بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 17 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
(المورد الثالث):
هل يجوز للطبيبة
مع ما تستدعيه عملية الإخراج من النظر إلى فتحة المهبل وذلك في عدّة حالات:
1 ـ إذا طلبت منها رفعَه لأنها تتسبّب في مضاعفات صحية.
2 ـ إذا طلبت رفعَه لانتهاء مدّة استخدامه، فإن عدم رفعه في هذه الحالة يؤدي إلى تكسّره وحينئذٍ يصعب إخراجه.
3 ـ إذا طلبت رفعه لأنها تريد الحمل ثانية.
والظاهر جواز الرفع في الحالتين الأولى والثانية، ويظهر وجهه ممّا تقدم في جواز الفحص آنفاً، وأما في الحالة الثالثة فيشكل الحُكم فيها بالجواز لخورجها عن مورد الأدلة المشار إليها فتأمل.
الباب الرابع
تقدم أن تكّون الجنين رهن باجتماع عنصرين: هما الحيوان المنوي المذكّر والبويضة المؤنثة، فكل ما من شأنه القضاء على أحد هذين العنصرين أو الحيلولة دون اجتماعهما يفضي حتماً إلى عدم حدوث التلقيح وبالنتيجة أنه لا يكون هناك حمل.
ومن الطرق التي جنح الأطباء إلى اتخاذها لمنع إلتقاء الحويمن بالبويضة هي ربط القناة الناقلة للحويمن عند الرجل أو ربط قناة النفير (فالوب) عند المرأة.
والعملية الأولى (قطع القناة النطفية) تحتاج إلى تدخل جراحي بسيط نسبياً حيث يستخدم التخدير الموضعي لإحداث شقّ للوصول إلى القناتين الناقلتين للنُطف فيُربطان فلا يصعد الحيوان المنوي بعدئذٍ ليضاف إلى السائل الذي تنتجه غدة الموثة (البروستات)، فيخرج في عملية القذف أثناء الجماع.
وأما العملية الثانية (قطع قناة النفير) فيحتاج إلى إحداث شقّ في جدار البطن للوصول إلى قناتي المبيضين (النفيرين) لعقدهما، فيؤدي إلى منع مرور البويضة إلى الرحم والتقائها في الطريق مع الحيوان المنوي.
وهذه العملية كانت ـ فيما مضى ـ أصعب من الأولى لتوقفها على فتح البطن، ومن ثمّ لم يكن يُلتجأ إليها في الغالب إلاّ في الحالات التي تُفتح فيها البطن لإجراء العملية القيصريّة عند تعذّر الولادة عن طريق
المهبل، أو عند إزالة خراج من المبيض أو خراج رحمي ونحو ذلك (1) .
ولكنّها في الآونة الأخيرة أصبحت عملية بسيطة وسهلة نسبياً إذ يتم إجراؤها بواسطة المنظار الطبّي (Lapvoscope) من خلال فتحة صغيرة بطول سنتيمتر واحد في جدار البطن تحت الصرّة وترقد المرأة بعدها في المستشفى لمدة يوم واحد فقط.
ويقول أهل الاختصاص بأن عملية التعقيم (2) عبر ربط الأنابيب التناسلية تُتخذ في الغالب كتدبير نهائي لوقف الإنجاب للأزواج والزوجات الذين لديهم القدر الكافي من الأولاد ولا يريدون المزيد منهم، لأن عملية فتح الأنابيب واستعادة الخصوبة بعدها إن لم تكن متعذّرة فهي غير مضمونة النتائج ـ كما سيأتي الإيعاز إليه ـ بالإضافة إلى أن المضاعفات الجانبية لمثل هذه التدخلات الجراحية مما لا يُستهان بها.
ومهما يكن فالبحث عن الجوانب الفقهية لعملية غلق الأنابيب تقع في مقامين:
____________
(1) أطفال تحت الطلب ص150.
(2) قد يرجح استخدام كلمة (الإعقام) بدل (التعقيم) لوروده بهذا المعنى في بعض المعاجم اللغوية كالصحاح ج5 ص1988 وفي بعض موارد الاستعمال كما في حديث عبد السلام بن الصلت الهروي عن الرضا (عليه السلام) أن الله أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم أربعين عاماً (الوسائل ج11 ص410) ونظيره ما ورد في البداية والنهاية لابن كثير ج1 ص134، وأما (التعقيم) فلم يرد بالمعنى المذكور إلاَّ في بعض المعاجم المتأخرة كأقرب الموارد ج2 ص813. ولكن يُلاحظ عليه أن بعض اللغويين قد صرّح بعدم ورود الإعقام في لغة العرب، ففي كتاب العين (ترتيب العين ج2 ص1255) قال الأصمعي: يقال: عقم الله رحمها عقماً ولا يقال: أعقمها اهـ، وقال في المصباح المنير ص579: عقم يتعدّى بالحركة فيقال: عقمها الله عقماً من باب ضرب اهـ، وظاهره أنه لا يتعدّى بباب الأفعال أو التفعيل، وعلى ذلك فكلا الاستعمالين مستحدث ولا بأس بهما لصحّتهما في القياس فتأمل.
(المقام الأول): في مشروعيّتها في نفسها
والظاهر أنها جائزة شرعاً لو كان يوجد طريق إلى إعادة فتح الأنابيب لتمر فيها النُطف أو البويضات كما كان الحال قبل ذلك، فإن عملية الغلق لا تُعتبر في هذه الحالة إلاّ وسيلة من وسائل التعقيم المؤقّت ولا إشكال فيها شرعاً لعدم وجود دليل يمنع من التعقيم مؤقتاً (1) .
وأما إذا كانت إعادة فتح الأنابيب أمراً متعذراً ـ كما يقول بعض الأطباء ـ أو كان احتمال نجاحها لا يرقى إلى درجة الإطمئنان ـ كما يقول أطباء آخرون ـ فقد وقع الخلاف في مشروعية عملية الغلق حينئذٍ وعدمها.
وينبغي البحث عن ذلك في ضوء كلا القولين المذكورين:
إما على القول الأول وهو تعذّر فتح الأنابيب بعد عقدها وغلقها مدّة من الزمن، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة عملية الغلق ومستندهم في ذلك يبتني على أمرين:
____________
(1) قد يُستدل على تحريمه ببعض الوجوه الضعيفة جداً منها أن التعقيم نوع من تغيير الخلق الممنوع بمقتضى قوله تعالى: ((وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)) والجواب عنه: إنه لا يُحتمل أن يكون المقصود بخلق الله في الآية الكريمة مطلق مخلوقات الله تبارك وتعالى ويكون المراد بالتغيير طبيعي التغيير على إطلاقه وسريانه، وإلاّ لاقتضى ذلك حرمة التصرف في مصنوعات الله بمثل جري الأنهار وغرس الأشجار وحفر الآبار وقطع الأخشاب وقلم الأظفار وإزالة شعر الرأس وغير ذلك... فيكون الحكم بحلية المذكورات ونحوها تقييداً لإطلاق الآية الكريمة مع أن هذا نظير تخصيص الأكثر المستهجن عرفاً بل يمكن أن يقال أن لسان الآية الكريمة آبٍ عن التقييد نهائياً.
إذاً لا محيص من الإلتزام بأن المقصود بتغيير خلق الله هو نوع خاص منه، وحينئذٍ فالأنسب في تفسيره هو ما ورد منسوباً إلى الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) من أن المراد بخلق الله هو دين الله، ويناسبه قوله تعالى: ((فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)) وهذا هو اختيار جمع من أعلام المفسرين منهم الشيخ الطوسي (قده) في التبيان، وبذلك تكون الآية الكريمة أجنبية تماماً عن حرمة عملية التعقيم وما يشبه ذلك.
(الأمر الأول): إن تعذر فتح الأنابيب بعد غلقها يعني صيرورة الرجل أو المرأة عقيماً لا يقدر على الإنجاب أبداً.
(الأمر الثاني): إن كل ما يؤدي إلى العقم الدائم في الرجل أو المرأة محرّم في حال الاختيار.
أما الأمر الأول فيمكن المناقشة فيه بأن تعذر فتح الأنابيب لا يعني تعذّر الحمل مطلقاً، بل تعذره بصورته الطبيعية، ويبقى الحمل عن طريق ما يعرف بالتلقيح الصناعي أمراً ممكناً، إذ سبق أن غلق القناة المنويّة عند الرجل لا يؤدّي إلى عدم إنتاج خصيته الحويمنات القادرة على التلقيح، بل يؤدّي إلى عدم صعودها عبر القناة إلى حيث يخرج مع السائل الذي تنتجه غدة البروستات ليدخل الرحم عند الجماع ويصل إلى بويضة المرأة.
وهكذا الحال عند المرأة فإن غلق نفيريها لا يؤدي إلى توقّف مبيضها عن إنتاج البويضة شهرياً، بل عدم وصول البويضة المنتجة إلى الرحم ليلتقي بالحويمن فتتخصّب به.
وفي ضوء ذلك فبإمكان الرجل الذي أغلق أنابيبه الناقلة للنُطف إذا أراد الإنجاب أن يراجع بعض المراكز الطبية المتخصصة لتؤخذ بعض الحويمنات النشطة من خصيته، وتؤخذ البويضة من زوجته فيتم التلقيح في أنبوبة الاختبار، ثم تُزرع البويضة الملقّحة في رحم الزوجة فتحمل بها.
وكذلك المرأة التي أغلقت قناتها التناسلية إذا أرادت الإنجاب أمكنها التوصل إليه بمراجعة بعض تلك المراكز فتؤخذ البويضة منها ويتم تخصيبها بالحويمن المنتزع من مني زوجها في المختبر ثم تزرع في رحمها لتنمو وتصبح جنيناً متكاملاً.
والحاصل: إن تعذّر فتح الأنابيب بعد إغلاقها لا يعني ـ بالضرورة ـ العقم الدائم وعدم القدرة على الإنجاب مطلقاً، بل غايته أن تصبح عملية الإنجاب أكثر صعوبة وتزداد مشاكلها ومستلزماتها، وهذا غير العقم المؤبد كما هو واضح.
وأما الأمر الثاني ـ الذي يبتني عليه القول بالتحريم ـ وهو المنع من التعقيم الدائم في حال الإختيار فعمدة ما استُدل له ما يأتي:
الأول: إن التعقيم المؤبد إضرار بالنفس، وكل إضرار بها محرّم شرعاً، ولكن ستأتي المناقشة في كبرى هذا الاستدلال في الملحق الأول لهذه الدراسة فلاحظ.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.