18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 171 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(3) يبدو أن السائل اعتقد أن قوله (عليه السلام) : «فابرأ منه» وارد مورد توهم الحظر، فلا يدل إلا على جواز البراءة، فلذلك سأل عما هو الأرجح عنده (عليه السلام) .
(4) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:296.
(5) الخرائج والجرائح ج:1 ص:229.
وهذه الرواية وإن لم تكن معتبرة السند إلا أنه لا يبعد أن يكون مضمونها مطابقاً لمقتضى الحال، من أن ميثم لو كان يتبرأ من علي (عليه السلام) كما طلب منه لم يكن يتعرض للقتل. وما ورد في كلام بعض الأعلام (طاب ثراه) من احتمال أنه لم يكن تجديه البراءة ـ أي أنه كان سيقتل على كل حال برأ أو لم يبرأ ـ لا يخلو من بعد، بل الأقرب أنه لم يكن سيختلف حاله عن حال غيره ممن كان يطلب منهم البراءة في أنه لو تلفظ بها كما طلب منه لكان ينجيه ذلك من القتل، بل لعله كان أولى من الآخرين بذلك، لانتفاع السلطة بإبقائه حياً أزيد من قتله، فإنه كان من خواص الإمام (عليه السلام) والمقربين منه فإذا أعلن البراءة منه والتخلي عنه وعاش بين الناس حراً طليقاً كان ذلك أدعى للآخرين من محبي الإمام (عليه السلام) وأتباعه في التخلي عنه أيضاً، فليتأمل.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تقدم أنه ورد في معتبرة محمد بن مروان (1) قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : «ما منع ميثم رحمه الله من التقية، فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه: (إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ) » .
ومرَّ أن في لفظة (ما) فيها وجهين: أن تكون نافية، أو أن تكون استفهامية، ويمكن أن يقال: إن المستفاد منها على كلا الوجهين عدم وجوب التبري على ميثم (رحمه الله) ، أما بناءً على كون (ما) نافية فواضح، إذ إن مفادها عندئذٍ هو مدحه والإشادة بعمله، لأنه بالرغم من أنه لم يكن ممنوعاً من البراءة إلا أنه آثر القتل عليها. وأما بناءً على كون (ما) استفهامية فلأنه وإن كان مفادها عندئذٍ توجيه بعض النقد لميثم في اختياره القتل على البراءة، ولكن الظاهر كونه من جهة الشفقة عليه، والتأسف مما قام به من تعريض نفسه للهلاك من دون أن يكون واجباً عليه، ولو كان عمله محرماً وكان الواجب عليه أن يتلفظ بالبراءة من علي (عليه السلام) كما طلب منه لكان ينبغي أن يكون نقده والاعتراض عليه بلغة أقوى كما لا يخفى.
____________
(1) الكافي ج:2 ص:220.
وبالجملة: لا يبعد القول بدلالة المعتبرة المذكورة على أن التبري لم يكن واجباً على ميثم (رضوان الله عليه).
ولكن لا يمكن أن يستفاد منها حكم غيره ممن يكره على التبري مطلقاً، إذ يحتمل أن عدم وجوبه عليه إنما كان من جهة كونه من خواص الإمام (عليه السلام) ، وفي امتناعه من البراءة وتقبله القتل نصرة عظيمة له (عليه السلام) ، فلا يقاس به الأشخاص العاديون الذين لا يترتب على امتناعهم من البراءة وتعريض أنفسهم للقتل مثل تلك المصلحة المهمة.
وعلى ذلك فإن بني على أنه ليس هناك دليل لفظي له إطلاق يقتضي وجوب حفظ النفس فبالإمكان البناء على عدم وجوب التبري تقية، لأن هذا المورد خارج عن القدر المتيقن لما لا إطلاق له من الدليل عليه. وأما إذا بني على وجود الدليل اللفظي وانعقاد الإطلاق له فمقتضى الصناعة هو البناء على وجوب التبري بالنسبة إلى الأشخاص العاديين كما التزم به بعض الأعلام (طاب ثراه).
(القسم الثاني): التقية المحرمة.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) : إن المحرم من التقية ما كان في الدماء.
وذكر السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (2) أن التقية المحرمة منها ما تكون محرمة تشريعاً، ومثّل لها بالصلاة خلف المخالف اقتداءً به ـ أي بقصد امتثال الأمر بالصلاة جماعة ـ وبالمسح على الخفين تقية بقصد امتثال الأمر بالوضوء، بناءً على عدم كونه مجزياً حتى في حال التقية. وقال: إن منها ـ أي من التقية المحرمة ـ ما يكون محرماً بالذات، ومثّل له بقتل النفس المحترمة تقية، وبما إذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أشد وأعظم من المفسدة المترتبة على تركها، أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها.
____________
(1) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:74.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:256ـ257 ط:نجف.
أقول: التقية لا تتصف بالحرمة التشريعية، فإنها تتحقق في المثالين بالصلاة خلف المخالف وبالمسح على الخفين، وأما قصد الاقتداء في الأول وقصد الوضوء في الثاني ـ المتحقق بهما التشريع المحرم ـ فليسا من مقتضيات التقية، إذ لا سبيل للمتقى منه إلى الاطلاع على ما في نفسه. وعلى ذلك فإن قصد الاقتداء أو الوضوء بالرغم من علمه بعدم الاجتزاء بعمله يكون آثماً بتشريعه ولكنه من قبيل قرن التقية بأمر محرم تشريعاً، ولا تصير التقية محرمة تشريعاً بذلك.
كما أن التقية لا تتصف بالحرمة الذاتية حقيقة، بل أقصى ما هناك هو أن لا تكون رافعة لحرمة الفعل المتقى به كقتل النفس المحترمة، أو أن لا تكون رافعة لوجوب الفعل المتقى بتركه كوجوب صيانة المقدسات، فإنه إذا كان لا يترتب على ترك التقية بارتكاب حرام أو ترك واجب الإخلال بتكليف إلزامي متوجه إلى المكلف لا تكون التقية عذراً في ارتكاب ذلك الحرام أو ترك ذلك الواجب، على تفصيل فيما إذا كان تركها حرجياً أو ضررياً ولو بحدّ لا يحرم تحمله شرعاً كما مرَّ في محله.
وأما إذا كان يترتب على ترك التقية الإخلال بتكليف إلزامي فإنه يقع التزاحم بين الجانبين، وعندئذٍ إذا كان لذلك الحرام أو لذلك الواجب مرجح من مرجحات باب التزاحم ـ كالأهمية ـ لا تكون التقية عذراً أيضاً في ارتكاب الأول أو ترك الثاني، وهذا هو المقصود بحرمة التقية في الصورتين، ومن الواضح أنها لا تعني حرمتها حقيقة بل مجرد عدم كونها عذراً ومسوغاً لارتكاب الحرام أو ترك الواجب.
وبما تقدم يظهر أن اقتصار الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) على ذكر إراقة الدماء مورداً للتقية المحرمة ليس موجهاً، فإنها بالمعنى المذكور لا تختص بذلك المورد، بل هناك موارد أخرى تحرم فيها التقية أيضاً، ومنها ما إذا توقف حفظ أركان الدين أو دعائم المذهب أو عظائم المقدسات على ترك التقية، فإن التقية لا تكون عندئذٍ عذراً مسوغاً لترك ذلك.
وأيضاً ما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) من ذكر قتل النفس المحترمة في مقابل
ما تكون المفسدة المترتبة على فعل التقية أعظم من المفسدة المترتبة على تركها لا يخلو من مسامحة، فإن الأول مندرج في الثاني ويعدّ من أبرز مصاديقه.
وكذلك ما يلوح من كلامه (قدس سره) من انحصار الترجيح عند التزاحم بين فعل التقية وتركها في أهمية الملاك في أحدهما بالقياس إلى الآخر لا يخلو من إشكال، لوجود مرجحات أخرى لباب التزاحم كما هو محرر في الأصول.
ومهما يكن فقد اتضح بما تقدم أن التقية لا تكون محرمة حقيقة في شيء من الموارد، فإذا قيل إن منها ما تكون محرمة فالمقصود هو أنها قد لا تكون رافعة لحرمة الفعل المتقى به أو لوجوب الفعل المتقى بتركه.
(القسم الثالث): التقية المستحبة.
ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) أن المستحب من التقية ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر، بأن يكون تركه مفضياً إلى حصول الضرر تدريجاً. ثم مثّل له بالمداراة مع المخالفين والمعاشرة معهم في بلادهم، لأن تركها ينجر غالباً إلى حصول المباينة الموجب للتضرر منهم.
وناقشه السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (2) بأن (التقية متقوّمة بخوف الضرر الذي يترتب على تركها، ومع العلم بعدم ترتب الضرر على ترك التقية لا يتحقق موضوع التقية).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.