03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 168 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأن النصوص التي أشار إليها لا تدل على وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة عن إهمال، وكذلك نصوص التسويف التي استدل بها لهذا المدعى في موضع آخر (1) ، وقد مرَّ (2) توضيح ذلك في شرح المسألة الأولى من مسائل هذا الكتاب.
وحاصله: أن مورد قوله (عليه السلام) (3) : ((فليمت يهودياً أو نصرانياً)) هو من مات ولم يحج حجة الإسلام، وحجة الإسلام هي الحج عن استطاعة. فإذا كانت الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة حدوثاً فقط يكون الحج المأتي به بعد زوال الاستطاعة مصداقاً لحجة الإسلام، وأما إذا كانت هي الاستطاعة حدوثاً وبقاءً ــ كما بنى عليه (قدس سره) ــ فإنه لا يكون مصداقاً لها مع فرض زوال الاستطاعة. فكيف استفاد (قدس سره) من النص المذكور وجوب الحج على من أهمل ولم يحج حتى زالت استطاعته؟!
وبعبارة أخرى: لو كان النص بلفظ (من مات ولم يحج ..) من دون ذكر حجة الإسلام لأمكن أن يستفاد منه وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة، ويتعين البناء عندئذٍ على كون هذا حجاً آخر غير حجة الإسلام التي لا تكون إلا عن استطاعة، ولكن التعبير المستخدم في النص يشتمل على لفظة (حجة الإسلام) فهو قاصر عن إثبات وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة مطلقاً.
وأما نصوص التسويف التي استدل بها (قدس سره) في موضع آخر على وجوب الحج على من أهمل حتى زالت استطاعته فموردها هو خصوص من (كان له مال) أي المستطيع المسوف في أداء الحج، كما في صحيح معاوية بن عمار (4) عن
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:218.
(2) لاحظ ج:1 ص:346 وما بعدها.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:462.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عزّ وجل ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) . قال: ((هذه لمن كان عنده مال وصحة، فإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به ..)).
فإن معنى قوله (عليه السلام) : ((فإن مات على ذلك)) هو إن مات من له مال وصحة حال كونه مسوفاً للحج من أجل تجارته فإنه يكون تاركاً لشريعة من شرائع الإسلام، وقد أكد (عليه السلام) على إرادة خصوص الواجد للمال الوافي بنفقة الحج إلى حين مماته بقوله: ((إذا هو يجد ما يحج به)).
إذاً لا تعرض في الصحيحة لحال من يموت وهو فقير، ولو كان فقره بعد استطاعته وتسويفه في أداء الحج.
ومثلها صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين فقال: ((لا عذر له يسوف الحج، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)).
فإن الضمير في قوله (عليه السلام) : ((إن مات)) يرجع إلى من ورد ذكره في السؤال وهو التاجر الذي يسوف الحج في كل عام من أجل تجارته أو دينه فلا يشمل حكمه (عليه السلام) بأنه يموت تاركاً لشريعة من شرائع الإسلام من سوّف في أداء الحج بعد استطاعته حتى زالت وأصبح فقيراً لا يملك ما يفي بنفقة الحج ثم مات.
وبالجملة: لا دلالة في شيء من النصوص المذكورة على ما رامه السيد الأستاذ (قدس سره) .
نعم صحيحة معاوية بن عمار الواردة في من رفض أن يقبل البذل للحج تدل على استقرار وجوب الحج على من تسبب إلى زوال استطاعته كما مرَّ في محله، فكان الأولى أن يستدل بها (قدس سره) .
وكيفما كان فإنه لو بني على سقوط وجوب حجة الإسلام بزوال
____________
(1) الكافي ج:4 ص:269.
الاستطاعة وثبوت وجوب آخر بديل عنه على من أهمل أداء الحج حتى زالت استطاعته أو تسبب بنفسه إلى زوالها ــ استناداً إلى النصوص التي أشار إليها (قدس سره) ــ فإن ما التزم به من جريان قاعدة نفي الحرج لنفي هذا الوجوب الجديد فيما إذا كان أداء الحج على من زالت استطاعته حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة لا يخلو من الخدش.
وذلك لأن أصل استفادة الوجوب الجديد من تلكم النصوص إنما كان على أساس دلالتها على عدم سقوط العقوبة عمن لم يحج إلى آخر حياته إذا كان قد استطاع إليه في وقت ما وترك أداءه من غير عذر.
وإذا كان ثبوت الوجوب الجديد في صورة زوال الاستطاعة إنما هو من أجل تمكين المكلف من دفع العقوبة المستحقة بترك أداء الحج عن استطاعة فكيف يمكن أن يرتفع هذا الوجوب بدليل نفي الحرج، أليس ذلك خلاف الامتنان عليه حيث لا يبقى أمامه طريق آخر لتفادي تلك العقوبة؟!
وأما ما ذكره (قدس سره) من أن التوبة تكفي لذلك كما في سائر المعاصي فيلاحظ عليه بأنه لو بني على كفايتها لرفع العقوبة عمن يتمكن من أداء الحج ولو بعد زوال الاستطاعة، فأي وجه لاستفادة الوجوب الجديد من النصوص المشار إليها؟!
وبعبارة أخرى: إن تلكم النصوص لما لم تكن واردة في خصوص من زالت استطاعته بعد إهماله وتسويفه في أداء الحج فينبغي حملها على خصوص من بقيت استطاعته إلى حين مماته إلا أن يبنى على عدم كفاية التوبة في رفع العقوبة المستحقة بترك أداء الحج عن استطاعة بالنسبة إلى من أهمل حتى زالت استطاعته مع تمكنه من أداء الحج ولو متسكعاً، فإنه بناءً عليه يمكن استكشاف توجه وجوب جديد إلى مثل هذا المكلف لكي يتمكن بامتثاله من دفع العقوبة عن نفسه، وأما مع البناء على كفاية التوبة في دفع العقوبة كما في سائر المعاصي فلا وجه لاستفادة أصل وجوب الحج لكي يقال إنه ينتفي بدليل نفي الحرج في صورة كون أدائه حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة، فليتأمل.
هذا مضافاً إلى أنه لو سلم اقتضاء دليل نفي الحرج عدم ثبوت التكليف بالحج في الصورة المذكورة إلا أنه لما كان الأصح دلالة صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة على وجوب أداء على من تسبب إلى زوال استطاعته ولو كان أداؤه له حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة فلا محيص من تخصيص دليل نفي الحرج في موردها.
هذا تمام الكلام في أصل وجوب الحج بعد التسبب إلى زوال الاستطاعة وفق المسلك الثاني المتقدم.
وأما حرمة التسبب إلى إزالة الاستطاعة من دون أن تؤدي إلى العجز عن الإتيان بالحج فقد اتضح مما تقدم آنفاً أنه لا سبيل إلى الالتزام بها بناءً على القاعدة وفق المسلك المذكور، فلا بد من الرجوع إلى الوجوه الثلاثة التي مرَّ تقريب الاستدلال بها لحرمة إزالة الاستطاعة إذا كانت موجبة للعجز عن أداء الحج والتحقق مما تقتضيه في المقام، فأقول:
أما الوجه الأول الذي كان مبنياً على التنافي بين إيجاب الحج عند الاستطاعة والترخيص في إزالة الاستطاعة اختياراً فهو لا يقتضي حرمة إزالتها في مفروض الكلام إذا بني على ثبوت وجوب آخر بعد زوال الاستطاعة، نعم إذا كان امتثاله حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة وبني على سقوطه عندئذٍ بدليل نفي الحرج كان مقتضى الوجه المذكور الالتزام بحرمة إزالة الاستطاعة، وهذا ظاهر مما تقدم.
وأما الوجه الثاني وهو صحيح ذريح المحاربي فيمكن أن يقال: إن مقتضاه حرمة إزالة الاستطاعة وإن لم تؤدِ إلى العجز عن أداء الحج، لأن ما يأتي به عندئذٍ لا يكون حجة الإسلام وفق المسلك الثاني المذكور ــ فإنها الحج المأتي به عن استطاعة ــ نعم إذا بني على دلالة الصحيحة على وجوب آخر للحج في حق من أهمل أداءه حتى زالت استطاعته ــ كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ أمكن القول بعدم اقتضائها حرمة إزالة الاستطاعة مع تعقبها بأداء الحج قبل الممات، فتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.