تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 17 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وكيفما كان فهذه الرواية لا تصلح للاستدلال بها فيما نحن فيه.

والعمدة في ما استدل به على وجوب القضاء في مفروض المسألة هو الاستصحاب، أي استصحاب بقاء الحج في ذمة الميت ــ كما ورد في كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) وآخرين ــ فيُحرز به موضوع الحكم بوجوب القضاء من تركته.

ولكن يمكن أن يناقش فيه بوجهين ..

الوجه الأول: أن جريانه بالصيغة المذكورة مبني على أن يكون وجوب الحج من قبيل الحكم الوضعي، كما ذهب إليه السيد الحكيم (قدس سره) ، أو أنه يستبدل إلى الحكم الوضعي بالنسبة إلى من استطاع ووجب عليه الحج فلم يحج بغير عذر ثم لم يتمكن من المباشرة، أو حتى مع التمكن منها، أي أنه في البداية حكم تكليفي وبالتخلف عن امتثاله في عام الاستطاعة ينقلب إلى حكم وضعي إما مطلقاً أو في خصوص صورة تعذر المباشرة في أدائه.

فإنه على هذا يتصور جريان الاستصحاب هنا بتمامية أركانه من اليقين بثبوت ذلك الحكم في حال الحياة والشك في سقوطه من جهة الشك في قيام من استقر عليه الحج بأدائه إما بنفسه أو بالاستنابة فيه ــ حسب اختلاف الموارد ــ فيستصحب اشتغال ذمته به فيترتب عليه أثره، وهو وجوب القضاء من التركة،

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:473 المسألة:106.

71

من جهة دلالة النصوص (1) على أن من مات وهو مشغول الذمة بالحج وله تركة تفي به يلزم إخراجه منها.

وأما إذا بني على أن وجوب الحج من قبيل الحكم التكليفي حتى بالنسبة إلى من استقر عليه الحج وإن عجز عن المباشرة في أدائه ــ فإنه يلزمه تكليفاً التسبيب في أداء الحج نيابة عنه ــ فلا مسرح للاستصحاب، لليقين بسقوط الحكم التكليفي إما بالامتثال أو بالوفاة، إذ لا يعقل استمرار الحكم التكليفي بعد الموت، وإنما يُعقل مع عدم الامتثال استبداله بالحكم الوضعي، وهو مقتضى ما دلَّ على جواز القضاء عنه، إذ لا معنى له بدونه، وكذا العكس، أي لا معنى لثبوت الحكم الوضعي من دون تشريع القضاء فإنه مصححه كما لا يخفى.

وبالجملة: بناءً على أن وجوب الحج المتوجه إلى المكلف في حال حياته لا يكون إلا من قبيل الحكم التكليفي لا يتصور في المقام جريان الاستصحاب بالنحو المذكور، فإن الحكم التكليفي المحرز ثبوته معلوم السقوط، وأما الحكم الوضعي فهو مشكوك الثبوت في أصله، والأصل عدمه.

والحاصل: أن هنا مبنيين يتم الاستصحاب وفق أحدهما، ولا يتم وفق الثاني، ولكن الأول غير صحيح أو غير متعيّن ــ كما ظهر من البحوث السابقة ــ فالنتيجة: أنه لا يمكن التمسك بالاستصحاب في المقام بالصيغة آنفة الذكر.

ولكن هناك صيغة أخرى تسلم من الإشكال المذكور، وهي استصحاب عدم أداء الحج إلى حين الوفاة، بل يمكن أن يقال: إنها هي الصيغة المتعيّنة على كل حال.

توضيح ذلك: أنه ليس في نصوص وجوب إخراج الحج من تركة الميت ما يقتضي كون موضوعه هو اشتغال ذمته بالحج ــ كما كان هو مبنى إجراء الاستصحاب بالصيغة الأولى المذكورة ــ عدا ما ورد في صحيحة الحلبي (2) من قوله (عليه السلام) : ((إن كان عليها حجة مفروضة فلتجعل ما أوصت في حجتها ..))،

____________

(1) الكافي ج:4 ص:306. تهذيب الأحكام ج:5 ص:447.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:447.

72

ولكن في تعلق هذه الصحيحة بمن استقر عليه الحج وفي دلالتها على الوجوب كلام تقدم في بحث سابق (1) .

وأما سائر نصوص المسألة فالمذكور فيها جميعاً هو عنوان من لم يحج حجة الإسلام أو ما هو بمعناه ..

ففي موثقة سماعة (2) قال: سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه فقال (عليه السلام) : ((إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غير ذلك)).

وفي صحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب. وإن كان قد حج فمن ثلثه. ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه)).

وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال، قال: ((يحج عنه صرورة لا مال له)).

فالمستفاد من هذه النصوص ونحوها هو كون موضوع وجوب إخراج الحج من تركة الميت مركباً من عدة أمور ..

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:177 وما بعدها.

(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:227. ولا يخفى أن مورد الموثقة وإن كان هو الوصية إلا أنه لا خصوصية لها فيما هو محل البحث.

(3) الكافي ج:4 ص:305. وموضع الاستدلال بهذه الصحيحة منطوق صدرها، وكذلك مفهوم الذيل بناءً على كون المراد بنفقة الحمولة خصوص نفقة المركب، ولكن مر الخدش فيه.

(4) الكافي ج:4 ص:306. والملاحظ أن التعبير بـ(لم يحج حجة الإسلام) قد ورد في هذه الصحيحة في كلام السائل لا كلام الإمام (عليه السلام) ، فيمكن أن يناقش في دلالتها على المدعى. إلا أن يقال: إنها مطلقة من حيث ثبوت عدم أداء الميت للحج بالوجدان أو بالتعبد مما يقتضي الاكتفاء باستصحاب عدم الأداء، فتأمل.

73

أحدها: كونه مستطيعاً لأدائه في حال حياته.

ثانيها: عدم أدائه له إلى حين موته.

ثالثها: تركه مالاً يفي بأدائه منه.

والمفروض إحراز أمرين منها بالوجدان وهما الأول والثالث، وأما الثاني فيمكن إحرازه بالاستصحاب، فيلتئم الموضوع المركب، ويترتب عليه حكمه، وهو ثبوت الحج في التركة، فيجب إخراجه منها.

وبالجملة: لا دلالة في النصوص على كون موضوع ثبوت الحج في تركة الميت هو اشتغال ذمته به، ليقال أنه إن كان وجوب الحج في حال الحياة على نحو الحكم الوضعي أمكن استصحاب بقائه، وإن كان على نحو الحكم التكليفي لم يمكن، ومع التردد بين الوجهين لا سبيل إلى التمسك به. بل ما تدل عليه النصوص هو كون موضوعه من لم يحج حجة الإسلام وقد استطاع لها، فإذا شك في أداء الميت للحج بعد استقراره عليه كفى استصحاب عدم الأداء في وجوب إخراج الحج من تركته، ولا حاجة إلى إحراز اشتغال ذمته به بعد الوفاة ــ الذي لا يكون إلا على نحو الحكم الوضعي كما تقدم ــ لأنه ليس هو موضوع الحكم المذكور بحسب لسان الأدلة، بل لو سلّم كونه هو موضوعه فلا مانع من إجراء استصحاب عدم أداء الحج قبل الوفاة لإثباته لأنه ــ أي الحكم الوضعي ــ أثر شرعي مترتب عليه سواء أكان استمراراً للحكم الوضعي الثابت في حال الحياة أو بديلاً عن الحكم التكليفي الثبات آنذاك، فتدبر.

والحاصل: أن الاستصحاب الذي ينبغي إجراؤه في المقام هو استصحاب عدم أداء من وجب عليه الحج لهذه الفريضة إلى حين وفاته، فلا يرد عليه ما ذكر من الإشكال.

ولكن قد يشكل عليه بوجه آخر، وهو أن هذا الاستصحاب لا يثبت عنوان الفوت، مع أن متعلق الوجوب هو القضاء، كما ورد في العديد من النصوص.

74

ففي معتبرة ضريس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ((وإن ((كان)) مات دون الحرم فليقضِ عنه وليه حجة الإسلام)).

وفي صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يوصِ بها أيقضى عنه؟ قال: ((نعم)). ونحوها معتبرة رفاعة (3) .

وفي معتبرة الحكم بن حكيم (4) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنسان هلك ولم يحج ولم يوصِ بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة هل يجزئ ذلك ويكون قضاءً عنه أو يكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟ قال: ((إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأُجر الذي أحجّه)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس