تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 17 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الوجه الأول: أنه مقتضى القاعدة، وقد أوضح هذا المعنى صاحب الجواهر (قدس سره) (1) بأن الوصية الصادرة أولاً نافذة لوقوعها من أهلها في محلها، وهكذا ما بعدها إلى أن تبقى المتأخرة بلا موضوع تتعلق به فتختص بالبطلان.

أي أن الوصية الأولى صدرت من أهلها ووقعت في محلها، وهكذا الثانية إلى أن يتم استيفاء الثلث، فالمتأخرة تبطل إذ لا موضوع لها، لفرض أن الوصية في الزائد على الثلث تبطل من دون إجازة الورثة، فمقتضى القاعدة في الوصايا المرتبة هو تقديم السابق فالسابق.

وهذا الوجه إن تم فإنما يتم في غير محل الكلام، أي فيما إذا لم يوصِ بالثلث بعنوانه وإنما أوصى بعدة أمور لا يفي الثلث بجميعها فحينئذٍ يمكن لقائل أن يقول إن الوصية المتقدمة صدرت من أهلها فوقعت في محلها، وأما المتأخرة فلأنها زائدة على الثلث فلا موضوع لها، وأما إذا أوصى بالثلث وحدد له عدة موارد لا يفي بها فمن الواضح أنه لا يجري فيه الكلام المذكور، لفرض أنه لم يتجاوز عن الثلث وإنما ذكر ما لا يمكن تأمينه به، والفرق بين الأمرين شاسع جداً، وسيأتي مزيد توضيح لهذا لاحقاً.

فهذا الوجه إن تم فلا يتعلق بما نحن فيه، مع أنه ليس بتام.

والوجه فيه: أنه لما كان المُنشأ في الوصية معلقاً على الوفاة ولا تحقق له قبل وقوعها، لا يكون التقدم والتأخر بين الوصايا المرتبة إلا من حيث زمان الإنشاء ولا أثر له، أي أن السابق لا يرفع موضوع اللاحق ــ كما قيل ــ فإن العبرة بالمُنشأ وهو يتحقق في الجميع في زمان واحد، فلا ترجيح لبعضها على بعض من هذه الجهة، نعم يتم البيان المذكور في منجزات المريض بناءً على نفوذها بمقدار الثلث لا أزيد إلا برضا الورثة، فلو وهب في مرض موته داره لشخص ثم بستانه لآخر ثم متجره لثالث، وكان الأولان يغطّيان قيمة الثلث أمكن الالتزام ببطلان هبة

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:28 ص:302.

67

الثالث لاستيفائه ثلث أمواله بالأولين وخروجهما عن ملكه فلا يبقى له حق في البقية، وأما في مورد الوصية بعدة أمور مرتباً فحيث إن المنشأ في الجميع معلق على أمر واحد وهو الوفاة، فلا معنى للقول بأن السابق يرفع موضوع اللاحق مع زيادته على الثلث، ولا ترجيح للسابق على اللاحق من هذه الجهة، نعم إذا كانت هناك قرينة على أهمية السابق من اللاحق في نظر الموصي ليكون مرجع ذلك إلى تقييد الوصية بالمتأخر بوفاء ما يمكنه التصرف فيه من التركة لتنفيذها بعد تنفيذ الوصية بالمتقدم. ففي مثله يؤخذ بالسابق فالسابق بلا إشكال.

الوجه الثاني: الإجماع المدعى في المسألة. ولكنه غير ثابت على نحو يكون حجة شرعاً، ولو ثبت فهو دليل لبّي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو غير ما نحن فيه.

الوجه الثالث: خبر حمران (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته: اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم، قال (عليه السلام) : ((ينظر إلى الذين سمّاهم ويُبدأ بعتقهم فيقوّمون، ويُنظر إلى ثلثه، فيعتق منه أول شيء، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذي سمى أخيراً، لأنه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك)).

ومورد الخبر وإن كان من قبيل الوصية بأمور كلها مستحبة إلا أن مقتضى التعليل الوارد في ذيل الخبر عدم الفرق بين الواجبات والمستحبات في ذلك.

والملاحظ أن مفاد هذا التعليل هو ما ذكر في بيان مقتضى القاعدة من أن السابق يرفع موضوع اللاحق، وإذا كان لأحد المناقشة في اقتضاء القاعدة هذا المعنى ــ كما مرَّ آنفاً ــ فلا مجال للمناقشة في ما تضمنه الخبر المذكور، إذ لا اجتهاد في مقابل النص، فيلزم الأخذ بما ورد في ذيل الخبر كقاعدة كلية في الوصايا المرتبة.

ولكن يلاحظ على هذا الوجه ..

____________

(1) الكافي ج:7 ص:19. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:157. تهذيب الأحكام ج:9 ص:197.

68

أولاً: أن هذا الخبر ضعيفٌ سنداً بأبي جميلة، وهو المفضل بن صالح الذي عدّه النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد في ضمن جماعة، قال (1) إنه: (غُمز فيهم وضعّفوا)، وقال ابن الغضائري إنه: (ضعيف كذاب يضع الحديث) وهذا هو العمدة في تضعيفه (2) ، وأما كلام النجاشي فربما يستشكل في الاستدلال به على ضعفه فإنه لم يبيّن مَن غمز في الجماعة وضعّفهم فربما كان ممن لا يعتمد على تضعيفه فتأمل.

وأما ما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (3) : من أن كلام النجاشي يدلّ على أن ضعف تلك الجماعة كان من المتسالم عليه بين الأصحاب فلم يظهر وجهه، والذي ذكره (قدس سره) في نظير المورد هو عدم الاعتماد على التضعيف المنسوب إلى مجهول، قال (رضوان الله عليه) (4) في عبد الرحمن بن أبي حماد ــ والذي قال فيه النجاشي: (رمي بالضعف والغلو) ــ: (لا يعتمد على الرمي المذكور لجهالة الرامي فلم يثبت ضعف الرجل).

وكيفما كان فالصحيح عدم ثبوت وثاقة أبي جميلة، ولكن الراوي عنه في سند الرواية المبحوث عنها هو الحسن بن محبوب أحد أصحاب الإجماع، فمن يذهب إلى اعتبار ما يروونه مطلقاً ــ أي وإن كان المروي عنه ضعيفاً ــ لا يناقش في اعتبار هذه الرواية إلا أنه قد مرَّ في بعض المباحث السابقة عدم تمامية ذلك.

وثانياً: أن هذا الخبر لو تم فإنما يدل على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في غير ما نحن فيه، فإن مورد كلامنا ما إذا أوصى بالثلث وجعل له مصارف معينة

____________

(1) رجال النجاشي ص:128.

(2) تجدر الإشارة إلى أن البزنطي ممن روى عن أبي جميلة كما في الكافي ج:3 ص:51، 148. ج:4 ص:231. ج:5 ص:406. ج:6 ص:167، 199. ج:7 ص:44، 318، والبزنطي ممن لا يروي إلا عن ثقة فتتعارض شهادته بوثاقة أبي جميلة بشهادة ابن الغضائري بتضعيفه فلا يمكن الاعتماد على حديثه، علماً أن الرجل مترجم في كتب الجمهور أيضاً وقد قدحوا فيه، لاحظ تهذيب التهذيب ج:10 ص:243، وتاريخ الإسلام ج:13 ص:48.

(3) معجم رجال الحديث ج:18 ص:329.

(4) معجم رجال الحديث ج:9 ص:304.

69

مع عدم وفاء الثلث بها، ومورد الرواية ما إذا لم يوصِ بالثلث بل بعدة أمور لا يفي الثلث بها، وفرق شاسع بين الأمرين فإنه يصدق قوله (عليه السلام) : ((لأنه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك)) في مورد الرواية دون مورد الكلام لأنه لم يتجاوز الثلث على الفرض بل أوصى بصرفه في الأمور المذكورة فلا يصح أن يقاس هذا بذاك.

وبالجملة: الرواية بناءً على اعتبارها لا تدل على تقديم السابق فالسابق في الأمور التي ذكرت مصارف للثلث الموصى به، بل تدل على أنه في الوصايا التي تزيد على الثلث من دون الوصية بالثلث بعنوانه لا بد من تقديم السابق فالسابق.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لو بني على الأخذ بالرواية في موردها فهو فيما إذا صدق تعدد الوصية، كما إذا قال: اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً، فإنه تتحقق الوصية بعتق الأول بمجرد التلفظ باسمه ثم تتحقق الوصية بعتق الثاني بالتلفظ باسمه وهكذا، فهنا وصايا مترتبة في الذكر. وأما لو قال: أما فلاناً وفلاناً وفلاناً فاعتقوهم عني فلا تتحقق الوصية بعتق الثلاثة إلا في وقت واحد، وهو عند تلفظه بقوله: فاعتقوهم عني. فليس هذا من قبيل الوصايا المرتبة. ومثله ما إذا قال: اقضوا عني فوائتي عشرين سنة صلاة، وعشرة أشهر من الصيام، فلا أثر للتقدم في الذكر في مثل ذلك، لأن التعليل المذكور في ذيل الرواية لا يجري فيه كما هو واضح.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس