو شرط في فعلية كل منهما من عدم كونه مزاحماً بتكليف آخر مشروط بالقدرة العقلية فقط متحقق بالنسبة إلى كليهما، وإنما التنازع بينهما في ما يملكه المكلف من القوة المنبثة في العضلات التي لا تفي بالإتيان بهما جميعاً.

وعلى ذلك فإنه يجري في هذه الصورة جميع ما مرّ سابقاً في الواجبين المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية، ومن ذلك أنه إذا كان أحدهما أهم من الآخر ــ ولو احتمالاً ــ لزم الترجيح به، ومع عدمه فقد اختلفوا في الترجيح بالسبق الزماني وعدمه، والمختار أنه مع سبق زمان أحد الواجبين يتعين الترجيح

651

به ولا أثر لسبق زمان أحد الوجوبين، وقد تقدم بيان وجهه، فليلاحظ (1) .

لا يقال: كيف يصح الترجيح بالأهمية هنا مع أن المذكور في محله من علم الأصول أن الترجيح بها يكون في المشروطين بالقدرة العقلية دون المشروطين بالقدرة الشرعية.

قلت: القدرة الشرعية ــ كما مرَّ مراراً ــ تأتي بأكثر من معنى، فتارة تطلق ويراد بها القدرة المعتبرة في الملاك ــ على اختلاف درجاتها عقلية كانت أو عرفية أو شرعية ــ في مقابل غير المعتبرة في الملاك.

وليس في الواجبين المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية بهذا المعنى محل للترجيح بالأهمية، كما أشير إليه. وسيأتي توضيحه لاحقاً.

وأما المعنى الآخر للقدرة الشرعية ــ الذي هو محل البحث هنا ــ فهو ما يقابل المعجز الشرعي، ولا مانع من الترجيح بالأهمية في المشروطين بها.

نعم إذا فرض أن القدرة الشرعية بالمعنى الثاني قدرة شرعية بالمعنى الأول أيضاً ــ إذ لا مانع من اجتماعهما ــ وفرض أيضاً وقوع التنازع فيها بين الواجبين المشروطين بها، صحّ القول بأنه لا سبيل إلى الترجيح بالأهمية في مثل ذلك. ولكن المفروض في المقام ــ كما تقدم توضيحه ــ أنه لا تنازع بين المشروطين بالقدرة الشرعية من حيث اشتراط عدم المعجز الشرعي وهو التكليف الفعلي المنجز المشروط بالقدرة العقلية فقط لتحققه بالنسبة إلى كليهما، وإنما التنازع بينهما من حيث قصور القوة المنبثة في العضلات عن الإتيان بهما جميعاً، فلا مانع من الترجيح بينهما بالأهمية.

فالمقام نظير الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية، بناء على ما هو المختار من أن القدرة العقلية التي هي معتبرة في مرحلة الفعلية إنما هي بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، فتكون متعددة في مورد التزاحم.

فإنه بناءً على ذلك إذا وقع التزاحم بين إنقاذ غريقين مثلاً لا يكون ذلك

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:570 وما بعدها.

652

من التنازع في القدرة العقلية ــ ليمتنع الترجيح بينهما بالأهمية لو كانت معتبرة في الملاك ــ بل من التنازع في القدرة التكوينية بمعنى القوة المنبثة في العضلات التي بها تتحقق القدرة في مقابل العجز عن الجمع بين الامتثالين، وهي غير معتبرة في الملاك، ولو اعتبرت فيه امتنع الترجيح بين المتزاحمين بالأهمية.

والمقام من هذا القبيل تماماً، فإن شرط عدم المعجز الشرعي بمعنى التكليف الفعلي المنجز المشروط بالقدرة العقلية فقط لما كان متحققاً لكلا المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية على النحو الأول، فإن التنازع بينهما إنما يكون في القوة المنبثة في العضلات، كما هو الحال في الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية بناءً على كونها بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك ــ كما هو المختار ــ فإنه يكون التنازع بينهما في القوة المنبثة في العضلات أيضاً، وحيث إن القدرة بهذا المعنى لا تكون معتبرة في الملاك يتسنى الترجيح بالأهمية في كلا الموردين ولو كانت معتبرة فيه لم يتسنّ ذلك في أيٍّ منهما.

الصورة الثالثة: أن يكون كلا الوجوبين مشروطاً بالقدرة الشرعية من النحو الثاني، أي بأن لا يكون مزاحماً بتكليف فعلي منجز مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية على النحو الأول. كالتزاحم بين وجوب الوفاء بنذر صوم يوم الخميس ووجوب الوفاء بنذر صوم الجمعة بناءً على كون وجوب الوفاء بالنذر مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني كما مرَّ بيانه.

وفي هذه الصورة يتحقق لكل من الحكمين شرط عدم كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط أو بالقدرة الشرعية على النحو الأول، لفرض أن المزاحم لكل منهما مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني.

وعلى ذلك يقع التنازع بينهما في القدرة التكوينية بمعنى القوة المنبثة في العضلات التي تتحقق بها القدرة في مقابل العجز عن الجمع بين الامتثالين وهي شرط في الفعلية أو في التنجز ــ على الخلاف بين مسلك المحقق النائيني (قدس سره) والمسلك المختار ــ ولكنها غير معتبرة في الملاك ولذلك يتسنى في هذه الصورة

653

أيضاً الترجيح بالأهمية وباحتمالها ومع التساوي يكون الترجيح بسبق زمان أحد الواجبين.

وبذلك يعرف أنه لو بني على أن كلاً من وجوب أداء حجة الإسلام ووجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية على نحو واحد يتعين عند وقوع التزاحم بينهما تقديم الأهم قطعاً أو احتمالاً ــ وهو الحج ــ حتى لو كان متأخراً من حيث الزمان، ولا مجال للترجيح بالسبق الزماني بوجه.

هذا هو المنهج المختار في كيفية التعامل مع الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية عند وقوع التزاحم بينهما، وأساسه: أن ما يجعل شرطاً في التكليف المسمى بالقدرة الشرعية إما هو عدم المزاحم المشروط بالقدرة العقلية فقط، وإما عدم المزاحم الأعم من المشروط بالقدرة العقلية والمشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول.

وعلى ذلك فإن وقع التزاحم بين المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول مع المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني يصير الأول فعلياً ولا يبقى مجال لفعلية الثاني.

وتقدم أن هذا ــ في الحقيقة ــ خارج عن باب التزاحم بل داخل في باب الورود، إلا على مسلك من يرى دخول باب التزاحم في باب الورود مطلقاً، وقد سبق الخدش فيه.

وأما إذا كان الحكمان مشروطين بالقدرة الشرعية على نحوٍ واحد فما جعله الشارع المقدس زائداً ــ على القدرة العقلية ــ شرطاً في فعلية كل منهما متحقق لهما، وإنما يتنازعان في القوة المنبثة في العضلات لعدم وفائها بالإتيان بهما معاً، فلا بد من إجراء قواعد باب التزاحم بين الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية، فإن المشروط بالقدرة الشرعية مع توفر شرطه يكون كالمشروط بالقدرة العقلية.

هذا هو المختار في التعامل مع المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية، وأما الأعلام (قدَّس الله أسرارهم) فأساس ما ذكروه في التعامل معهما ــ

654

باستثناء ما مرَّ عن المحقق النائيني (قدس سره) في الوجه الأول المتقدم ــ هو أن الواجب المشروط بالقدرة الشرعية هو ما كان مشروطاً بعدم المعجز الشرعي المتمثل في المزاحم الذي يكون فعلياً ومنجزاً من غير اعتبار أية خصوصية فيه، كأن يكون من قبيل المشروط بالقدرة العقلية فقط، أو من قبيل المشروط بالقدرة العقلية أو القدرة الشرعية على النحو الأول، وكأنه يمكن أن يكون التكليف مشروطاً بعدم المزاحم المشروط بالقدرة الشرعية ولو كان مماثلاً لما اشترط عدمه فيه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس