تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 170 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

نعم إذا كان الشرط هو عدم التكليف الفعلي المنجز بالمضاد مع كونه أهم، يكون الخطاب بالأهم فعلياً، لأن الخطاب بالمهم لا يمكن أن يصبح فعلياً أصلاً. ففعلية الأهم عندئذٍ لا تتوقف على عدم فعلية المهم، لأنه لم يكن شرط فعليته سوى عدم التكليف الفعلي المنجز بالمضاد الأهم، وهذا الشرط متحقق بالنسبة إلى الأهم فهو يصير فعلياً دون المهم ولكن هذا ليس هو صيغة القدرة الشرعية التي تكون شرطاً في بعض التكاليف.

هذا وربما يوجه ما أفاده (قدس سره) بأن المراد بعدم المنع شرعاً من صرف القدرة في الأهم هو عدم الدليل على المنع في مقام الإثبات. وليس المراد هو عدم المنع ثبوتاً، فإنه محتمل أي أن يجعل الشارع المقدس الخطاب بالمهم فعلياً، ولا قبح في ذلك، إذ ليس هو من ترجيح المرجوح على الراجح، فإن القبيح هو ترجيح المهم على الأهم الفعلي، والمفروض هنا أن المهم بفعليته يوجب انتفاء الأهم وينتفي ملاكه بانتفاء موضوعه.

نظير ما إذا وجب على زيد استضافة أحد شخصين عمرو وخالد، ووجب عليه إكرامه عند نزوله عنده، وفرض أن ملاك إكرام عمرو عند استضافته في غاية الأهمية، بخلاف ملاك إكرام خالد، فإنه ليس مقتضى ذلك تعين استضافة عمرو، لأن الملاك الكامن في إكرامه وإن كان غاية في الأهمية

659

ولكن ذلك على تقدير نزوله ضيفاً عنده، ولا ملزم للسعي إلى تحقق هذا الموضوع، بل لا مانع من استضافة خالد وإن كان ملاك إكرامه أقل أهمية من ملاك إكرام عمرو.

والحاصل: أنه وإن كان يحتمل ثبوتاً فعلية التكليف بالمهم، ولكن لا معيّن له في مقام الإثبات، فلا يكون منجزاً، لأن العلم بالتكليف شرط في تنجزه كما هو واضح، وعلى ذلك فإن ما هو شرط شرعاً في فعلية التكليف بالأهم من عدم التكليف الفعلي المنجز بالمضاد متحقق بالنسبة إليه، لأن التكليف بالمهم المضاد له وإن احتمل أن يكون فعلياً، ولكن حيث لا دليل على ذلك إثباتاً فهو غير منجز، وإذا لم يكن منجزاً فهو لا يمنع من فعلية التكليف بالأهم.

ولكن هذا التوجيه ليس بشيء فإنه كما لا معيّن لاحتمال فعلية التكليف بالمهم، كذلك لا معيّن لاحتمال فعلية التكليف بالأهم، وإذا كان هذا المقدار يمنع من تنجز التكليف فكلا التكليفين على حدٍّ سواء. فلا يصح القول بأن فعلية التكليف بالمهم غير معلومة فهو غير منجز، فيصير التكليف بالأهم فعلياً، بل فعلية التكليف بالأهم غير معلومة أيضاً فهو غير منجز كذلك. بل تقدم أنه يمتنع أن يصير أي منهما فعلياً، لاستلزامه الدور، فلا يصح أن تكون القدرة الشرعية التي هي شرط في فعلية بعض التكاليف بمعنى عدم التكليف الفعلي المنجز بالمضاد من غير قيد بل لا بد أن يكون مقيداً بكونه من قبيل المشروط بالقدرة العقلية أو من قبيل المشروط بالأعم منها أو بالقدرة الشرعية على النحو الأول.

وبهذا البيان يظهر الجواب عما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من تقديم الأسبق زماناً، من جهة تنزيل العلل الشرعية منزلة العلل العقلية، فإنه لا يعقل جعل الشرط على النحو الذي فرضه (قدس سره) حتى تصل النوبة إلى الترجيح بالسبق الزماني.

وأما الإشكال عليه بأنه لا دليل على تنزيل العلل الشرعية منزلة العلل العقلية فليس بشيء، لأن مرجع ما أفاده (قدس سره) إلى دعوى بناء العقلاء على ترجيح الأسبق زماناً، وقد مرّ سابقاً أنه صحيح، ولكن في المشروطين بالقدرة العقلية أو

665

ما هما بمنزلتهما مع فقد الترجيح بالأهمية.

هذا وقد تحصل مما مرّ في البحوث السابقة أن حكم المسألة المبحوث عنها ــ أي من نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ــ يبتني على نوع القدرة المعتبرة في كل من وجوب الوفاء بالنذر ووجوب أداء الحج، فإن هناك أربعة وجوه ..

الوجه الأول: أن يكون المعتبر في وجوب الحج هو القدرة العقلية، أو ما بحكمها من القدرة العرفية، أو القدرة الخاصة المنوطة بتوفر العناصر المذكورة في النصوص من الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب. ويكون المعتبر في وجوب الوفاء بالنذر هو القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي، أي الأمر الفعلي المنجز بالمضاد.

فعلى هذا الوجه لا بد من تقديم الحج على النذر، لأن وجوب أداء الحج وارد على وجوب الوفاء بالنذر، وموجب لانتفاء موضوعه.

الوجه الثاني: أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها.

وبناءً على هذا الوجه لا بد أيضاً من تقديم الحج على النذر، لوقوع التزاحم بين الوجوبين، وكون وجوب الحج أهم قطعاً أو احتمالاً.

الوجه الثالث: أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي.

وبناءً على هذا الوجه لا بد أيضاً من تقديم الحج على النذر. أما على مسلك كون القدرة الشرعية في وجوب الحج من النحو الأول، وفي وجوب الوفاء بالنذر من النحو الثاني فواضح، لكون وجوب الحج عندئذٍ وارداً على وجوب الوفاء بالنذر.

وأما على مسلك كون القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الحج وفي وجوب الوفاء بالنذر من نحو واحد، فالأمر كذلك لوقوع التزاحم بين الوجوبين، وتأتّي الترجيح بالأهمية هنا، وكونه مقدماً على الترجيح بالسبق

661

الزماني، حسب ما مرَّ توضيحه، وقد مر أن الحج أهم قطعاً أو احتمالاً.

الوجه الرابع: أن يكون المعتبر في وجوب الحج هو القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي، والمعتبر في وجوب الوفاء بالنذر هو القدرة العقلية.

وبناءً على هذا الوجه يكون التقديم لوجوب الوفاء بالنذر، فإنه يكون وارداً على وجوب الحج.

فالنتيجة أن وجهاً واحداً من الوجوه الأربعة يقتضي تقديم النذر، وأما البقية فهي تقتضي تقديم الحج. والصحيح منها هو الوجه الأول ــ كما اتضح مما سبق ــ وأضعفها هو الأخير، فإنه يجمع بين مبنيين ضعيفين ــ وهو كون القدرة المعتبرة في النذر قدرة عقلية، وكون القدرة المعتبرة في وجوب أداء الحج قدرة شرعية ــ ولا يمكن المساعدة على أي منهما.

وبذلك يظهر أن القول بتقديم النذر على الحج ــ كما ذهب إليه جمع منهم السيد صاحب العروة والسيد الأصفهاني والسيد الحكيم (قدّس الله أسرارهم) ــ ضعيف لا يمكن القبول به.

بقي هنا أمران يتعلقان بالقول بتقديم الحج على النذر ..

الأمر الأول: أنه هل يحكم ببطلان النذر فيكون كأن لم يكن، فلا يجب على الناذر الإتيان بالزيارة وإن عصى الأمر بأداء حجة الإسلام أم أنه يلزمه الإتيان بها عندئذٍ؟ فيه وجهان.

والصحيح هو الوجه الأول، بناءً على ما تقدم من أن المستفاد من قوله (عليه السلام) : ((إلا ما أحل حراماً)) الوارد في أبواب اليمين والشرط والصلح هو بطلان كل التزام يفرضه المكلف على نفسه أو على غيره إذا كان مصادماً لما فرضه الله تعالى من الأحكام.

ولولا النص المذكور يتعيّن البناء على وجوب الوفاء بالنذر على تقدير عدم أداء الحج، لما مرَّ من أن اعتبار الرجحان في متعلق النذر لا يقتضي بطلانه مطلقاً، بل على تقدير عدم الإتيان بمزاحمه، كما مرَّ الجواب عما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) من أن الحكم الشرعي في مورد النذر إمضائي، فلا تفي الأدلة

662

العامة الواردة في وجوب الوفاء بالنذر بتصحيحه غير مطابق لإنشاء الناذر، فليتدبر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس