04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 17 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وهذا اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام حيث قال (3) : (الظاهر هو لزوم التفصيل في الغفلة بين ما استندت إلى التقصير في مقدماتها، وبين ما استندت إلى
____________
(1) جامع الشتات ج:1 ص:281.
(2) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:387.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:138.
شيء آخر من مرض أو شدة ابتلاء ونحوهما، بحيث عدت الغفلة عذراً عند العقلاء. وكذلك التفصيل في الجهل بين البسيط والمركب، فيمنعان عن الاستطاعة في الصورتين الأخيرتين دون الأولين).
ثم قال (قدس سره) في توضيح ذلك: (إن الغافل المعذور ــ غير المقصر في المقدمات ــ سواء تعلقت غفلته بأصل وجوب الحج أم بموضوعه لا يمكن توجيه الخطاب إليه بوجه، ومرفوع عنه القلم حتى واقعاً. ومن هنا ذكرنا في الأصول حول حديث الرفع أن الرفع بالإضافة إلى غير ما لا يعلمون من بقية الفقرات ومنها النسيان رفع واقعي لا ظاهري، لامتناع توجيه الخطاب إلى الغافل حتى في صقع الواقع. وعليه لا مناص من الإذعان بدخل الالتفات بهذا المعنى في فعلية الاستطاعة.
وهذا بخلاف من كان هو السبب في غفلته بتقصيره في المقدمات، فإن هذه الغفلة المنتهية إلى الاختيار لا تمنع من توجيه الخطاب، لما هو المقرر في محله من أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فلا يكون مانعاً إلا عن التنجز دون الفعلية. وهكذا الحال في الجهل فإن الجاهل المركب بما أنه لا يحتمل الخلاف ولا يعتقد إلا ما يرى، فلا يمكن توجيه الخطاب إليه على خلاف عقيدته. فمثله مرفوع عنه الحكم الواقعي بالضرورة كالغافل والناسي، فإن الحكم الواقعي وإن كان مشتركاً بين العالم والجاهل إلا أن المراد به الجاهل الذي يمكنه امتثال الواقع وتوجيه الخطاب إليه ولو بنحو إيجاب الاحتياط، وهو خصوص الجاهل البسيط دون المركب الذي لا يحتمل خلاف عقيدته حسب ما عرفت فمثله غير مستطيع. وهذا بخلاف الجاهل البسيط فإن الواقع ثابت وفعلي في حقه، وهو متمكن من امتثاله ولو بالاحتياط، ولم يرد في شيء من الأدلة إلا إناطة الحج بنفس الاستطاعة، لا بالعلم بها.
فمتى كان مستطيعاً كان وجوب الحج فعلياً في حقه بحسب الواقع وإن لم يعلم به، فالعلم هنا شرط في التنجز لا في الفعلية، ولأجله يستقر عليه الحج وإن كان معذوراً في تركه لمكان الجهل).
هذا ما أفاده (قدس سره) في المقام.
والملاحظ أنه يوافق ما تقدم عن العلمين المحقق القمي والسيد صاحب العروة (قُدِّس سرُّهما) من استقرار وجوب الحج مع فعلية التكليف به وإن لم يتنجز، وإنما يختلف معهما في تشخيص المصاديق وأنه هل يمنع الجهل والغفلة عن فعلية التكليف مطلقاً أو على تفصيل.
وسيأتي أن كبرى استقرار الحج مع فعلية التكليف به وإن لم يتنجز غير تامة، ويقع البحث هنا عن أن التكليف هل يثبت في حق الجاهل والغافل مطلقاً كما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) ، أو على تفصيل كما اختاره السيد الأستاذ (طاب ثراه).
والظاهر أن الصحيح هو ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) من أن الجهل والغفلة لا يمنعان من فعلية التكليف مطلقاً، بل من تنجزه على تفصيل في هذا أيضاً كما سيأتي.
وتوضيح المقام: أن ما لا يمكن ثبوته من التكليف في حق الغافل والجاهل المركب ــ كما نبَّه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (1) وآخرون ــ هو التكليف المختص بهما، أي ما يكون الموضوع فيه هو الجاهل المركب أو الناسي بعنوانه، كأن يقول المولى: أيها الجاهل القاطع بعدم جزئية السورة أو أيها الناسي لجزئيتها ائت ببقية أجزاء الصلاة، فإن هذا التكليف غير معقول لأنه غير قابل للبعث والمحركية أصلاً، إذ تتوقف محركية كل تكليف على الالتفات إلى موضوعه، والالتفات إلى عنوان الجاهل القاطع بالخلاف أو عنوان الناسي يوجب زواله. أي أنه بمجرد الالتفات يتبدل من جاهل قاطع بالخلاف إلى عالم ومن ناسٍ إلى ذاكر فمتى يكون التكليف المتوجه إليهما قابلاً للمحركية؟
وبالجملة: إن التكليف إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان في نفس المكلف، والتكليف المتوجه إلى خصوص الناسي أو الجاهل القاطع بالخلاف لا يكون موجباً لإيجاد الداعي، لزوال موضوعه بمجرد الالتفات إليه.
____________
(1) مصباح الأصول ج:2 ص:27.
وعلى ذلك يصح القول: إن توجيه التكليف إلى الجاهل المركب والناسي بعنوانهما غير ممكن.
وأما كون التكليف بالحج ــ مثلاً ــ ثابتاً في حق كل مستطيع حتى الجاهل باستطاعته جهلاً مركباً، وكذا الغافل عن استطاعته غير الملتفت إليها فهو بمكان من الإمكان.
وقصارى ما يقال في توجيه دعوى عدم إمكانه هو أن الجاهل القاطع بالخلاف ما دام كذلك لا يكون قادراً على الامتثال، والقدرة على الامتثال شرط في صحة توجيه الخطاب، إذ لا يصح تكليف العاجز. وهكذا الحال بالنسبة إلى الناسي والغافل فلا يصح تكليفهما، لعدم قدرتهما على الامتثال ماداما كذلك.
والجواب عن هذا هو في ما أشار إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) بقوله (1) : (إن القدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، وهي موجودة).
وتوضيحه: أن القدرة المعتبرة في التكليف هي القدرة على الإتيان بمتعلقه، بمعنى (إن شاء فعل وإن شاء ترك)، وهذه القدرة تستند إلى وجود القوة المنبثة في العضلات، فالشخص المقعد غير القادر على الحركة لا يكلف بالحج ــ مثلاً ــ لأنه ليس بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأما مع وجود القدرة بهذا المعنى فلا مانع من شمول الخطاب الوجوبي له، وإن كانت فاعلية هذا الخطاب منوطة بتوفر بعض الشروط كالعلم بالموضوع والالتفات إليه ونحو ذلك.
وبالجملة: التكليف الوجوبي هو إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان في نفس المكلف، وهذا صادق على الخطاب المتوجه إلى كل من هو قادر على الإتيان بمتعلقه من حيث هو، أقصى الأمر أنه لا يصبح الداعي فعلياً إلا مع العلم بالموضوع والالتفات إليه وغير ذلك من الشرائط. فما دام الشخص ناسياً أو جاهلاً مركباً لا يصبح الداعي فعلياً في حقه، بل يبقى في بوتقة الإمكان، وهذا لا يضر. فالفرق شاسع بين مورد العجز عن الإتيان بالمتعلق حيث لا يصلح
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:388.
الخطاب أن يوجد الداعي في نفس المكلف، وبين مورد التمكن من الإتيان بالمتعلق ولكنه جاهل أو غافل عن الموضوع، فإن الخطاب عندئذٍ يكون صالحاً لإيجاد الداعي، غاية الأمر يكون ذلك بشرطه وهو العلم والالتفات.
والحاصل: أن العلم والالتفات شرطان لتنجز التكليف وفاعليته لا لأصل ثبوته وفعليته، كما نبَّه على ذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) . بل إن كونهما شرطين للتنجز ليس أيضاً على إطلاقه وإنما يختص بما إذا كان الجهل والغفلة عذرين عند العقلاء، وإلا فإن التكليف يتنجز بالنسبة إلى الجاهل والغافل، ويستحقان العقاب على عدم امتثاله، والظاهر أن الجهل المركب بالموضوع يُعدّ عذراً عند العقلاء إذا لم يكن مستنداً إلى التقصير في المقدمات، وكذلك الجهل البسيط به إلا إذا كان قبل الفحص في مورد اعتباره.
وهكذا نسيان الموضوع والغفلة عنه يعدّ عذراً مع عدم كون ذلك ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفظ.
والحاصل: أن الجهل والغفلة والنسيان لا يمنع من فعلية التكاليف بل من تنجزها كما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) على تفصيل في ذلك أشير إليه آنفاً.
يبقى الإيعاز إلى أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من التفصيل في الغافل بين المقصر في غفلته وغيره مما لم يظهر له وجه أصلاً، فإن الغافل إذا لم يكن قابلاً للتكليف عقلاً كما زعمه (طاب ثراه) فكيف يفرق فيه بين القاصر والمقصر؟!
وأما قوله (قدس سره) : (إن الغفلة المنتهية إلى الاختيار لا يمنع من توجيه الخطاب لما هو المقرر في محله من أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار) فهو غريب من مثله، فإن الامتناع بالاختيار إنما لا ينافي الاختيار عقاباً وأما خطاباً فهو منافٍ له، إذ لا يمكن خطاب العاجز وإن كان بتعجيز منه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.