تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 171 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

وأما دعوى اتفاق الفقهاء (رضوان الله عليهم) على مشروعية المتعة للحاضر في الحج الاستحبابي فلم تظهر تماميتها، وقد راجعت كلمات العديد من المتقدمين فلم أجد تصريحاً بذلك.

هذا ويجدر التعرض هنا لفرع لا تعلق له بمحل البحث إلا من حيث إن

____________

(1) كتاب الحج ج:2 ص:181.

635

صحيحة ابن الحجاج وابن أعين المذكورة هي مستند أحد القولين فيه, وذاك الفرع هو أن الحاضر الذي خرج إلى ما بعد المواقيت ثم أراد أداء حجة الإسلام، هل يلزمه القِران أو الإفراد كالحاضر الداخل أو يجوز له التمتع أيضاً؟

فأقول: إنه إذا بني على أن مورد الصحيحة هو خصوص حجة الإسلام ــ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فالأمر واضح، فإن مقتضى تلك الصحيحة هو التخيير، وحيث إنها أخص مطلقاً من النصوص الدالة على أنه لا متعة لأهل مكة ومن بحكمهم فلا بد من تخصيصها بها. وهذا ما التزم به (قدس سره) وآخرون.

كما أنه إذا بني على اختصاص الصحيحة بالحج التطوعي فلا بد من العمل بعمومات ما دلَّ على أنه لا متعة لأهل مكة، إذ لا معارض لها عندئذٍ. وهذا ما التزم به السيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرون.

وإنما الإشكال في ما لو بني على إطلاق الصحيحة لحجة الإسلام وللحج المندوب، وهو ما بنى عليه المعظم خلافاً لمن قال بإجمالها أو انصرافها إلى المندوب.

وممن بنى على إجمالها السيد الشاهرودي (قدس سره) ، حيث قال (1) : (إنها في مقام بيان صحة التمتع لمثل هذا الشخص كما يصح منه الإفراد، أما فرضه ماذا فليس في مقام بيانه).

ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإن سؤال الراوي عن جواز التمتع في المورد المفروض إذا بني على كونه مطلقاً يشمل حجة الإسلام والحج المندوب فلا محالة ينعقد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) بالجواز لكلا الفرضين ولا محل للقول بأنه (عليه السلام) كان في مقام بيان أصل صحة التمتع من دون نظر إلى مورد صحته فيه.

وأما دعوى الانصراف إلى المندوب فوجهها ما مرت إليه الإشارة من أن الحاضر الذي يخرج إلى بعض الأمصار ثم يريد أداء الحج يندر أن يكون مشغول الذمة بحجة الإسلام.

636

ولكن المذكور في محله من علم الأصول أن غلبة الوجود لا توجب الانصراف المعتدّ به إلا مع تحقق الأنس الذهني بين اللفظ والفرد الغالب، وهذا غير متحقق في المقام.

نعم لو كان السؤال في الصحيحة عن واقعة خارجية لكان محمولاً على أن مورده هو الفرد الغالب، وعدم استفصال الإمام (عليه السلام) في الجواب لا يحقق في مثله الظهور في الإطلاق ليشمل الفرد النادر كما مرّ توضيحه في موارد مشابهة.

ولكن ظاهر صيغة السؤال في الصحيحة كون مورده قضية افتراضية كلية، وعلى ذلك فمن الصعوبة بمكان المناقشة في إطلاق الصحيحة وشمولها للحج الواجب، وإن كان يقرب إلى الذهن انصرافه عن حجة الإسلام، فليتأمل.

وبالجملة: لو بني على إطلاق صحيحة ابن الحجاج وابن أعين للحج الواجب كالمستحب فإن بني أيضاً على إطلاق أدلة نفي المتعة عن أهل مكة وأضرابهم وشمولها للحج المندوب كالواجب ــ كما مرَّ أنه المختار ــ فحينئذٍ تكون الصحيحة المذكورة أخص مطلقاً من تلك الأدلة، لأن موردها خصوص الحاضر الخارج إلى بلد آخر وإن كانت تعم الحج الواجب والمندوب، في حين أن تلك الأدلة تعم الحاضر الداخل والخارج وأيضاً تعم الحج الواجب والمستحب، فمقتضى الصناعة هو التخصيص والالتزام بأن الحاضر الخارج يجوز له التمتع سواء أراد أداء حجة الإسلام أو الحج التطوعي بخلاف الحاضر الداخل.

وأما إذا بني على أن ما دلَّ ــ من الآية الكريمة والروايات الشريفة ــ على أنه لا متعة لأهل مكة وأضرابهم مختص بحجة الإسلام ولا إطلاق له للحج المندوب ــ كما يظهر من المعظم ــ فها هنا سؤالان ..

السؤال الأول: أنه ماذا تكون النسبة عندئذٍ بين أدلة أن أهل مكة لا متعة لهم وبين صحيحة ابن الحجاج وابن أعين، هل النسبة هي العموم والخصوص المطلق أو من وجه؟

السؤال الثاني: أنه على تقدير أن تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه فهل هناك ما يقتضي تقديم أحد الطرفين على الآخر في مورد

637

المعارضة، أو أنهما يتساقطان فيلزم الرجوع إلى إطلاق أو عموم فوقاني إن وجد، وإلا فإلى الأصل العملي؟

1 ــ أما الجواب عن السؤال الأول فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره أن النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه، لفرض شمول الصحيحة للواجب والمندوب واختصاصها بالحاضر الخارج، وشمول أدلة نفي المتعة عن أهل مكة للحاضر الداخل والخارج واختصاصها بحجة الإسلام، فلكل من الطرفين مورد افتراق عن الآخر، ومورد اجتماعهما هو الحاضر الذي خرج وأراد أداء حجة الإسلام.

ولكن قد يناقش (1) في هذا البيان بما حاصله: أن الملحوظ في تشخيص النسبة بين دليلين هو النسبة بين موضوعيهما كما إذا ورد في دليل: (أكرم العالم) وفي دليل آخر (لا تكرم الفاسق) حيث إن النسبة بين العالم والفاسق هي العموم من وجه، فالنسبة بين ذينك الدليلين هي العموم من وجه كذلك، فيتعارضان في العالم الفاسق، وأما إذا كانت النسبة بين الموضوعين هي العموم والخصوص المطلق وإن كان بلحاظ المحمول أحدهما أعم من الآخر، ففي مثل ذلك لا بد من الالتزام بالتخصيص، لأن الخاص قرينة على التصرف في العام.

والمقام من هذا القبيل، فإن موضوع ما دلَّ على نفي المتعة عن أهل مكة هو المكي سواء كان في الداخل أو في الخارج، في حين أن الموضوع للحكم بجواز المتعة في صحيحة ابن الحجاج وابن أعين هو خصوص المكي الخارج، وهذا المقدار يكفي في كون الثاني قرينة على التصرف في الأول.

وبالجملة: هذا المورد كسائر موارد كون النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق ولا ميز له عنها، فلا بد من الالتزام فيه بحمل المطلق على المقيد.

ويلاحظ على هذا البيان بأن الأمر يدور هنا بين رفع اليد عن إطلاق عقد الوضع في ما دلَّ على نفي المتعة عن أهل مكة والبناء على اختصاص الحكم فيه

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:9 ص:77.

638

بالحاضر الداخل، وبين رفع اليد عن إطلاق عقد الحمل في صحيح ابن الحجاج وابن أعين والبناء على اختصاص ما حُكم بجواز التمتع فيه بالحج المندوب، والعرف لا يرى مرجحاً لأحد الإطلاقين على الآخر، فيتعارضان بالنسبة إلى الحاضر الذي خرج وأراد الإحرام لحجة الإسلام من أحد المواقيت.

وبعبارة أخرى: إنه متى كانت النسبة بين موضوعي الدليلين هي العموم والخصوص من وجه فلا بد لرفع التعارض بينهما في مورد الاجتماع من رفع اليد عن إطلاق عقد الوضع في أحدهما فإذا لم تكن مزية لأحدهما على الآخر يتساقطان ويرجع إلى دليل آخر.

وأما في محل البحث حيث يلاحظ أن النسبة بين موضوعي الدليلين هي العموم والخصوص المطلق ولكن مع كون المحمول في أحدهما أعم فيدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق عقد الوضع في ما دلَّ على نفي المتعة عن أهل مكة ويبنى على اختصاصه بالحاضر الداخل وبين رفع اليد عن إطلاق عقد الحمل في صحيحة ابن الحجاج وابن أعين ويبنى على أن ما ورد فيها من أن الحاضر الخارج يجوز له أداء التمتع إنما يختص بالحج المندوب ولا يشمل الحج الواجب، فإنه على التقديرين يرتفع التعارض بين الدليلين في مورد الحاضر الخارج الذي يريد أداء حجة الإسلام, فإذا لم تكن هناك مزية لأحد الإطلاقين على الآخر فمقتضى القاعدة تساقطهما ولا يرى العرف ترجيحاً للإطلاق في جانب عقد الحمل على الإطلاق في جانب عقد الوضع, وهذا بخلاف الحال في ما إذا كانت النسبة بين موضوعي الدليلين هي العموم والخصوص المطلق من دون أن يكون المحمول في أحدهما أعم فإن الأمر يدور بين رفع اليد عن عموم العام وبين تأويل الخاص والأول مقدم بحسب الفهم العرفي.

والحاصل أن الصحيح في المقام هو ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره من أن النسبة بين الدليلين المذكورين هي العموم والخصوص من وجه.

2 ــ وأما الجواب عن السؤال الثاني ففيه وجهان ..

639

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس