تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 17 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

ويلاحظ عليه بأن الماهيات المخترعة وإن كانت تؤخذ من مخترعها لا من العرف إلا أن ذلك بالنسبة إلى أنواعها وفي ما يعتبر في كل نوع من أجزاء وشروط: وجودية وعدمية، والمفروض في المقام أنه لا شك في أن العمرة على نوعين: مفردة ومتمتع بها، وكذا لا شك أيضاً فيما يعتبر في كل نوع من جزء أو شرط، وإنما الشك في أن الواجب على النائي هل هو طبيعي العمرة الجامع بين النوعين أو خصوص عمرة التمتع؟ فأيُّ قصور في إطلاق ما دلّ على وجوب العمرة على الخلق عن الشمول له، ليكون مقتضاه لزوم خروج النائي لأداء العمرة المفردة إذا استطاع إليها ولم يستطع لحج التمتع؟!

وبالجملة: كما أنه لو ورد الأمر بالإكرام وكان الإكرام على نوعين وتمكن المكلف من أحدهما فقط يلزمه الإتيان به كذلك إذا ورد الأمر بأداء العمرة وكانت العمرة على نوعين وكان المكلف متمكناً من أحد النوعين دون الآخر

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:139.

68

يلزمه الإتيان بالنوع الذي يتمكن منه، بلا حاجة إلى بيان من الشارع في ذلك فإنه لا فرق بين المثالين إلا في أن نوع العمرة مما يؤخذ من الشارع وأما الإكرام فهو مما يرجع فيه إلى العرف، وهذا الفرق ليس فارقاً.

فالحاصل: أن ما ذكره (قدس سره) وجهاً للمنع من التمسك بالإطلاق مما لا يمكن المساعدة عليه.

(الجهة الثانية): أنه لا حاجة في المقام إلى التمسك بالأدلة العامة الواردة في وجوب العمرة على الناس ليناقش بالمنع من انعقاد الإطلاق لها، بل هناك غيرها من النصوص مما يمكن أن تدعى دلالتها على المطلوب، وهي على أقسام ثلاثة ..

القسم الأول: ما تدعى دلالته على وجوب العمرة المفردة على النائي، كما هي واجبة على الحاضر.

وأهم رواية في هذا القسم هو صحيحة يعقوب بن شعيب (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : قول الله عزَّ وجل: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه)) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: ((كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أصحابه)).

قال السيد الشاهرودي (قدس سره) (2) : إن هذه الصحيحة تدل على وجوب العمرة المفردة على النائي، إذ لولا وجوبها لم يكن معنى لإجزاء عمرة التمتع عنها، وحملها على إرادة كفايتها عن العمرة المفردة المستحبة خلاف الظاهر ولا يمكن الالتزام به.

ويلاحظ على هذا الاستدلال بوجهين ..

أحدهما: أن مورد الصحيحة هو النائي المستطيع لحج التمتع فلو كان الواجب عليه هو العمرة المفردة مع الاجتزاء بعمرة التمتع عنها لاقتضى ذلك أنه لو أتى بالعمرة المفردة قبل الحج لوقعت امتثالاً للأمر الوجوبي بأداء العمرة مع

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:433.

(2) كتاب الحج ج:2 ص:149.

69

أن مقتضى الفتاوى والنصوص كصحيح الحلبي (1) أن العمرة قد دخلت في الحج ولا يجزي النائي إلا أن يأتي بها متصلة به، فلا مناص من رفع اليد عن ظهور صحيحة يعقوب بن شعيب في وجوب العمرة المفردة على النائي كالحاضر.

ثانيهما: أن وجوب العمرة المفردة بعنوانها على النائي وكون عمرة التمتع مجزية عنها مما لا يمكن الالتزام به في حدِّ ذاته، فإنه إن أريد بالإجزاء امتثال الأمر المتعلق بالعمرة المفردة من خلال الإتيان بعمرة التمتع فهذا غير معقول، وإن أريد به سقوط الأمر المتعلق بها لعدم بقاء الملاك لها بعد الإتيان بعمرة التمتع فهذا أيضاً غير مقبول لما سيأتي توضيحه قريباً.

وعليه فلا مناص من توجيه صحيحة يعقوب بأن يقال: إن مراد الإمام (عليه السلام) هو أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أصحابه بأداء عمرة التمتع مكان العمرة المفردة، ومن المؤكد أن الواجب على الأصحاب قبل تشريع حجة التمتع كان خصوص العمرة المفردة أو طبيعي العمرة المنحصر نوعه آنذاك في المفردة، ثم نُسخ ذلك الحكم أو جرى تعديله على ما تقدم، فالتعبير بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أصحابه بأداء عمرة التمتع مكان العمرة المفردة لم يكن تعبيراً مسامحياً بل هو تعبير دقيق عما حصل آنذاك حيث كان الواجب عليهم أولاً العمرة المفردة ثم جرى الاستبدال في حجة الوداع.

فليس في كلام الإمام (عليه السلام) في حدّ ذاته ما يدل على وجوب العمرة المفردة على النائي في الأزمنة اللاحقة وكون عمرة التمتع مجزية عنها، أقصى الأمر أنه يوحي بذلك ولكن لا ينبغي أن يكون مراداً له (عليه السلام) بل مراده هو أنه لا تكليف للنائي بأداء العمرة المفردة بعد الإتيان بعمرة التمتع ولم يشأ (عليه السلام) تنبيه السائل على ما في كلامه من المسامحة رعاية للاختصار، حيث لم يكن يترتب على ذلك أثر بالنسبة إليه.

والحاصل: أن الاستدلال بهذه الصحيحة على وجوب العمرة المفردة على النائي مما لا يمكن المساعدة عليه.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:25.

70

هذا وقد ذكر السيد الحكيم (قدس سره) (1) : (أن الظاهر أن قوله (عليه السلام) في صحيح يعقوب بن شعيب: ((كذلك أمر رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله وسلم) )) يدل على أن التعبير فيه بالإجزاء عن العمرة المفردة جارٍ على ما عند المخالفين من أن الواجب هو العمرة المفردة وعدم إجزاء التمتع عنها).

ولكن لم يظهر وجه لهذا الاستظهار، بل يبعد حتى تأويل الرواية به، والأقرب في توجيهها هو ما تقدم آنفاً.

ثم إنه بما ذكر في هذه الصحيحة يظهر الحال في روايات أخرى استدل بها على وجوب العمرة المفردة على النائي وهي التي تضمنت التعبير بإجزاء عمرة التمتع عن فريضة العمرة كذيل صحيحة معاوية بن عمار (2) قلت له: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أَيجزي ذلك عنه؟ قال: ((نعم)). وقوله في خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) : قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: ((نعم)).

ووجه الاستدلال بهذه الروايات أن التعبير بالإجزاء يقتضي التعدد والاثنينية وأن المجزي شيء والمجزى عنه شيء آخر وإلا فلا معنى لإجزاء الشيء عن نفسه بل لا معنى لإجزاء الفرد عن الطبيعي، فلا بد أن يكون المراد بالمجزى عنه هنا هو العمرة المفردة الواجبة فيثبت المطلوب من كون العمرة المفردة واجبة على النائي كالحاضر أقصى الأمر أن عمرة التمتع تجزي عنها.

وحاصل الجواب عن هذا الاستدلال: أن ما ذكر من أن التعبير بالإجزاء يقتضي كون المراد بالمجزى عنه هو خصوص العمرة المفردة غير مسلّم فإنه لا ضير في التعبير بالإجزاء وإن كان المجزي فرداً للمجزى عنه إذا كان هناك نوع خفاء في فرديته له كما هو الحال في مورد الكلام.

مع أنه لو سُلِّم عدم استساغة التعبير بالإجزاء إلا مع تباين المجزي للمجزى عنه غير أنه لما لم يصح الإجزاء بمعناه الحقيقي في أمثال المورد ــ كما مرَّ

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:140.

(2) الكافي ج:4 ص:265.

(3) الكافي ج:4 ص:533.

71

آنفاً ــ فلا محيص من أن يوجّه استعمال لفظ الإجزاء في المقام ونظائره ببعض الوجوه.

فيقال ــ مثلاً ــ في ما دل على أن الغسل يجزي عن الوضوء: إنه لما كان المحدث بالحدث الأصغر مأموراً بحسب ظاهر الكتاب والسنة بالوضوء ورد التعبير في النصوص بكون الغسل مجزياً عنه وكأنه هو المأمور به والغسل يقوم مقامه، مع أنه لا يعقل ثبوتاً إلا أن يكون المأمور به هو الجامع بينهما، وكذا يقال في المقام: إنه لما كانت العمرة المفردة هي التي وجبت في البداية على المسلمين كافة أو كان الواجب هو طبيعي العمرة مع انحصار نوعها قبل تشريع التمتع في العمرة المفردة ورد التعبير بإجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة وإلا فإن الواجب في حق النائي إما خصوص عمرة التمتع أو الجامع بينها وبين العمرة المفردة.

هذا في ما يتعلق بالقسم الأول من النصوص، وقد ظهر عدم تمامية الاستدلال به على وجوب العمرة المفردة على النائي كالحاضر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس