19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 172 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(مسألة 381): إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط. وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي (1).
________________________
(1) ينبغي الإشارة أولاً إلى أن ما ذكره (قدس سره) في هذه المسألة ليس من مسائل رمي جمرة العقبة، بل من مسائل طواف الحج، فلم يكن من المناسب منهجياً إيراده هنا، إذ لما كان يعتبر الترتيب بين مناسك يوم النحر والأيام التي بعده بالابتداء بالرمي ثم الإتيان بالذبح أو النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف وصلاته ثم السعي ثم طواف النساء وصلاته ـ على ما سيأتي بيان الوجه في ذلك في محله ـ كان البحث عن حكم الإتيان بأي واحد منها قبل الإتيان بما قبله بحسب الترتيب المذكور من مسائل ما أُتي به على خلاف الترتيب، لا من مسائل ما لم يؤت به.
ومن هنا كان البحث عن حكم الذبح قبل الرمي من مسائل الذبح دون الرمي، وقد تعرض له (قدس سره) فيها قائلاً: (ولو قدمه على الرمي جهلاً أو نسياناً صح ولم يحتج إلى الإعادة)، وكذلك البحث عن حكم الحلق قبل الرمي أو الذبح من مسائل الحلق، ولذلك ذكر (قدس سره) فيها: أنه (لو قدمه ـ أي الحلق ـ عليهما ـ أي على الذبح والرمي ـ أو على الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة).
ونظير هذين تعرضه (قدس سره) لحكم تقديم الطواف على الحلق أو التقصير في أحكام طواف الحج وصلاته، وحكم تقديم طواف النساء وصلاته على السعي في أحكام طواف النساء.
هذا مع أنه لم يظهر الوجه في تعرضه (قدس سره) لخصوص حكم الإتيان
بالطواف مع ترك الرمي بالرغم من أنه لم يرد فيه نص خاص، في حين أنه لا بد من الإتيان بالذبح أو النحر وبالحلق أو التقصير في ما بين الرمي وطواف الحج، فكان ينبغي ذكر الثلاثة كأن يقول: (لو لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فعلم أو تذكر بعد الذبح أو التقصير أو الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة المذكورات).
ومهما يكن فقد تقدم قريباً أن الظاهر أن هذه المسألة مسوقة لبيان حكم الإخلال بالترتيب بين الرمي والطواف من دون الإخلال بوقت الرمي، وهو ما بين طلوع الشمس وغروبها من يوم العيد.
والشاهد على ذلك ما ورد في ذيلها من الحكم ببطلان الطواف مع ترك الرمي عن علم وعمد، فإنه لو كان مورد كلامه (قدس سره) هو الأعم من تركه إلى آخر الوقت لكان المتعين الحكم ببطلان الحج عندئذٍ، لا ببطلان الطواف فقط، كما صرح به في بعض أجوبة استفتاءاته ومرّ نقله عنه.
ولو فرض أنه (قدس سره) لم يكن يرى آنذاك بطلان الحج بترك رمي يوم العيد متعمداً فأي موجب لحكمه ببطلان الطواف إذا كان قد أتى به بعد غروب الشمس من يوم العيد؟ إذ لا دليل على اعتبار الترتيب بين الرمي قضاءً وبين الطواف كما مرّت الإشارة إلى ذلك.
وبالجملة: الذيل المذكور قرينة على أن مورد كلامه (قدس سره) في هذه المسألة هو الإخلال بالترتيب خاصة، نعم لولا ذلك الذيل ـ الذي ورد في الطبعة السادسة وما بعدها من رسالة المناسك ولم يرد في الطبعات السابقة ـ لكان بالإمكان البناء على إطلاق الصدر، وكون المقصود به هو الحكم بصحة الطواف سواء تذكر ترك الرمي أو علم بوجوبه في أثناء النهار بعد الإتيان بالطواف أو كان ذلك منه بعد انقضاء النهار والإتيان بالطواف نهاراً أو ليلاً.
ومهما يكن فإن البحث عن اشتراط الترتيب بين الرمي وطواف الحج مما سيأتي في محل آخر، والكلام هنا في حكم الإخلال به بعد البناء على اعتباره.
وقد فصّل (قدس سره) بين أن يكون ذلك عن نسيان أو جهل فحكم بصحة
الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان بالرمي.
واستند في هذا التفصيل(1)إلى الروايات الدالة على عدم لزوم الإعادة عند الإخلال بالترتيب بين مناسك يوم النحر، بدعوى شمولها للمورد من جهة واختصاصها بالمعذور كالناسي والجاهل دون العالم العامد من جهة أخرى.
والروايات ثلاث ..
الأولى: صحيحة جميل بن دراج(2)قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق. قال: «لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً» . ثم قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح. وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي. فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج» .
هكذا وردت في الكافي، ولكن في الفقيه(3): «فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه» ، وهذا هو الصحيح.
الثانية: صحيحة محمد بن حمران(4)قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق. قال: «لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً» . ثم قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه الناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي. وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق. فلم يتركوا شيئاً أخروه كان ينبغي لهم أن يقدموه، ولا شيئاً قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال: لا
____________
(1) يمكن الاستناد فيه أيضاً إلى قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة)، من حيث كون الطواف فريضة، وكون الترتيب بين الرمي وبينه سنة، فالإخلال به عن عذر لا يوجب بطلان الطواف. وقد مرّ الكلام حول جريان القاعدة المذكورة في الإخلال بالترتيب بين المناسك في مبحث السعي، فليراجع.
(2) الكافي ج:4 ص:504.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:301.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:240.
حرج» .
وتجدر الإشارة إلى أن لجميل بن دراج راوي الرواية الأولى، ومحمد بن حمران راوي الثانية كتاباً مشتركاً ذكره النجاشي(1)، ولهما روايات مشتركة في جوامع الحديث، يبدو أنها مقتبسة منه، وفي بعضها التصريح بأنهما سألا الإمام (عليه السلام) مشتركين(2)، ولا يبعد أن تكون الروايتان المذكورتان من هذا القبيل، ولعل عمدة الفرق بينهما ناشٍ من السقط والاشتباه في النقل، ففي صحيحة جميل بنقل الكليني سقط قوله: «ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه» ، وفي صحيحة محمد بن حمران قلب قوله: (ذبحت قبل أن أحلق)، وصحيحه: (حلقت قبل أن أذبح) كما ورد في صحيحة جميل.
الثالثة: خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر(3)ـ وفي سنده سهل بن زياد ـ قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) : جعلت فداك إن رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح. فقال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين، فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي، وحلقنا من قبل أن نذبح. ولم يبق شيء مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيء مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا حرج لا حرج» .
هذه هي الروايات التي يستدل بها لعدم وجوب إعادة الطواف مع الإخلال بالرمي عن نسيان أو جهل دون ما إذا كان عن علم وعمد.
ولكن قد نوقش في الاستدلال بها من وجوه ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.