تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 171 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

الوجه الرابع: أن حرمة المقدمة شرعاً ــ إن ثبتت ــ فهي حرمة غيرية لا نفسية، وهي لا تقتضي فساد المعاملة ــ كما سيأتي في المورد الثاني ــ فكيف وجّه السيد الأستاذ (قدس سره) كلام السيد صاحب العروة (طاب ثراه) على أساس أن مقدمة الحرام محرمة؟!

هذا والذي يمكن أن يقال في المقام هو أن السيد صاحب العروة (قدس سره) إنما التزم بالفساد في مورد كون التصرف الاعتباري في المال مفوَّتاً للاستطاعة مع الإتيان به بقصد الفرار من الحج من جهة ذهابه إلى حرمة التجري وما يجري مجراه حرمة شرعية نفسية.

673

فقد حكي عنه في تقريراته الأصولية (1) ما محصله: أن التجري من حيث كونه هتكاً للمولى وجرأة وتمرداً عليه يحكم العقل بقبحه واستحقاق فاعله العقاب، وبقاعدة الملازمة يثبت أنه حرام شرعاً، كسائر ما يستقل العقل بقبحه مثل الظلم والكذب، وهذه حرمة مولوية لا إرشادية.

وعلى هذا المبنى يصح الحكم بحرمة الهبة ــ مثلاً ــ حرمة نفسية مولويَّة إذا قصد الواهب الفرار بذلك عن الحج، فإنه يكون متمرداً بذلك على المولى وهاتكاً لحرمته، ولا يكون كذلك إذا كان له غرض مشروع فيها، أي لا يحكم عندئذٍ بحرمته شرعاً حرمة نفسية، بل تكون حرمته حرمة غيريَّة.

ولكن المحقق في علم الأصول عدم الدليل على حرمة التجَّري وما بحكمه، وإنما يكشف عن سوء سريرة الفاعل، وبيان الوجه في ذلك موكول إلى محله، وعلى ذلك فلا سبيل إلى الموافقة على ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) من أصله.

مع أنه لو سلّم فإن مقتضاه عدم اختصاص حرمة التصرف المفوت للاستطاعة بما إذا قصد به ترك الحج بل كفاية علمه بأنه سيؤدي إليه وإن كان له فيه غرض آخر، فليتدبر.

هذا كله في كون حرمة التصرف المفوت للاستطاعة شرعية أو عقلية.

المورد الثاني: هل أن الحرمة المذكورة تقتضي فساد المعاملة، أو تقتضي صحتها، أو لا تقتضي شيئاً منهما؟

أما بناءً على الالتزام بأنها حرمة عقلية صرفة فلا ينبغي الإشكال في أنها لا تقتضي الفساد كما لا تقتضي الصحة، وكذلك الحال بناءً على كونها حرمة شرعية ولكن غيرية تبعية. وأما بناءً على الالتزام بكونها شرعية نفسية فيندرج المقام في البحث المذكور في علم الأصول من أن النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا؟

____________

(1) حاشية فرائد الأصول ج:1 ص:76، 91، 97.

674

وبذلك يعرف أن ما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من ابتناء الحكم بالفساد في مفروض البحث على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد في غير محله، وذلك لأن النهي عن المعاملة المفوتة للاستطاعة إنما يعدّ عنده (قدس سره) من النهي الغيري على مبنى حرمة مقدمة الحرام، ومن هنا فإنه لا يندرج في البحث المذكور، وإنما يندرج فيه لو بني على كونه نهياً نفسياً ولو في مورد قصد الفرار بالمعاملة من الحج كما مرّ تقريبه آنفاً.

وكيفما كان فإن في مورد النهي عن المعاملة نهياً مولوياً نفسياً وجوهاً ثلاثة..

أحدها: أنه يقتضي الفساد.

ثانيها: أنه يقتضي الصحة.

ثالثها: أنه لا يقتضي شيئاً منهما.

وهذا البحث محله في علم الأصول، ولكن حيث تعرض له السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام اقتضى أن نتبعه فيه باختصار فأقول ..

1 ــ أما الوجه الأول وهو اقتضاء النهي الفساد فأبرز ما قيل في تقريبه هو ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) ، وأساسه أن النهي المولوي يوجب قصور سلطنة المكلف عن المنهي عنه وضعاً وتكليفاً، لا تكليفاً فقط.

ولتوضيح المقام لابد أولاً من بيان مقدمة، وهي أن في ما يجري من العقود والإيقاعات عدة أمور ..

الأول: الصيغة أو ما يجري مجراها ــ من الكتابة أو الإشارة ــ مما يتم بها إنشاء البيع أو نحوه، وهي تسمى بالسبب عند المشهور القائلين بأن الإنشاء حقيقته إيجاد المعنى باللفظ أو ما يقوم مقامه. وتسمى بالمبرِز عند السيد الأستاذ (قدس سره) ومن وافقه ممن قالوا بأن دور اللفظ أو ما يقوم مقامه هو مجرد إبراز الاعتبار الموجود في أفق النفس.

الثاني: المعنى المنشأ بالصيغة أو ما يجري مجراها، ويسمى بالمسبب على

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:134.

675

رأي المشهور، والمبرَز على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ومن وافقه.

الثالث: الأثر القانوني العقلائي أو الشرعي المترتب على الأمرين الأولين، وذلك بإمضاء ما أنشأه المتعاقدان مثلاً.

وقد يعبر عن الأمر الثالث بالمسبَب ويعبر عن مجموع الأولين بالسبب.

وكيفما كان فإنه إذا تعلق النهي المولوي النفسي بعقد أو إيقاع فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) وغيره بأنه لا يعقل أن يكون متعلقه هو الأمر الأخير، لخروجه عن تحت قدرة المكلف واختياره، ضرورة أنه فعل للمقنن، أي أنه اعتبار صادر من العقلاء أو الشارع، فلا معنى لتعلق النهي به.

ولكن ناقش في هذا البيان بعض الأعلام من تلامذته (قُدِّس سرُّهما) (2) بأن (المقنن بعد أن قنّن السببية وجعل إنشاء المعاملة سبباً لحصول الانتقال يصبح المسبب تابعاً لإيجاد السبب، وهذا يعني أن المسبب يكون فعلاً تسبيبياً وتوليدياً للمكلف فيمكن تعلق النهي به).

وحاصل مرامه (طاب ثراه) أن الانتقال في البيع مثلاً وإن كان فعلاً مباشرياً للمقنن إلا أنه فعل تسبيبي للمتعاقدين لمكان جعل السببية، أي أنه بجعلها أصبح بمقدور المتعاقدين إيجاد المسبب، فالمسبب في الوقت الذي هو فعل مباشري للمقنن يكون فعلاً تسبيبياً للمتعاقدين، ويعدّ مقدوراً لهما بالقدرة على سببه فيمكن تعلق النهي به. فلا وجه لإنكار معقولية كون النهي عن المعاملة نهياً عن المسبب بهذا المعنى.

ويلاحظ عليه بما تقدم في بعض المباحث السابقة من أن تعلق التكليف الوجوبي أو التحريمي بفعل الغير ــ إذا كان مقدوراً للمكلف من جهة تمكنه من التسبب إلى صدوره أو عدم صدوره من ذلك الغير ــ وإن كان أمراً معقولاً إلا إنه غير عقلائي، أي أن العقلاء لا يستسيغون توجيه التكليف إلى شخص متعلقاً بالفعل الصادر من غيره بإرادته واختياره، وإن كان الشخص الأول قادراً على

____________

(1) محاضرات في أصول الفقه ج:5 ص:36.

(2) بحوث في علم الأصول ج:3 ص:126.

676

التسبب إلى صدوره أو عدم صدوره منه، فإن من مصححات توجيه التكليف بفعل إلى شخص عند العقلاء هو وقوع ذلك العمل منتسباً صدوره إليه حقيقة لا بالعناية والمجاز ولا يكفي كونه مقدوراً له.

وعلى ذلك فما يصح عقلاءً أن يكون متعلق التكليف المتوجه إلى الذي يتمكن من التسبب إلى صدور الفعل من الغير هو نفس التسبب إليه لا ذلك الفعل، فإذا قيل لشخص لا يقدر على البناء: (ابنِ داراً)، فمتعلق الأمر وإن كان صورة هو بناء الدار الذي هو فعل البنّاء ولكن في الحقيقة يكون متعلق التكليف المتوجه إليه هو التسبب إلى بنائها.

بل لا يبعد القول إن مقتضى الرؤية العقلانية في موارد الأسباب والمسببات التوليدية التي لا يتخللها إرادة الغير واختياره هو تعلق التكليف بالسبب حقيقة وإن كان بظاهره متعلقاً بالمسبب كما في الأمر بالإحراق فإن المراد الجدي منه هو الإلقاء في النار، وإن كان الإحراق بنفسه صالحاً لأن يكون متعلقاً للتكليف.

ولو سلّم تعلق التكليف بالمسبب لا السبب في موارد عدم تخلل إرادة الغير واختياره بينهما فلا مجال للبناء عليه في غيرها من الموارد كما في التسبب إلى صدور الفعل من الغير بإرادته واختياره فإنه لا يصح تعلق التكليف فيه بفعل الغير عقلاءً، ولاسيما إذا كان ذلك الغير هو المقنن نفسه كأن يقول المولى لعبده: (إذا أدخلت عليَّ زيداً ضربته) ثم ينهاه عن ضرب زيد، ويقصد به فعل المولى نفسه بعناية جعل الملازمة المذكورة. فإن هذا غير مستساغ عند العقلاء بالمرة، بل المتعين عندهم أن ينهى عن إدخال زيد عليه إذا كانت هناك مفسدة في إدخاله ومصلحة في ضربه على تقدير الإدخال.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس