18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 172 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ولكن هذه المناقشة لا تتم بظاهرها، فإن مفروض كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) هو ما إذا كان ترك التواصل مع المخالفين ـ مثلاً ـ يفضي تدريجاً إلى المباينة المؤدية إلى الضرر، فأي وجه لإنكار صدق التقية في مثل ذلك من جهة تقوّمها بترتب الضرر على ترك التقية؟
ولعل نظر السيد الأستاذ (قدس سره) إلى أنه لما لم يكن يترتب الضرر على ترك أي فرد فرد من أفراد التواصل مع المخالفين ـ مثلاً ـ وإنما يترتب على تركها جميعاً لم تصدق التقية على القيام بأي فرد من أفراده لعدم تحقق موضوعها
____________
(1) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:73.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:257 ط:نجف.
بالنسبة إليه.
ولكن هذا البيان لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، فإنه إذا كان الضرر يترتب على ترك تواصل المؤمن مع جاره المخالف في ما دون خمس مناسبات من عشرين مناسبة في العام ـ مثلاً ـ يكون اختيار المناسبات الخمس من بينها موكولاً إليه ويعد ما يختاره منها مصداقاً للعمل المتقى به، نظير ما إذا اضطر إلى شرب الماء من أحد الكؤوس المتنجسة انقاذاً لحياته، فإن المضطر إليه في مثله وإن كان هو الشرب من أحدها إلا أن تطبيق هذا العنوان الانتزاعي على بعض تلك الرؤوس ـ مع عدم تفاوتها في درجة الحرمة ـ يكون موكولاً إلى المكلف، فما يختاره منها يحل له الشرب منه استناداً إلى كبرى حلية المضطر إليه.
والمقام من هذا القبيل، أي أنه إذا كان مضطراً إلى التواصل مع المخالفين في الجملة فما يختاره من ذلك دفعاً للضرر عن نفسه يندرج تحت عنوان التقية، فلا وجه للمناقشة في ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من إدراج المقام في باب التقية من جهة عدم ترتب الضرر على ترك ما يختاره من أفراد التواصل بخصوصه.
نعم يمكن أن يناقش فيه بأن التواصل مع المخالفين بالمشاركة في أفراحهم وأتراحهم ليس محرماً في حدِّ ذاته ليبنى على اندراج ذلك في التقية الاضطرارية، مع أنه لو بني على اندراجه فيها فإنه لا دليل على استحباب القيام بما يمنع من المباينة المؤدية إلى الضرر.
وأما النصوص الواردة في الحث على معاشرتهم والتواصل معهم المحمولة على الاستحباب فهي لا تختص بما إذا كان ترك المعاشرة معهم مؤدياً إلى تضرر تاركها بل هي أعم من ذلك. مضافاً إلى أنه لا يمكن أن ينتزع منها كبرى كلية وهي استحباب الإتيان بما يكون تركه مفضياً إلى الضرر تدريجاً، فليتدبر.
هذا ومثّل السيد الأستاذ (قدس سره) (1) للتقية المستحبة بالمرتبة الراقية من التقية، وفسر ذلك بشدة المواظبة على مراعاتها حتى في موارد توهم الضرر. ثم
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:258 ط:نجف.
استشهد لمدعاه بخبر عبد الله بن حبيب (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) قال: «أشدكم تقية» ، بدعوى أنها تدل على أن من كان شديد المواظبة على التقية فهو أتقى وأكرم عند الله، وهذا كافٍ في رجحان شدة المواظبة على التقية.
أقول: الظاهر أن هذه الرواية إنما هي عن عبد الله بن جندب الثقة، بقرينة أن الراوي عنه هو حماد بن عيسى الذي روى عن ابن جندب في بعض المواضع الأخر (2) ، فلفظة (حبيب) مصحفة عن (جندب)، والرواية معتبرة سنداً.
ولكن قد يناقش في دلالتها من جهة أن المراد بقوله (عليه السلام) : «أشدكم تقية» ـ بمناسبات الحكم والموضوع ـ هو أكثركم خوفاً وحذراً من الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك فلا علاقة لها بالتقية المبحوث عنها.
وهذه المناقشة إن تمت فإنما تتم لولا ما ورد في خبر هشام بن سالم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) قال: «أعملكم بالتقية» ، فإنه ظاهر الدلالة في تعلق الآية الكريمة بما هو محل الكلام من التقية من الأعداء، فيمكن جعله قرينة على كون المراد بالأشد تقية في معتبرة عبد الله بن جندب هو الأكثر عملاً بالتقية، فليتأمل.
والصحيح أن يناقش في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) بأنه لا قرينة على كون المقصود بالأشد تقية وأكثر عملاً بها هو من يراعي التقية حتى في موارد توهم الضرر، ليستفاد من ذلك استحباب التقية في تلك الموارد.
بل الظاهر أن المراد به هو الأكثر التزاماً بالتقية في مواردها، ولا يبعد كونه ناظراً إلى التقية بكتمان الأسرار وحفظ ما يلزم حفظه عن الأغيار، والتقية في مثل ذلك واجبة، والتعبير بـ(أكرمكم) لا ينافي وجوبها.
ولو سُلِّم أنه إنما يناسب الاستحباب فيمكن أن يكون ناظراً إلى موارد
____________
(1) المحاسن ج:1 ص:258.
(2) الكافي ج:1 ص:415.
(3) أمالي الطوسي ص:661.
كون الضرر المترتب على ترك التقية قليلاً لا كون احتماله ضعيفاً، أي ناظراً إلى موارد عدم أهمية المحتمل لا ضعف الاحتمال. وهذا غير ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) .
هذا ويمكن التمثيل للتقية المستحبة بما إذا اقتضت التقية التلفظ بالبراءة من علي (عليه السلام) بناءً على الاعتماد على بعض الروايات المتقدمة التي دلت على أرجحية التقية بذلك من تعريض النفس للقتل. ولكن مرّ أن تلك الروايات غير معتبرة سنداً.
ويمكن أن يمثّل لها بما إذا كانت التقية مسوغة لارتكاب الحرام مثلاً، ولم يكن الضرر المترتب على تركها مما يحرم تحمله شرعاً، بناءً على ما تقدم من دلالة بعض النصوص على رجحان التقية بشكل عام، خرج من ذلك ما ثبت فيه حكم آخر من الحرمة أو الوجوب أو غيرهما.
(القسم الرابع): التقية المكروهة.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (2) : إن المكروه من التقية (ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر وأن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس إعلاءً لكلمة الإسلام) ثم قال: (والمراد بالمكروه حينئذٍ ما يكون ضده أفضل).
والظاهر أن مراده (قدس سره) ببعضهم هو أبو الصلاح الحلبي (قدس سره) (3) حيث قال: (فأما إظهار كلمة الكفر أو إنكار الإيمان أو كتمان كلمته مع الخوف على النفس مع الإمساك عن الأولة وإظهار الثانية فيختلف الحال فيه، فإن كان مظهر الإيمان والحجة به ومنكر الكفر والممتنع من إظهار شعاره في رتبة من يكون ذلك منه
____________
(1) قد يقال: إن ما ورد بشان تقية أهل الكهف (الكافي ج:1 ص:448، ج:2 ص:218) يقتضي أن التقية على درجات وبعضها مستحبة.
ولكن هذا غير تام، إذ يجوز أن كلاً من إخفاء الإيمان وإظهار الشرك كان واجباً عليهم بسبب شدة التقية في زمانهم، ولذلك أوتوا أجرهم مرتين.
(2) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:73ـ74.
(3) الكافي في الفقه ص:270ـ271.
إعزازاً للدين كرؤساء المسلمين في العلم والدين والعبادة وتنفيذ الأحكام، فالأولى به إظهار الإيمان والامتناع من كلمة الكفر، فإن قتل على ذلك فهو شهيد، ويجوز له ما أُكره عليه. وإن كان من أطراف الناس وممن لا يؤثر فعله ما أكره عليه أو اجتنابه عزاً في الدين ففرضه ما دعي إليه، فليوّرِ في كلامه ما يخرج به عن الكذب، ولا يحل له ما جاز لمن ذكرناه من رؤساء الملة على حال).
أقول: إن الدليل على رجحان ترك التقية ـ المقتضية لكتمان الإيمان أو التظاهر بخلافه ـ بالنسبة إلى من يكون تركهم لها وتعريض أنفسهم للقتل موجباً لإعزاز الدين والمذهب يمكن أن يكون أحد وجهين ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.