تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 172 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

اللهم إلا أن يقال: إن في مورد الخبر خصوصية اقتضت استفصال الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب، وهي أن الإنسان الملتفت يتجنب عادة إلزام نفسه شرعاً بالصيام إلى قيام القائم، لما يترتب على ذلك في الغالب من الحرج والمشقة غير القليلة. نعم قد يلتزم بينه وبين نفسه بذلك، بحيث لا يكون ملزماً به شرعاً، فيسعه التخلف عنه متى وجد كونه حرجياً عليه. ومن هنا استفصل الإمام (عليه السلام) ليتأكد من أن مورد السؤال إنما هو من قبيل النذر الشرعي لا الجعل على النفس الخالي من الإلزام.

667

مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إنه لو سلّم كونه مطلقاً شاملاً لما إذا كان الجعل بغير النذر وأخويه، إلا أن أقصى ما يقتضيه ذلك هو لزوم رفع اليد عن إطلاقه في ما عدا الجعل بأحد الأنحاء الثلاثة من جهة ما يعلم من الخارج من أن غيره ليس بملزم شرعاً.

ولا يقتضي حمل معتبرة أبي بصير على صحيحة الحلبي ونحوها لينتج اختصاصها بالنذر، فإنه ليس من موارد حمل المطلق على الحصة لكون الإطلاق فيها شمولياً لا بدلياً.

الوجه الثاني: ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن إطلاق الرواية لغير النذر من العهد واليمين ليس بأقوى من ظهور النصوص المانعة عن الإحرام قبل الميقات بالعموم، فإذا دار الأمر بين خروج اليمين والعهد من تحت إطلاق الرواية وبين خروجها عن تحت عموم النصوص المانعة كان الترجيح للأول.

ويلاحظ عليه بأن المحقق في محله من علم الأصول أن إطلاق الخاص مقدم على عموم العام، ولذلك لو ورد: (لا تُكرم أيَّ فاسق) وورد أيضاً: (أكرم الشاعر ولو كان فاسقاً) فإن إطلاق الثاني للفاسق المرتكب للكبيرة مقدم على عموم الأول. ولا مجال للقول بأن ظهور الثاني لما كان بالإطلاق وظهور الأول من جهة العموم يقدم الأول في الشاعر الفاسق المرتكب للكبيرة، فيلتزم بعدم إكرامه.

والمقام من هذا القبيل، فإن النصوص المانعة من الإحرام قبل الميقات وإن كانت دلالة بعضها بالعموم كقوله (عليه السلام) (2) : ((لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يُحرم قبلها))،

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:634.

(2) الكافي ج:4 ص:319.

668

ودلالة معتبرة أبي بصير على جواز الإحرام قبل الميقات في مورد اليمين والعهد وإن كانت بالإطلاق إلا أن الثاني يتقدم على الأول.

الوجه الثالث: ما أفاده بعض آخر من الأعلام (قدس سره) (1) من أنه لما لم يمكن الأخذ بإطلاق معتبرة أبي بصير، لأنها تعم الالتزام بالإحرام قبل الميقات ولو لم يكن بصورة العهد الشرعي أو النذر أو الحلف بالله، فاللازم الاقتصار على القدر المتيقن، وهو صورة النذر.

ويلاحظ عليه بأن العلم بخروج بعض الأفراد عما هو المراد باللفظ المطلق لا يؤدي إلى الإجمال الذي يلزم فيه الاقتصار على القدر المتيقن، بل غايته البناء على خروج ما يُحرز خروجه ويبنى على بقاء سائر الأفراد.

نعم إذا كان ما يُحرز خروجه يشكل الغالب من أفراد المطلق فلا محيص من البناء على عدم كون المراد الاستعمالي منه هو الطبيعي، فقد يصير عندئذٍ مجملاً فيلزم الأخذ بالقدر المتيقن. ولكن المقام ليس كذلك.

فتحصل بما تقدم: أن الوجوه الثلاثة المذكورة لا تنهض بالجواب عن الاستدلال بمعتبرة أبي بصير على عموم الحكم للعهد والقسم.

هذا كله بناءً على كون التعبير بـ(جعل على نفسه) شاملاً للعهد والقسم، وهو وإن كان وجيهاً بحسب أصل المعنى اللغوي إلا أنه قد يناقش فيه من جهة ما يلاحظ من عدم استخدام هذا التعبير في بابي العهد والقسم في شيء من الروايات بل في خصوص مورد النذر كقوله: (رجل يجعل عليه صياماً في نذر) (2) ، بل ربما يظهر من الخبر المروي عما يعرف بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى (3) أن الجعل على النفس إما أن يكون لله فيكون نذراً ملزماً وإما أن لا يكون لله فلا يترتب عليه ذلك, ومقتضاه عدم شمول الجعل على النفس للعهد واليمين وإلا لكان ملزماً أيضاً.

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:2 ص:113.

(2) الكافي ج:7 ص:457.

(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص:173.

669

وبالجملة: المذكور في الروايات استخدام التعبير بالجعل على النفس في غير مورد اليمين والعهد, نعم ورد في موثقة سماعة بن مهران (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة ..)، وورد في رواية أبي بصير (2) عن أحدهما (عليه السلام) قال: ((من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة ..)).

ولكن فرق بين أن يجعل المكلف على نفسه الفعل كالصيام والإحرام وبين أن يجعل على نفسه العهد أو اليمين أو النذر. ولذا قالوا في باب النذر: (إنه لو قال: لله عليَّ نذر أن أفعل كذا) لم ينعقد، لأن المجعول في النذر يلزم أن يكون هو الفعل فيقول: (لله عليَّ أن أفعل كذا) فلو جعل النذر على نفسه لم يكن بشيء.

والحاصل: أن شمول نصوص المسألة للعهد واليمين ليس بذلك الوضوح، ومقتضى القاعدة الاقتصار في تخصيص عمومات المنع من الإحرام قبل الميقات على خصوص النذر الوارد في كلمات المتقدمين. وطريقة الاحتياط واضحة، وهي أنه إذا حلف أو عاهد الله تعالى أن يحرم من مكان ما قبل الميقات أحرم من ذلك المكان ثم يجدد الإحرام من الميقات.

(المورد الثالث): أن الحكم المستفاد من الروايات المتقدمة ــ أي جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر ــ هل هو من جهة تخصيص ما دلَّ على اعتبار الرجحان في متعلق النذر أو أنه من جهة أخرى؟

وتوضيح الحال: أن المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ بل قيل: إنه مما لا خلاف فيه ــ اعتبار الرجحان في المنذور، وأنه لو لم يكن راجحاً شرعاً لم ينعقد النذر.

وبناءً على ذلك فقد برز إشكال في توجيه الحكم بصحة الإحرام قبل الميقات بالنذر، مع أنه غير راجح في حدِّ ذاته كما مرَّ سابقاً.

____________

(1) الكافي ج:7 ص:440.

(2) تهذيب الأحكام ج:8 ص:315.

670

وقد أجاب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) في مباحث العموم والخصوص عن هذا الإشكال بوجوه ثلاثة ..

الوجه الأول: أن ما دلَّ على جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر كاشف عن رجحانه ذاتاً، وإنما لم يؤمر به استحباباً أو وجوباً لمانع يرتفع بالنذر.

وظاهر هذا الوجه كون المانع المفترض مانعاً عن تعلّق الأمر وجوباً أو استحباباً بالإحرام قبل الميقات مع تمامية ملاكه، لا من حيث كونه إحراماً فقط بل بملاحظة جميع الملابسات، ومنها وقوعه قبل الميقات.

وهذا الوجه لو صحّ فإن مقتضاه أن لا يكون تخصيص لدليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر، فإن المفروض كون المتعلق في مورد الكلام راجحاً قبل تعلّق النذر به وإن لم يكن مأموراً به، أقصى الأمر أنه كان هناك مانع من الأمر به وهو يرتفع بالنذر. فهذا الوجه لو صح يفي بالجواب عن الإشكال المذكور من غير تخصيص، أي يكون الحكم على وفق القاعدة.

ولكنه غير تام، فإنه لا يعقل مع تمامية الملاك من جميع الجهات أن لا يأمر المولى العالم الحكيم بذي الملاك إما وجوباً أو استحباباً حسب كون الملاك ملزماً أو غير ملزم، فإن عدم الأمر به تفريط بالملاك من غير مبرر له.

نعم إذا كان الملاك تاماً ولكن العبد عاجز تكويناً عن الإتيان بذي الملاك فلا محل للأمر، لاعتبار القدرة في متعلق التكليف.

هذا مع أن لازم هذا الوجه هو جواز الإتيان بالإحرام ولو من دون نذر، لأن المفروض تمامية ملاكه وكونه عملاً محبوباً لله تعالى. وهذا على خلاف ما دل على بطلان الإحرام قبل الميقات كما مرّ من صحيحة ابن أذينة من أن من أحرم قبل الميقات فلا إحرام له.

والحاصل: أن هذا الوجه الأول لو صح لكان وافياً بدفع الإشكال، ولكنه غير صحيح.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس