تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 172 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

أحدهما: ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من: (أن ظاهر لسان دليل الجواز ــ أي صحيح ابن الحجاج وابن أعين ــ النظر إلى أدلة المنع، حيث أخذ في لسانه عنوان: (أنه كان مكيّاً فبَعُدَ عن أهله ومرَّ على الميقات)، ولا ريب في أن السؤال عن جواز التمتع لذلك المكيّ المعين إنما هو بلحاظ ورود دليل المنع عن التمتع للمكيّ، فكأن السؤال بعد التحليل هو: أن المكيّ وإن لم يجز له المتعة ولكن إذا بَعُدَ عن أهله فهل حكمه حكم الباقي والحاضر أم لا، بل يجوز له المتعة؟ فحينئذٍ يكون الجواب بالجواز حاكماً على جميع أدلة المنع).

وحاصل مرامه (قدس سره) : أن المحقق في محله من علم الأصول أنه إذا كان أحد الدليلين حاكماً على الآخر يقدم الدليل الحاكم على المحكوم وإن كانت النسبة بينها هي العموم والخصوص من وجه، فإنه لا تلاحظ النسبة بين الدليل الحاكم والمحكوم.

والمقام من هذا القبيل، فإن الحكم بجواز التمتع للحاضر الخارج في صحيح ابن الحجاج وابن أعين ناظر إلى ما دل على أن أهل مكة لا متعة لهم، فيتقدم عليه بمناط الحكومة وإن كانت النسبة بينهما هي العوم والخصوص من وجه.

ولكن هذا البيان لا يخلو من إشكال، فإن أقصى ما يستفاد من سؤال الراويين في الصحيحة المذكورة هو بناؤهما على منع الحاضر من أداء التمتع إذا كان في الداخل ولم يخرج وشكهما في حكمه إذا كان قد خرج، والإمام (عليه السلام) قد أقرهما على عدم الجواز في الحاضر الداخل، وحكم بالجواز للحاضر الخارج مع أفضلية الإهلال بالحج له. وليس مقتضى هذا أن يكون ناظراً إلى تحديد إطلاق ما دلَّ على عدم جواز المتعة لأهل مكة، ليتقدم عليه بمناط الحكومة.

وبعبارة أخرى: إن ما يسمى بالحكومة على نحو النظر (2) ــ إن تمت ــ

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:518.

(2) ويقابلها الحكومة على نحو التنزيل حيث يكون لسان الدليل المحدد للعام لسان المسالمة أي لا ينفي ما يثبته العام أو يثبت ما ينفيه العام صريحاً بل يفيد ذلك بأسلوب التنزيل, كقوله (أكرم العالم) و(الفاسق ليس بعالم).

640

فموردها ما إذا كان الدليل الحاكم ناظراً إلى تحديد الدليل المحكوم كما ادعي ذلك بشأن حديث (نفي الضرر) ــ الدال على أن الشارع المقدس لم يجعل حكماً ينشأ منه وقوع المكلف في الضرر ــ فإنه لما كان ناظراً إلى تحديد إطلاق أدلة الأحكام الأولية بني على تقدمه عليها، ومثله غير محرز في المقام.

ثانيهما: أن قوله تعالى: ((ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)) يدل ــ ولو بمعونة الروايات كما سبق ــ على عدم جواز المتعة للحاضر ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين من يكون في الداخل ومن يكون في الخارج فإذا بني على اختصاصه بحجة الإسلام تكون النسبة بينه وبين صحيحة ابن الحجاج وابن أعين هي بالعموم من وجه, وعلى ذلك فلا بد من البناء على سقوط الصحيحة في مورد المعارضة بموجب ما دلَّ على أن ما خالف كتاب الله فهو زخرف، فتكون النتيجة هي عدم ثبوت التمتع للحاضر الذي خرج وأراد الإحرام لأداء حجة الإسلام من أحد المواقيت.

ولكن ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) في هذا الوجه مبنياً على ما ذكره في أصوله (1) في خاتمة مباحث التعادل والترجيح من أن الخبر الواحد إذا كان معارضاً للكتاب وكانت النسبة بينهما هي العموم من وجه وكان العموم في كل منهما بالإطلاق يسقط الإطلاقان في مورد الاجتماع.

والوجه في ذلك: أن الإطلاق بمعنى اللابشرط القسمي المقابل للتقييد غير داخل في مدلول اللفظ، إذ اللفظ موضوع للماهية المهملة التي يعبّر عنها باللابشرط المقسمي فلا تدل الآية الكريمة ولا الرواية الشريفة إلا على ثبوت الحكم للطبيعة المهملة وأما الإطلاق فهو خارج عن مدلول اللفظ وإنما يثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة، وعلى ذلك فلا تعارض بين الآية والرواية باعتبار مدلوليهما فإنه لا تنافي بين الحكم بعدم جواز المتعة في أداء حجة الإسلام للحاضر على نحو الإهمال والحكم بجواز المتعة للحاضر الخارج على نحو الإهمال ليقع التعارض بين الآية والرواية الدالتين عليهما, ولا سبيل للعقل

____________

(1) مصباح الأصول ج:3 ص:431.

641

إلى الحكم بان المراد منهما هو عدم جواز المتعة في أداء حجة الإسلام للحاضر وإن كان في الخارج وجواز المتعة للحاضر الخارج وإن كان في أداء حجة الإسلام فإنه حكم بالجمع بين النقيضين, والحكم بالإطلاق في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيسقط الدليلان معاً في مادة الاجتماع ويرجع إلى دليل آخر من عموم أو إطلاق ومع فقده يكون المرجع هو الأصل العلمي.

أقول: تقدم في أوائل هذا الشرح أن الإطلاق مدلول لكلام المتكلم وإن كان انعقاده بمعونة مقدمات الحكمة، أي أن العقل يدرك أن كلام المتكلم مع توفر تلك المقدمات يكشف عن أن مراده هو تعلق الحكم ــ مثلاً ــ بالطبيعي على إطلاقه وسريانه، وليس شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعي مما يحكم به العقل في مقابل ما يستفاد من كلام المتكلم، بل هو مما ينعقد للكلام ظهور عرفي فيه غاية الأمر مع تمامية مقدمات الحكمة لا بدونها.

وعلى ذلك فلا مجال للمساعدة على ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من المناقشة في الوجه الثاني المذكور.

هذا والمتحصل مما تقدم كله: أن إتيان النائي بحج القِران أو الإفراد تطوعاً مما لا إشكال فيه، وإن كان الأفضل له الإتيان بالتمتع. وأما إتيان الحاضر بحج التمتع ففيه تفصيل، فإنه إن كان في مكة ــ مثلاً ــ وأراد الإتيان بالحج ندباً ففي مشروعية التمتع له إشكال أو منع فضلاً عن أفضيلته له، وأما إذا خرج إلى بلد بعد المواقيت وأراد الإتيان بالحج ندباً من أحد المواقيت فيجوز له الإحرام بالتمتع، بل لا يبعد كونه أفضل من القِران والإفراد.

(المورد الثاني): الحج الواجب بالإفساد، أي فيما إذا جامع الحاج قبل الوقوف في المزدلفة حيث تجب عليه إعادة الحج في عام لاحق كما دلت عليه النصوص.

قال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (الواجب بالإفساد في حكم الواجب بالأصالة فيجري عليه حكمه، لأن هذا هو فرضه الأصلي في الحقيقة دون الأول الذي

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:197.

642

أفسده فإنه ملغى وفي حكم العدم، فيجب عليه التمتع ثانياً إن كان نائياً والقِران أو الإفراد إن كان حاضراً).

ويلاحظ عليه ..

أولاً: أن القول بفساد الحج حقيقة بالمقاربة قبل الوقوف في المزدلفة خلاف ما ذهب إليه ــ وهو الصحيح ــ من أن الحج الثاني إنما يجب عقوبة كما هو المستفاد من بعض النصوص، فكيف بنى (قدس سره) على ذلك القول الضعيف الحكم بلزوم أن يكون الحج الواجب بالإفساد مماثلاً في النوع للحج الأول؟!

وثانياً: أنه لو بني على القول المذكور فليس مقتضاه في المقام لزوم المماثلة مطلقاً، بل فيما إذا كان الحج الأول من قبيل حجة الإسلام وبقي الحاج على صفته من كونه حاضراً أو غير حاضر إلى حين أدائه للحج الثاني، وأما إذا كان الحج الأول مستحباً فمن الواضح أن البيان المذكور لا يقتضي لزوم إعادة مثله. وكذلك لو كان حاضراً حين حج حجة الإسلام إفراداً ثم لما أراد إعادتها كان نائياً وكانت وظيفته التمتع بناءً على ما سيأتي من أن العبرة في نوع الحج بزمان الأداء لا بزمان الوجوب.

والحاصل أن ما أفاده (قدس سره) غير تام، ولعل الأولى أن يقال: إن المذكور في نصوص المسألة وإن كان هو مجرد أن (عليه الحج من قابل) من غير تعرض لخصوصية الحج وأنه يجب أن يكون مماثلاً للحج الأول أو لا، إلا أن المنساق منه أنه بمعنى الأمر بالإعادة التي تقتضي كون المعاد مماثلاً للأصل. نعم القدر المتيقن من ذلك هو ما إذا لم تتغير صفة الحاج بأن كان حاضراً ثم أصبح غير حاضر أو بالعكس.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس