03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 172 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
وهكذا الحال في مفروض البحث، فإنه إذا وجد المقنن أن المصلحة الملزمة تقتضي جعل إنشاء البيع ــ مثلاً ــ سبباً للنقل والانتقال مطلقاً ووجد أيضاً أن مفسدة ملزمة تترتب على النقل والانتقال في مورد معين فإن المتعين في مثله هو النهي عن السبب لا النهي عن المسبب الذي هو حكمه بعناية جعل السببية، فإن
مجرد جعلها لا يوجب صيرورة المسبب فعلاً توليدياً للمكلف يمكن تعلق النهي به، إذ يبقى ترتبه على السبب منوطاً بإرادة المقنن بصفته مقنناً ولا يقاس بمثل الإحراق الذي يترتب على الإلقاء من دون دخل لإرادة الآمر بما هو آمر في ذلك.
والحاصل أن النهي المتعلق بالمعاملة لا يصح أن يكون نهياً عن المسبب بالمعنى الثاني وهو الأثر القانوني الشرعي أو العقلائي المترتب على إنشاء المتعاقدين.
وأما كونه نهياً عن المسبب بالمعنى الأول ــ وهو الأمر الثاني المتقدم ــ أي ما يتم إنشاؤه بالصيغة وما يجري مجراها فهو مما لا إشكال في كونه معقولاً وعقلائياً.
ولكن هل يختلف النهي عن المسبب بهذا المعنى عن النهي عن السبب ــ وهو الأمر الأول المتقدم ــ أم أن مرجع هذا إلى ذاك؟ فيه وجهان ..
والصحيح هو الوجه الثاني، إذ ليس هناك فرق حقيقي بين السبب بما هو سبب وبين المسبب، فإن السبب ليس سوى الاعتبار الذي هو من أفعال النفس والمسبب هو المعتبر الذي يعدّ وجوده قائماً به وليس أمراً مغايراً له. نعم السبب بما هو مصداق للتلفظ مثلاً مغاير للمسبب، ولكن النهي عن المعاملة بمعنى النهي عن السبب لا ينبغي أن يراد به إلا النهي عن السبب بما هو سبب. وأما النهي عنه لا بما هو سبب، كما في حال الصلاة، أو في وقت النداء لصلاة الجمعة مع وجوب الحضور فإنه ليس نهياً عن المعاملة. بل في مثال الصلاة يكون نهياً عنه بما هو تكلم مبطل للصلاة لا بما أنه معاملة، وفي مورد النهي عن البيع في وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة فإنما يكون نهياً عما يُشغل المكلف عن الحضور والمشاركة في الصلاة لا عن البيع بما هو معاملة.
وبذلك يظهر النظر في ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) (1) من التفصيل في اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بين النهي عن السبب والنهي عن المسبب، وأنه
____________
(1) فوائد الأصول ج:1 ص:471.
يقتضي الفساد في الأول دون الثاني.
وجه النظر: أن النهي عن السبب إن لم يكن نهياً عنه بما هو سبب فهو ليس نهياً عن المعاملة، وإن كان نهياً عنه بما هو سبب فليس هو غير النهي عن المسبب، والاختلاف بينهما إنما هو في التعبير.
والحاصل: أن النهي عن المعاملة ليس إلا على نحو واحد هو النهي عن السبب بما هو سبب بتعبير والنهي عن المسبب بتعبير آخر. وعليه فلا بد من البحث عن اقتضاء هذا النهي للفساد،
وقد تقدم أن المحقق النائيني (قدس سره) بنى على اقتضائه له على أساس أن النهي المولوي يوجب قصور سلطنة المكلف عن المنهي عنه وضعاً وتكليفاً قائلاً (1) : إنه (لو تعلق النهي بنفس المُنشأ والموجد فهو يقتضي الفساد، لخروج المنشأ حينئذٍ عن تحت سلطانه، ولا قدرة عليه في عالم التشريع، والمانع التشريعي كالمانع العقلي).
ثم أوضح هذا المدعى بقوله (قدس سره) : (إن الأمر والنهي الشرعيين موجبان لخروج متعلقهما عن سلطة المكلف، و يكون في عالم التشريع مقهوراً على الفعل أو الترك، ومن هنا كان أخذ الأجرة على الواجبات حراماً، لخروج الفعل بالإيجاب الشرعي عن تحت قدرته وسلطانه، فليس يمكنه تمليكه إلى الغير ليأخذ الأجرة عليه .. كما أنه لو تعلق النهي بنفس العمل فإنه أيضاً يخرج عن تحت سلطانه، ويكون النهي مخصصاً لعموم (الناس مسلطون على أموالهم)، وعلى ذلك يبتني عدم جواز بيع منذور الصدقة ومشروطها في ضمن العقد، أو نذر البيع من زيد أو شرط ذلك، فإنه لا يصح بيعه من غير زيد.
والسر في جميع ذلك هو أن النذر والشرط والأمر والنهي موجب لخروج المتعلق عن دائرة السلطنة، ومخصص لعموم (الناس مسلطون على أموالهم). ومن شرائط صحة المعاملة السلطنة وعدم الحجر.
ودعوى أن الوجوب والحرمة لا ينافيان السلطنة ضعيفة غايته، فإنه لا
____________
(1) فوائد الأصول ج:1 ص:471 ــ472.
معنى لبقاء السلطنة مع المنع الشرعي، كما لا معنى لبقاء السلطنة مع سلبها عن نفسه بنذر أو شرط بعد ما دلَّ الدليل على لزوم الوفاء بالنذر والشرط. وقد عرفت أن جميع ذلك مندرج تحت جامع واحد وملاك فارد، وهو أن الممنوع عنه شرعاً موجب لسلب السلطنة. وبعض ما يترتب على ذلك من الفروع كأنه متسالم عليه عند الأصحاب، وإن كان بعضه الآخر لا يخلو عن خلاف).
وحاصل مرامه (قدس سره) : أنه بورود النهي التحريمي عن فعل ــ ومنه النهي عن المسبب في مفروض الكلام ــ فإنه لا يكون للمكلف السلطنة على ذلك الفعل ــ ومراده هو السلطنة الوضعية بقرينة عطف عدم الحجر على السلطنة ــ ومن الواضح أن سلبها يقتضي الفساد.
ويلاحظ عليه بأن ما يقابل السلطنة التكوينية هي السلطنة التشريعية، وهي تكون على نحوين ..
السلطنة التكليفية بمعنى عدم جعل الشارع المقدس العقوبة على الفعل أو الترك، والسلطنة الوضعية بمعنى عدم الحجر على المكلف، أي منعه شرعاً من التصرفات الاعتبارية. وبين السلطنتين عموم من وجه، فقد يجتمعان كما في البيع المستوفي للشروط، فهو جائز تكليفاً ونافذ وضعاً. وقد تثبت السلطنة التكليفية دون الوضعية، كبيع السفيه ماله فإنه ليس بمحرم تكليفاً، ولكنه غير نافذ وضعاً. وقد تثبت السلطنة الوضعية دون التكليفية، كما في الظهار فإنه حرام تكليفاً ولكنه نافذ وضعاً، إذ تحرم الزوجة على الزوج المظاهر قبل أداء الكفارة. وقد تنتفي السلطنتان فتكون محرمة وضعاً وتكليفاً، كما في بيع الخمر والربا والتزويج في حال الإحرام ونحو ذلك.
وبذلك يظهر أن ما أفاده (قدس سره) من أن من شرائط صحة المعاملة السلطنة وعدم الحجر وإن كان تاماً، إلا أن ما ذكره عقيب ذلك بقوله: (ودعوى أن الوجوب والحرمة لا ينافيان السلطنة ضعيفة غايته فإنه لا معنى لبقاء السلطنة مع المنع الشرعي) مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن الذي ينتفي مع المنع المولوي الشرعي هو السلطنة التكليفية، وأما السلطنة الوضعية ــ التي هي محل الكلام هنا
ــ فلا دليل على انتفائها بالحرمة التكليفية، بل الدليل قائم على خلافه في بعض الموارد كما في الظهار.
والوجه فيه هو أن لكل من الحرمة التكليفية والوضعية ملاكاً مغايراً للآخر، فملاك تحريم المعاملة تكليفاً وجعل العقوبة على ارتكابها هو المفسدة الملزمة المترتبة على إيقاع تلك المعاملة ــ مع فرض وجود مصلحة ملزمة في تنفيذها أو ترتب مفسدة ملزمة على عدم تنفيذها حتى في حال وقوعها على وجه محرّم ــ وملاك تحريم المعاملة وضعاً ــ أي الحكم ببطلانها وعدم نفوذها ــ هو ترتب المفسدة الملزمة على تنفيذها. وقد يجتمع الملاكان وقد يفترقان، ومورد الافتراق بوجود ملاك الحرمة التكليفية دون الوضعية هو الظهار ونحوه.
وبذلك يظهر أن ما أفاده (قدس سره) في الوجوب من أنه يوجب قصور السلطنة ويمنع من صحة التصرف الاعتباري المخالف له مما لا يمكن الموافقة عليه أيضاً.
وأما ما ذكره (رضوان الله عليه) من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات فليس صحيحاً على إطلاقه، وسيأتي توضيحه في مقام آخر (1) ، وكذلك ما ذكره من عدم صحة بيع منذور الصدقة ومشروطها في ضمن عقد فإنه لم يثبت بدليل كما هو محقق في محله.
هذا بعض الكلام في ما يتعلق بالوجه الأول من الوجوه الثلاثة في ما يقتضيه النهي عن المعاملة وضعاً، وهو أنه يقتضي الفساد، وتكملة الكلام فيه في علم الأصول.
2 ــ وأما الوجه الثاني ــ وهو أن النهي عن المعاملة يقتضي الصحة ــ فقد حُكي عن أبي حنيفة وبعض تلامذته. ووافقهم في ذلك ــ في الجملة ــ المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (2) وبعض من تأخر عنه. ويمكن تقريب هذا المدعى بذكر مقدمتين ..
الأولى: أن النهي المولوي هو إنشاء بداعي إيجاد الزاجر بالإمكان عن
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.