19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 169 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ولكن المشهور لم يعملوا بإطلاق النصوص المذكورة المقتضي لوجوب قضاء الرمي المتروك ولو بعد أيام التشريق، بل رفعوا اليد عن إطلاقها برواية عمر بن يزيد(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق» .
إلا أن في سند هذه الرواية (محمد بن عمر بن يزيد) ولم يوثق، فلا يمكن التعويل عليها، ولكن لما أفتى المشهور بمضمونها بل كان ذلك كالمتسالم عليه بينهم حتى إن الشيخ (قدس سره) حمل الإطلاق في صحاح معاوية على أيام التشريق بقرينة هذه الرواية كان مقتضى الاحتياط الجمع بين الأمرين من الرجوع إلى منى والرمي في هذه السنة وإعادته في السنة القادمة ما لم يخرج من مكة، وإلا فلا يجب عليه العود جزماً بصريح صحيحتي معاوية، بل يقتصر على القضاء في السنة القادمة احتياطاً رعاية للرواية المزبورة.
أقول: يمكن التعقيب على ما أفاده (قدس سره) بأمور ..
(الأمر الأول): أن ما ذكره (طاب ثراه) من عدم اعتبار رواية عمر بن يزيد لعدم ثبوت وثاقة محمد ابنه تام، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك، ولكن ينبغي التعرض هنا لبعض الوجوه التي ذكرت في كلمات الأعلام في الاعتماد على روايته ..
الوجه الأول: ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) (2)من أنه (لا يضر عدم التصريح بتوثيق محمد بن عمر بن يزيد مع ذكره في كتاب ابن داود في القسم الأول فقط).
ومقصوده (قدس سره) أن القسم الأول من رجال ابن داود مخصص لذكر الموثقين من الرواة، فإيراده اسم محمد بن عمر بن يزيد بياع السابري في هذا القسم يشير
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:264.
(2) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:357.
إلى أنه كان عنده من الثقات، وهذا كافٍ في قبول روايته.
ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) (1)لم يكتف به قائلاً: إن إيراد ابن داود لاسم هذا الرجل في القسم الأول لعله مبني على أصالة العدالة.
أقول: أساس ما يبتني عليه الكلام المذكور من اختصاص القسم الأول من كتاب ابن داود بالموثقين ليس بصحيح، فإن الأصل في توهم ذلك هو قول ابن داود في مقدمة كتابه(2): (وبدأت بالموثقين وأخرت المجروحين). ولكنه بنفسه عنون الجزء الأول(3)بقوله: (الجزء الأول في ذكر الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب في ما علمته)، وقال في عنوان الجزء الثاني(4): (لما أنهيت الجزء الأول من كتاب الرجال المختص بالموثقين والمهملين وجب أن أتبعه بالجزء الثاني المختص بالمجروحين والمجهولين)، وهذا صريح في أن القسم الأول من كتابه لم يكن مختصاً بالموثقين، بل قد أورد فيه أيضاً من أُهملوا في مصادره من كتب الرجال، ولم يذكروا فيها بجرح أو تعديل، فلا ينبغي أن يعد إيراد اسم راوٍ في القسم المذكور دليلاً على كون ذلك الراوي ثقة عند ابن داود حتى يبحث عن إمكان الاعتماد على توثيقه، لاحتمال كونه مستنداً إلى الحس بنقل كابر عن كابر أو عدم إمكان ذلك لاستناده إلى أصالة العدالة أو نحوها.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الكتّاب من الجمهور ألف كتابا ضخماً سماه (دفاع عن أبي هريرة)، وعدّ(5)إيراد اسم أبي هريرة في القسم الأول من كتاب ابن داود دليلاً على أن الشيعة لم تكن تطعن في الرجل إلى عصر ابن داود، وبنى ذلك على أن القسم الأول من الكتاب المذكور مختص بذكر الممدوحين، ولم يتنبه إلى أن ابن داود بنى على إيراد اسم من ذكر من غير طعن في مصادره الرجالية ـ التي سماها في مقدمة كتابه ـ في القسم الأول من الكتاب، وحيث إنه
____________
(1) معجم رجال الحديث ج:17 ص:78 ط:نجف.
(2) رجال ابن داود ص:25.
(3) رجال ابن داود ص:29.
(4) رجال ابن داود ص:225.
(5) دفاع عن أبي هريرة ص:207.
وجد اسم أبي هريرة في رجال الشيخ من غير إشارة إلى الطعن فيه ـ لأنه مؤلف في بيان طبقات الرواة ولا يتضمن الجرح والتوثيق إلا في موارد محدودة جداً ـ فقد أورد اسمه في القسم الأول من كتابه، فلا دلالة في ذلك على عدم كون أبي هريرة مطعوناً فيه عند الشيعة الإمامية إلى عصر ابن داود.
ومهما يكن فإنه ليس في إيراد ابن داود اسم محمد بن عمر بن يزيد في القسم الأول من كتابه أي دلالة على كونه موثقاً عنده، مع أنه لو دل على ذلك لم يمكن التعويل عليه، لأن المظنون قوياً كونه اجتهاداً منه لا مستنداً إلى بعض المصادر القديمة المعتبرة مما لم تصل إلى أيدي المتأخرين.
الوجه الثاني: ما أفاده المحقق السبزواري (قدس سره) (1)من أن لمحمد بن عمر بن يزيد كتاباً يرويه ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عبد الحميد عنه، وفيه إشعار بحسن حاله.
ويبدو أن ذلك من جهة أن ابن الوليد استثنى من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى روايات عدد من الضعفاء فلم يروها، حيث إن مقتضاه فيما إذا روى كتاب شخص أن لا يكون ذلك الشخص من الضعفاء بل يكون مقبول الرواية.
ولكن هذا الوجه غير تام أيضاً، فإن ابن الوليد إنما استثنى روايات جمع من المعروفين بالضعف والغلو، وعدم نقله لرواياتهم الواردة في كتاب نوادر الحكمة لا يقتضي أنه كان يقتصر في ما يرويه وينقله على كتب الثقات ورواياتهم.
الوجه الثالث: ما أشار إليه المحدث النوري (رحمه الله) (2)من أنه قد روى عن محمد بن عمر بن يزيد جمع من الأجلاء كموسى بن القاسم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبد الجبار، قائلاً: (لو ظن أحد بوثاقته لرواية هؤلاء عنه لم يكن مجازفاً).
____________
(1) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:194.
(2) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل (الخاتمة) ج:5 ص:48.
ولكنه غير صحيح أيضاً، فإن رواية الثقات عن غير المشهورين بالضعف فضلاً عمن لم تثبت وثاقتهم متداولة، ولو فرض حصول الظن من رواية جمع من الأجلاء عن شخص بكونه ثقة لم يعتد به، لأنه لا عبرة بما دون الاطمئنان من الظنون.
الوجه الرابع: ما ذكره بعض الباحثين(1)من أن محمد بن عمر بن يزيد ممن روى عنه ابن أبي عمير كما ورد في سند رواية أوردها الحر العاملي عن كتاب ثواب الأعمال للصدوق، وقد مرّ مراراً أن محمد بن أبي عمير ممن ثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة.
ويلاحظ عليه بأن السند المشار إليه قد ورد هكذا(2): (يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن عمر عن أخيه الحسين بن عمر).
ولا يبعد وقوع الخلل فيه بأحد وجهين ..
1 ـ أن يكون ذكر (محمد بن أبي عمير) في هذا الموضع حشواً(3)، بالنظر إلى أن المتداول في الأسانيد رواية يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر بلا واسطة(4). مضافاً إلى أنه لم يعثر على رواية ابن أبي عمير عن محمد بن عمر في غير هذا الموضع، علماً أنهما جميعاً من الطبقة السادسة، ولا يتعارف رواية المتحدين في الطبقة أحدهما عن الآخر كما لا يخفى على الممارس.
2 ـ أن يكون حرف الجر (عن) مصحف الواو، والصحيح هكذا:
____________
(1) مشايخ الثقات ص:182.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.