تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 169 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وعلى ذلك قالوا: إن كلاً من التكليفين المشروطين بالقدرة الشرعية يصلح أن يكون وارداً على الآخر، أي أنه بفعليته وتنجزه يوجب انتفاء موضوع الآخر، لأن المفروض كونه مشروطاً بعدم المزاحم الفعلي والمنجز، فإذا صار مزاحمه فعلياً ومنجزاً فلا محالة يكون وارداً عليه، وهذا ما يسمى بباب التوارد، أي الورود من الجانبين.

وبعبارة أخرى: إن مبنى الأعلام (رضوان الله عليهم) هو أن المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية إنما يتنازعان فيها، فأي منهما يصير فعلياً ومنجزاً يمنع بذلك من تحقق شرط مزاحمه، لأنه لا يمكن للمزاحم أن يصير فعلياً ومنجزاً بعد فرض صيرورة الأول فعلياً ومنجزاً، فيكون الأول هو المقدور شرعاً دون الثاني.

وعلى هذا الأساس قالوا بأنه لابد من البحث عما يقتضي رجحان أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر في منح القدرة الشرعية له دون مزاحمه. وقد ذكروا هنا مرجحين ..

الأول: السبق الزماني في الطوليين.

الثاني: الأهمية في العرضيين، أي المتقارنين زماناً.

وقد التزم بمرجحية الأول غير واحد منهم، وإن اختلفوا في كون العبرة فيه بسبق زمان الوجوب أو بسبق زمان الواجب. وأما الثاني فأنكر المحقق النائيني (قدس سره) كونه مرجحاً في المقام، وإنما التزم به السيد الأستاذ وبعض الأعلام من

655

تلامذته (قُدِّس سرُّهما) (1) .

ولكن قد ظهر مما تقدم بيانه أنه لا يعقل أن يكون كل من الحكمين مشروطاً بعدم المزاحم الفعلي المنجز مجرداً من أي قيد، لأنه يؤدي إلى امتناع فعلية أيٍ منهما، إذ تتوقف فعلية كل منهما على عدم فعلية الآخر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أحدهما أسبق زماناً من الآخر وعدمه، وأن يكون أحدهما أهم ملاكاً من الآخر وعدمه، فإن أصل كون كل من الواجبين مشروطاً على هذا النحو غير معقول، فلا تصل النوبة إلى ملاحظة المرجحات.

وتوضيح الحال: أنه إذا فرض أن شخصاً نذر في يوم السبت أن يصوم يوم الأربعاء، ونذر في يوم الأحد أن يصوم في يوم الثلاثاء، ثم علم من حال نفسه أنه لا يمكنه الجمع بين صيامهما ــ أي صيام يومين متتابعين ــ فعليه إما أن يصوم يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، وصيام الثلاثاء مقدّم على صيام الأربعاء بحسب زمان الواجب وأما بحسب زمان الوجوب فهو متأخر عنه.

فإن كانت القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الوفاء بالنذر بمعنى عدم المعجز الشرعي ــ أي مطلق التكليف الفعلي المنجز بالمضاد ــ قد لوحظت في كل من الخطابين بالنسبة إلى زمان الواجب، أي أنه وجب عليه في يوم السبت ــ حين نذر صوم يوم الأربعاء ــ الوفاء بنذره إذا لم يكن مكلفاً في يوم الأربعاء تكليفاً فعلياً منجزاً بما يضاده ولو كان من قبيل الصوم المنذور، ووجب عليه في يوم الأحد ــ حين نذر أن يصوم الثلاثاء ــ الوفاء بنذره، إذا لم يكن مكلفاً في يوم الثلاثاء تكليفاً فعلياً منجزاً بما يضاده ولو كان من قبيل الصوم المنذور. ففي مثل ذلك ذهب جمع من الأعلام (قدَّس الله أسرارهم) إلى الترجيح بالسبق الزماني بلحاظ زمان الواجب أي ترجيح صيام يوم الثلاثاء على صيام يوم الأربعاء لأنه السابق زماناً وإن كان وجوبه متأخراً عن وجوبه.

____________

(1) لاحظ أجود التقريرات ج:1 ص:273ــ277، ومحاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:263ــ289 ط:نجف، وبحوث في علم الأصول ج:7 ص:96.

656

وهذا هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ، وقد قال في وجهه (1) : (إن موضوع الواجب السابق زماناً وهو القدرة عليه تكويناً وتشريعاً متحقق، أما تكويناً فظاهر، لفرض أنه قادر على أن يصوم، وأما تشريعاً فلأجل أن الرافع للقدرة الشرعية في المقام ليس إلا وجود خطاب إلزامي فعلي في عرضه يقتضي الإتيان بمتعلقه، فإنه يوجب عجز المكلف عن امتثاله تشريعاً، فينتفي بانتفاء موضوعه، ولكن المفروض عدم وجود خطاب كذلك فإذاً لا مانع من فعلّيته أصلاً).

ولكن لا يمكن المساعدة على هذا الكلام، فإن فعلية وجوب صوم الثلاثاء تتوقف على عدم فعلية وجوب صوم الأربعاء، وعدم فعلية وجوب صوم الأربعاء في يوم الثلاثاء ليس أمراً مفروضاً كما أفاده (قدس سره) ، بل هو متوقف على فعلية وجوب صوم يوم الثلاثاء، فإنه لولا فعلية وجوب صوم الثلاثاء لا مانع من فعلية وجوب صوم الأربعاء حتى قبل مجيء يوم الأربعاء، لمعقولية الواجب التعليقي ــ كما هو محرّر في محله ــ.

وعلى ذلك فإن فعلية وجوب صوم الثلاثاء تتوقف على عدم فعلية وجوب صوم الأربعاء وعدم فعلية وجوب صوم الأربعاء يتوقف على فعلية وجوب صوم الثلاثاء، وهذا دور محال، مما يعني امتناع فعلية أي من التكليفين في يوم الثلاثاء.

فكيف يجعل الشرط في كل من الواجبين بنحو يؤدي إلى امتناع فعلية أي منهما في صورة التزاحم؟

نعم إذا كانت القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الوفاء بالنذر ملحوظة بالنسبة إلى زمان الوجوب لا زمان الواجب، أي وجب عليه ــ في المثال المتقدم ــ في يوم السبت حين نذر صوم يوم الأربعاء الوفاء بنذر صيام ذلك اليوم إذا لم يكن في يوم السبت نفسه مكلفاً تكليفاً فعلياً منجزاً بما يضاد صيامه، وكذلك وجب عليه في يوم الأحد حين نذر صوم يوم الثلاثاء الوفاء بنذر صيام ذلك

____________

(1) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:263 ط:نجف.

657

اليوم إذا لم يكن في يوم الأحد نفسه مكلفاً تكليفاً فعلياً منجزاً بما يضاد صيامه، لم يستلزم ذلك محذوراً، ويكون الترجيح عندئذٍ لوجوب صيام يوم الأربعاء لأنه في زمان نذره ــ أي في يوم السبت ــ لم يكن قد توجه إليه تكليف فعلي منجز بصيام يوم الثلاثاء ــ الذي فرض أنه لا يمكنه الجمع بينه وبين صيام يوم الأربعاء ــ. وأما في يوم الأحد ــ أي حين نذر صيام الثلاثاء ــ فقد كان مكلفاً بصيام الأربعاء المضاد لصيام الثلاثاء على الفرض، فيكون الترجيح لأسبق الوجوبين.

وهذا يلائم مسلك المحقق النائيني (قدس سره) من كون العبرة بسبق زمان الوجوب لا الواجب ــ خلافاً لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ولكن هذا المسلك غير تام بحسب مقام الإثبات، إذ لا سبيل إلى استظهار أن القدرة الشرعية شرط بلحاظ زمان الوجوب إلا إذا توفرت قرينة خاصة على ذلك وهي غير متوفرة في شيء من الموارد.

والحاصل: أنه إذا لوحظت القدرة الشرعية بالنسبة إلى زمان الواجب ــ كما هو المتداول في كلماتهم ــ فأصل الشرط غير معقول، فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالسبق الزماني، ولو لوحظت بالنسبة إلى زمان الوجوب فالشرط معقول ولكن لا سبيل إلى الالتزام به إثباتاً. هذا فيما إذا كان المتزاحمان طوليين.

وأما إذا كانا عرضيين أي متقارنين من حيث الزمان، فقد بنى المحقق النائيني (قدس سره) (1) على عدم الترجيح فيهما بالأهمية، بل التزم بكون المكلف مخيراً بينهما وإن كان أحدهما أهم من الآخر.

وخالف في ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) حيث بنى على الترجيح هنا بالأهمية كما في المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية، قائلاً (2) : إنه (لا مناص من تقديم ما يكون الملاك فيه أهم من ملاك الآخر، ولو كانت القدرة المعتبرة في كل منهما شرطاً شرعاً، وذلك لأن شرط فعلية ملاك الواجب المفروض كونه أهم من غيره ــ وهي القدرة عليه ــ متحقق وجداناً، إذ المفروض كونه مقدوراً عقلاً، وعدم

____________

(1) أجود التقريرات ج:1 ص:277.

(2) أجود التقريرات ج:1 ص:276 (التعليقة).

658

المنع من صرف القدرة فيه شرعاً، فلا وجه لتفويت المولى الملاك الأهم بعدم الأمر به).

ويلاحظ أنه (قدس سره) لم يوضح الوجه في ما جعله مفروضاً ومفروغاً منه من عدم المنع من صرف القدرة في الأهم شرعاً، فإن عدم المنع منه إنما يكون بعدم فعلية الخطاب بالمهم، وهو يتوقف على فعلية الخطاب بالأهم، ففعلية الأهم تتوقف على عدم فعلية المهم، وعدم فعلية المهم تتوقف على فعلية الأهم، وهذا دور.

وهكذا الحال بالنسبة إلى فعلية المهم، فلا يمكن فعلية أي من الخطابين في صورة كون كل منهما مشروطاً بعدم التكليف الفعلي المنجز بالمضاد من غير قيد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس