18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 170 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وأما صيانة الدين الحنيف والمذهب الحق والمقدسات المهمة كالكعبة المعظمة والمشاهد المشرفة لأهل البيت (عليهم السلام) فوجوبها واضح لا ريب فيه.
فإن توقف حفظ ما يجب حفظه ودفع الضرر عنه على فعل أو ترك تقيةً فإن لم يكن الفعل محرماً أو لم يكن الترك تركاً لواجب وجب الحفظ لا محالة، وكان ذلك من التقية الواجبة بالوجوب المقدمي كما ذكرناه. وأما إذا كان الفعل محرماً أو كان الترك تركاً لواجب فحينئذٍ يقع التزاحم بين التكليفين ـ أي بين وجوب دفع الضرر وبين حرمة ذلك الفعل أو الترك الذي يتقى به ـ فإن كان لوجوب ما يجب حفظه ودفع الضرر عنه مرجح كالأهمية يصير فعلياً ولا يصير ما يزاحمه فعلياً إما مطلقاً على القول بامتناع الترتب، وإما مع صرف القدرة في امتثال التكليف الأول على القول بإمكان الترتب.
ومنه يظهر حكم ما إذا تساوى الحكمان ولم يكن لأي منهما مرجح على الآخر.
هذا على مسلك من يرى أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين يؤثر في مرحلة الفعلية. وأما على المسلك الآخر وهو أنه يؤثر في مرحلة التنجز فكلا التكليفين فعلي ولكن مع وجود المرجح لوجوب دفع الضرر يصير منجزاً، ولا يتنجز ما يزاحمه إلا مع عدم صرف القدرة في امتثاله. وأما مع تساويهما وعدم المرجح لأي منهما فإن صرف المكلف قدرته في امتثال أحدهما لم يتنجز الآخر، وإلا تنجزا جميعاً. هذا كله بحسب الكبرى.
وأما بحسب الصغرى فمن أوضح موارد وجوب استعمال التقية وترك ما تقتضي تركه من الواجبات أو فعل ما تقتضي فعله من المحرمات هو ما حصل
لأبي طالب (عليه السلام) حيث وجد أن القيام بواجبه في حماية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أذى كفار قريش يتوقف على إخفاء إيمانه وإظهار الشرك، ولما كانت حمايته له (صلى الله عليه وآله وسلم) تحظى بالأهمية أخفى إيمانه ووفر الحماية المطلوبة على أفضل وجه.
ومن هنا ورد في صحيح هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك، فآتاهم الله أجرهم مرتين» .
ومن الموارد التي صارت محلاً للإشكال هو ما إذا توقف دفع الضرر عن النفس على التلفظ بالبراءة من علي (عليه السلام) ، فقد تقدم أن مقتضى النصوص جوازه، أي أن التقية تكون مسوغة لارتكاب هذا الحرام ولكن هل تصبح واجبة عندئذٍ، أي يجب التلفظ بالبراءة تقية، أو لا يجب وإن كان تركه يعرض الشخص للقتل؟
ادعى ابن أبي الجمهور الأحسائي (رحمه الله) (2) الاتفاق على عدم الوجوب وأنه لا إثم في تركه إجماعاً، ولكن يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) الميل إلى الوجوب حيث أفاد: (أنه لا يمكن رفع اليد عما يدل على وجوب حفظ النفس بالروايات الدالة على خلاف ذلك في مورد الإكراه على البراءة، فإنها لا تفيد علماً ولا عملاً، ولم نجد فيها ما يسلم سنداً. وأما قضية ميثم فهي وإن كانت معروفة ولا يبعد ثبوتها إجمالاً ولكنها قضية في واقعة، ولعله كان عالماً بأن الدعي عبيد الله بن زياد يقتله برأ من علي (عليه السلام) أو لا، وكانت براءته منه غير مفيدة بحاله بل مضرة وموجبة للفضيحة، مضافاً إلى قتله، فلا يجوز معه البراءة ولا السب ولا غيرهما).
أقول: ورد في ذيل رواية مسعدة بن صدقة (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) .. فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: «والله ما ذلك عليه،
____________
(1) الكافي ج:1 ص:448.
(2) الأقطاب الفقهية ص:98.
(3) الرسائل ج:2 ص:184.
(4) الكافي ج:2 ص:219.
وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر، حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان» .
وورد في رواية معمر بن يحيى بن سالم (1) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : جعلت فداك فإن أراد الرجل يمضي على القتل ولا يتبرأ؟ فقال: «لا والله إلا على الذي مضى عليه عمار، إن الله يقول: (إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ) » .
والرواية الثانية واضحة الدلالة على تعين التلفظ بالبراءة عند الإكراه عليه، وأما الرواية الأولى فهي ظاهرة في ذلك أيضاً وإن ادعى السيد الأستاذ (قدس سره) (2) قصور دلالتها عليه قائلاً: (لأنه (عليه السلام) إنما نفى كون القتل على ضرره وبيّن أن ما ينفعه ليس إلا ما مضى عليه عمار).
إلا أن هذا الكلام ليس بتام، فإن ظاهر قوله (عليه السلام) : «والله ما ذلك عليه» هو نفي وجوب اختيار القتل. وأما قوله (عليه السلام) : «ما له إلا ما مضى عليه عمار» فهو مسوق لإفادة الترقي عن نفي وجوبه، أي أنه ليس فقط لا يجب تعريض النفس للقتل بل يجب عدم تعريضها له وإن اقتضى التلفظ بالبراءة نظير ما صنعه عمار بن ياسر.
وبالجملة: إن دلالة هذه الرواية على وجوب التلفظ بالبراءة تامة، ولكن سندها غير معتبر على المختار ـ كما مرّ من قبل ـ كما أن الرواية الأخرى ضعيفة بالإرسال، فلا يمكن الاستناد إلى هاتين الروايتين لإثبات وجوب التلفظ بها.
وهناك روايات يستفاد منها عدم وجوبه ولكن مع كونه أرجح من تعريض النفس للقتل ..
منها: خبر عبد الله بن عطاء (3) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما: ابرءا من أمير المؤمنين، فبرئ واحد منهما وأبى
____________
(1) تفسير العياشي ج:2 ص:271.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:262 ط:نجف.
(3) الكافي ج:2 ص:221.
الآخر، فخلي سبيل الذي برئ وقتل الآخر؟ فقال: «أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه، وأما الذي لم يبرء فرجل تعجل إلى الجنة» .
ومنها: خبر أبي بكر الحضرمي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال بعضنا ـ أي له (عليه السلام) ـ: مدّ الرقاب أحب إليك أم البراءة من علي؟ فقال: «الرخصة أحب إلي، أما سمعت قول الله في عمار: (إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ) » .
ومنها: خبر عبد الله بن عجلان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته فقلت له: إن الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك أن تدعى ـ أي الكوفة ـ إلى البراءة من علي (عليه السلام) فكيف نصنع؟ قال: «فابرأ منه» . قال: قلت له: أي شيء أحب إليك (3) ؟ قال: «أن يمضون على ما مضى عليه عمار بن ياسر، أُخذ بمكة فقالوا له: ابرأ من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فبرأ منه، فأنزل الله عز وجل عذره (إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ) » .
ولكن هذه الروايات مخدوشة الأسانيد أيضاً، فلا يمكن الاستناد إليها في نفي وجوب التلفظ بالبراءة.
وأما قضية ميثم فقد رواها الكشي بإسناده عن يوسف بن عمران الميثمي (4) قال: سمعت ميثم النهرواني ـ وهو ميثم التمار ـ يقول: دعاني أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال: «كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دعي بني أمية ابن دعيها عبيد الله بن زياد إلى البراءة مني؟» . فقال: يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك. قال: «إذاً والله يقتلك ويصلبك» . قلت: أصبر فذاك في الله قليل. فقال: «يا ميثم إذاً تكون معي في درجتي» . ونحوه ما رواه الراوندي (5) .
____________
(1) تفسير العياشي ج:2 ص:272.
(2) تفسير العياشي ج:2 ص:272ـ273.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.