04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 168 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وفي هذه الصورة يتحقق لكل من الحكمين شرط عدم كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، لفرض أن المزاحم لكل منهما ليس مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، بل مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول.
أي إذا فرض أن كلاً من وجوب الحج ووجوب أداء الدين مشروط بعدم كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط ــ وهذا معنى كونهما مشروطين بالقدرة الشرعية على النحو الأول ــ فإن هذا الشرط متحقق لكل منهما عند وقوع التزاحم بينهما، إذ إن ما يزاحم وجوب الحج ليس مشروطاً بالقدرة العقلية فقط ليصير بفعليته وتنجزه مانعاً عن فعلية وجوب الحج، وكذلك الحال في وجوب أداء الدين، فلا مانع من فعلية أي منهما من هذه الجهة، ولكن يقع التنازع بينهما في القدرة التكوينية بمعنى القوة المنبثة في العضلات التي هي واحدة ــ أي لا يمتلك المكلف منها إلا بما يفي بامتثال أحدهما ــ فإما أن تعتبر للأول أو تعتبر للثاني.
وقد مرّ في بحث سابق أن المحقق النائيني (قدس سره) ومن وافقه يرون تأثير ذلك في فعلية الحكمين، فلا يصير أي منهما فعلياً إلا ما تعتبر له تلك القدرة.
إلا أن المختار تأثير ذلك في تنجز الحكمين بمعنى أن كليهما يكون فعلياً ولكن لا يتنجز إلا ما تعتبر له القدرة المذكورة.
ولكن هذا الاختلاف لا أهمية له في المقام، فإن المهم أن ما هو شرط في فعلية كل منهما من عدم كونه مزاحماً بتكليف آخر مشروط بالقدرة العقلية فقط متحقق بالنسبة إلى كليهما، وإنما التنازع بينهما في ما يملكه المكلف من القوة المنبثة في العضلات التي لا تفي بالإتيان بهما جميعاً.
وعلى ذلك فإنه يجري في هذه الصورة جميع ما مرّ سابقاً في الواجبين المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية، ومن ذلك أنه إذا كان أحدهما أهم من الآخر ــ ولو احتمالاً ــ لزم الترجيح به، ومع عدمه فقد اختلفوا في الترجيح بالسبق الزماني وعدمه، والمختار أنه مع سبق زمان أحد الواجبين يتعين الترجيح
به ولا أثر لسبق زمان أحد الوجوبين، وقد تقدم بيان وجهه، فليلاحظ (1) .
لا يقال: كيف يصح الترجيح بالأهمية هنا مع أن المذكور في محله من علم الأصول أن الترجيح بها يكون في المشروطين بالقدرة العقلية دون المشروطين بالقدرة الشرعية.
قلت: القدرة الشرعية ــ كما مرَّ مراراً ــ تأتي بأكثر من معنى، فتارة تطلق ويراد بها القدرة المعتبرة في الملاك ــ على اختلاف درجاتها عقلية كانت أو عرفية أو شرعية ــ في مقابل غير المعتبرة في الملاك.
وليس في الواجبين المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية بهذا المعنى محل للترجيح بالأهمية، كما أشير إليه. وسيأتي توضيحه لاحقاً.
وأما المعنى الآخر للقدرة الشرعية ــ الذي هو محل البحث هنا ــ فهو ما يقابل المعجز الشرعي، ولا مانع من الترجيح بالأهمية في المشروطين بها.
نعم إذا فرض أن القدرة الشرعية بالمعنى الثاني قدرة شرعية بالمعنى الأول أيضاً ــ إذ لا مانع من اجتماعهما ــ وفرض أيضاً وقوع التنازع فيها بين الواجبين المشروطين بها، صحّ القول بأنه لا سبيل إلى الترجيح بالأهمية في مثل ذلك. ولكن المفروض في المقام ــ كما تقدم توضيحه ــ أنه لا تنازع بين المشروطين بالقدرة الشرعية من حيث اشتراط عدم المعجز الشرعي وهو التكليف الفعلي المنجز المشروط بالقدرة العقلية فقط لتحققه بالنسبة إلى كليهما، وإنما التنازع بينهما من حيث قصور القوة المنبثة في العضلات عن الإتيان بهما جميعاً، فلا مانع من الترجيح بينهما بالأهمية.
فالمقام نظير الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية، بناء على ما هو المختار من أن القدرة العقلية التي هي معتبرة في مرحلة الفعلية إنما هي بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، فتكون متعددة في مورد التزاحم.
فإنه بناءً على ذلك إذا وقع التزاحم بين إنقاذ غريقين مثلاً لا يكون ذلك
____________
(1) لاحظ ج:2 ص:570 وما بعدها.
من التنازع في القدرة العقلية ــ ليمتنع الترجيح بينهما بالأهمية لو كانت معتبرة في الملاك ــ بل من التنازع في القدرة التكوينية بمعنى القوة المنبثة في العضلات التي بها تتحقق القدرة في مقابل العجز عن الجمع بين الامتثالين، وهي غير معتبرة في الملاك، ولو اعتبرت فيه امتنع الترجيح بين المتزاحمين بالأهمية.
والمقام من هذا القبيل تماماً، فإن شرط عدم المعجز الشرعي بمعنى التكليف الفعلي المنجز المشروط بالقدرة العقلية فقط لما كان متحققاً لكلا المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية على النحو الأول، فإن التنازع بينهما إنما يكون في القوة المنبثة في العضلات، كما هو الحال في الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية بناءً على كونها بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك ــ كما هو المختار ــ فإنه يكون التنازع بينهما في القوة المنبثة في العضلات أيضاً، وحيث إن القدرة بهذا المعنى لا تكون معتبرة في الملاك يتسنى الترجيح بالأهمية في كلا الموردين ولو كانت معتبرة فيه لم يتسنّ ذلك في أيٍّ منهما.
الصورة الثالثة: أن يكون كلا الوجوبين مشروطاً بالقدرة الشرعية من النحو الثاني، أي بأن لا يكون مزاحماً بتكليف فعلي منجز مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية على النحو الأول. كالتزاحم بين وجوب الوفاء بنذر صوم يوم الخميس ووجوب الوفاء بنذر صوم الجمعة بناءً على كون وجوب الوفاء بالنذر مشروطاً بالقدرة الشرعية على النحو الثاني كما مرَّ بيانه.
وفي هذه الصورة يتحقق لكل من الحكمين شرط عدم كونه مزاحماً بتكليف فعلي منجز مما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط أو بالقدرة الشرعية على النحو الأول، لفرض أن المزاحم لكل منهما مشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني.
وعلى ذلك يقع التنازع بينهما في القدرة التكوينية بمعنى القوة المنبثة في العضلات التي تتحقق بها القدرة في مقابل العجز عن الجمع بين الامتثالين وهي شرط في الفعلية أو في التنجز ــ على الخلاف بين مسلك المحقق النائيني (قدس سره) والمسلك المختار ــ ولكنها غير معتبرة في الملاك ولذلك يتسنى في هذه الصورة
أيضاً الترجيح بالأهمية وباحتمالها ومع التساوي يكون الترجيح بسبق زمان أحد الواجبين.
وبذلك يعرف أنه لو بني على أن كلاً من وجوب أداء حجة الإسلام ووجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية على نحو واحد يتعين عند وقوع التزاحم بينهما تقديم الأهم قطعاً أو احتمالاً ــ وهو الحج ــ حتى لو كان متأخراً من حيث الزمان، ولا مجال للترجيح بالسبق الزماني بوجه.
هذا هو المنهج المختار في كيفية التعامل مع الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية عند وقوع التزاحم بينهما، وأساسه: أن ما يجعل شرطاً في التكليف المسمى بالقدرة الشرعية إما هو عدم المزاحم المشروط بالقدرة العقلية فقط، وإما عدم المزاحم الأعم من المشروط بالقدرة العقلية والمشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول.
وعلى ذلك فإن وقع التزاحم بين المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الأول مع المشروط بالقدرة الشرعية على النحو الثاني يصير الأول فعلياً ولا يبقى مجال لفعلية الثاني.
وتقدم أن هذا ــ في الحقيقة ــ خارج عن باب التزاحم بل داخل في باب الورود، إلا على مسلك من يرى دخول باب التزاحم في باب الورود مطلقاً، وقد سبق الخدش فيه.
وأما إذا كان الحكمان مشروطين بالقدرة الشرعية على نحوٍ واحد فما جعله الشارع المقدس زائداً ــ على القدرة العقلية ــ شرطاً في فعلية كل منهما متحقق لهما، وإنما يتنازعان في القوة المنبثة في العضلات لعدم وفائها بالإتيان بهما معاً، فلا بد من إجراء قواعد باب التزاحم بين الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية، فإن المشروط بالقدرة الشرعية مع توفر شرطه يكون كالمشروط بالقدرة العقلية.
هذا هو المختار في التعامل مع المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية، وأما الأعلام (قدَّس الله أسرارهم) فأساس ما ذكروه في التعامل معهما ــ
باستثناء ما مرَّ عن المحقق النائيني (قدس سره) في الوجه الأول المتقدم ــ هو أن الواجب المشروط بالقدرة الشرعية هو ما كان مشروطاً بعدم المعجز الشرعي المتمثل في المزاحم الذي يكون فعلياً ومنجزاً من غير اعتبار أية خصوصية فيه، كأن يكون من قبيل المشروط بالقدرة العقلية فقط، أو من قبيل المشروط بالقدرة العقلية أو القدرة الشرعية على النحو الأول، وكأنه يمكن أن يكون التكليف مشروطاً بعدم المزاحم المشروط بالقدرة الشرعية ولو كان مماثلاً لما اشترط عدمه فيه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.