تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 17 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وهذا اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام حيث قال (3) : (الظاهر هو لزوم التفصيل في الغفلة بين ما استندت إلى التقصير في مقدماتها، وبين ما استندت إلى

____________

(1) جامع الشتات ج:1 ص:281.

(2) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:387.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:138.

66

شيء آخر من مرض أو شدة ابتلاء ونحوهما، بحيث عدت الغفلة عذراً عند العقلاء. وكذلك التفصيل في الجهل بين البسيط والمركب، فيمنعان عن الاستطاعة في الصورتين الأخيرتين دون الأولين).

ثم قال (قدس سره) في توضيح ذلك: (إن الغافل المعذور ــ غير المقصر في المقدمات ــ سواء تعلقت غفلته بأصل وجوب الحج أم بموضوعه لا يمكن توجيه الخطاب إليه بوجه، ومرفوع عنه القلم حتى واقعاً. ومن هنا ذكرنا في الأصول حول حديث الرفع أن الرفع بالإضافة إلى غير ما لا يعلمون من بقية الفقرات ومنها النسيان رفع واقعي لا ظاهري، لامتناع توجيه الخطاب إلى الغافل حتى في صقع الواقع. وعليه لا مناص من الإذعان بدخل الالتفات بهذا المعنى في فعلية الاستطاعة.

وهذا بخلاف من كان هو السبب في غفلته بتقصيره في المقدمات، فإن هذه الغفلة المنتهية إلى الاختيار لا تمنع من توجيه الخطاب، لما هو المقرر في محله من أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فلا يكون مانعاً إلا عن التنجز دون الفعلية. وهكذا الحال في الجهل فإن الجاهل المركب بما أنه لا يحتمل الخلاف ولا يعتقد إلا ما يرى، فلا يمكن توجيه الخطاب إليه على خلاف عقيدته. فمثله مرفوع عنه الحكم الواقعي بالضرورة كالغافل والناسي، فإن الحكم الواقعي وإن كان مشتركاً بين العالم والجاهل إلا أن المراد به الجاهل الذي يمكنه امتثال الواقع وتوجيه الخطاب إليه ولو بنحو إيجاب الاحتياط، وهو خصوص الجاهل البسيط دون المركب الذي لا يحتمل خلاف عقيدته حسب ما عرفت فمثله غير مستطيع. وهذا بخلاف الجاهل البسيط فإن الواقع ثابت وفعلي في حقه، وهو متمكن من امتثاله ولو بالاحتياط، ولم يرد في شيء من الأدلة إلا إناطة الحج بنفس الاستطاعة، لا بالعلم بها.

فمتى كان مستطيعاً كان وجوب الحج فعلياً في حقه بحسب الواقع وإن لم يعلم به، فالعلم هنا شرط في التنجز لا في الفعلية، ولأجله يستقر عليه الحج وإن كان معذوراً في تركه لمكان الجهل).

67

هذا ما أفاده (قدس سره) في المقام.

والملاحظ أنه يوافق ما تقدم عن العلمين المحقق القمي والسيد صاحب العروة (قُدِّس سرُّهما) من استقرار وجوب الحج مع فعلية التكليف به وإن لم يتنجز، وإنما يختلف معهما في تشخيص المصاديق وأنه هل يمنع الجهل والغفلة عن فعلية التكليف مطلقاً أو على تفصيل.

وسيأتي أن كبرى استقرار الحج مع فعلية التكليف به وإن لم يتنجز غير تامة، ويقع البحث هنا عن أن التكليف هل يثبت في حق الجاهل والغافل مطلقاً كما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) ، أو على تفصيل كما اختاره السيد الأستاذ (طاب ثراه).

والظاهر أن الصحيح هو ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) من أن الجهل والغفلة لا يمنعان من فعلية التكليف مطلقاً، بل من تنجزه على تفصيل في هذا أيضاً كما سيأتي.

وتوضيح المقام: أن ما لا يمكن ثبوته من التكليف في حق الغافل والجاهل المركب ــ كما نبَّه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (1) وآخرون ــ هو التكليف المختص بهما، أي ما يكون الموضوع فيه هو الجاهل المركب أو الناسي بعنوانه، كأن يقول المولى: أيها الجاهل القاطع بعدم جزئية السورة أو أيها الناسي لجزئيتها ائت ببقية أجزاء الصلاة، فإن هذا التكليف غير معقول لأنه غير قابل للبعث والمحركية أصلاً، إذ تتوقف محركية كل تكليف على الالتفات إلى موضوعه، والالتفات إلى عنوان الجاهل القاطع بالخلاف أو عنوان الناسي يوجب زواله. أي أنه بمجرد الالتفات يتبدل من جاهل قاطع بالخلاف إلى عالم ومن ناسٍ إلى ذاكر فمتى يكون التكليف المتوجه إليهما قابلاً للمحركية؟

وبالجملة: إن التكليف إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان في نفس المكلف، والتكليف المتوجه إلى خصوص الناسي أو الجاهل القاطع بالخلاف لا يكون موجباً لإيجاد الداعي، لزوال موضوعه بمجرد الالتفات إليه.

____________

(1) مصباح الأصول ج:2 ص:27.

68

وعلى ذلك يصح القول: إن توجيه التكليف إلى الجاهل المركب والناسي بعنوانهما غير ممكن.

وأما كون التكليف بالحج ــ مثلاً ــ ثابتاً في حق كل مستطيع حتى الجاهل باستطاعته جهلاً مركباً، وكذا الغافل عن استطاعته غير الملتفت إليها فهو بمكان من الإمكان.

وقصارى ما يقال في توجيه دعوى عدم إمكانه هو أن الجاهل القاطع بالخلاف ما دام كذلك لا يكون قادراً على الامتثال، والقدرة على الامتثال شرط في صحة توجيه الخطاب، إذ لا يصح تكليف العاجز. وهكذا الحال بالنسبة إلى الناسي والغافل فلا يصح تكليفهما، لعدم قدرتهما على الامتثال ماداما كذلك.

والجواب عن هذا هو في ما أشار إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) بقوله (1) : (إن القدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، وهي موجودة).

وتوضيحه: أن القدرة المعتبرة في التكليف هي القدرة على الإتيان بمتعلقه، بمعنى (إن شاء فعل وإن شاء ترك)، وهذه القدرة تستند إلى وجود القوة المنبثة في العضلات، فالشخص المقعد غير القادر على الحركة لا يكلف بالحج ــ مثلاً ــ لأنه ليس بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأما مع وجود القدرة بهذا المعنى فلا مانع من شمول الخطاب الوجوبي له، وإن كانت فاعلية هذا الخطاب منوطة بتوفر بعض الشروط كالعلم بالموضوع والالتفات إليه ونحو ذلك.

وبالجملة: التكليف الوجوبي هو إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان في نفس المكلف، وهذا صادق على الخطاب المتوجه إلى كل من هو قادر على الإتيان بمتعلقه من حيث هو، أقصى الأمر أنه لا يصبح الداعي فعلياً إلا مع العلم بالموضوع والالتفات إليه وغير ذلك من الشرائط. فما دام الشخص ناسياً أو جاهلاً مركباً لا يصبح الداعي فعلياً في حقه، بل يبقى في بوتقة الإمكان، وهذا لا يضر. فالفرق شاسع بين مورد العجز عن الإتيان بالمتعلق حيث لا يصلح

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:388.

69

الخطاب أن يوجد الداعي في نفس المكلف، وبين مورد التمكن من الإتيان بالمتعلق ولكنه جاهل أو غافل عن الموضوع، فإن الخطاب عندئذٍ يكون صالحاً لإيجاد الداعي، غاية الأمر يكون ذلك بشرطه وهو العلم والالتفات.

والحاصل: أن العلم والالتفات شرطان لتنجز التكليف وفاعليته لا لأصل ثبوته وفعليته، كما نبَّه على ذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) . بل إن كونهما شرطين للتنجز ليس أيضاً على إطلاقه وإنما يختص بما إذا كان الجهل والغفلة عذرين عند العقلاء، وإلا فإن التكليف يتنجز بالنسبة إلى الجاهل والغافل، ويستحقان العقاب على عدم امتثاله، والظاهر أن الجهل المركب بالموضوع يُعدّ عذراً عند العقلاء إذا لم يكن مستنداً إلى التقصير في المقدمات، وكذلك الجهل البسيط به إلا إذا كان قبل الفحص في مورد اعتباره.

وهكذا نسيان الموضوع والغفلة عنه يعدّ عذراً مع عدم كون ذلك ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفظ.

والحاصل: أن الجهل والغفلة والنسيان لا يمنع من فعلية التكاليف بل من تنجزها كما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) على تفصيل في ذلك أشير إليه آنفاً.

يبقى الإيعاز إلى أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من التفصيل في الغافل بين المقصر في غفلته وغيره مما لم يظهر له وجه أصلاً، فإن الغافل إذا لم يكن قابلاً للتكليف عقلاً كما زعمه (طاب ثراه) فكيف يفرق فيه بين القاصر والمقصر؟!

وأما قوله (قدس سره) : (إن الغفلة المنتهية إلى الاختيار لا يمنع من توجيه الخطاب لما هو المقرر في محله من أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار) فهو غريب من مثله، فإن الامتناع بالاختيار إنما لا ينافي الاختيار عقاباً وأما خطاباً فهو منافٍ له، إذ لا يمكن خطاب العاجز وإن كان بتعجيز منه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس