20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 17 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والصحيح ـ كما سبق في موضع آخر ـ تمامية ما أفاده (قدس سره) من المعارضة في الموردين جميعاً، وحيث لا مرجح لتوثيق النجاشي للؤلؤي على تضعيف ابن الوليد، فالأوجه عدم ثبوت وثاقته.
هذا في ما يتعلق بسند الرواية، وأما دلالتها فهي مخدوشة، إذ لا يستفاد منها إلا المفروغية عن كون منى مذبحاً في الجملة، لا المفروغية عن كون المذبح هو منى ـ كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ـ وليس مقتضى ذلك كونها مذبحاً لهدي التمتع، فضلاً عن اقتضائه عدم جواز أن يذبح في غيرها.
____________
(1) بل يمكن أن يقال: إنه لو حمل عليه فلا بد من تقييد إطلاقه في مثل هدي العمرة المفردة بناءً على تعين ذبحه في غير منى، فلا يبقى مبرر للحمل المذكور، فليتدبر.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:215.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:156.
(الرواية السابعة): صحيحة أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل، فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهن)) . ونحوها روايتان أخريان لأبي بصير (2) تشتملان أيضاً على أمر النساء بالتوكيل عنهن في الذبح.
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) في وجه الاستدلال بها: (إنها ظاهرة في لزوم التوكيل، ولو كان الذبح بمكة مجزياً لما تعين التوكيل. نعم يحتمل الاكتفاء بما عدا مكة من منى وغيره من البراري. ومجرد عدم الإجزاء بمكة لا يثبت لزوم منى، ولكنه موهون جداً.
والحاصل: أن إيجاب التوكيل للإضحاء عند الاضطرار إلى الذهاب نحو مكة أو الاختيار مع بُعد كفاية البراري والمفاوز بين منى ومكة من دون الإجزاء بها ـ أي بمكة ـ يدل قوياً على تعين منى للذبح).
أقول: تقدم أن أمر من عليها ذبح من النساء بالتوكيل فيه قبل التوجه إلى مكة لأداء طواف الحج مسوق لبيان أنه ليس على المرأة أن تتأكد من تحقق الذبح عنها قبل الإتيان بالطواف ـ خلافاً لما تقتضيه القاعدة وتدل عليه بعض الروايات غير النقية سنداً ـ بل يكتفى منها تسهيلاً عليها بالتوكيل في الذبح ثم مغادرة منى إلى مكة المكرمة لأداء الطواف، فيجوز لها أداؤه وإن لم تحرز قيام الوكيل بالذبح عنها قبل ذلك.
وليس في هذا الحكم دلالة على تعين الذبح بمنى، إذ يجوز اختصاص التسهيل المذكور بما إذا أرادت أن يذبح عنها فيها وإن جاز الذبح في مكة أيضاً، ولكن لا بد عندئذٍ من التأكد من تحقق الذبح قبل الإتيان بطواف الحج.
هذا، مضافاً إلى أن التوكيل في الذبح قبل مغادرة منى لا يقتضي الإتيان
____________
(1) الكافي ج:4 ص:475.
(2) الكافي ج:4 ص:474. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:186.
بالذبح فيها بالخصوص، بل لعله يشمل أطرافها وحواليها كوادي محسر مثلاً، فليتأمل.
والحاصل: أن الرواية المذكورة قاصرة الدلالة عن لزوم كون الذبح بمنى.
(الرواية الثامنة): خبر سعيد السمان (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عجل النساء ليلاً من المزدلفة إلى منى، وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي، ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور البيت)) .
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) : إن هذه الرواية قاصرة عن إفادة اللزوم، لجواز البراح قبل الذبح، ولجواز التوكيل فيه بلا مباشرة.
ولكن تقدم أن مفادها هو الإرشاد إلى أنه لا بد حتى للنساء من إحراز تحقق الذبح قبل الإتيان بطواف الحج، وأنه لا خصوصية لعدم الخروج من منى إلى حين الذبح إلا كونه هو الطريق المتاح آنذاك للتأكد من حصول الذبح قبل الإتيان بالطواف، فلو كان هناك طريق آخر للتأكد منه كما في زماننا هذا لجاز لهن الخروج، فإذا تأكدن من تحقق الذبح أتين بالطواف.
وبالجملة: إن النهي عن مغادرتهن منى قبل أن يذبح عنهن ليس لإفادة اعتبار حضورهن في وقت الذبح، ولا اعتبار مباشرتهن فيه وعدم جواز إيكاله إلى الغير ـ كما بنى عليه (قدس سره) ـ ليقال: إنه لا محيص عندئذٍ من حمل ذلك على الأفضلية، فلا يبقى له ظهور في لزوم الذبح بمنى، بل هو لإحراز تحقق الذبح قبل أداء الطواف.
وبناءً عليه يمكن أن يقال: إنه لو كان اللازم هو التأكد من أصل تحقق الذبح قبل الإتيان بالطواف، ولم يعتبر أن يكون ذلك في منى، لكان ينبغي أن يقول الإمام (عليه السلام): ((ولا تطوف حتى تعلم أنه قد ذبح عنها)) ليشمل ما لو أُتي بالذبح في مكة المكرمة مثلاً.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:473ـ474.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:187.
وعلى ذلك فلا بأس بدلالة الرواية على المطلوب، ولكن سندها غير نقي ـ كما مرّ سابقاً ـ لاشتماله على المعلى بن محمد، مضافاً إلى معارضتها في موردها بصحيحة أبي بصير المتقدمة.
(الرواية التاسعة): معتبرة الفضل بن يونس (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل أن يعرّف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله، كيف يصنع؟ قال: ((يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه)) .
ووجه الاستدلال بها هو أن المنساق من قوله (عليه السلام): ((ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق)) هو لزوم الإتيان بالمناسك الثلاثة ـ أي الرمي والذبح والحلق ـ في منى، فيدل على ما هو المطلوب من أن مكان الذبح هو منى دون غيرها، ومورده إما خصوص هدي التمتع أو الأعم منه ومن هدي القِران، بل وما يذبحه المفرِد استحباباً، ويؤيد الأخير ما ورد في ذيل الرواية من التفصيل بين المتمتع والمفِرد في من لم يدرك الوقوف بالمزدلفة.
وبالجملة: لا بأس بدلالة هذه الرواية على كون منى هو مكان ذبح الهدي في حج التمتع، وسيأتي أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المتمكن وغيره.
(الرواية العاشرة): معتبرة إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نحر هديه بمنى في المنحر، وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعاً عليهم)) .
فإنه قد يقال: إن قوله (عليه السلام): ((أمر الناس فنحروا في منازلهم)) يدل على أنه لا بد من أن يكون النحر بمنى، غاية الأمر أنه يجوز الإتيان به في المنازل، ولا يجب أن يكون في المنحر، وهو المكان الذي تنحر فيه الإبل عادة.
ولكن هذا البيان مخدوش، فإن أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للناس بالنحر في منازلهم لم يكن إلا للإرشاد إلى عدم اختصاص النحر بمنى في المنحر، ولا يستفاد منه ـ
____________
(1) الكافي ج:4 ص:371. تهذيب الأحكام ج:5 ص:465.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:374.
بالإضافة إلى ذلك ـ تعين النحر في منى ولو في غير المنازل، بل لا ينافي جواز النحر في غير منى أيضاً.
(الرواية الحادية عشرة): صحيحة كليب الأسدي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر. فقال: ((أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد)) . ونحوها روايات أخرى (2) .
ومبنى الاستدلال بها هو دلالتها على المفروغية عن لزوم كون الذبح في الحج بمنى ولكن مع تحديد ذلك بثلاثة أيام في مقابل الذبح في سائر البلدان الذي يتحدد بيوم واحد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.