18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 169 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ومنها: معتبرة علي بن النعمان (2) عن القاسم شريك المفضل ـ وكان رجل صدق ـ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «حلق في المسجد يشهرونا ويشهرون أنفسهم، أولئك ليسوا منا ولا نحن منهم، انطلق فأواري وأستر فيهتكون ستري هتك الله ستورهم. يقولون: إمام. أما والله ما أنا بإمام إلا لمن أطاعني، فأما من عصاني فلست له بإمام، لِمَ يتعلقون باسمي، ألا يكفون اسمي من أفواههم. فوالله لا يجمعني الله وإياهم في دار» .
المقطع السابع: قوله (عليه السلام) : «استعمال التقية في دار التقية واجب» .
وقد ورد هذا في خبر الأعمش المعروف بخبر شرائع الدين (3) ، ونحوه ما ذكر في خبر الفضل بن شاذان (4) المعروف بخبر محض الإسلام، وكلاهما ضعيف سنداً.
____________
(1) الكافي ج:2 ص:221.
(2) الكافي ج:8 ص:374.
(3) الخصال ص:607.
(4) عيون أخبار الرضا ج:2 ص:132.
مضافاً إلى أنه ليس مقتضى وجوب التقية في دار التقية ـ لو أريد الوجوب بمعنى الإلزام ـ هو وجوبها مطلقاً، فإن دار التقية هي الدار التي يساكن فيها الموالي من يتقي منهم من المخالفين، ووجوب التقية فيها لا يقتضي وجوبها في غيرها إذا تحقق مقتضيها اتفاقاً، فليتأمل.
فتحصل مما تقدم أنه لا دلالة في شيء من الروايات على أن الأصل الأولي في التقية هو الوجوب كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) .
وذكر سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) أن الأصل الأولي فيها هو الرجحان بالمعنى الأعم من الوجوب والاستحباب، مستدلاً على ذلك ببعض الروايات، وعمدة ما يمكن الاستناد إليه منها ..
الأولى: مضمرة سماعة (1) في ذيل حديث أنه قال (عليه السلام) : «ليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله» (2) .
الثانية: معتبرة محمد بن مروان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان أبي (عليه السلام) يقول: وأي شيء أقر لعيني من التقية، إن التقية جنة المؤمن» .
الثالثة: صحيحة هشام بن سالم (4) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء» . قلت: وما الخبء؟ قال: «التقية» .
الرابعة: خبر حبيب بن بشر (5) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية» .
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا إطلاق لهذه الروايات لتشمل التقية بفعل الحرام أو ترك الواجب حتى في ما لا يكون مزاحماً بما هو مساوٍ له أو مرجح عليه شرعاً. فلو اقتضت التقية عدم ردّ السلام الواجب مثلاً ولم يكن يترتب على تركها سوى ضرر يسير جداً لم يمكن الاستناد إلى الروايات المذكورة في
____________
(1) الكافي ج:3 ص:380.
(2) سيأتي احتمال تعلق هذا الذيل بالتقية في الصلاة خلف المخالف، فليلاحظ.
(3) الكافي ج:2 ص:220.
(4) معاني الأخبار ص:162.
(5) الكافي ج:2 ص:217.
استحباب التقية عندئذٍ، فإن مناسبات الحكم والموضوع تمنع من انعقاد الإطلاق لها لتشمل مثل ذلك، فليتأمل.
هذا وتقدم أن الأعلام المتأخرين (قدس الله أسرارهم) قد ذكروا أن التقية تنقسم من حيث كونها متعلقة للحكم التكليفي إلى خمسة أقسام ..
(القسم الأول): التقية الواجبة.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) : هي (ما كان لدفع الضرر الواجب فعلاً، وأمثلته كثيرة). وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : إنها كل تقية وإن لم يترتب على تركها إلا الضرر اليسير.
ولا ينحصر الفرق بين ما أفاده العلمان (قُدِّس سرُّهما) في أن مقتضى كلام الشيخ الأعظم هو اختصاص التقية الواجبة بمورد دفع الضرر الواجب، ومقتضى كلام السيد الأستاذ هو عموم التقية لمطلق موارد دفع الضرر حتى وإن كان يسيراً، بل بينهما فرق من جهة أخرى أيضاً، وهي أن وجوب التقية وفق ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) إنما يكون وجوباً غيرياً مقدمياً ـ الذي اختلفوا في كونه عقلياً أو شرعياً ـ وأما وفق ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) فوجوبها نفسي، إذ إنه إنما استفاده من الروايات المتقدمة التي ورد في بعضها أن التقية من دين الله، والوجوب المقدمي عنده (قدس سره) عقلي محض وليس شرعياً، فلا يمكن أن يعدّ من الدين. مضافاً إلى أنه (قدس سره) لا يرى وجوب دفع الضرر اليسير في غير مورد التقية بل يخصه بالضرر البليغ، فلا تكون التقية لدفع غيره واجبة عنده من باب وجوب المقدمة، لعدم وجوب ذيها.
والحاصل: أن التقية الواجبة عند الشيخ الأعظم (قدس سره) وجوبها غيري، وعند السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) وجوبها نفسي (3) .
____________
(1) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:73.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:255 ط:نجف.
(3) ومقتضى كون وجوبها مقدمياً أنه لو خالف التقية ولم يتضرر فلا عقوبة ـ إلا على القول بقبح التجري واستحقاق العقوبة عليه ـ وإن تضرر فإنما يستحق العقوبة على عدم دفع ذلك الضرر، لا على ترك التقية بما هي هي. وهذا بخلاف ما إذا كان وجوبها نفسياً، فإن مقتضاه استحقاق العقوبة على ترك التقية نفسها على كل حال بغض النظر عما في مخالفتها من عدم دفع الضرر عن نفسه، وأيضاً مقتضى الوجوب النفسي وجود مصلحة ملزمة في التقية نفسها، ومقتضى الوجوب الغيري ترتب مفسدة ملزمة على تحمل الضرر المترتب على مخالفة التقية.
هذا وبنى بعضهم على كون وجوب التقية نفسياً، بدعوى أن المستفاد من إطلاقات الأدلة وجوبها عند خوف الضرر سواء ترتب على تركها الضرر أم لا، وأما ما ذكر فيها من حقن الدماء وغير ذلك فإنما هو من قبيل الحكمة لا العلة التي يدور مدارها الحكم وجوداً وعدماً.
ولكن هذا الكلام محل نظر، لأن خوف الضرر يعدّ في سائر الموارد طريقاً شرعياً أو عقلائياً إلى الضرر أو بمنزلة الطريق إليه، فلا ينعقد الإطلاق لأدلة التقية ليقتضي موضوعية الخوف في موردها بحيث لو خالفها ثم تبين أنه لم يكن يتضرر بتركها يكون آثماً بمخالفته ومستحقاً للعقوبة عليها، ولذلك لا تصل النوبة إلى القول بأن جعل الغاية لتشريع التقية هو حقن الدماء ونحوه ـ كما ورد في بعض النصوص ـ يقتضي عدم ثبوتها مع عدم ترتب الضرر واقعاً.
وبالجملة: هذا الوجه لإثبات الوجوب النفسي ضعيف.
وأضعف منه ما قيل من أن فعل التقية مصداق لحفظ النفس فيكون واجباً، وليس هنا من المقدمية عين ولا أثر.
فإنه مضافاً إلى عدم انطباق عنوان حفظ النفس في كثير من الموارد التي تقتضي التقية فعل شيء أو تركه كما لا يخفى، يمكن أن يقال: إنه لم يقم دليل على وجوب حفظ النفس بهذا العنوان، بل المستفاد من الأدلة هو حرمة التسبب في هلاك النفس وما بحكمه من الضرر البليغ ـ إلا في ما استثني كمورد الجهاد ـ وترك الحفظ إن عُدّ ضرباً من التسبب في ذلك لزم الحفظ وإلا لم يلزم، فليتدبر.
ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) خص التقية الواجبة ـ كما تقدم ـ بـ(ما كان لدفع الضرر الواجب فعلاً) وهذا يحتاج إلى بعض التوضيح فأقول: إن من الأضرار ما يجب دفعه والتحفظ عنه، أما بالنسبة إلى الشخص نفسه فمنه حفظ حياته وحفظ بدنه من الضرر البليغ كقطع الأعضاء ونحو ذلك، وحفظ عرضه
من الاغتصاب ونحوه، وحفظ ماله الذي يتوقف عليه الإنفاق على واجبي النفقة عليه ونحو ذلك.
وأما بالنسبة إلى الغير فمنه ما يجب تجاه من عليه حضانته كالولد الصغير بحفظه مما يضره في نفسه أو بدنه أو ماله أو عرضه، وكذلك حفظ نفوس المؤمنين ونواميسهم بل وأموالهم في بعض الموارد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.