تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 17 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

64

الطبيب ونحوه للأجرة بوجه آخر، وهو أن عدم جواز التكسب بالواجب يختص بما يقع من الأجير ونحوه امتثالاً لأمره، وأما إذا كان امتثالاً لأمر غيره في ما يقبل النيابة فلا محذور من التكسب به بعد كون الممتثل به غير الأجير وهو باذل المال أو من تبرع عنه الباذل، وعلى ذلك فلا مانع من التكسب بما وجب للضرورة وإن انحصر بشخص واحد، لأن انحصاره به لا يقتضي تكليفه به عيناً بنحو يكون العمل له ويكون هو الممتثل به بل يقتضي تكليفه به عيناً في الجملة، بمعنى التكليف بمباشرته إما عنه أو عن غيره مع تكليف الكل كفائياً بالسعي لحصوله من طريق المباشر ولو بأن يملكوه عليه فيأتي به عنهم.

وحاصله: أن الطبيب مثلاً يمكنه أخذ الأجرة على طبابته حتى لو كان إنقاذ حياة المسلم ينحصر بها إلا أنه لا بد أن يكون عمله نيابة عن باذل الأجرة أو المتبرع عن الباذل، ليكون ممتثلاً للأمر المتوجه إلى الباذل أو إلى من تبرع عنه لا أنه يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه.

ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإن الطبيب الآخذ للأجرة لا يقصد النيابة في طبابته عن الباذل أو عمن تبرع عنه الباذل، ولا أن العرف يراه نائباً عنه فيها، بل يرى أن كلاً من الطبيب والباذل قد عمل بما هو واجبه في إنقاذ المريض أحدهما بماله والآخر بعمله.

وبعبارة أخرى: إن العرف لا يرى أيَّ منافاة بين امتثال الطبيب للأمر المتوجه إليه بإنقاذ حياة مريض وبين أخذه الأجرة على القيام بذلك.

وتوضيح الحال: أنه إذا كان هناك ما يلزم تحقيقه خارجاً كإنقاذ إنسان من الهلاك أو إزالة النجاسة عن المسجد فقد يفرض كون جمع من المكلفين قادرين على المباشرة فيه وجمع آخر غير قادرين على ذلك ولكن يتمكنون من التسبيب بالإعلام أو الوعظ والإرشاد أو بذل المال أو غير ذلك في قيام البعض من الجمع الأول بأداء ذلك العمل، ففي مثله كما يكون العمل نفسه واجباً على الجمع الأول القادر على المباشرة وجوباً كفائياً يكون التسبيب في أدائه واجباً على الجمع الثاني على سبيل الكفاية، فإذا قام شخص من الجمع الثاني

65

بالتسبيب في قيام شخص من الجمع الأول بإزالة النجاسة عن المسجد أو إنقاذ إنسان من الهلاك ونحو ذلك يكون كل منهما قد أدى ما وجب عليه، لا أن الأول هو الذي أتى بواجبه وأما الثاني فقد وقع عمله نيابة عن الشخص الأول إذا كان التسبيب على سبيل بذل المال إليه، ولذلك لا تتحقق به موافقة الأمر المتوجه إليه، فإن هذا على خلاف المرتكزات العرفية.

ولا فرق في ما ذكر بين كون التسبيب على سبيل الاستئجار أو الجعالة أو مجرد الطلب غير المبني على المجانية الموجب لضمان أجرة مثل العمل. فإنه في الفرض الأول وإن كان عمل الأجير مملوكاً للمستأجر الباذل للمال ولكن ذلك لا ينافي امتثال الأجير للأمر المتوجه إليه بالقيام بذلك العمل، فإنه لا دليل على عدم امتثال الواجب بالعمل المملوك للغير، وإن ادعاه السيد الحكيم (قدس سره) في بعض كلماته (1).

ولو سلمت المنافاة فهي من جهة أنه لا يمكن امتثال التكليف بالفعل الذي يكون مملوكاً للغير، لا أنه لا يمكن امتثاله لكونه في مقابل الأجرة وإن لم يكن مملوكاً للغير حين أدائه، كما في مورد الجعالة والعمل الذي يؤتى به بطلب من الغير لا على سبيل المجانية.

الشاهد الثالث: أنه لو كان عدم جواز أخذ الأجرة على المذكورات من حيث كونها واجبة لزم جواز أخذها على المستحبات، مع أنه لا يوجد فرق بحسب الارتكاز بين أخذ الأجرة على أداء فريضة الظهر وأخذها على أداء نافلة الظهر مثلاً مما يكشف عن كون هذا الارتكاز يستند إلى أمر آخر، وهو بناء هذه العبادات ونحوها على المجانية.

وقد أجيب (2) عنه بأن عدم جواز أخذ الأجرة على المستحبات العبادية هو من جهة أن عبادية العمل تمنع من التكسب به، لأن موضوع التقرب هو العمل الذي يؤتى به لأجل الآمر الذي يُتقرب به بامتثال أمره، وهذا المعنى لا

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:615.

(2) مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص:259.

66

يتحقق ارتكازاً في العمل المقابَل بالمال الذي يكون مملوكاً لباذل المال بمثل الإجارة أو مأتياً به في قبال ماله في مثل الجُعالة، لإباء المرتكزات العرفية من التقرب والامتثال بالعمل الذي يقع لغير المتقرب له الذي يراد امتثال أمره.

ولكن هذا الجواب غير ناهضٍ..

أولاً: من جهة أن استنكار أخذ الأجرة لا يختص بالمستحبات التعبدية ليقال إنه من جهة تعبديتها، بل هو ثابت في كثير من المستحبات التوصلية كإفشاء السلام وصلة الرحم في ما يزيد على القدر الواجب، والصمت والسكوت والتواضع وغير ذلك. والمقصود بالمستحب التوصلي ما يكون الإتيان به ولو من دون قصد القربة موجباً للإجزاء وسقوط الأمر به المقتضي لعدم مشروعية التكرار وكذلك ترتب الآثار الدنيوية الموعود بها شرعاً وإن كان الأجر الأخروي لا يترتب إلا مع قصد القربة.

وثانياً: إن العبادية كما مرَّ تتقوّم بقصد التخضّع لله تعالى بالعمل وليس التقرب إليه بامتثال أمره، ولا منافاة بين قصد التخضّع بعمل أو التكسب به بوجه كما مرّ في الأمر الرابع.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن الوجوه المذكورة لعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مما لا يمكن المساعدة على أيٍ منها.

فالصحيح وفاقاً لغير واحد من المحققين المتأخرين أن وجوب عمل لا يمنع في حد ذاته من أخذ الأجرة عليه.

نعم هذا في الوجوب التكليفي الصرف والوجوب الوضعي لا على وجه مملوكية العمل للغير، وأما إذا كان على هذا الوجه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، فإن ما هو مملوك للغير بالملكية الاعتبارية لا يصح تمليكه لثالث بعوضٍ. بل ولا يجوز أخذ الجُعل عليه لأن الجعل من سنخ العوض. وليس هنا مورد الملكية الطولية التي يلتزم بها في مال العبد بناءً على تملّكه حيث يكون المال ملكاً له وهو وماله ملكاً للمولى.

ومن هذا القبيل الواجب بالنذر وبالشرط على مسلك السيد الحكيم (قدس سره)

67

فيهما، حيث بنى على أن مفاد النذر هو تمليك الفعل المنذور لله تعالى وبنى في الشرط على أن مفاده تمليك الفعل المشروط للمشروط له، وعلى ذلك فيلزمه في النيابة الالتزام بعدم صحة الإجارة عليها إذا كانت واجبة على النائب بنذر أو شرط، ولم أجد ذلك في كلامه (قدس سره).

ولكن مرَّ في محله عدم تمامية مبناه في كلا الموردين، وأن النذر والشرط لا يفيدان إلا الوجوب التكليفي.

فالنتيجة: أنه لا مانع من أخذ الأجرة والجُعل على النيابة وإن كانت واجبة على النائب بنذر أو شرط.

نعم إذا كان قد نذر الإتيان بها مجاناً أو اشترط عليه ذلك يكون أخذ الأجرة عليها محرماً تكليفاً من حيث كونه حنثاً للنذر أو مخالفة لما يجب الوفاء به من الشرط، وأما إذا كان النذر أو الشرط مطلقاً فلا مانع من أخذ الأجرة وضعاً وتكليفاً.

هذا تمام الكلام في الأمور التي كان ينبغي التعرض لها قبل الشروع في شرح ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن.

يبقى هنا الإشارة إلى أن الأحكام التي تعرض لها (قدس سره) في هذا الفصل منها ما يخص الشروط المعتبرة في النائب كما في المسألة (103، 105، 107، 108، 113) وغيرها، ومنها ما يخص الشروط المعتبرة في المنوب عنه كما في المسألة (106، 109، 110)، ومنها ما هي من قبيل الأحكام الخاصة بالحج النيابي كما في المسألة (111، 112، 114، 120)، ومنها ما يتعلق بالإجارة للحج النيابي كما في المسألة (115، 116، 117) وغير ذلك، وسيأتي شرح الجميع إن شاء الله تعالى.

68

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس