19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 168 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وبعبارة أخرى: إن رفع اليد عن ظهور البكرة والزوال في الموضوعية وحملهما على الطريقية إلى ما بينهما من الفاصل الزماني يعدّ أقل مؤونة في نظر العرف من حمل الأمر بالتفريق مع تقديم القضاء على الأداء على الاستحباب، فليتأمل.
وبالجملة: مقتضى صحيحة ابن سنان هو لزوم رعاية الترتيب بين القضاء والأداء ولزوم التفريق بينهما بمقدار ما بين الصباح الباكر وبين زوال الشمس من الفاصل الزماني، ومقتضى الصناعة الالتزام بوجوب ذلك.
نعم ورد في صحيحة معاوية بن عمار(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة. قال: «يرجع فيرميها، يفصل بين كل رميتين بساعة» .
فربما يقال(2): إن هذه الصحيحة نص في كفاية التفريق بين الأداء والقضاء بمقدار ساعة، فلا بد من رفع اليد بها عن ظاهر صحيحة بن سنان من عدم كفاية
____________
(1) الكافي ج:4 ص:484. ونحوه في تهذيب الأحكام ج:5 ص:264.
(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:497.
التفريق بأقل مما بين البكرة والزوال، تطبيقاً لقاعدة تقديم النص على الظاهر.
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه ..
أولاً: لأن مورد صحيحة معاوية هو التفريق بين قضاءين لا بين أداء وقضاء كما هو مورد صحيحة ابن سنان، ولا قطع بكونهما من وادٍ واحد(1).
وثانياً: أن مورد صحيحة معاوية هو نسيان رمي الجمار، وظاهره إرادة نسيان رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، فلا تعلق لها بما هو مورد صحيحة ابن سنان من ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد لعارض.
ولو سُلِّم كونها شاملة لما هو مورد صحيحة ابن سنان إلا أن ذلك إنما هو بالإطلاق القابل للتقييد، فمقتضى الصناعة هو رفع اليد عن إطلاقها والبناء على لزوم الفصل بين قضاء رمي جمرة العقبة يوم العيد وأداء الرمي في اليوم الحادي عشر بمقدار ما بين الصباح الباكر وزوال الشمس من الفاصل الزماني، وعدم الاكتفاء في ذلك بمقدار ساعة، فليتدبر.
(الصورة الثالثة): أن يزول عذره بعد اليوم الحادي عشر وقبل انقضاء اليوم الثالث عشر الذي هو آخر أيام التشريق، كأن تذكر ترك رمي جمرة العقبة في اليوم الثاني عشر أو في ليلته.
وهذه الصورة خارجة عن مورد صحيحة عبد الله بن سنان كما هو واضح، ولكن هل تلحق به ويبنى على لزوم قضاء الرمي المتروك قبل مضي أيام التشريق أو لا دليل على ذلك؟
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (2): (أن مورد صحيحة ابن سنان وإن كان هو القضاء في صبيحة اليوم الآتي بعد العيد إلا أن هذه الخصوصية ملغاة جزماً بحسب الفهم العرفي، حيث إن المستفاد منها تدارك ما فات والجمع بين القضاء
____________
(1) ربما يقال: إن إطلاق صحيحة معاوية يشمل ما إذا نسي رمي الجمار في اليومين الحادي عشر والثاني عشر وغادر إلى مكة بعد ظهر اليوم الثاني عشر ثم تذكره وتمكن من الرجوع إلى منى والرمي قبل غروب الشمس، فإن رميه لليوم الحادي عشر يكون قضاءً ولليوم الثاني عشر أداءً، فليتأمل.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:146 (بتصرف يسير).
والأداء مع نوع تفريق بينهما ـ على ما سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى ـ من غير أن يفهم خصوصية لوقت القضاء من كونه في أول أيام التشريق أو ما بعده، أجل تختص الصحيحة بالقضاء في يوم يكون مخاطباً فيه بالأداء أيضاً ..).
أقول: ما أفاده (قدس سره) من أن المتفاهم العرفي من الصحيحة المذكورة عدم الخصوصية لليوم الحادي عشر، وكون بقية أيام التشريق مثله في لزوم تدارك الرمي المتروك فيهما تام، ولكن ما ذكره (قدس سره) من اختصاص ذلك بالقضاء في يوم يكون الحاج مخاطباً فيه بالأداء أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن المنساق عرفاً من الصحيحة أنه لا خصوصية لذلك، وإنما يجب مراعاة الترتيب والتفريق بين القضاء والأداء إذا كان مخاطباً بالرمي في ذلك اليوم. ومن هنا لو فرض أنه لم يكن مأموراً بالرمي في اليوم الثالث عشر ـ كما إذا كان قد نفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر ثم عاد إليها في اليوم الثالث عشر ـ يجوز له قضاء ما فاته من الرمي في يوم العيد.
وبالجملة: المنساق من الصحيحة أن الأمر بالقضاء في اليوم الحادي عشر ليس إلا من حيث كونه من أيام التشريق من جهة، وكونه أول يوم ارتفع فيه العارض المانع عن القيام بالرمي في يوم العيد من جهة أخرى.
وبذلك يعرف أنه إذا تذكر ما فاته من الرمي في اليوم الثاني عشر فليس له تأخير قضائه إلى اليوم الثالث عشر من غير عذر، وأيضاً لا بد أن يراعي الترتيب والتفريق بين القضاء والأداء إذا كان مخاطباً بالرمي أداءً في ذلك اليوم، إذ لا يحتمل أن يكون ذلك من خصوصيات القضاء في اليوم الحادي عشر.
(الصورة الرابعة): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده.
وفي هذه الصورة احتاط السيد الأستاذ (قدس سره) بالجمع بين الرجوع إلى منى وقضاء الرمي وبين قضائه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وأفاد في وجهه ما حاصله(1): أن هناك ثلاث صحاح لمعاوية بن عمار تدل بإطلاقها على جواز
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:148.
قضاء الرمي ولو بعد أيام التشريق ..
ففي الصحيحة الأولى(1): قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) : ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: «فلترجع، ولترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك» .
وفي الصحيحة الثانية(2): عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة. قال: «يرجع فيرميها، يفصل بين كل رميتين بساعة» . قلت: فاته ذلك وخرج. قال: «ليس عليه شيء» . قال: قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة. فقال: «يعيد السعي» . قلت: فاته ذلك حتى خرج. قال: «يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة» .
وفي الصحيحة الثالثة(3): قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل نسي رمي الجمار. قال: «يرجع فيرميها» . قلت: فإن نسيها حتى أتى مكة. قال: «يرجع فيرمي متفرقاً، يفصل بين كل رميتين بساعة. قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج. قال: «ليس عليه أن يعيده» .
إذ الملاحظ أنه ليس في هذه الصحاح تقييد وجوب الرجوع لتدارك الرمي المنسي لمن كان في مكة ولم يخرج منها بعد بأن يكون قبل مضي أيام التشريق، فمقتضى إطلاقها وجوب الرجوع للتدارك ولو كان بعد انقضاء تلك الأيام.
نعم موردها هو قضاء رمي الجمار الثلاث الذي هو من أعمال منى بعد العود من مكة ـ أي في يوم العيد ـ إلا أنها تشمل رمي جمرة العقبة التي هي من أعمال يوم العيد بالأولوية القطعية، بداهة أن رمي تلك الجمار واجب مستقل وخارج عن أعمال الحج، فإذا ثبت القضاء فيها ثبت في رمي جمرة العقبة الذي هو من أجزاء الحج بطريق أولى.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:484ـ485. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:285.
(2) الكافي ج:4 ص:484.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:264. والظاهر أنها متحدة مع سابقتها، وإنما الاختلاف بينهما بالتفصيل والاختصار، فلا ينبغي عدها رواية أخرى في مقابلها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.