19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 171 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
فإنه يقال: إن احتمال وجوب القضاء غير محدد بوقت معين ضعيف، فإنه إن كان الشارع المقدس قد شرّع قضاء الرمي حتى بعد أيام التشريق فالمناسب أن يوجب القضاء في هذا العام ـ لأنه من توابع أداء الحج فيه ـ ولا يسمح بتأخيره إلى العام اللاحق ولا سيما إذا كان لا يحج بنفسه فتصل النوبة إلى الاستنابة. وإن كان لم يشرّعه إلا في أيام التشريق فلا محيص من تأخير القضاء إلى العام اللاحق، فيدور الأمر بين أن يقضى في هذا العام معيناً أو في العام القادم كذلك، ويبعد احتمال أن يكون مطلقاً من حيث الوقت حتى تجرى أصالة البراءة عن التقييد بالوقت.
وبالجملة: لو بني على عدم الأخذ برواية عمر بن يزيد فمقتضى الصناعة هو الاحتياط بالجمع بين الأمرين، وليس مقتضاها هو الاكتفاء بالرمي في هذه السنة وإنما يحتاط بضم الرمي في السنة القادمة رعاية للقول المشهور كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) .
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن التعبير بقوله: (رجل نسي رمي الجمار) ونحوه المذكور في صحاح معاوية يشمل بإطلاقه ما إذا كان الحاج قد نسي الرمي بالمرة فلم يرم لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق، وأقصى ما يستفاد من قوله (عليه السلام) : «يفصل بين كل رميتين بساعة» هو كون الفائت رمي أكثر من يوم واحد، فأمر بالفصل بين القضاءين بساعة.
وعلى ذلك فإن مقتضى الصحاح المذكورة هو لزوم قضاء رمي جمرة العقبة في يوم العيد مع قضاء رمي الجمار الثلاث ولو بعد أيام التشريق، وحيث
لا يحتمل الفرق بين أن يكون الفائت هو رمي جمرة العقبة في يوم العيد مع رمي الجمار في بعض أيام التشريق وبين أن يكون الفائت هو رمي جمرة العقبة في يوم العيد فقط ـ أي من حيث مشروعية قضائه بعد مضي أيام التشريق ـ يثبت ما هو المطلوب من لزوم قضاء رمي جمرة العقبة يوم العيد حتى بعد مضي أيام التشريق لمن زال عذره وهو بمكة.
فهذا وجه آخر من الاستدلال بصحاح معاوية في ما نحن فيه، غير ما تقدم من السيد الأستاذ (قدس سره) من التمسك بالأولوية القطعية، الذي مرّ أنه لا يفي بإثبات مقصوده.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الوجه أيضاً بأن شمول عنوان (رمي الجمار) لرمي جمرة العقبة في يوم العيد غير واضح، بل لعله ينصرف إلى رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، وفي صحيحة معاوية الأولى قرينة على ذلك، وهو قوله (عليه السلام) : «كما كانت ترمي» ، فإن الظاهر كون المراد به هو لزوم رعاية الترتيب في قضاء رمي الجمرات الثلاث كما تجب رعايته في أدائه مما يشير إلى كون النظر في الصحيحة ـ سؤالاً وجواباً ـ إلى من فاته رمي الجمرات في أيام التشريق، فليتأمل.
تبقى الإشارة إلى أنه لو بني على الاعتماد على خبر عمر بن يزيد، وبني أيضاً على إطلاق صحاح معاوية لمحل الكلام، يقع التعارض بينهما بالعموم من وجه، فإن مقتضى خبر عمر بن يزيد عدم مشروعية الرمي بعد أيام التشريق سواء بالنسبة لمن زال عذره وهو بمكة أو زال بعد خروجه منها، ومقتضى صحيح معاوية مشروعية الرمي لمن زال عذره وهو بمكة سواء أكان بعد انقضاء أيام التشريق أم قبل ذلك، فمورد الاجتماع هو من زال عذره وهو بعد بمكة بعد انقضاء أيام التشريق، ولكن لا بد من تقديم خبر عمر بن يزيد في مورد الاجتماع لما ذكر في محله من علم الأصول ـ ومرّ في بعض المباحث السابقة ـ من أنه متى ما كان تقييد أحد العامين من وجه بالآخر موجباً لإلغاء العنوان المأخوذ فيه بالمرة ولا عكس فلا بد من إعمال العكس، ومثاله المعروف ما ورد من قوله (عليه السلام) :
«كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه» وقوله (عليه السلام) : «اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه» فإن الطائر غير مأكول اللحم إذا بني على إلحاقه بالدليل الثاني استلزم ذلك إلغاء عنوان الطائر في الدليل الأول عن الموضوعية تماماً، حيث يصبح المعنى هكذا: (كل شيء يطير مما هو مأكول اللحم فلا بأس ببوله وخرئه) ولكن لا خصوصية عندئذٍ لكون الشيء مما يطير، لفرض أن كل ما هو مأكول اللحم يحكم بطهارة بوله وخرئه طائراً كان أو لا، وفي المقام إذا ألحق مورد الاجتماع بصحاح معاوية وبني على أن من زال عذره وهو في مكة يرمي قضاءً وإن كان بعد أيام التشريق، فلا تبقى لأيام التشريق خصوصية أصلاً، بل العبرة تكون بزوال العذر قبل الخروج من مكة أو بعد ذلك، فإن كان قبله فعليه القضاء سواء قبل انقضاء أيام التشريق أو بعد انقضائها، وإن كان بعده فلا قضاء سواء كان قبل انقضاء أيام التشريق أو بعد انقضائها، وعلى ذلك يتعين إلحاق مورد الاجتماع بخبر عمر بن يزيد، وتكون النتيجة عدم مشروعية قضاء الرمي بعد مضي أيام التشريق مطلقاً.
(الصورة الخامسة): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده.
وفي هذه الصورة التزم السيد الأستاذ (قدس سره) (1)بعدم وجوب الرجوع وسقوط القضاء استناداً إلى صحيحتي معاوية بن عمار الثانية والثالثة، ولكن مع ذلك احتاط بأن يرمي بنفسه أو بنائبه في السنة القادمة من جهة عمل المشهور برواية عمر بن يزيد.
ويلاحظ عليه بأنه بعد البناء على كون المراد بترك رمي الجمار في الصحيحتين هو ترك رميها في أيام التشريق، ومن ثم الاستدلال على وجوب قضاء رمي جمرة العقبة في يوم العيد بالأولوية القطعية لا بإطلاق الصحيحتين لا وجه للتمسك بهما، لعدم وجوب القضاء في ما هو محل البحث، لوضوح أن سقوطه عن ناسي رمي الجمار إذا كان تذكره بعد مضي أيام التشريق والخروج
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:149.
من مكة لا يقتضي بالأولوية سقوطه عن ناسي رمي جمرة العقبة يوم العيد إذا لم يتذكر إلا بعد انقضاء أيام التشريق والخروج من مكة، إذ يجوز أن الشارع المقدس قد حكم بسقوط القضاء عمن نسى رمي الجمار في أيام التشريق ولم يتذكره إلا بعد أن خرج من مكة، وأما من نسى رمي جمرة العقبة يوم العيد وتذكره بعد خروجه من مكة فألزمه بالرجوع وقضاء الرمي أو ألزمه بقضائه في العام اللاحق بنفسه أو بنائبه، لكون هذا من أجزاء الحج دون رمي الجمار.
اللهم إلا أن يقال: إن العلة المذكورة في صحيحة معاوية الثانية وهي قوله (عليه السلام) : «إن الرمي سنة» ـ أي رمي الجمار ـ لما كان يجري مثلها في رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه سنة أيضاً لا فريضة يمكن البناء على عدم وجوب قضاء الرمي المنسي إذا كان التذكر بعد الخروج من مكة، سواء في ذلك رمي أيام التشريق ورمي يوم العيد، ولا اختصاص له بالأول، فيتم مرام السيد الأستاذ (قدس سره) .
نعم إذا بني على اعتبار رواية عمر بن يزيد في ما تضمنته من وجوب قضاء الرمي المنسي في العام القادم إذا كان تذكره بعد مضي أيام التشريق، يقع التعارض بينها وبين صحيحة معاوية المذكورة، ولا سبيل إلى الجمع بينهما برفع اليد عن إطلاق الرواية، وحملها على خصوص من تذكر نسيان الرمي وهو بعدُ في مكة، لأن التفصيل بين التذكر في مكة والتذكر بعد الخروج منها إنما هو بلحاظ التسهيل على الحاج بعدم إلزامه بالرجوع إذا كان التذكر بعد الخروج من مكة وتوجهه إلى بلده، ولا يناسب أن يكون بلحاظ وجوب القضاء في العام القادم، ليكون مقتضاه أنه إذا كان التذكر بعد مضي أيام التشريق قبل الخروج من مكة يلزم الرمي في العام القادم دون ما إذا كان التذكر بعد الخروج منها!
وبالجملة: لا سبيل إلى الجمع الموضوعي بين الروايتين، وأما الجمع الحكمي بحمل رواية عمر بن يزيد على استحباب القضاء، فلعله لا يناسب لسانها، فليلاحظ.
وعلى ذلك يتجه البناء على استقرار التعارض بين الجانبين والرجوع بعد
تساقطهما إلى أصالة البراءة المقتضية لعدم وجوب قضاء الرمي المنسي في العام اللاحق إذا كان التذكر بعد الخروج من مكة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.