تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 172 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وهكذا الحال في مفروض البحث، فإنه إذا وجد المقنن أن المصلحة الملزمة تقتضي جعل إنشاء البيع ــ مثلاً ــ سبباً للنقل والانتقال مطلقاً ووجد أيضاً أن مفسدة ملزمة تترتب على النقل والانتقال في مورد معين فإن المتعين في مثله هو النهي عن السبب لا النهي عن المسبب الذي هو حكمه بعناية جعل السببية، فإن

677

مجرد جعلها لا يوجب صيرورة المسبب فعلاً توليدياً للمكلف يمكن تعلق النهي به، إذ يبقى ترتبه على السبب منوطاً بإرادة المقنن بصفته مقنناً ولا يقاس بمثل الإحراق الذي يترتب على الإلقاء من دون دخل لإرادة الآمر بما هو آمر في ذلك.

والحاصل أن النهي المتعلق بالمعاملة لا يصح أن يكون نهياً عن المسبب بالمعنى الثاني وهو الأثر القانوني الشرعي أو العقلائي المترتب على إنشاء المتعاقدين.

وأما كونه نهياً عن المسبب بالمعنى الأول ــ وهو الأمر الثاني المتقدم ــ أي ما يتم إنشاؤه بالصيغة وما يجري مجراها فهو مما لا إشكال في كونه معقولاً وعقلائياً.

ولكن هل يختلف النهي عن المسبب بهذا المعنى عن النهي عن السبب ــ وهو الأمر الأول المتقدم ــ أم أن مرجع هذا إلى ذاك؟ فيه وجهان ..

والصحيح هو الوجه الثاني، إذ ليس هناك فرق حقيقي بين السبب بما هو سبب وبين المسبب، فإن السبب ليس سوى الاعتبار الذي هو من أفعال النفس والمسبب هو المعتبر الذي يعدّ وجوده قائماً به وليس أمراً مغايراً له. نعم السبب بما هو مصداق للتلفظ مثلاً مغاير للمسبب، ولكن النهي عن المعاملة بمعنى النهي عن السبب لا ينبغي أن يراد به إلا النهي عن السبب بما هو سبب. وأما النهي عنه لا بما هو سبب، كما في حال الصلاة، أو في وقت النداء لصلاة الجمعة مع وجوب الحضور فإنه ليس نهياً عن المعاملة. بل في مثال الصلاة يكون نهياً عنه بما هو تكلم مبطل للصلاة لا بما أنه معاملة، وفي مورد النهي عن البيع في وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة فإنما يكون نهياً عما يُشغل المكلف عن الحضور والمشاركة في الصلاة لا عن البيع بما هو معاملة.

وبذلك يظهر النظر في ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) (1) من التفصيل في اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بين النهي عن السبب والنهي عن المسبب، وأنه

____________

(1) فوائد الأصول ج:1 ص:471.

678

يقتضي الفساد في الأول دون الثاني.

وجه النظر: أن النهي عن السبب إن لم يكن نهياً عنه بما هو سبب فهو ليس نهياً عن المعاملة، وإن كان نهياً عنه بما هو سبب فليس هو غير النهي عن المسبب، والاختلاف بينهما إنما هو في التعبير.

والحاصل: أن النهي عن المعاملة ليس إلا على نحو واحد هو النهي عن السبب بما هو سبب بتعبير والنهي عن المسبب بتعبير آخر. وعليه فلا بد من البحث عن اقتضاء هذا النهي للفساد،

وقد تقدم أن المحقق النائيني (قدس سره) بنى على اقتضائه له على أساس أن النهي المولوي يوجب قصور سلطنة المكلف عن المنهي عنه وضعاً وتكليفاً قائلاً (1) : إنه (لو تعلق النهي بنفس المُنشأ والموجد فهو يقتضي الفساد، لخروج المنشأ حينئذٍ عن تحت سلطانه، ولا قدرة عليه في عالم التشريع، والمانع التشريعي كالمانع العقلي).

ثم أوضح هذا المدعى بقوله (قدس سره) : (إن الأمر والنهي الشرعيين موجبان لخروج متعلقهما عن سلطة المكلف، و يكون في عالم التشريع مقهوراً على الفعل أو الترك، ومن هنا كان أخذ الأجرة على الواجبات حراماً، لخروج الفعل بالإيجاب الشرعي عن تحت قدرته وسلطانه، فليس يمكنه تمليكه إلى الغير ليأخذ الأجرة عليه .. كما أنه لو تعلق النهي بنفس العمل فإنه أيضاً يخرج عن تحت سلطانه، ويكون النهي مخصصاً لعموم (الناس مسلطون على أموالهم)، وعلى ذلك يبتني عدم جواز بيع منذور الصدقة ومشروطها في ضمن العقد، أو نذر البيع من زيد أو شرط ذلك، فإنه لا يصح بيعه من غير زيد.

والسر في جميع ذلك هو أن النذر والشرط والأمر والنهي موجب لخروج المتعلق عن دائرة السلطنة، ومخصص لعموم (الناس مسلطون على أموالهم). ومن شرائط صحة المعاملة السلطنة وعدم الحجر.

ودعوى أن الوجوب والحرمة لا ينافيان السلطنة ضعيفة غايته، فإنه لا

____________

(1) فوائد الأصول ج:1 ص:471 ــ472.

679

معنى لبقاء السلطنة مع المنع الشرعي، كما لا معنى لبقاء السلطنة مع سلبها عن نفسه بنذر أو شرط بعد ما دلَّ الدليل على لزوم الوفاء بالنذر والشرط. وقد عرفت أن جميع ذلك مندرج تحت جامع واحد وملاك فارد، وهو أن الممنوع عنه شرعاً موجب لسلب السلطنة. وبعض ما يترتب على ذلك من الفروع كأنه متسالم عليه عند الأصحاب، وإن كان بعضه الآخر لا يخلو عن خلاف).

وحاصل مرامه (قدس سره) : أنه بورود النهي التحريمي عن فعل ــ ومنه النهي عن المسبب في مفروض الكلام ــ فإنه لا يكون للمكلف السلطنة على ذلك الفعل ــ ومراده هو السلطنة الوضعية بقرينة عطف عدم الحجر على السلطنة ــ ومن الواضح أن سلبها يقتضي الفساد.

ويلاحظ عليه بأن ما يقابل السلطنة التكوينية هي السلطنة التشريعية، وهي تكون على نحوين ..

السلطنة التكليفية بمعنى عدم جعل الشارع المقدس العقوبة على الفعل أو الترك، والسلطنة الوضعية بمعنى عدم الحجر على المكلف، أي منعه شرعاً من التصرفات الاعتبارية. وبين السلطنتين عموم من وجه، فقد يجتمعان كما في البيع المستوفي للشروط، فهو جائز تكليفاً ونافذ وضعاً. وقد تثبت السلطنة التكليفية دون الوضعية، كبيع السفيه ماله فإنه ليس بمحرم تكليفاً، ولكنه غير نافذ وضعاً. وقد تثبت السلطنة الوضعية دون التكليفية، كما في الظهار فإنه حرام تكليفاً ولكنه نافذ وضعاً، إذ تحرم الزوجة على الزوج المظاهر قبل أداء الكفارة. وقد تنتفي السلطنتان فتكون محرمة وضعاً وتكليفاً، كما في بيع الخمر والربا والتزويج في حال الإحرام ونحو ذلك.

وبذلك يظهر أن ما أفاده (قدس سره) من أن من شرائط صحة المعاملة السلطنة وعدم الحجر وإن كان تاماً، إلا أن ما ذكره عقيب ذلك بقوله: (ودعوى أن الوجوب والحرمة لا ينافيان السلطنة ضعيفة غايته فإنه لا معنى لبقاء السلطنة مع المنع الشرعي) مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن الذي ينتفي مع المنع المولوي الشرعي هو السلطنة التكليفية، وأما السلطنة الوضعية ــ التي هي محل الكلام هنا

680

ــ فلا دليل على انتفائها بالحرمة التكليفية، بل الدليل قائم على خلافه في بعض الموارد كما في الظهار.

والوجه فيه هو أن لكل من الحرمة التكليفية والوضعية ملاكاً مغايراً للآخر، فملاك تحريم المعاملة تكليفاً وجعل العقوبة على ارتكابها هو المفسدة الملزمة المترتبة على إيقاع تلك المعاملة ــ مع فرض وجود مصلحة ملزمة في تنفيذها أو ترتب مفسدة ملزمة على عدم تنفيذها حتى في حال وقوعها على وجه محرّم ــ وملاك تحريم المعاملة وضعاً ــ أي الحكم ببطلانها وعدم نفوذها ــ هو ترتب المفسدة الملزمة على تنفيذها. وقد يجتمع الملاكان وقد يفترقان، ومورد الافتراق بوجود ملاك الحرمة التكليفية دون الوضعية هو الظهار ونحوه.

وبذلك يظهر أن ما أفاده (قدس سره) في الوجوب من أنه يوجب قصور السلطنة ويمنع من صحة التصرف الاعتباري المخالف له مما لا يمكن الموافقة عليه أيضاً.

وأما ما ذكره (رضوان الله عليه) من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات فليس صحيحاً على إطلاقه، وسيأتي توضيحه في مقام آخر (1) ، وكذلك ما ذكره من عدم صحة بيع منذور الصدقة ومشروطها في ضمن عقد فإنه لم يثبت بدليل كما هو محقق في محله.

هذا بعض الكلام في ما يتعلق بالوجه الأول من الوجوه الثلاثة في ما يقتضيه النهي عن المعاملة وضعاً، وهو أنه يقتضي الفساد، وتكملة الكلام فيه في علم الأصول.

2 ــ وأما الوجه الثاني ــ وهو أن النهي عن المعاملة يقتضي الصحة ــ فقد حُكي عن أبي حنيفة وبعض تلامذته. ووافقهم في ذلك ــ في الجملة ــ المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (2) وبعض من تأخر عنه. ويمكن تقريب هذا المدعى بذكر مقدمتين ..

الأولى: أن النهي المولوي هو إنشاء بداعي إيجاد الزاجر بالإمكان عن

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس