06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 17 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الوجه الأول: أنه مقتضى القاعدة، وقد أوضح هذا المعنى صاحب الجواهر (قدس سره) (1) بأن الوصية الصادرة أولاً نافذة لوقوعها من أهلها في محلها، وهكذا ما بعدها إلى أن تبقى المتأخرة بلا موضوع تتعلق به فتختص بالبطلان.
أي أن الوصية الأولى صدرت من أهلها ووقعت في محلها، وهكذا الثانية إلى أن يتم استيفاء الثلث، فالمتأخرة تبطل إذ لا موضوع لها، لفرض أن الوصية في الزائد على الثلث تبطل من دون إجازة الورثة، فمقتضى القاعدة في الوصايا المرتبة هو تقديم السابق فالسابق.
وهذا الوجه إن تم فإنما يتم في غير محل الكلام، أي فيما إذا لم يوصِ بالثلث بعنوانه وإنما أوصى بعدة أمور لا يفي الثلث بجميعها فحينئذٍ يمكن لقائل أن يقول إن الوصية المتقدمة صدرت من أهلها فوقعت في محلها، وأما المتأخرة فلأنها زائدة على الثلث فلا موضوع لها، وأما إذا أوصى بالثلث وحدد له عدة موارد لا يفي بها فمن الواضح أنه لا يجري فيه الكلام المذكور، لفرض أنه لم يتجاوز عن الثلث وإنما ذكر ما لا يمكن تأمينه به، والفرق بين الأمرين شاسع جداً، وسيأتي مزيد توضيح لهذا لاحقاً.
فهذا الوجه إن تم فلا يتعلق بما نحن فيه، مع أنه ليس بتام.
والوجه فيه: أنه لما كان المُنشأ في الوصية معلقاً على الوفاة ولا تحقق له قبل وقوعها، لا يكون التقدم والتأخر بين الوصايا المرتبة إلا من حيث زمان الإنشاء ولا أثر له، أي أن السابق لا يرفع موضوع اللاحق ــ كما قيل ــ فإن العبرة بالمُنشأ وهو يتحقق في الجميع في زمان واحد، فلا ترجيح لبعضها على بعض من هذه الجهة، نعم يتم البيان المذكور في منجزات المريض بناءً على نفوذها بمقدار الثلث لا أزيد إلا برضا الورثة، فلو وهب في مرض موته داره لشخص ثم بستانه لآخر ثم متجره لثالث، وكان الأولان يغطّيان قيمة الثلث أمكن الالتزام ببطلان هبة
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:28 ص:302.
الثالث لاستيفائه ثلث أمواله بالأولين وخروجهما عن ملكه فلا يبقى له حق في البقية، وأما في مورد الوصية بعدة أمور مرتباً فحيث إن المنشأ في الجميع معلق على أمر واحد وهو الوفاة، فلا معنى للقول بأن السابق يرفع موضوع اللاحق مع زيادته على الثلث، ولا ترجيح للسابق على اللاحق من هذه الجهة، نعم إذا كانت هناك قرينة على أهمية السابق من اللاحق في نظر الموصي ليكون مرجع ذلك إلى تقييد الوصية بالمتأخر بوفاء ما يمكنه التصرف فيه من التركة لتنفيذها بعد تنفيذ الوصية بالمتقدم. ففي مثله يؤخذ بالسابق فالسابق بلا إشكال.
الوجه الثاني: الإجماع المدعى في المسألة. ولكنه غير ثابت على نحو يكون حجة شرعاً، ولو ثبت فهو دليل لبّي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو غير ما نحن فيه.
الوجه الثالث: خبر حمران (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته: اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم، قال (عليه السلام) : ((ينظر إلى الذين سمّاهم ويُبدأ بعتقهم فيقوّمون، ويُنظر إلى ثلثه، فيعتق منه أول شيء، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذي سمى أخيراً، لأنه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك)).
ومورد الخبر وإن كان من قبيل الوصية بأمور كلها مستحبة إلا أن مقتضى التعليل الوارد في ذيل الخبر عدم الفرق بين الواجبات والمستحبات في ذلك.
والملاحظ أن مفاد هذا التعليل هو ما ذكر في بيان مقتضى القاعدة من أن السابق يرفع موضوع اللاحق، وإذا كان لأحد المناقشة في اقتضاء القاعدة هذا المعنى ــ كما مرَّ آنفاً ــ فلا مجال للمناقشة في ما تضمنه الخبر المذكور، إذ لا اجتهاد في مقابل النص، فيلزم الأخذ بما ورد في ذيل الخبر كقاعدة كلية في الوصايا المرتبة.
ولكن يلاحظ على هذا الوجه ..
____________
(1) الكافي ج:7 ص:19. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:157. تهذيب الأحكام ج:9 ص:197.
أولاً: أن هذا الخبر ضعيفٌ سنداً بأبي جميلة، وهو المفضل بن صالح الذي عدّه النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد في ضمن جماعة، قال (1) إنه: (غُمز فيهم وضعّفوا)، وقال ابن الغضائري إنه: (ضعيف كذاب يضع الحديث) وهذا هو العمدة في تضعيفه (2) ، وأما كلام النجاشي فربما يستشكل في الاستدلال به على ضعفه فإنه لم يبيّن مَن غمز في الجماعة وضعّفهم فربما كان ممن لا يعتمد على تضعيفه فتأمل.
وأما ما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (3) : من أن كلام النجاشي يدلّ على أن ضعف تلك الجماعة كان من المتسالم عليه بين الأصحاب فلم يظهر وجهه، والذي ذكره (قدس سره) في نظير المورد هو عدم الاعتماد على التضعيف المنسوب إلى مجهول، قال (رضوان الله عليه) (4) في عبد الرحمن بن أبي حماد ــ والذي قال فيه النجاشي: (رمي بالضعف والغلو) ــ: (لا يعتمد على الرمي المذكور لجهالة الرامي فلم يثبت ضعف الرجل).
وكيفما كان فالصحيح عدم ثبوت وثاقة أبي جميلة، ولكن الراوي عنه في سند الرواية المبحوث عنها هو الحسن بن محبوب أحد أصحاب الإجماع، فمن يذهب إلى اعتبار ما يروونه مطلقاً ــ أي وإن كان المروي عنه ضعيفاً ــ لا يناقش في اعتبار هذه الرواية إلا أنه قد مرَّ في بعض المباحث السابقة عدم تمامية ذلك.
وثانياً: أن هذا الخبر لو تم فإنما يدل على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في غير ما نحن فيه، فإن مورد كلامنا ما إذا أوصى بالثلث وجعل له مصارف معينة
____________
(1) رجال النجاشي ص:128.
(2) تجدر الإشارة إلى أن البزنطي ممن روى عن أبي جميلة كما في الكافي ج:3 ص:51، 148. ج:4 ص:231. ج:5 ص:406. ج:6 ص:167، 199. ج:7 ص:44، 318، والبزنطي ممن لا يروي إلا عن ثقة فتتعارض شهادته بوثاقة أبي جميلة بشهادة ابن الغضائري بتضعيفه فلا يمكن الاعتماد على حديثه، علماً أن الرجل مترجم في كتب الجمهور أيضاً وقد قدحوا فيه، لاحظ تهذيب التهذيب ج:10 ص:243، وتاريخ الإسلام ج:13 ص:48.
(3) معجم رجال الحديث ج:18 ص:329.
(4) معجم رجال الحديث ج:9 ص:304.
مع عدم وفاء الثلث بها، ومورد الرواية ما إذا لم يوصِ بالثلث بل بعدة أمور لا يفي الثلث بها، وفرق شاسع بين الأمرين فإنه يصدق قوله (عليه السلام) : ((لأنه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك)) في مورد الرواية دون مورد الكلام لأنه لم يتجاوز الثلث على الفرض بل أوصى بصرفه في الأمور المذكورة فلا يصح أن يقاس هذا بذاك.
وبالجملة: الرواية بناءً على اعتبارها لا تدل على تقديم السابق فالسابق في الأمور التي ذكرت مصارف للثلث الموصى به، بل تدل على أنه في الوصايا التي تزيد على الثلث من دون الوصية بالثلث بعنوانه لا بد من تقديم السابق فالسابق.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لو بني على الأخذ بالرواية في موردها فهو فيما إذا صدق تعدد الوصية، كما إذا قال: اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً، فإنه تتحقق الوصية بعتق الأول بمجرد التلفظ باسمه ثم تتحقق الوصية بعتق الثاني بالتلفظ باسمه وهكذا، فهنا وصايا مترتبة في الذكر. وأما لو قال: أما فلاناً وفلاناً وفلاناً فاعتقوهم عني فلا تتحقق الوصية بعتق الثلاثة إلا في وقت واحد، وهو عند تلفظه بقوله: فاعتقوهم عني. فليس هذا من قبيل الوصايا المرتبة. ومثله ما إذا قال: اقضوا عني فوائتي عشرين سنة صلاة، وعشرة أشهر من الصيام، فلا أثر للتقدم في الذكر في مثل ذلك، لأن التعليل المذكور في ذيل الرواية لا يجري فيه كما هو واضح.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.