18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 173 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
أولهما: أنه لا يوجد دليل لفظي له إطلاق يقتضي وجوب حفظ النفس، والمورد المذكور خارج عن القدر المتيقن لدليل الوجوب، فلا سبيل إلى الالتزام فيه بوجوب التقية، وحيث إن المفروض كون تركها فيه موجباً لإعزاز الدين والمذهب، وهو أمر راجح شرعاً بلا ريب، صح القول برجحان ترك التقية في المورد المذكور (1) .
ثانيهما: أن الروايات الواردة في الإشادة ببعض خواص الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) كرشيد الهجري وميثم التمار وخادمه قنبر ممن عرض عليهم التبري منه (عليه السلام) فرفضوا حتى استشهدوا تدل على رجحان ترك التقية بالنسبة إلى كل من يكون في امتناعه عن التقية نصرة للدين والمذهب لتميز موقعه ومكانته، إذ يستبعد ثبوت خصوصية لأولئك الأشخاص غير قربهم من الإمام (عليه السلام) مما جعل من تضحيتهم بأنفسهم في سبيله (عليه السلام) إعلاءً لكلمة التشيع ونصرة واضحة لها، فليتأمل.
ومهما يكن فإن ثبت ما ذكر من رجحان ترك التقية في المورد المذكور فهو
____________
(1) يمكن أن يقال: إن هذا الوجه إنما يقتضي رجحان ترك التقية بمعنى استحقاق الثواب عليه مع قصد القربة، ولا يقتضي أرجحيته من فعل التقية وحفظ النفس الذي ثبت رجحانه ببعض العمومات ـ كما سبق ـ. اللهم إلا أن يقال: إن أرجحية القيام بما فيه إعزاز الدين والمذهب من فعل التقية الذي لا يترتب عليه سوى حفظ النفس ـ المفروض عدم وجوبه ـ معلوم من الخارج، فليتأمل.
لا يقتضي كون التقية فيه مكروهة بالكراهة المصطلحة، بل مجرد كون ما يقابلها مرجحاً عليها كما نبه على ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) .
هذا ومثّل السيد الأستاذ (قدس سره) (1) للتقية المكروهة ـ بالمعنى المتقدم ـ بما إذا ترتب ضرر على أمر مستحب كزيارة الإمام الحسين (عليه السلام) قائلاً: إن ترك التقية حينئذٍ بإتيان المستحب الضرري يكون أرجح من فعلها وترك ذلك المستحب.
ثم أشار إلى أن هذا مبني على مختاره من عدم حكومة دليل نفي الضرر على أدلة الأحكام غير الإلزامية، إذ إن تضرر المكلف بامتثالها لا يستند إلى الشارع المقدس بل إلى اختيار المكلف نفسه، لفرض عدم كونه ملزماً بامتثالها شرعاً، بخلاف الحال في الأحكام الإلزامية.
وعلى ذلك فإن استحباب زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) لا يرتفع بصيرورتها ضررية وكون الإتيان بها على خلاف التقية، فيصح القول بأن ترك التقية فيها أرجح من فعل التقية.
ولكن يمكن أن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) من جهتين ..
الأولى: أنه كيف ينسجم هذا مع ما سبق منه (قدس سره) من أن الحكم الأولي في التقية ولو لدفع الضرر اليسير هو الوجوب، فإنه يقتضي وجوب التقية في المقام. فبأيّ وجه رفع اليد عن وجوبها والتزم بأن تركها أرجح من فعلها؟ فإن مجرد عدم سقوط الاستحباب بصيرورة الفعل ضررياً لا يقتضي عدم وجوب التقية بتركه كما هو ظاهر.
الثانية: أنه لو تم ما ذكره (رضوان الله عليه) في المقام فإنما يتم فيما إذا لم يكن الضرر المترتب على ترك التقية بحدّ يحرم تحمله شرعاً كالقتل وقطع الأعضاء، بل ولا بحدّ يكون تحمله مرجوحاً شرعاً كالضرر المالي المعتد به كما يظهر من بعض الروايات، وأما إذا كان يبلغ الضرر أحد الحدين فلا سبيل إلى القول بأن ترك التقية لإتيان المستحب الضرري أرجح من التقية بترك ذلك المستحب، وهذا واضح.
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:258 ط:نجف.
نعم في خصوص زيارة الحسين (عليه السلام) وردت عدة روايات تدل على استحباب زيارته (عليه السلام) حتى مع الخوف، وقد أوردها ابن قولويه (رحمه الله) في (باب ثواب من زار الحسين (عليه السلام) على خوفٍ) (1) ، ومنها خبر محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) : «هل تأتي قبر الحسين (عليه السلام) ؟» قلت: نعم على خوف ووجل. فقال: «ما كان من هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوف، ومن خاف في إتيانه آمن الله روعته يوم القيامة، يوم يقوم الناس لربِّ العالمين وانصرف بالمغفرة وسلمت عليه الملائكة ..» .
ولكن الملاحظ ..
أولاً: أن تلك الروايات ضعيفة الإسناد ـ ومنها الرواية المذكورة، فإن في سندها عبد الله بن عبد الرحمن الأصم وعبد الله بن حماد البصري، وكلاهما ضعيف جداً ـ نعم بعضها مروي في بعض المصادر الأخرى بسند معتبر وهو ذيل صحيح معاوية بن وهب الآتي.
وثانياً: أن دلالتها على استحباب زيارته (عليه السلام) مع خوف القتل وما بمثابته من الضرر البليغ الذي يحرم تحمله شرعاً إنما هي بالإطلاق، إذ لم يظهر أن المراد بقوله (عليه السلام) : «ما كان من هذا أشد» هو أشدية ما يخاف منه ليقال: إنه يتمثل في القتل ونحوه، بل لعل ظاهر الرواية كون المراد هو أشدية الخوف، وتكفي فيها أقوائية احتمال الضرر ـ وإن لم يكن الضرر المحتمل في غاية الأهمية ـ فإنه قد يكون احتمال الضرر ضعيفاً وقد يكون قوياً، ولكل من الضعف والقوة مراتب والخوف يصدق في الجميع.
وبالجملة: إن دلالة الرواية بالنسبة إلى موارد خوف القتل وما هو بحكمه إنما هي بالإطلاق، فيقع التعارض بينها وبين ما دل على حرمة تعريض النفس للقتل وما هو بمنزلته من الضرر البليغ بالعموم والخصوص من وجه، وحينئذٍ إن بني على سقوط دليل الاستحباب بمخالفته للكتاب، بدعوى أن قوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ناظر إلى التهلكة الفردية وينهى عن تعريض
____________
(1) كامل الزيارات ص:244ـ245.
النفس للقتل وما هو بمثابته، فلا بد من الالتزام بعدم استحباب زيارة الحسين (عليه السلام) مع خوف القتل ونحوه.
وإن بني على عدم ثبوت مخالفته للكتاب فالمرجع بعد تساقط الدليلين في مورد التعارض هو أصالة البراءة عن حرمة الزيارة مع الخوف المذكور، ولكن ليس مقتضاه هو أرجحية الإتيان بها وترك التقية كما ذهب إليه (قدس سره) .
وثالثاً: أنه لو تم الدليل على استحباب زيارته (عليه السلام) حتى مع خوف التعرض للقتل أو ما بحكمه إلا أنه لا يقتضي جوازها فضلاً عن استحبابها مع إحراز ذلك، فإنه يجوز أن يكون الاستحباب المذكور من جهة أن الشارع المقدس قد ألغى في خصوص هذا المورد طريقية الخوف إلى الضرر بناءً على كونه طريقاً إليه عقلاءً أو شرعاً، أو أنه ألغى مصححيته للاحتياط بناءً على كونه مورداً له عند العقلاء كما مرّ البحث عن ذلك مفصلاً.
وعلى ذلك فمتى أحرز كون الخروج إلى الزيارة مؤدياً إلى القتل أو ما هو بمثابته لا يحكم بجوازه فضلاً عن الحكم بكونه راجحاً شرعاً.
هذا وقد يستدل لاستحباب زيارة الحسين (عليه السلام) حتى مع خوف القتل بما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن وهب ـ بنقل الصدوق (قدس سره) (1) ـ من قول أبي عبد الله (عليه السلام) : «لا تدعه لخوف من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان بيده» .
قال العلامة المجلسي (رحمه الله) (2) : (أي يتمنى أن يكون زاره (عليه السلام) متيقناً للموت حافراً قبره بيده، أو يكون كناية عن أن يكون سبباً لقتل نفسه من جهة زيارته (عليه السلام) ). ثم قال: (والأظهر أنه تصحيف (عنده» كما سيأتي بأسانيد).
وأشار بذلك إلى أن ابن قولويه قد أورد هذه الرواية في مواضع أخرى (3) من كتابه بلفظ: (ما يتمنى أن قبره كان عنده)، ثم فسره (قدس سره) في البحار
____________
(1) ثواب الأعمال ص:96.
(2) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:98 ص:9.
(3) كامل الزيارات ص:227، 230، 243.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.