03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 169 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ولكن مرّ أن هذا غير تام، بل تقدم الخدش في أصل دلالة الصحيحة على حرمة إزالة الاستطاعة حتى لو كانت موجبة للعجز عن أداء الحج إلا مع استمرار العجز إلى حين الموت.
وأما الوجه الثالث وهو صحيح الحلبي فهو لا يقتضي حرمة إزالة الاستطاعة اختياراً في مفروض البحث إلا إذا بني على عدم ثبوت وجوب آخر بعد إزالتها، وقد ظهر وجهه مما مرّ.
هذا وقد تلخص من البحوث المتقدمة ..
أولاً: أن وجوب الحج يتوجه إلى المكلف من حين تحقق الاستطاعة، ولا يتأخر إلى أوان خروج الناس للحج من البلد أو إلى حلول أشهر الحج ونحو ذلك.
وثانياً: أن الاستطاعة تتحقق بتوفر المال الوافي بنفقة الحج مع تلاحق بقية الأمور التي يتوقف عليها أداؤه كل في حينه، فإذا أحرز المكلف بعلم أو علمي ــ لا بالأصل العملي ــ توفر تلك الأمور في أوقاتها يلزمه ترتيب آثار الوجوب.
وثالثاً: مقتضى ترتيب آثار الوجوب من حين توفر المال مع إحراز تلاحق بقية الأمور هو عدم جواز إتلاف المال حيث يعجّز نفسه عن أداء الحج. نعم إذا كان لا يعجزه بأن كان متمكناً من أدائه ولو متسكعاً فلا بأس بذلك.
وبهذا يظهر أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من إطلاق عدم جواز التصرف في المال الوافي بمصارف الحج بما يخرج صاحبه عن حدّ الاستطاعة ولا يمكنه التدارك لاحقاً ــ مضافاً إلى عدم انسجامه مع ما تقدم من مبناه في موضوع وجوب الحج ــ غير تام على المختار بل يختص عدم الجواز بما إذا أحرز صاحب المال توفر سائر الأمور المعتبرة في الاستطاعة كلاً في وقته ووعائه المناسب له.
كما أنه يظهر أن ما أفاده جماعة من جواز التصرف المذكور ما لم تتوفر جميع العناصر المعتبرة في الاستطاعة وإن علم بتوفر المتبقى منها لاحقاً مما لا يمكن المساعدة عليه. بل هو غير جائز في الصورة المذكورة إلا مع تمكنه من أداء الحج ولو متسكعاً.
هذا تمام الكلام في المقام الأول أي في الحكم التكليفي للتصرف المالي الموجب لزوال الاستطاعة.
(المقام الثاني): في الحكم الوضعي للتصرف الاعتباري المفوت للاستطاعة ــ الذي بني في المقام الأول على حرمته تكليفاً ــ أي هل أنه يقع صحيحاً أو فاسداً؟
وينبغي ــ قبل الدخول في البحث ــ بيان أمر، وهو أن السيد الأستاذ (قدس سره) مثّل في المتن للتصرف الاعتباري المحرّم بأمثلة ثلاثة: البيع والهبة والعتق، ولكن اقتصر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) على ذكر الأخيرين فقط، وهو الأنسب.
وذلك لأن البيع لما كان مبادلة مال بمال ويراعى فيه في الغالب أن يتساويا في المالية، فإنه لا يعدّ عادة مصداقاً للتصرف الاعتباري المفوت للاستطاعة. نعم يمكن فرض ذلك في بعض الموارد، كما إذا كان ثمن المثل لبضاعته بمقدار مؤونة الحج فباعها بأقل من ذلك محاباة للمشتري، أو باع ما يحتاج إليه بعينه في أداء الحج مع عدم تيسر تحصيل بديله كالكرسي الخاص بالمعاقين.
وأما الهبة فالغالب فيها أن تكون مجانية فتعدّ عندئذٍ مصداقاً للتصرف الاعتباري المفوت للاستطاعة في صورة عدم إمكان الرجوع فيها كالهبة لذي رحم، وأما مع إمكان الرجوع فلا تعدّ كذلك كما هو ظاهر، وهكذا إذا كانت مشروطة بعوض مناسب يفي بنفقة الحج، إلا إذا كانت العين الموهوبة مما يحتاج إليها بعينها كما مرّ مثاله آنفاً.
وأما العتق فهو بمعناه الأخص المقابل للمكاتبة ونحوها مصداق للتصرف الاعتباري الموجب لتفويت الاستطاعة، لأنه يوجب خروج العبد عن ملك مولاه من دون بدل مادي. وأما إذا كان العتق بطريقة المكاتبة حيث يكون معلقاً على دفع البدل لزوماً، فهو لا يوجب تفويت الاستطاعة، إلا إذا كان البدل أقل من قيمة العبد بما لا يكفي لنفقة الحج، أو كان محتاجاً إلى العبد نفسه في أداء الحج، للقيام بشؤونه فيه.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:385.
ومهما يكن فينبغي البحث ــ هنا ــ في موردين ..
(المورد الأول): هل أن الحرمة التكليفية للتصرف الاعتباري المفوّت للاستطاعة هي حرمة عقلية مطلقاً أو شرعية كذلك أو عقلية في بعض الموارد وشرعية في بعض الموارد الأخرى؟
فيه وجوه ثلاثة ..
الوجه الأول: أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً.
وهذا الوجه يشترك في الأساس مع القول بوجوب مقدمة الواجب شرعاً.
وتوضيحه: أنه إذا صدر الأمر بالصعود إلى السطح ــ مثلاً ــ وكان متوقفاً على تسلق السلم، فقد يفرض وجود الحاجة إلى نصب السلم لعدم كونه منصوباً، وقد يفرض أن السلم منصوب فلا بد من الإبقاء عليه وعدم إزالته حتى يتسنى للمأمور الصعود، فالقائل بوجوب المقدمة شرعاً كما يلتزم بوجوب نصب السلم في الحالة الأولى ــ لكونه مقدمة للصعود الواجب إما من باب ترشح وجوب المقدمة من وجوب ذيها، أو بقاعدة الملازمة حيث إن وجوب المقدمة ثابت بحكم العقل، وكل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، أو من باب اندماج وجوب المقدمة في وجوب ذيها، أو غير ذلك مما مرَّ الإيعاز إليه في بعض المباحث السابقة ــ كذلك ينبغي له أن يلتزم في الحالة الثانية بوجوب الإبقاء على السلم المنصوب وعدم إزالته بمناط واحد وملاك فارد.
وكما يصحح القائل بوجوب المقدمة شرعاً وجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة ــ أي التي لابد من الإتيان بها قبل زمان وجوب ذيها وإلا لم يمكنه الإتيان بذي المقدمة ــ تمسكاً ببعض الوجوه، كمتمم الجعل المفيد فائدة الوجوب الغيري على مسلك بعض القائلين بالترشح كالمحقق النائيني (قدس سره) ، أو كون وجوب المقدمة مشروطاً بشرائط وجوب ذي المقدمة على نحو الشرط المتأخر كما هو مسلك القائل بالاندماج، فإنه ينبغي لهذا القائل أن يصحح وجوب الإبقاء على المقدمة المفوتة وعدم إزالتها بنفس تلك الوجوه، فإنه لا فرق بين الموردين في المناط
والملاك.
فإذا علم أنه سيتوجه إليه الأمر بالصعود إلى السطح فكما يلتزم القائل بالوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة بأنه لا بد له من أن ينصب السلم قبل ذلك إذا علم أنه لا يمكنه نصبه بعد توجه التكليف إليه بالصعود، كذلك لا بد أن يلتزم بوجوب الإبقاء عليه منصوباً إذا علم بأنه لا يمكنه نصبه مجدداً بعد إزالته عند توجه التكليف إليه بالصعود.
والحاصل: أن القائل بوجوب مقدمة الواجب شرعاً يتعين عليه الالتزام في مفروض الكلام بثبوت حكم شرعي وهو وجوب الإبقاء على المال اللازم للإتيان بالحج وعدم التصرف فيه بما يوجب الخروج عن حدّ الاستطاعة والتمكن من أداء الحج.
وإذا قال أيضاً بأن الأمر بالشيء ولو كان غيرياً يقتضي النهي عن ضده الخاص يتجه التزامه بحرمة التصرف المذكور شرعاً.
ولكن هذا الوجوب أو الحرمة حكم غيري تبعي، وليس نفسياً استقلالياً، ومعنى ذلك أنه لا ملاك في متعلقه، ولا عقاب على مخالفته، وإنما الملاك في ذي المقدمة، والعقاب على تركه، فلا مصلحة ملزمة في الإبقاء على المال، ولا مفسدة ملزمة في التصرف فيه، بل المصلحة الملزمة في أداء الحج المتوقف على إبقاء ذلك المال. وكذلك لا عقاب على عدم الإبقاء، بل العقاب على ترك الحج.
نعم قد يطرأ على المقدمة عنوان يجعل منها محرمة نفساً كما سيأتي تفصيل ذلك في شرح كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.