تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 173 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

هذا ولو كان مراد صاحب الكفاية (قدس سره) من (أنه إنما لم يؤمر بالإحرام قبل

____________

(1) كفاية الأصول ص:225.

671

الميقات استحباباً أو وجوباً لمانع يرتفع بالنذر) هو كون المانع مانعاً عن تمامية الملاك أيضاً، أي أن الإحرام وإن كان في حدّ ذاته محبوباً لكونه عبادة لله تعالى ولكن إيقاعه في ما قبل الميقات مانع عن فعلية محبوبيته وبالنذر يرتفع المانع، فهذا الوجه ــ مضافاً إلى كونه على خلاف ظاهر عبارته ــ إنما يكون مرجعه إلى أحد التصويرين الآتيين في الوجه الثاني، ولا يصح أن يذكر في قباله.

الوجه الثاني: أن ما دلَّ على جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر كاشف عن صيرورته راجحاً بتعلق النذر به بعد ما لم يكن كذلك.

وله تصويران ..

التصوير الأول: أن الإحرام بما هو عبادة وخضوع لله تعالى يكون راجحاً في حدّ ذاته ولكن في إيقاعه قبل الميقات مفسدة موجبة لعدم فعلية رجحانه، إلا أن هذه المفسدة إنما تكون مع عدم النذر وإلا فلا مفسدة، فبالنذر يصير رجحانه فعلياً بعد أن لم يكن كذلك.

وهذا التصوير معقول بل غير بعيد، لما تقدم من أن الإحرام عمل عبادي فيكون محبوباً وراجحاً في حدّ ذاته، ولكن المستفاد من بعض النصوص الدالة على عدم صحة الإحرام قبل الميقات أن عدم الصحة إنما هو من جهة المخالفة لسنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في تعيين المواقيت مما يقتضي نهيه عنه، ولكن هذا النهي مختص بصورة عدم النذر حسب ما يستفاد من نصوص المقام.

التصوير الثاني: أنه لا رجحان في الإحرام في حدّ ذاته، ولكن إذا نذر الإتيان به يصير راجحاً.

وهذا التصوير معقول أيضاً، ولكن لا دليل عليه.

وبالجملة: إن الوجه الثاني معقول بكلا تصويريه، ولكن قد تعرض السيد الأستاذ (قدس سره) لهذا الوجه بصياغة أخرى، وهي أن النذر يوجب عروض عنوان راجح ملازم لتعلّق النذر بالإحرام قبل الميقات.

وأشكل على هذا الوجه في بعض دوراته الأصولية (1) بأن ذاك العنوان

____________

(1) الهداية في الأصول ج:2 ص:341.

672

الموجب للحسن ــ مضافاً إلى أنه سفسطة ومعلوم العدم ــ لا بد وأن يقصد في مقام الإتيان على فرض وجوده، لأن قصد العنوان الذي به يصير الفعل حسناً وراجحاً لازم.

مثلاً: ضرب اليتيم حسن لو كان بقصد التأديب، فإن ضربه لا بقصد هذا العنوان ظلم، فلا بد أن يقصد التأديب في ضربه حتى يكون راجحاً.

وبالجملة: لو كان رجحان الفعل بواسطة طرو عنوان عليه لا بالذات لا يصح هذا الفعل ــ لو كان قربياً ــ إلا إذا قصد هذا العنوان بداعي المحبوبية، فإن المأمور به حينئذٍ هو ذلك العنوان لا نفس الفعل، فلازم ذلك هنا هو عدم الصحة بمجرد قصد الأمر النذري من دون أن يقصد ذاك العنوان الموجب للحسن.

ولكنه (قدس سره) في دورة لاحقة (1) غض النظر عن هذا الإشكالين، وإنما ناقش في الوجه الثاني المذكور بأنه خلاف ظاهر الأدلة. ويظهر منه في دورة ثالثة (2) القبول بهذا الوجه والترديد بينه وبين الوجه الثالث الآتي.

أقول: صيرورة الإحرام قبل الميقات راجحاً بالنذر بانطباق عنوان راجح عليه لا يقتضي كون ذلك العنوان قصدياً، كما في مورد الإتيان بصلاة الظهر ركعتين، فإنه بالسفر يكون راجحاً، وليس هناك عنوان قصدي غير قصد الصلاة ظهراً.

وكذلك الحال في المقام، فإنه لا حاجة حتى إلى قصد امتثال الأمر النذري، بل يكفي أن يكون الإحرام قبل الميقات منذوراً، فإذا أحرم يصح ولو كان غافلاً عن نذره حين إحرامه.

وأما دعوى أن ذلك العنوان سفسطة ومعلوم العدم فهي في غير محلها.

وأما أن هذا الوجه على خلاف ظواهر الأدلة فليس بتام أيضاً، بل مقتضى الجمع بين ما ورد من النهي عن الإحرام قبل الميقات وما ورد من

____________

(1) دراسات في علم الأصول ج:2 ص:275.

(2) محاضرات في أصول الفقه ج:5 ص:236 (ط:نجف).

673

جوازه بالنذر هو الالتزام بأنه لم يكن له ملاك قبل ذلك ويصير فيه الملاك بالنذر.

والحاصل: أن الوجه الثاني بكلا تصويريه معقول، بل أولهما صحيح ومطابق لمقتضى الأدلة.

ولكن يمكن أن يقال: إنه لا يفي بدفع الإشكال، لأنه إنما يفي به لو كان المعتبر في صحة النذر رجحان متعلقه ولو كان حاصلاً بسبب النذر، وأما لو كان المعتبر في صحة النذر رجحان متعلقه في رتبة سابقة على تعلّق النذر به فمن الواضح أنه مما لا يتحقق في المقام. وبه يظهر الفرق بين الوجهين الأول والثاني.

فإن المفروض في الوجه الأول كون الإحرام قبل الميقات راجحاً في حدّ ذاته وإنما لم يؤمر به لمانع يرتفع بالنذر، أي أن النذر تعلّق بما هو راجح في رتبة سابقة على تعلّقه به.

والمفروض في الوجه الثاني أن الإحرام قبل الميقات لم يكن راجحاً قبل تعلّق النذر به وإنما يصير راجحاً بسببه, أي لا رجحان لمتعلق النذر في رتبة سابقة على تعلّقه به.

فإذا بني على اعتبار الرجحان في متعلق النذر في ظرفه في رتبة سابقة على تعلق النذر به لم يفِ الوجه الثاني بدفع الإشكال المثار في المقام.

والظاهر أن هذا هو الصحيح، وتوضيحه: أن هناك وجهين استُدل بهما لاعتبار الرجحان في متعلق النذر ..

الوجه الأول: بعض النصوص كقوله (عليه السلام) في معتبرة أبي الصباح الكناني (1) : ((ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به))، بدعوى أن الإمام (عليه السلام) خصّ الحكم بلزوم الوفاء بالنذر بما إذا كان الشيء طاعة لله، فيدل على أنه إذا لم يكن في نفسه طاعة لله ــ أي راجحاً شرعاً ــ فلا يلزم الوفاء بالنذر.

وهذا الاستدلال وإن كان مخدوشاً ــ كما مرَّ (2) في محله ــ فإن التقييد إنما

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:8 ص:321.

(2) لاحظ ج:4 ص:563ــ564.

674

يدل على عدم كون طبيعي النذر لازم الوفاء، ويكفي في ذلك أن لا يلزم الوفاء به إذا كان المتعلق معصية لله تعالى. ولكن لو بُني على صحته فإن مقتضاه اعتبار الرجحان في متعلق النذر في مرتبة سابقة على تعلقه به، لظهور الرواية في ذلك.

الوجه الثاني: ــ وهو العمدة ــ ما أفاده جمع من الأعلام منهم السيد الحكيم (قدس سره) (1) حيث قال: (إن معنى صيغة النذر ــ أعني قول الناذر: (لله عليَّ كذا) يتوقف على أن يكون المنذور راجحاً محبوباً لله تعالى، سواء أكانت (اللام) الداخلة على لفظ الجلالة للملك .. أم (لام) الالتزام فيكون معناه: (التزمت لله تعالى). أما على الأول فلأن اعتبار الملكية للشيء يتوقف على كون الشيء محبوباً للمالك ومرغوباً فيه له، ولذا لا يصح أن تقول: (لزيد عليَّ أن يخيط ثوبي)، كما يصح أن تقول: (لزيد عليَّ أن أخيط ثوبه). وأما على الثاني فكذلك، إذ لا يصح اعتبار مفهوم الالتزام للغير بشيء إذا لم يكن راجحاً في نظره، لأن معنى الالتزام له هو الالتزام لأجله، ولا معنى لكون الالتزام لأجل الغير إذا لم يكن الملتزم به محبوباً لذلك الغير، فلا يصح أن تقول: (التزمت لأجلك أن أهدم دارك)).

ومقتضى هذا الوجه أيضاً اعتبار رجحان متعلق النذر قبل تعلق النذر، وإلا يلزم الدور، فإن المفروض أن مفهوم النذر لا يمكن إنشاؤه إلا إذا كان متعلقه راجحاً، أي لا يمكن التمليك أو الالتزام إلا إذا كان المتعلق محبوباً للمنذور له، فلا يتأتى إنشاء معنى النذر من دون رجحان متعلقه، فإذا توقف رجحانه على إنشاء النذر كان دوراً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس