19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 170 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(2) تجدر الإشارة إلى أنه ورد في ثواب الأعمال المطبوع (ص:9) مغلوطاً بهذا النحو: (محمد بن أبي عمير عن محمد بن عثمان عن بريد عن أخيه الحسين بن عمر بن بزيع)، فيلاحظ أن (عثمان) مصحف (عمر)، و(عن بريد) مصحف (بن يزيد)، و(بن بزيع) مصحف (بن يزيد)، وفي البحار (ج:84 ص:2) ورد أيضاً مصحفاً هكذا: (ابن أبي عمير عن محمد بن عثمان بن يزيد عن أخيه الحسين عن عمر بن بزيع).
(3) لا يبعد أن يكون سببه هو أن (محمد بن أبي عمير) قد ذكر في بعض النسخ بدلاً عن (محمد بن عمر) فجمع بينهما بعض النساخ.
(4) لاحظ الكافي ج:2 ص:311. تهذيب الأحكام ج:2 ص:126، ج:4 ص:53، ج:8 ص:299.
(يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير ومحمد بن عمر عن أخيه الحسين بن عمر).
ولكن هذا لا يخلو من بعد، لعدم ورود رواية محمد بن أبي عمير عن الحسين بن عمر بن يزيد، مضافاً إلى أن إرجاع الضمير في قوله: (أخيه) إلى محمد بن عمر مع كونه معطوفاً على محمد بن أبي عمير لا يخلو من حزازة.
ومهما يكن فإن السند المذكور مما لا يوثق بسلامته من الخلل فلا يمكن الاعتماد عليه في إثبات رواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن عمر بن يزيد.
إذاً أصل ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم ثبوت وثاقة محمد بن عمر بن يزيد وكون رواية عمر بن يزيد المبحوث عنها غير معتبرة السند تام لا غبار عليه.
(الأمر الثاني): أنه بالرغم من عدم اعتبار رواية عمر بن يزيد سنداً إلا أنه يمكن استحصال الوثوق بما ورد في ذيلها من أنه لا يكون رمي الجمار إلا في أيام التشريق، بالنظر إلى كون هذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى، أي أن ينسى الحاج أو يجهل فلا يرمي بعض الجمار أو يخطئ في رمي بعضها من حيث العدد أو من حيث الشروط المعتبرة في الحصيات ونحو ذلك ولا يتذكر أو يعلم أو يتنبه إلا بعد مضي أيام التشريق مما يكثر وقوعه من الحجاج، فلو كان يجوز بل يجب القضاء حتى بعد انقضائها لكان ينبغي أن يكون ذلك أمراً معروفاً مشهوراً بين الفقهاء، مع أنه ليس كذلك.
أما فقهاء الجمهور فقد أطبقوا على أنه لا رمي بعد أيام التشريق.
قال القرطبي(1): (لا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها).
ونظير هذا ما يستفاد مما ذكره الشافعي والنووي والسرخسي والكاشاني والبهوتي(2).
____________
(1) الجامع لأحكام القرآن ج:3 ص:6.
(2) الأم ج:2 ص:235. المجموع شرح المهذب ج:8 ص:235ـ236. المبسوط ج:4 ص:65. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج:2 ص:139. كشف القناع ج:2 ص:592.
وأما فقهاء أصحابنا (قدّس الله أسرارهم) فقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1): أنه (إذا أخر الرمي حتى تمضي أيام الرمي وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، إما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه) ثم حكى خلاف بعض الجمهور في وجوب الهدي عليه، ثم قال: (دليلنا إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم، وإلزام الهدي يحتاج إلى دلالة، وليس عليه دلالة).
وقال السيد ابن زهرة (قدس سره) (2): (ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق قضاه من قابل، أو استناب من يرمي عنه) ثم استدل على ذلك بالإجماع.
وحكى الفاضل الهندي (قدس سره) (3)عن جملة من كتب فقهائنا التصريح بأنه مع فوت زمان الرمي وهو أيام التشريق فلا قضاء عليه في عامه، وحكى عن جملة أخرى عدم التعرض لفوت الزمان.
وأما النص على جواز القضاء بعد أيام التشريق فلم يرد في شيء من كلماتهم، بل ادعى غير واحد منهم المحقق الأردبيلي والشيخ صاحب الجواهر (قُدِّس سرُّهما)(4)عدم الخلاف في عدم مشروعية الرمي بعد مضي أيام التشريق.
وبالجملة: عدم الخلاف بين فقهاء الفريقين في هذه المسألة يصلح أن يؤيد رواية عمر بن يزيد ويساعد على تحقق الوثوق بمضمونها، ولا سيما مع وثاقة عامة رواتها عدا محمد بن عمر بن يزيد الذي وإن لم يوثق ـ كما مرّ ـ إلا أنه لم يرد فيه جرح، ليكون ذلك مضعفاً لروايته.
والحاصل: أن الأقرب في النظر عدم مشروعية الرمي بعد أيام التشريق. وبذلك يعرف أنه لا سبيل إلى الأخذ بإطلاق صحاح معاوية، بل يمكن أن يقال: إن معروفية انقضاء أيام الرمي بانتهاء أيام التشريق في عصر المعصومين (عليهم السلام)
____________
(1) الخلاف ج:2 ص:352ـ353.
(2) غنية النزوع في علمي الأصول والفروع ص:188.
(3) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:254.
(4) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:357. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:20 ص:28.
كانت بمثابة القرينة الحالية المانعة من انعقاد الإطلاق لها، فليتدبر.
(الأمر الثالث): أنه لو غض النظر عن خبر عمر بن يزيد المؤيد بما تقدم فإن استفادة حكم المقام ـ أي ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد ـ من صحاح معاوية محل نظر، بل منع.
فإن الأولوية التي ادعاها السيد الأستاذ (قدس سره) إنما تتم بلحاظ أصل وجوب قضاء الرمي المتروك، أي أنه إذا وجب على من ترك رمي الجمار في أيام التشريق نسياناً أو جهلاً وتذكر أو علم وهو في مكة أن يقضي ذلك الرمي، فإن من ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد كذلك يكون أولى منه بوجوب القضاء، إذ إن رمي جمرة العقبة في يوم العيد من أجزاء الحج الواجبة، وأما رمي الجمار في أيام التشريق فليس كذلك، فلا يحتمل وجوب قضاء ما ليس جزءاً وعدم وجوب قضاء ما هو جزء، فأصل وجوب قضاء رمي جمرة العقبة لمن تذكر أو علم وهو في مكة مما يمكن إثباته بالأولوية القطعية من جهة صحاح معاوية بن عمار.
وأما جواز قضاء هذا بعد أيام التشريق كما يجوز قضاء ذاك فلا سبيل إلى إثباته بالأولوية، إذ يحتمل أن يكون الشارع المقدس قد رخص في قضاء ما تركه من رمي أيام التشريق بعد مضي هذه الأيام، لأن هذا الرمي ليس من أجزاء الحج، وأما رمي جمرة العقبة الذي هو من أجزاء الحج فلم يرخص في قضائه إلا في أيام التشريق بحيث لو تذكر أو علم بعد مضيها وجب القضاء في العام اللاحق، وهذا الاحتمال لا دافع له.
وعلى ذلك فحيث إن أصل وجوب قضاء رمي جمرة العقبة إذا زال العذر بعد مضي أيام التشريق وقبل خروج الحاج من مكة محرز بموجب الأولوية المذكورة، يدور الأمر بين أن يجب القضاء في هذه السنة بعد أيام التشريق وبين أن يجب في السنة القادمة في أيام الرمي فمقتضى القاعدة عندئذٍ هو الاحتياط بالجمع بينهما، أي أن الاحتياط المذكور لازم بمقتضى الصناعة، وليس لمجرد رعاية القول المشهور كما ذكره (قدس سره) .
لا يقال: هذا ـ أي وجوب الاحتياط بالجمع بين الأمرين ـ إنما يتم على
تقدير حصول العلم الإجمالي بلزوم القضاء في أحد الوقتين، إما خارج أيام التشريق في هذا العام أو في خصوص تلك الأيام في العام اللاحق، ولكن هناك احتمال ثالث وهو أن لا يكون للقضاء وقت خاص، فيجوز لمن فاته الرمي ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد أيام التشريق أن يقضيه متى شاء، وعلى ذلك يكون الشك في التقييد بهذه السنة أو بالسنة القادمة مجرى لأصالة البراءة، وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.