تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 168 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وبعبارة أخرى: إن ما تضمنته نصوص الانقلاب هو مجرد الأمر بالإتيان بأعمال حج الإفراد إذا أحرم المكلف لعمرة التمتع ثم تعذر عليه الإتيان بها من جهة ضيق الوقت، وهذا في حدِّ ذاته لا يدل على كون المأمور به بالأمر الوجوبي المتوجه إلى المكلف المذكور هو الجامع بين حج التمتع وحج الإفراد ليقتضي الإجزاء كما هو المدعى.

وأما الأمر بأداء عمرة مفردة بعد الانتهاء من حج الإفراد فلا يشكّل قرينة على الوجه المذكور، إذ الظاهر أنه لمجرد بيان أن العمرة المفردة مع حج الإفراد تعادل حج التمتع الذي يتركب من عمرة وحج، ولذلك لو كان خروجه للحج الاستحبابي لا لأداء حجة الإسلام لم يلزمه أداء العمرة المفردة بعد العدول إلى حج الإفراد كما سيأتي في محله.

ب وأما بالنسبة إلى النائب فالالتزام بكون حج إفراده مجزياً عما في ذمة المنوب عنه من حج التمتع يواجه إشكالاً مماثلاً لما مرَّ في الأصيل، فإنه قد تقدم مراراً أن الفقهاء (رضوان الله عليهم) اختلفوا في أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه بالنيابة عن الغير أو أنه يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه..

فعلى القول الأول فإن هناك تكليفين متوجهين إلى النائب عن الحي العاجز عن المباشرة أو الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام: أحدهما استحباب النيابة عنه في أداء حج الإسلام تمتعاً، والآخر استحباب أداء الحج عنه تطوعاً ولو بالإفراد، فإذا خرج لأداء الحج فإن أتى به مطابقاً لما في ذمة المنوب عنه من حج التمتع وقع امتثالاً للتكليف الأول وكان مفرّغاً لذمة المنوب عنه أيضاً لا محالة، وإن أتى به من نوع آخر كحج الإفراد كما في مورد الكلام بمعونة ما دلَّ

656

على الانقلاب فمقتضى القاعدة أن يقع امتثالاً للتكليف الثاني وهو استحباب أداء الحج عنه تطوعاً. وأما وقوعه امتثالاً للتكليف الأول فيحتاج إلى مؤونة إضافية نظير ما تقدم في الأصيل ولا دليل عليها.

وبالجملة: لو كان التكليف المتوجه إلى النائب واحداً وهو استحباب أداء حجة الإسلام عن الميت الفلاني مثلاً لكان بالإمكان أن يقال: إنه لا معنى لانقلاب عمرة تمتعه إلى حج الإفراد ووقوعه عن المنوب عنه إلا كونه مفرّغاً لذمته، وأما مع وجود تكليفين على النحو الذي تقدم فلا يلزم ما ذُكر.

نعم لو كانت أدلة النيابة والاستنابة في أداء حجة الإسلام مطلقةً تشمل من يأتي بحج التمتع ومن يأتي بحج الإفراد بعد انقلاب وظيفته إليه لكان الالتزام بالإجزاء في مفروض الكلام متّجهاً. ولكن من الواضح أنه لا إطلاق لنصوص النيابة والاستنابة لما ذُكر.

وأما على القول الثاني أي أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه فالحال يشبه ما ذُكر، فإن الحي العاجز عن المباشرة مثلاً كما تشتغل ذمته بحجة الإسلام ويكون أداؤها بفعل النائب كذلك يستحب له الحج التطوعي ويكون أداؤه بفعل من ينوب عنه فيه، فإذا خرج النائب لأداء حجة الإسلام تمتعاً ولم يمكنه ذلك لضيق الوقت فلزمه بمقتضى النصوص العدول إلى حج الإفراد فمقتضى القاعدة أن يقع عمله امتثالاً للتكليف الثاني.

نعم لو بُني على انحصار ما يثبت في حق المنوب عنه في وجوب حجة الإسلام تتم الملازمة المدعاة في كلام السيد الحكيم (قدس سره) وغيره من أن تشريع العدول لا معنى له إلا الإجزاء، وكذلك لو بُني على إطلاق أدلة النيابة والاستنابة لتشمل من يأتي بحج التمتع ومن يأتي بحج الإفراد بعد انقلاب وظيفته إليه.

ولكن كلا الأمرين غير تام، كما ظهر مما تقدم.

إن قلت: إن مقتضى ما ذُكر هو عدم الالتزام بالإجزاء حتى بالنسبة إلى الأصيل، مع أنه مسلّم عند الفقهاء (رضوان الله عليهم).

657

قلت: يمكن أن يوجّه القول بالإجزاء بالنسبة إليه في خصوص حجة الإسلام بالنظر إلى أن مورد بعض نصوص الانقلاب والقدر المتيقن من البعض الآخر هو الحاج عن نفسه، ولم يُذكر في شيء منها على كثرتها لزوم الحج من قابل لو كان حجه حجة الإسلام، فيمكن أن يجعل هذا قرينة على إرادة الإجزاء فيها، فليتأمل.

ولا يجري مثل هذا بالنسبة إلى الحج النيابي، بل جريانه في الحج النذري ونحوه من الحج الواجب غير حجة الإسلام محل تأمل أو منع.

هذا وقد ظهر بما تقدم عدم تمامية ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) من أن ظاهر نصوص الانقلاب كون المأتي به بدلاً عما في ذمة الأجير من حج الغير تمتعاً فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير، فإنه لا يستفاد من تلك النصوص بوجهٍ أن ما في ذمة الأجير من حج التمتع ينقلب إلى حج الإفراد.

كما ظهر أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من أن تشريع العدول لا معنى له إلا الإجزاء غير تام حتى على مسلكه في باب النيابة لعدم انحصار ما يثبت في حق المنوب عنه في وجوب حجة الإسلام، وهكذا ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن تشريع التبديل ملازم للتفريغ فإنه لا يمكن المساعدة عليه، لما تقدم من أنه لم يثبت كون الأمر بتبديل عمرة التمتع إلى حج الإفراد إنما هو من جهة كون ما تشتغل به ذمة المنوب عنه هو الجامع بين حج التمتع وحج الإفراد بعد تبدل وظيفة النائب إليه.

البحث الثالث: أنه على تقدير الحكم بالإجزاء فهل يستحق النائب الأجرة المسماة أو لا؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن أن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال. نعم إذا كانت على تفريغ ذمة الميت استحقها.

وما أفاده (قدس سره) لا يخلو من ملاحظة، فإنه لا وجه لعدم استحقاق الأجير شيئاً من الأجرة إذا كانت الإجارة على الأعمال لفرض أنه قد أتى بإحرام عمرة التمتع، ولم يبطل إحرامه بل دلت النصوص على أن بإمكانه الإتيان بعده

658

بأعمال حج الإفراد، والمفروض كون عمله عندئذٍ مجزياً عن المنوب عنه، فلماذا لا يلتزم (قدس سره) باستحقاقه من الأجرة بنسبة ما أتى به أي الإحرام، كما ذكر مثل ذلك فيما إذا مات الأجير بعد الإحرام، حيث بنى على الاجتزاء بعمله والتزم بأنه يستحق من الأجرة المسماة بالنسبة؟!

نعم إذا بُني على بطلان إحرام عمرة التمتع في مفروض الكلام ولزوم أن يحرم الحاج من مكانه لحج الإفراد يتم ما أفاده (قدس سره)، ولكن هذا لا دليل عليه وإن كان قد يُستشعر من صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه: ((يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر..)). إلا أن الأقرب كون المراد به استبدال التلبية التي يستحب تكرارها إلى حين دخول مكة بالتلبية المشتملة على ذكر الحج فقط دون عمرة التمتع، والقرينة على ذلك عدم التعرض لتجديد الإحرام لحج الإفراد في سائر نصوص المسألة ولو كان واجباً لما كان من المناسب إغفاله.

وأما احتمال لزوم العدول بالإحرام المأتي به لعمرة التمتع إلى إحرام حج الإفراد ليكون ذلك من العدول بعد الفراغ من العمل كما التزم به بعض الفقهاء في من صلى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها حيث التزموا بأنه يجعلها ظهراً ويصلي العصر بعدها فهو مما لا دليل عليه هنا بل يمكن أن يجعل عدم التعرض للزومه في النصوص دليلاً على عدم لزومه، فتدبر.

هذا كله بناءً على القول بالإجزاء، وأما بناءً على القول بعدمه فقد قيل (2) : إن الإجارة لو كانت على الأعمال فلا يستحق شيئاً. نعم ما يصرفه لحد الآن من الأجرة لا يكون ضامناً له باعتبار أنه بإذنه وأمره.

وهذا الذيل لم يظهر وجهه، وكأن فيه خلطاً بين الأجير وبين من يُدفع له المال ويؤذن له في صرفه في طريق الحاج، فإن هذا الثاني لا يضمن بدل ما صرفه من المال قبل تبيّن عجزه عن أداء أعمال عمرة التمتع، لأنه كان بإذنٍ من دافع

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:174.

(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:79.

659

المال، وأما الأجير فإنما يصرف من مال نفسه، لأن الأجرة ملك له، ومع انكشاف عجزه عن أداء العمل المستأجر عليه ينكشف بطلان الإجارة واستحقاق المستأجر عوض ما تصرّف فيه من الأجرة المسماة مع استرجاع ما تبقى من عين الأجرة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس