18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 17 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وبذلك يظهر أنه لا شبه أصلاً بين الموردين عنده (قدس سره) لا في الحكم الوضعي ولا الحكم التكليفي، فإن الإحرام قبل التقصير في عمرة التمتع يقع على مختاره صحيحاً ولكن لحج الإفراد، وأما في الإحرام للعمرة المفردة في حج التمتع فإنه يقع باطلاً.
وعلى العكس من ذلك فإن الإحرام قبل التقصير مما ينبغي أن يلتزم بكونه محرماً تكليفاً لأنه يؤدي إلى بطلان عمرة التمتع وعدم إتمامها، وأما الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام الحج فلا موجب لكونه محرماً تكليفاً بعد فرض كونه باطلاً، إلا إذا أتى به تشريعاً.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:440. تهذيب الأحكام ج:5 ص:159.
والحاصل: أن تشبيه عدم الجواز هنا بعدم الجواز هناك غير وجيه، ولم تكن حاجة إليه أصلاً، بل كان من المناسب الاكتفاء في المتن بقوله: (لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج) من دون التعرض لتشبيه ذلك بعدم جواز الإحرام لحج التمتع قبل التقصير في عمرة التمتع.
وكيف ما كان فقد تعرض (قدس سره) في المتن لحكم الإحرام في العمرة المفردة بعد التلبس بإحرام حج التمتع وقبل الانتهاء من أعماله، وتعرض في الشرح لحكم مورد آخر أيضاً، وهو الإحرام للعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل الإحرام لحجه.
فيقع البحث في مقامين ..
(المقام الأول): في حكم الإحرام للعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع (1) .
وينبغي أولاً نقل بعض كلمات فقهاء الفريقين في حكم الإحرام لنسكٍ قبل الفراغ من آخر.
قال الشافعي (2) : (إذا أدخل الحج على العمرة فإنما زاد إحراماً أكثر من إحرام العمرة، فإذا أدخل العمرة على الحج زاد إحراماً أقل من إحرام الحج).
وقال ابن قدامة (3) : (لو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز وكان قارناً بغير خلاف .. فأما بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارناً، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وروي عن عطاء. وقال مالك: يصير قارناً، وحكي ذلك عن أبي حنيفة .. فأما إدخال العمرة على الحج فغير جائز، فإن فعل لم يصح ولم يصر قارناً. روي ذلك عن علي، وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: يصح ويصير قارناً، لأنه أحد النسكين، فجاز إدخاله على الآخر قياساً على إدخال الحج على العمرة).
____________
(1) مرّ التعرض لحكم إقحام نسك في نسك آخر في (ج:8 ص:706 ط:2) فليلاحظ.
(2) كتاب الأم ج:2 ص:156.
(3) المغني ج:3 ص:512.
وقال الرافعي (1) : (لو أحرم بالحج في وقته أولاً ثم أدخل عليه العمرة ففي جوازه قولان ـ أي عند الشافعي ـ: القديم، وبه قال أبو حنيفة: إنه يجوز كما في إدخال الحج على العمرة، والجامع أنهما نسكان يجوز الجمع بينهما. والجديد، وبه قال أحمد: إنه لا يجوز).
وقال الشيخ (قدس سره) (2) : (لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا إدخال العمرة على الحج .. فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج فلا يجوز على حاله. وقال جميع الفقهاء ـ ويقصد به غير الإمامية ـ: يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم، وأما إدخال العمرة على الحج، أي إذا أحرم بالحج وحده وأراد إدخال العمرة عليه فللشافعي فيه قولان: قال في القديم: يجوز، وبه قال أبو حنيفة. وقال في الجديد: لا يجوز، وهو الأصح عندهم ـ أي عند الشافعية ـ).
ثم قال (قدس سره) : (دليلنا على ما فصلناه إجماع الفرقة، وأما ما ذكروه فليس في الشرع ما يدل عليه فوجب نفيه).
وقال المحقق (قدس سره) (3) : (لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراماً آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له).
وقال العلامة (قدس سره) (4) : (لا يقع الإحرام إلا من محل، فلو كان محرماً بالحج لم يجز له أن يحرم بالعمرة، وهو أصح قولي الشافعي، والثاني جواز إدخال العمرة على الحج، وبه قال أبو حنيفة. وكذا لا يجوز إدخال الحج على العمرة، وقال جميع العامة بجوازه).
وقال السيد صاحب المدارك (قدس سره) (5) تعليقاً على كلام المحقق (قدس سره) : (أما أنه لا يجوز للمحرم إنشاء إحرام آخر قبل التحلل من الإحرام الأول فظاهر العلامة في
____________
(1) فتح العزيز شرح الوجيز ج:7 ص:125.
(2) الخلاف ج:2 ص:261ـ262.
(3) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:221.
(4) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:69.
(5) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:280.
المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب).
أقول: عبارة المنتهى (1) قريبة مما تقدم عن التذكرة، وليس فيها سوى الفتوى بعدم الصحة ثم نقل خلاف الجمهور فيها، وكأن السيد صاحب المدارك (قدس سره) استظهر من ذلك كون المسألة اتفاقية بين علمائنا.
ولكن هذا الاستظهار غير واضح، فإن من دأب العلامة (قدس سره) أن يدعي الإجماع صريحاً أو ينسب الحكم إلى علمائنا أو يعبر بنحو ذلك إذا أراد الإيعاز إلى كون المسألة اتفاقية عندنا، لا مجرد الفتوى بحكم والإشارة إلى ما عليه علماء الجمهور، فليلاحظ.
وقال الفاضل الهندي (قدس سره) (2) : (ولا يجوز للمحرم إنشاء إحرام آخر بنسك آخر أو بمثله قبل إكمال الأول إجماعاً).
وقال صاحب الجواهر (قدس سره) (3) تعقيباً على كلام المحقق المتقدم نقله: (بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه).
وقد وافقه السيد الأستاذ (قدس سره) (4) على أصل تحقق الإجماع في المسألة، ولكن قال: إنه ليس إجماعا تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الآتية.
أقول: لا سبيل إلى التأكد من تحقق الإجماع في المقام من خلال دعاوى الشيخ والفاضل الهندي وصاحب الجواهر (قدَّس الله أسرارهم).
أما الشيخ (قدس سره) فإن إجماعاته في الخلاف لا تبتني على استقصاء آراء الفقهاء من السابقين عليه كما هو موضح في محله، وأما الفاضل الهندي (قدس سره) فهو يعتمد على ما ورد في كلمات السابقين من دعاوى الإجماع ككتب الشيخ وابن زهرة والعلامة وأضرابهم بالإضافة إلى استقصاء آراء من توفرت كتبهم لديه من زمن الصدوق إلى عصر الشهيدين (قُدِّس سرُّهما)، وهذه الكتب موجودة إلى
____________
(1) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:10 ص:282.
(2) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:5 ص:310.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:18 ص:250.
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:78.
اليوم ولا نجد التعرض لهذه المسألة في العديد منها. وأما صاحب الجواهر (قدس سره) فهو يعتمد على ما ورد من دعاوى الإجماع في بعض كتب المتأخرين ككشف اللثام والرياض ونحوهما، ولا يراجع بنفسه حتى ما يوجد في الأزمنة المتأخرة من كتب السابقين.
وبذلك يظهر أن الإشكال في الاعتماد على الإجماع المدعى في المسألة ليس فقط من جهة احتمال كونه مدركياً ـ كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ـ بل أصل تحققه ـ ولا سيما بالنسبة إلى قدماء الأصحاب ـ غير مؤكد.
نعم لم يعثر على قائل بالجواز من فقهائنا في ما بأيدينا من المصادر، ولكن هذا وحده قليل الجدوى إلا من حيث إنه يصعب معه الفتوى بالجواز لو كان ذلك هو مقتضى الصناعة، فإن الفقيه الورع لا يتجرأ عادة على الفتوى بما لم يعثر على قائل به أصلاً وإن كان الدليل عليه تاماً بمقتضى الصناعة.
ومهما يكن فقد استدل على عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل الفراغ من أعمال حج التمتع بوجوه ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.