تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 169 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

وهذا هو اختيار جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ، وهو الصحيح كما مرَّ مراراً.

ومقتضى هذا الوجه كون الإتيان بالإحرام في المكان المعين في النذر واجباً تكليفياً صرفاً، وبالأحرى كون الواجب هو الوفاء بالنذر الذي يتحقق بالإحرام في ذلك المكان.

ولكن مقتضى صحة النذر هنا هو صيرورة ما هو الشرط في الإحرام ــ الذي هو جزء من الحج والعمرة ــ إيقاعه في هذا المكان أو في أحد المواقيت

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:645.

656

الخمسة بعد أن كان الشرط هو إيقاعه في أحد المواقيت الخمسة.

وبذلك يعرف أن ما أطلقه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن النذر لا يستوجب تغييراً وتبدّلاً في الجعل الأولي والحكم الإلهي الثابت في الشريعة المقدسة المتعلق بالطبيعي الجامع بين الأفراد الطولية والعرضية، وغاية ما يترتب على النذر تعلّق تكليف آخر بإيجاد تلك الطبيعة في ضمن هذا الفرد أو الصنف الخاص، في غير محله. فإنه إنما يتم في مثل نذر الصلاة جماعة، فإن الواجب هو طبيعي الصلاة الأعم من الإفراد والجماعة، وبالنذر يجب الإتيان بها جماعة، فالنذر لا يغيّر شيئاً في الحكم الأولي بل هو إضافة عليه.

وأما في المقام فالنذر يوجب تغيّراً في الحكم الوضعي، وصيرورة شرط الإحرام هو الإيقاع في الأعم من المواقيت والمكان المعين في النذر بعد أن لم يكن كذلك.

أي أنه لم يكن الواجب هنا الإحرام من أحد المواقيت أو مما قبلها ليقال: إنه لم يتغير هذا الحكم بالنذر أقصى الأمر أنه يوجب اختيار الإحرام مما قبل الميقات نظير اختيار الجماعة المنذورة، بل كان الواجب هو الإحرام من أحد المواقيت ثم صار الواجب بالنذر الإحرام منها أو من المكان المعين بالنذر.

وكيفما كان فقد يفرض أنه يتجاوز المكان المحدد ولا يحرم فيه ولا يمكنه الرجوع إليه فيكون بذلك حانثاً لنذره، فإذا أحرم من الميقات فلا إشكال في صحة إحرامه.

وأخرى: يفرض أنه يصل إلى الميقات مع إمكان رجوعه إلى ذلك المكان والإحرام منه. ففي هذه الصورة إن بني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وأن النهي وإن كان تبعياً يوجب فساد العبادة، أو أنه لا يمكن استكشاف الملاك مع انتفاء الأمر بالضد الخاص بعد ثبوت النهي عنه، فلا محيص من البناء على بطلان الإحرام من الميقات.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:416.

657

وأما مع عدم البناء على ذلك كما هو المختار ــ وقد مرَّ (1) وجهه في بعض المباحث السابقة ــ فلا وجه للحكم ببطلان الإحرام من الميقات، فإنه يمكن تصحيحه بالترتب، أي يجب عليه الوفاء بالنذر فإن خالف يجب عليه الإحرام من الميقات.

ثانيهما: أن مفاد صيغة النذر هو تمليك الفعل المنذور لله تعالى، فيصير مملوكاً له سبحانه بالملكية الاعتبارية، نظير ملكية المستأجر لعمل الأجير. وذلك بمقتضى أدلة نفوذ النذر وإمضائه. وهذا هو اختيار السيد الحكيم (قدس سره) وجمع آخر.

وبناءً عليه التزم (رضوان الله عليه) هنا ببطلان الإحرام من الميقات، معللاً ذلك (2) بأن الإحرام من الميقات مفوّت لما هو مملوك لله تعالى فيكون حراماً فيبطل، لأن الحرام لا يمكن أن يقع عبادة ومقرِّباً إلى الله عز وجل.

وقد ناقش في ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) قائلاً (3) : (إن حديث التفويت كلام معروف لا طائل تحته، وربّ مشهور لا أصل له، لما تعرضنا إليه في باب الضد من المباحث الأصولية من أن أحد الضدين لا يكون علة لعدم الضد الآخر، كما أن عدمه لا يكون مقدمة لوجود هذا الضد، بل لأجل التضاد المفروض في البين وامتناع اجتماع المتضادين فلا جرم كان وجود أحدهما مقارناً وملازماً لعدم الضد الآخر من غير أية علية ولا معلولية بوجه، بل هما متلازمان خارجاً ومعلولان لأمر ثالث، وهو إرادة الفاعل المختار، حيث إن المكلف باختياره فعل أحد الضدين يجعل نفسه عاجزاً عن الضد الآخر، فهو الذي يفوّت قدرته على الآخر لا أن المتصف بعنوان المفوّت هو نفس الضد لكي يكون مصداقاً للحرام وفاسداً لو كان عبادة).

وأضاف (قدس سره) : (إنه يستحيل اتصاف الإحرام من الميقات بالحرمة والفساد

____________

(1) لاحظ ج:8 ص:162 وما بعدها.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:303.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:416.

658

بمناط التفويت، لاستلزامه الخلف. ضرورة أنه لا يكون مفوِّتاً ومعجِّزاً عن الإتيان بالمنذور إلا إذا وقع صحيحاً ومطابقاً للمأمور به ليسقط معه الأمر، ولا يبقى بعدئذٍ مجال للإتيان بالفرد الآخر المنذور. وإلا فمع فساده يكون الأمر بالإحرام باقياً، والمجال للامتثال واسعاً من غير أي تفويت وتعجيز. ففرض انطباق التفويت مساوق لفرض صحة المفوِّت، ومعه كيف يحكم بحرمته وفساده، هذا خلف).

أقول: إن ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) ليس مبنياً على أن الأمر بفعل يقتضي النهي عن ضده الخاص من حيث كون الضد بوجوده علة لعدم ذلك الفعل وأن النهي الغيري يوجب الفساد، لأنه (قدس سره) لا يقول بأي من هذين الأمرين كما صرح به في غير موضع من المستمسك (1) . بل الظاهر أنه مبني على أمر آخر يستفاد من ثنايا كلامه في مبحث صلاة الجماعة (2) ، وهو أن مقتضى نذر الإحرام قبل الميقات لما كان هو صيرورة الإحرام من المكان المعين في النذر ملكاً لله تعالى فإنه لا يجوز أي تصرف يتعلّق به من دون إذنه عز وجل، فإن التصرف في مملوك الغير بغير إذنه إن كان اعتبارياً كالبيع يقع باطلاً بمقتضى قاعدة أن الناس مسلطون على أموالهم، وإن كان خارجياً يقع حراماً تكليفاً بمقتضى ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه، والإحرام من الميقات لما كان مفوِّتاً للإحرام من المكان المعين في النذر فهو من قبيل التصرف الخارجي المحكوم بالحرمة.

نظير ما إذا آجر نفسه من زيد للخياطة في ساعة معينة فاشتغل في تلك الساعة بالخياطة لآخر من دون إذن زيد، فإن خياطته للآخر لما كانت تعدّ تصرفاً في مملوك زيد بغير إذنه تقع حراماً. فإذا فرض أن العمل الآخر كان عبادة كالصلاة الاستئجارية فلا محيص من الحكم ببطلانه، لأن المحرم لا يصح أن يكون عبادة أي يقع مقرِّباً لله تعالى.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:280.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:7 ص:167.

659

ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان ــ بغض النظر عن عدم تمامية مبناه وهو كون مفاد النذر هو التمليك الاعتباري ــ بأنه لو كان المنذور المفروض تمليكه لله تعالى هو الفعل الخارجي، نظير ما إذا كان المملوك في الإجارة هو المنفعة الخارجية للأجير لكان بالإمكان الالتزام بأن الإحرام من الميقات يعدّ تصرفاً في مملوك الله تعالى، لأنه ملك بالنذر التصرف الإحرامي للناذر بأن يحرم في المكان المحدد في النذر فإن أحرم في الميقات يكون كما لو ملك الغير عليه بالإجارة منفعته الخارجية المتمثلة في الخياطة في وقت معين فقام بالخياطة في ذلك الوقت للغير، فإنها تصرف في مملوك المستأجر فتكون حراماً. وإذا كان التصرف عملاً عبادياً فيمكن الالتزام ببطلانه بناءً على امتناع اجتماع الأمر والنهي مع تقديم جانب النهي كما هو مبنى كثيرين وإن كان خلاف التحقيق.

ولكن هذا في مورد يكون المملوك هو الفعل الخارجي، إلا أن العمل الذي يجري تمليكه لله تعالى بالنذر وفق مسلكه (قدس سره) فليس هو الفعل الخارجي كما أقر به طاب ثراه في بعض كلامه، قائلاً (1) : (إن النذر يوجب كون الفعل المنذور ملكاً لله سبحانه في ذمة الناذر فيجري عليه حكم الدين). والوجه فيه ــ كما صرح به في كتاب الزكاة (2) ــ هو استعمال حرف الجر (على) في قوله: (لله عليّ) فإن ظاهره كون المملوك ذمياً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس