تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 170 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

الوجه الثاني: أن المراد بالإشراك في الحجة هو منح قسم من الحجة إلى الغير.

ولا علاقة لهذا بباب النيابة بمعنى التنزيل، أي كما أنه يمكن إشراك الغير

664

في العمل بعد الإتيان به بمعنى أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبت قسماً من ذلك العمل للغير كذلك يمكن ذلك قبل الإتيان بالعمل بأن يطلب من الله تعالى أن يثبت قسماً مما يأتي به من العمل في سجل الغير. وهذا باب وباب النيابة باب آخر.

ويشهد لوحدة معنى الإشراك في الموردين قبل العمل وبعده مرسل الصدوق (قدس سره) (1) قال رجل للصادق (عليه السلام) : جعلت فداك إني كنت نويت أن أُشرك في حجتي العام أمي أو بعض أهلي فنسيت. فقال (عليه السلام) : ((الآن فأشركهما)).

فإن ظاهر الرواية أنه يتأتّى الإشراك بعد العمل على نحو ما كان متيسراً قبل العمل، وحيث إن الإشراك بعد العمل لا يكون إلا بمعنى الطلب من الله تعالى بأن يثبت للغير جزءاً من العمل المأتي به فكذلك الإشراك قبل العمل يكون بهذا المعنى، فهو أجنبي عن باب النيابة.

وهذا الوجه غير بعيد في حدّ ذاته، إلا أنه يمكن أن يقال: إنه لا ينسجم مع بعض النصوص المتقدمة كما سيأتي.

الوجه الثالث: أن المراد بالإشراك في الحجة هو الإتيان بها أصالة عن نفسه ونيابة عن آخرين.

وهذا المعنى هو المنسجم مع خبر علي بن أبي حمزة المتقدم آنفاً، لمكان قوله (عليه السلام) : ((ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الإسلام)) فإنه كالصريح في أن الإشراك كان على نحو النيابة عن أولئك الأشخاص، أي إنه أتى بالحج عن نفسه وفي نفس الوقت أتى به نيابة عن الآخرين.

ولكن يمكن أن يقال: إن ذاك الخبر غير معتبر سنداً فلا وجه للعدول عما هو ظاهر لفظ (الإشراك) الوارد في بقية نصوص المسألة، وهو ما تقدم في الوجه الثاني، فتأمل.

وكيفما كان فإن بُني على أن المراد بالإشراك المذكور في النصوص هو ما يكون على وجه النيابة فهل هي على سبيل تنزيل جزء من الحج الصادر منه

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:279.

665

منزلة الصادر من آخرين أو على سبيل تنزيل الحج بتمامه منزلة الصادر من كل واحد منهم على حده كما هو صادر منه كذلك؟

لعل ظاهر لفظ الإشراك هو النيابة على الوجه الأول بل هو المناسب مع ما ورد في صحيح معاوية: (من أن لهم حجاً)، أي أن لمجموعهم حجاً واحداً.

ولكن الذي ورد في خبر محمد بن الحسن أن: (لكل واحد واحد حجة)، وهذا يناسب النيابة على الوجه الثاني، وكذلك قول معاوية كما في رواية الفقيه ــ: (وقد أردت أن أُدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي) فإنه يناسب أن يكون المراد جعل الحج لكل واحد واحد منهم على حده، إذ لو كان كل واحد منهم معه لكان لكل واحد حجة كاملة لا بعض حجة.

وكيفما كان فإن بني على دلالة النصوص المتقدمة على جواز النيابة عن أكثر من واحد في الحج ولكن على وجه التشريك مع النفس فهل يمكن إلغاء خصوصية المورد والبناء على جواز النيابة عن أكثر من واحد لا على وجه التشريك بأن لا يكون للحاج نفسه شيء في الحجة المأتي بها بل إنه ينوب فيها عن الآخرين؟

منع من ذلك بعضهم، ولكنه غير بعيد بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع ولا سيما مع جواز النيابة عن شخص واحد لا على وجه التشريك، فتدبر.

هذا وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من شمول النصوص المتقدمة لمورد الكلام من جهة أن المراد بقوله: (حجتي) هو الحجة الصادرة منه وإن كانت على وجه النيابة عن آخرين.. فلا يخلو من إشكال، فإن ظاهر قوله: (أشرك في حجتي) وقوله: (أدخلهم في حجتي) إرادة أن يكون للآخرين نصيب من الحجة لا أن تكون كلها لهم، فتأمل.

بقي هنا أمور..

الأمر الأول: ربما يظهر من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) (2) إمكان التمسك

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:97.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:97.

666

لمشروعية النيابة عن جماعة في الحج المندوب بإطلاقات أدلة جواز النيابة عن الغير.

ولكن لم أجد في أدلة النيابة ما ينعقد له الإطلاق من الجهة المذكورة, فلتراجع.

الأمر الثاني: هناك عدة روايات يمكن أن تدعى دلالتها على جواز النيابة عن أكثر من واحد في الحج المندوب..

الرواية الأولى: ما روي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (1) قال: أمرت رجلاً يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من رجلٍ حجة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجلٍ أخرى ويتسع بها، ويجزئ عنهما جميعاً أو يشركهما جميعاً إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنه قال: ((أحب إليَّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها)).

ومثلها ما أورده الصدوق (قدس سره) (2) إلا أن فيه: (أو يتركهما جميعاً) بدل قوله: (أو يشركهما جميعاً). ولا يبعد أنه الصحيح وأن ما في الكافي تصحيف, لتشابه رسم الخط.

وكيفما كان فهذه الرواية مرسلة بإبهام الواسطة حيث لم يذكر محمد بن إسماعيل من هو الرجل الذي كلفه بالسؤال من الإمام (عليه السلام) وعلى ذلك فهي ساقطة عن الاعتبار.

اللهم إلا أن يقال: إن من يكلّف غيره بالسؤال عن حكم شرعي يختار عادة من يثق به في نقله, إذ لا ترجى له فائدة واضحة مع عدم الوثوق بالوسيط في ذلك, وحيث إن من كلّف ذلك الرجل بالسؤال ثقة جليل القدر وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع فلا يبعد القول باعتبار ما رواه عنه بالرغم من عدم ذكر اسمه, فحاله حال مشايخ ابن أبي عمير في مراسيله الذين لا تعرف أسماءهم,

____________

(1) الكافي ج:4 ص:309.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:271.

667

فليتأمل (1).

هذا فيما يتعلق بسند الرواية, وأما مفادها فيظهر من العلامة (قدس سره) (2) أنه استفاد منها عدم الإجزاء، أي أن الحج المشترك عن اثنين لا يجزي عن أيٍّ منهما, ولعله حمل قوله (عليه السلام) : ((أحب إليَّ)) على معنى اللزوم، بقرينة النهي في قوله (عليه السلام) : ((فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها)).

ولكن من الظاهر أن الأولى هو العكس وحمل النهي على الكراهة، ولا محذور في ذلك بعد البناء على كون مورد الرواية هو الحج المندوب دون الواجب، لوضوح عدم كفاية الاشتراك فيه كما سيأتي.

وعلى ذلك فهذه الرواية تصلح دليلاً على جواز النيابة عن اثنين في الحج المندوب كما هو محل البحث.

اللهم إلا أن يقال: إن الأخذ بظاهر قوله (عليه السلام) : ((أحب إليَّ)) وحمل النهي في قوله (عليه السلام) : ((فلا يأخذها)) على الكراهة إنما يتيسر لو كان مورد السؤال هو التشريك في الحج بعلم كل من دافعي الحجتين لوضوح عدم جوازه بدون علمهما، فإن إعطاء الحجة ظاهر في إرادة حجة مستقلة غير مشتركة مع الغير، فكيف يجوز تشريك الغير فيها بدون مراجعة صاحبها واستحصال موافقته؟!

ولكن حمل مورد السؤال في الرواية على صورة استحصال موافقة الدافع الأول لا يخلو من بعد لخلوه عما يشير إليه تماماً, مع أن الحكم بالكراهة في صورة موافقة الدافعين مما لا يظهر له وجه بعد فرض مشروعية النيابة عن اثنين في حج مستحب واحد.

وبعبارة أخرى: ظاهر كلام الراوي أن منشأ السؤال هو احتمال عدم جواز التشريك من جهة كون الحج بمال الغير، وحينئذٍ فإن كان بموافقة الدافعين فلا وجه للحكم بالكراهة وإن كان بدون موافقتهما فلا يمكن الحكم بالجواز.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس