04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 169 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وعلى ذلك قالوا: إن كلاً من التكليفين المشروطين بالقدرة الشرعية يصلح أن يكون وارداً على الآخر، أي أنه بفعليته وتنجزه يوجب انتفاء موضوع الآخر، لأن المفروض كونه مشروطاً بعدم المزاحم الفعلي والمنجز، فإذا صار مزاحمه فعلياً ومنجزاً فلا محالة يكون وارداً عليه، وهذا ما يسمى بباب التوارد، أي الورود من الجانبين.
وبعبارة أخرى: إن مبنى الأعلام (رضوان الله عليهم) هو أن المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية إنما يتنازعان فيها، فأي منهما يصير فعلياً ومنجزاً يمنع بذلك من تحقق شرط مزاحمه، لأنه لا يمكن للمزاحم أن يصير فعلياً ومنجزاً بعد فرض صيرورة الأول فعلياً ومنجزاً، فيكون الأول هو المقدور شرعاً دون الثاني.
وعلى هذا الأساس قالوا بأنه لابد من البحث عما يقتضي رجحان أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر في منح القدرة الشرعية له دون مزاحمه. وقد ذكروا هنا مرجحين ..
الأول: السبق الزماني في الطوليين.
الثاني: الأهمية في العرضيين، أي المتقارنين زماناً.
وقد التزم بمرجحية الأول غير واحد منهم، وإن اختلفوا في كون العبرة فيه بسبق زمان الوجوب أو بسبق زمان الواجب. وأما الثاني فأنكر المحقق النائيني (قدس سره) كونه مرجحاً في المقام، وإنما التزم به السيد الأستاذ وبعض الأعلام من
تلامذته (قُدِّس سرُّهما) (1) .
ولكن قد ظهر مما تقدم بيانه أنه لا يعقل أن يكون كل من الحكمين مشروطاً بعدم المزاحم الفعلي المنجز مجرداً من أي قيد، لأنه يؤدي إلى امتناع فعلية أيٍ منهما، إذ تتوقف فعلية كل منهما على عدم فعلية الآخر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أحدهما أسبق زماناً من الآخر وعدمه، وأن يكون أحدهما أهم ملاكاً من الآخر وعدمه، فإن أصل كون كل من الواجبين مشروطاً على هذا النحو غير معقول، فلا تصل النوبة إلى ملاحظة المرجحات.
وتوضيح الحال: أنه إذا فرض أن شخصاً نذر في يوم السبت أن يصوم يوم الأربعاء، ونذر في يوم الأحد أن يصوم في يوم الثلاثاء، ثم علم من حال نفسه أنه لا يمكنه الجمع بين صيامهما ــ أي صيام يومين متتابعين ــ فعليه إما أن يصوم يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، وصيام الثلاثاء مقدّم على صيام الأربعاء بحسب زمان الواجب وأما بحسب زمان الوجوب فهو متأخر عنه.
فإن كانت القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الوفاء بالنذر بمعنى عدم المعجز الشرعي ــ أي مطلق التكليف الفعلي المنجز بالمضاد ــ قد لوحظت في كل من الخطابين بالنسبة إلى زمان الواجب، أي أنه وجب عليه في يوم السبت ــ حين نذر صوم يوم الأربعاء ــ الوفاء بنذره إذا لم يكن مكلفاً في يوم الأربعاء تكليفاً فعلياً منجزاً بما يضاده ولو كان من قبيل الصوم المنذور، ووجب عليه في يوم الأحد ــ حين نذر أن يصوم الثلاثاء ــ الوفاء بنذره، إذا لم يكن مكلفاً في يوم الثلاثاء تكليفاً فعلياً منجزاً بما يضاده ولو كان من قبيل الصوم المنذور. ففي مثل ذلك ذهب جمع من الأعلام (قدَّس الله أسرارهم) إلى الترجيح بالسبق الزماني بلحاظ زمان الواجب أي ترجيح صيام يوم الثلاثاء على صيام يوم الأربعاء لأنه السابق زماناً وإن كان وجوبه متأخراً عن وجوبه.
____________
(1) لاحظ أجود التقريرات ج:1 ص:273ــ277، ومحاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:263ــ289 ط:نجف، وبحوث في علم الأصول ج:7 ص:96.
وهذا هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ، وقد قال في وجهه (1) : (إن موضوع الواجب السابق زماناً وهو القدرة عليه تكويناً وتشريعاً متحقق، أما تكويناً فظاهر، لفرض أنه قادر على أن يصوم، وأما تشريعاً فلأجل أن الرافع للقدرة الشرعية في المقام ليس إلا وجود خطاب إلزامي فعلي في عرضه يقتضي الإتيان بمتعلقه، فإنه يوجب عجز المكلف عن امتثاله تشريعاً، فينتفي بانتفاء موضوعه، ولكن المفروض عدم وجود خطاب كذلك فإذاً لا مانع من فعلّيته أصلاً).
ولكن لا يمكن المساعدة على هذا الكلام، فإن فعلية وجوب صوم الثلاثاء تتوقف على عدم فعلية وجوب صوم الأربعاء، وعدم فعلية وجوب صوم الأربعاء في يوم الثلاثاء ليس أمراً مفروضاً كما أفاده (قدس سره) ، بل هو متوقف على فعلية وجوب صوم يوم الثلاثاء، فإنه لولا فعلية وجوب صوم الثلاثاء لا مانع من فعلية وجوب صوم الأربعاء حتى قبل مجيء يوم الأربعاء، لمعقولية الواجب التعليقي ــ كما هو محرّر في محله ــ.
وعلى ذلك فإن فعلية وجوب صوم الثلاثاء تتوقف على عدم فعلية وجوب صوم الأربعاء وعدم فعلية وجوب صوم الأربعاء يتوقف على فعلية وجوب صوم الثلاثاء، وهذا دور محال، مما يعني امتناع فعلية أي من التكليفين في يوم الثلاثاء.
فكيف يجعل الشرط في كل من الواجبين بنحو يؤدي إلى امتناع فعلية أي منهما في صورة التزاحم؟
نعم إذا كانت القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الوفاء بالنذر ملحوظة بالنسبة إلى زمان الوجوب لا زمان الواجب، أي وجب عليه ــ في المثال المتقدم ــ في يوم السبت حين نذر صوم يوم الأربعاء الوفاء بنذر صيام ذلك اليوم إذا لم يكن في يوم السبت نفسه مكلفاً تكليفاً فعلياً منجزاً بما يضاد صيامه، وكذلك وجب عليه في يوم الأحد حين نذر صوم يوم الثلاثاء الوفاء بنذر صيام ذلك
____________
(1) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:263 ط:نجف.
اليوم إذا لم يكن في يوم الأحد نفسه مكلفاً تكليفاً فعلياً منجزاً بما يضاد صيامه، لم يستلزم ذلك محذوراً، ويكون الترجيح عندئذٍ لوجوب صيام يوم الأربعاء لأنه في زمان نذره ــ أي في يوم السبت ــ لم يكن قد توجه إليه تكليف فعلي منجز بصيام يوم الثلاثاء ــ الذي فرض أنه لا يمكنه الجمع بينه وبين صيام يوم الأربعاء ــ. وأما في يوم الأحد ــ أي حين نذر صيام الثلاثاء ــ فقد كان مكلفاً بصيام الأربعاء المضاد لصيام الثلاثاء على الفرض، فيكون الترجيح لأسبق الوجوبين.
وهذا يلائم مسلك المحقق النائيني (قدس سره) من كون العبرة بسبق زمان الوجوب لا الواجب ــ خلافاً لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ولكن هذا المسلك غير تام بحسب مقام الإثبات، إذ لا سبيل إلى استظهار أن القدرة الشرعية شرط بلحاظ زمان الوجوب إلا إذا توفرت قرينة خاصة على ذلك وهي غير متوفرة في شيء من الموارد.
والحاصل: أنه إذا لوحظت القدرة الشرعية بالنسبة إلى زمان الواجب ــ كما هو المتداول في كلماتهم ــ فأصل الشرط غير معقول، فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالسبق الزماني، ولو لوحظت بالنسبة إلى زمان الوجوب فالشرط معقول ولكن لا سبيل إلى الالتزام به إثباتاً. هذا فيما إذا كان المتزاحمان طوليين.
وأما إذا كانا عرضيين أي متقارنين من حيث الزمان، فقد بنى المحقق النائيني (قدس سره) (1) على عدم الترجيح فيهما بالأهمية، بل التزم بكون المكلف مخيراً بينهما وإن كان أحدهما أهم من الآخر.
وخالف في ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) حيث بنى على الترجيح هنا بالأهمية كما في المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية، قائلاً (2) : إنه (لا مناص من تقديم ما يكون الملاك فيه أهم من ملاك الآخر، ولو كانت القدرة المعتبرة في كل منهما شرطاً شرعاً، وذلك لأن شرط فعلية ملاك الواجب المفروض كونه أهم من غيره ــ وهي القدرة عليه ــ متحقق وجداناً، إذ المفروض كونه مقدوراً عقلاً، وعدم
____________
(1) أجود التقريرات ج:1 ص:277.
(2) أجود التقريرات ج:1 ص:276 (التعليقة).
المنع من صرف القدرة فيه شرعاً، فلا وجه لتفويت المولى الملاك الأهم بعدم الأمر به).
ويلاحظ أنه (قدس سره) لم يوضح الوجه في ما جعله مفروضاً ومفروغاً منه من عدم المنع من صرف القدرة في الأهم شرعاً، فإن عدم المنع منه إنما يكون بعدم فعلية الخطاب بالمهم، وهو يتوقف على فعلية الخطاب بالأهم، ففعلية الأهم تتوقف على عدم فعلية المهم، وعدم فعلية المهم تتوقف على فعلية الأهم، وهذا دور.
وهكذا الحال بالنسبة إلى فعلية المهم، فلا يمكن فعلية أي من الخطابين في صورة كون كل منهما مشروطاً بعدم التكليف الفعلي المنجز بالمضاد من غير قيد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.