تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 17 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وهنا أمر يحسن الإشارة إليه، وهو أنه قد يرى في كلمات الأعلام (رضوان الله عليهم) ما ظاهره المفاضلة بين المشايخ الثلاثة ــ الكليني والصدوق والشيخ ــ أنفسهم، فيقال (1) : إن الكليني أضبط من الشيخ، أو يقال (2) : إن الكليني أضبط من الصدوق، أو يعكس ذلك (3) ، أو يقال (4) : إن الصدوق أضبط من الشيخ. ولكن هذا كله مما لا دليل عليه، بل الظاهر أن ما يلاحظ من أضبطية الكافي والفقيه من التهذيبين غالباً إنما هو من جهة أصحية المصادر والنسخ التي كانت في متناول يد الكليني والصدوق من تلك التي اعتمدها الشيخ (قدس سره) في تأليف التهذيبين، أي إن ما نجده من الأخطاء والاشتباهات في التهذيبين لا تستند إلى الشيخ (قدس سره) نفسه بل إلى النسخ التي اعتمد عليها من كتب الأصحاب ومصنفاتهم، وحيث إن الأمانة في النقل كانت تقتضي منه عدم التصدي للتصحيح القياسي حتى ما كان متأكداً منه فضلاً عن غيره زاد مقدار التحريف والتصحيف والخطأ والسقط في كتابي الشيخ عن المقدار المتعارف.

هذا مضافاً إلى احتمال أن تكون جملة من تلكم الاشتباهات مستندة إلى

____________

(1) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:6 ص:14، ومستمسك العروة الوثقى ج:1 ص:273، والتنقيح في شرح العروة الوثقى ج:6 ص:50.

(2) مباني تكملة المنهاج ج:2 ص:297.

(3) الرسائل الرجالية ج:4 ص:354.

(4) المعتمد في شرح المناسك ج:4 ص:254.

65

أقلام الناسخين وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاً في الكتب المشهورة التي كثر تداولها وقراءتها ومقابلتها كالكافي والفقيه والتهذيبين، وأما العلل فهو أقل اشتهاراً من الكتب الأربعة بلا إشكال، ولكن ليس بدرجة تسوغ لنا إطلاق القول بأن الكافي والفقيه أضبط منه.

(الوجه الثاني): أنه لو سلّمت أضبطية الكافي والفقيه من العلل، إلا أن الترجيح بالأضبطية ــ لو تم ــ إنما يتم في مورد التعارض بين النقلين، وليس جميع موارد الاختلاف في الزيادة والنقيصة من هذا القبيل، بل بعضها خارج عنه ومنه المقام.

توضيح ذلك: أن الزيادة التي يشتمل عليها أحد النقلين قد تكون مؤثرة في معنى الفقرات الأخرى للرواية، وفي هذه الحالة يكون النقل الخالي منها ظاهراً في نفي وجودها، إذ لو كانت موجودة لكان على الراوي إثباتها، فإن اقتطاع ما يؤثر في المعنى لا ينسجم مع الوثاقة ويعدّ نوعاً من التدليس، ففي موارد الاختلاف بالزيادة والنقيصة من هذا القبيل يقع التعارض بين النقلين، فإن النقل المشتمل على الزيادة يقتضي ثبوتها في حين أن النقل الخالي منها يقتضي خلاف ذلك، فيقع التنافي بين النقلين، وحينئذٍ يأتي حديث الترجيح بالأضبطية.

وأما إذا كانت الزيادة غير مؤثرة في معنى سائر فقرات الحديث فلا يقع تعارض بين النقلين، إذ لا ينعقد للنقل الخالي منها ظهور في نفي وجودها، فإن للراوي أن ينقل بعض الرواية ويترك بعضها الآخر ما دام أن البعض الذي يترك نقله غير مؤثر في المعنى، وفي مثل ذلك لا موضوع للترجيح بالأضبطية، لأن موضوعه هو التعارض بين النقلين والمفروض انتفاؤه، وعندئذٍ فمقتضى القاعدة الأخذ بالزيادة.

ولذلك ذكر في محله أن الاختلاف في ترجيح أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة ــ وهو ما سيأتي البحث عنه ــ إنما هو فيما إذا كانت الزيادة مؤثرة في المعنى ليقع التعارض بين الأصلين، وأما

66

مع عدم تأثيرها في المعنى فعدم نقل الزيادة لا ينحصر وجهه في الغفلة عنها، بل يحتمل تعمد تركها لعدم الحاجة إليها، فلا معارض لأصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة ليبحث عن ترجحها وعدمه (1) .

وفي ضوء هذا يمكن أن يقال في المقام بأن المقطعين اللذين وردا في رواية العلل أي قوله: ((ولا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً)) لما لم يكونا مؤثرين في معنى سائر فقرات الحديث (2) ، فمن المحتمل أنه جرى حذفهما في رواية الكافي

____________

(1) حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض تقريراته (التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:107 بتصرف يسير) (أن أصالة عدم ((الغفلة في جانب)) الزيادة إنما تتقدم على أصالة عدم ((الغفلة في جانب)) النقيصة فيما إذا كان ناقلها ساكتاً وغير نافٍ للزيادة، وهذا كما إذا دلت إحدى الروايتين على استحباب شيء يوم الجمعة من دون أن تنفي استحبابه في غيره ــ مثلاً ــ ودلت الأخرى على استحبابه يوم الجمعة وليلتها فحينئذٍ يؤخذ بالزيادة لبناء العقلاء .. وأما إذا كان ناقل النقيصة نافياً للزيادة كما أن راوي الزيادة مثبت لها .. فلا وجه لتقديم المثبت على النافي فهما متعارضتان فلا بد من المراجعة إلى دليل آخر).

وهذا الكلام لا يخلو من غرابة فإنه مع عدم كون ناقل النقيصة نافياً للزيادة لا تعارض بين أصالة عدم الغفلة في الجانبين فتجريان معاً، إذ لا يدور الأمر بين غفلتين بل يجوز أن تكون النقيصة بسبب أمر آخر وهو الاختصار ومن المعلوم أنه لا يوجد أصل نافٍ له، فأي معارض لأصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة ليقع البحث عن تقديمها عليه؟!

وبالجملة لا إشكال في أن مورد النزاع بين الأصحاب في تقديم أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة على أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة هو ما إذا كان ناقل النقيصة نافياً للزيادة من جهة كونها مؤثرة في المعنى.

ولعل ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) يرجع إلى إنكار أصل تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على معارضها، والبناء على الأخذ بالزيادة في خصوص مورد عدم التعارض بين النقلين، فتدبر.

(2) يمكن المنع من هذا من جهة ما سيأتي عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أن اشتمال الرواية على توقف الصلاة تطوعاً على إذن الأبوين يمنع من الأخذ بما هو ظاهرها من اعتبار الإذن في الصيام تطوعاً، فإنه لم يقل أحد من الفقهاء باعتبار إذنهما في الصلاة التطوعية فيكون ذكر الصلاة قرينة على كون الحكم أخلاقياً لا من باب اشتراط الإذن في الصحة، وعلى ذلك فحذف الفقرة المتعلقة بالصلاة تكون مؤثرة في المعنى.

ولكن يمكن أن يقال: إن هذا مبني على الالتزام بقرينية السياق في أمثال المقام، وهو محل خلاف بينهم، فإذا احتمل عدم التزام الكليني والصدوق بها يكفي ذلك في عدم وقوع التعارض بين أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة مع أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، فتدبر.

67

والفقيه من قبل بعض الرواة من باب الاختصار، أي أنه لا ظهور للرواية الخالية عنهما في عدم اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) عليهما، ولذلك يكون مقتضى القاعدة هو الأخذ بهما.

ويمكن تقوية هذا الاحتمال وترجيح أن الاختصار قد جرى من قبل العلمين (رضوان الله عليهما) بملاحظة أن الكليني (قدس سره) أورد الرواية المذكورة في باب (من لا يجوز له صيام التطوع إلاّ بإذن غيره) ولذلك ذكر جميع مقاطعها المتعلقة بالصيام سواء بالنسبة إلى الضيف أو الزوجة أو العبد أو الولد، وارتأى حذف المقطع المتعلق بحج الولد تطوعاً وكذلك المتعلق بصلاته تطوعاً لعدم تعلقهما بعنوان الباب.

وكذلك الصدوق (قدس سره) أورد تلك الرواية في الفقيه في باب (صوم الإذن) أي الصوم الذي يشترط فيه الإذن، وارتأى حذف ما يتعلق بحج الولد وصلاته تطوعاً لعدم مناسبته لعنوان الباب.

وتوجد هناك شواهد (1) ــ لا مجال لاستعراضها في المقام ــ على أن الصدوق بالذات قد يحذف بعض مقاطع الرواية ولا سيما إذا كانت مخالفة لنظره.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أنه لا تعارض بين نقل الكافي والفقيه ونقل العلل بشأن اشتمال حديث هشام بن الحكم على قوله: ((ولا يحج تطوعاً))، ولذلك فلا مجال لترجيح النقل الأول الخالي منه من جهة أضبطية الكافي والفقيه لو سُلِّمت في حدِّ ذاتها.

هذا ومن الغريب ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من أن (المظنون قوياً أن الزيادة سهو من الصدوق في العلل أو من النسّاخ، وإلا كيف أثبتها فيه وأهملها

____________

(1) لاحظ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ج:11 ص:169، ومعجم رجال الحديث ج:17 ص:347.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس