تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 169 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ولكن مرّ أن هذا غير تام، بل تقدم الخدش في أصل دلالة الصحيحة على حرمة إزالة الاستطاعة حتى لو كانت موجبة للعجز عن أداء الحج إلا مع استمرار العجز إلى حين الموت.

وأما الوجه الثالث وهو صحيح الحلبي فهو لا يقتضي حرمة إزالة الاستطاعة اختياراً في مفروض البحث إلا إذا بني على عدم ثبوت وجوب آخر بعد إزالتها، وقد ظهر وجهه مما مرّ.

هذا وقد تلخص من البحوث المتقدمة ..

أولاً: أن وجوب الحج يتوجه إلى المكلف من حين تحقق الاستطاعة، ولا يتأخر إلى أوان خروج الناس للحج من البلد أو إلى حلول أشهر الحج ونحو ذلك.

وثانياً: أن الاستطاعة تتحقق بتوفر المال الوافي بنفقة الحج مع تلاحق بقية الأمور التي يتوقف عليها أداؤه كل في حينه، فإذا أحرز المكلف بعلم أو علمي ــ لا بالأصل العملي ــ توفر تلك الأمور في أوقاتها يلزمه ترتيب آثار الوجوب.

وثالثاً: مقتضى ترتيب آثار الوجوب من حين توفر المال مع إحراز تلاحق بقية الأمور هو عدم جواز إتلاف المال حيث يعجّز نفسه عن أداء الحج. نعم إذا كان لا يعجزه بأن كان متمكناً من أدائه ولو متسكعاً فلا بأس بذلك.

وبهذا يظهر أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من إطلاق عدم جواز التصرف في المال الوافي بمصارف الحج بما يخرج صاحبه عن حدّ الاستطاعة ولا يمكنه التدارك لاحقاً ــ مضافاً إلى عدم انسجامه مع ما تقدم من مبناه في موضوع وجوب الحج ــ غير تام على المختار بل يختص عدم الجواز بما إذا أحرز صاحب المال توفر سائر الأمور المعتبرة في الاستطاعة كلاً في وقته ووعائه المناسب له.

كما أنه يظهر أن ما أفاده جماعة من جواز التصرف المذكور ما لم تتوفر جميع العناصر المعتبرة في الاستطاعة وإن علم بتوفر المتبقى منها لاحقاً مما لا يمكن المساعدة عليه. بل هو غير جائز في الصورة المذكورة إلا مع تمكنه من أداء الحج ولو متسكعاً.

666

هذا تمام الكلام في المقام الأول أي في الحكم التكليفي للتصرف المالي الموجب لزوال الاستطاعة.

(المقام الثاني): في الحكم الوضعي للتصرف الاعتباري المفوت للاستطاعة ــ الذي بني في المقام الأول على حرمته تكليفاً ــ أي هل أنه يقع صحيحاً أو فاسداً؟

وينبغي ــ قبل الدخول في البحث ــ بيان أمر، وهو أن السيد الأستاذ (قدس سره) مثّل في المتن للتصرف الاعتباري المحرّم بأمثلة ثلاثة: البيع والهبة والعتق، ولكن اقتصر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) على ذكر الأخيرين فقط، وهو الأنسب.

وذلك لأن البيع لما كان مبادلة مال بمال ويراعى فيه في الغالب أن يتساويا في المالية، فإنه لا يعدّ عادة مصداقاً للتصرف الاعتباري المفوت للاستطاعة. نعم يمكن فرض ذلك في بعض الموارد، كما إذا كان ثمن المثل لبضاعته بمقدار مؤونة الحج فباعها بأقل من ذلك محاباة للمشتري، أو باع ما يحتاج إليه بعينه في أداء الحج مع عدم تيسر تحصيل بديله كالكرسي الخاص بالمعاقين.

وأما الهبة فالغالب فيها أن تكون مجانية فتعدّ عندئذٍ مصداقاً للتصرف الاعتباري المفوت للاستطاعة في صورة عدم إمكان الرجوع فيها كالهبة لذي رحم، وأما مع إمكان الرجوع فلا تعدّ كذلك كما هو ظاهر، وهكذا إذا كانت مشروطة بعوض مناسب يفي بنفقة الحج، إلا إذا كانت العين الموهوبة مما يحتاج إليها بعينها كما مرّ مثاله آنفاً.

وأما العتق فهو بمعناه الأخص المقابل للمكاتبة ونحوها مصداق للتصرف الاعتباري الموجب لتفويت الاستطاعة، لأنه يوجب خروج العبد عن ملك مولاه من دون بدل مادي. وأما إذا كان العتق بطريقة المكاتبة حيث يكون معلقاً على دفع البدل لزوماً، فهو لا يوجب تفويت الاستطاعة، إلا إذا كان البدل أقل من قيمة العبد بما لا يكفي لنفقة الحج، أو كان محتاجاً إلى العبد نفسه في أداء الحج، للقيام بشؤونه فيه.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:385.

667

ومهما يكن فينبغي البحث ــ هنا ــ في موردين ..

(المورد الأول): هل أن الحرمة التكليفية للتصرف الاعتباري المفوّت للاستطاعة هي حرمة عقلية مطلقاً أو شرعية كذلك أو عقلية في بعض الموارد وشرعية في بعض الموارد الأخرى؟

فيه وجوه ثلاثة ..

الوجه الأول: أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً.

وهذا الوجه يشترك في الأساس مع القول بوجوب مقدمة الواجب شرعاً.

وتوضيحه: أنه إذا صدر الأمر بالصعود إلى السطح ــ مثلاً ــ وكان متوقفاً على تسلق السلم، فقد يفرض وجود الحاجة إلى نصب السلم لعدم كونه منصوباً، وقد يفرض أن السلم منصوب فلا بد من الإبقاء عليه وعدم إزالته حتى يتسنى للمأمور الصعود، فالقائل بوجوب المقدمة شرعاً كما يلتزم بوجوب نصب السلم في الحالة الأولى ــ لكونه مقدمة للصعود الواجب إما من باب ترشح وجوب المقدمة من وجوب ذيها، أو بقاعدة الملازمة حيث إن وجوب المقدمة ثابت بحكم العقل، وكل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، أو من باب اندماج وجوب المقدمة في وجوب ذيها، أو غير ذلك مما مرَّ الإيعاز إليه في بعض المباحث السابقة ــ كذلك ينبغي له أن يلتزم في الحالة الثانية بوجوب الإبقاء على السلم المنصوب وعدم إزالته بمناط واحد وملاك فارد.

وكما يصحح القائل بوجوب المقدمة شرعاً وجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة ــ أي التي لابد من الإتيان بها قبل زمان وجوب ذيها وإلا لم يمكنه الإتيان بذي المقدمة ــ تمسكاً ببعض الوجوه، كمتمم الجعل المفيد فائدة الوجوب الغيري على مسلك بعض القائلين بالترشح كالمحقق النائيني (قدس سره) ، أو كون وجوب المقدمة مشروطاً بشرائط وجوب ذي المقدمة على نحو الشرط المتأخر كما هو مسلك القائل بالاندماج، فإنه ينبغي لهذا القائل أن يصحح وجوب الإبقاء على المقدمة المفوتة وعدم إزالتها بنفس تلك الوجوه، فإنه لا فرق بين الموردين في المناط

668

والملاك.

فإذا علم أنه سيتوجه إليه الأمر بالصعود إلى السطح فكما يلتزم القائل بالوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة بأنه لا بد له من أن ينصب السلم قبل ذلك إذا علم أنه لا يمكنه نصبه بعد توجه التكليف إليه بالصعود، كذلك لا بد أن يلتزم بوجوب الإبقاء عليه منصوباً إذا علم بأنه لا يمكنه نصبه مجدداً بعد إزالته عند توجه التكليف إليه بالصعود.

والحاصل: أن القائل بوجوب مقدمة الواجب شرعاً يتعين عليه الالتزام في مفروض الكلام بثبوت حكم شرعي وهو وجوب الإبقاء على المال اللازم للإتيان بالحج وعدم التصرف فيه بما يوجب الخروج عن حدّ الاستطاعة والتمكن من أداء الحج.

وإذا قال أيضاً بأن الأمر بالشيء ولو كان غيرياً يقتضي النهي عن ضده الخاص يتجه التزامه بحرمة التصرف المذكور شرعاً.

ولكن هذا الوجوب أو الحرمة حكم غيري تبعي، وليس نفسياً استقلالياً، ومعنى ذلك أنه لا ملاك في متعلقه، ولا عقاب على مخالفته، وإنما الملاك في ذي المقدمة، والعقاب على تركه، فلا مصلحة ملزمة في الإبقاء على المال، ولا مفسدة ملزمة في التصرف فيه، بل المصلحة الملزمة في أداء الحج المتوقف على إبقاء ذلك المال. وكذلك لا عقاب على عدم الإبقاء، بل العقاب على ترك الحج.

نعم قد يطرأ على المقدمة عنوان يجعل منها محرمة نفساً كما سيأتي تفصيل ذلك في شرح كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) .

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس