تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 173 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ولكن الظاهر أنه لا دلالة في هذا الخبر على جواز التبعيض، بل يدل على العكس، وأنه إذا جعلت العمرة عن شخص والحج عن آخر لم يكن هذا حج تمتع ولذلك لا يجب فيه الذبح، بل يكون عمرة مفردة منضمة إلى حج الإفراد.

وبعبارة أخرى: إن تعليل الإمام (عليه السلام) عدم جواز الذبح بما ذكره السائل من أنه تمتع عن أمه وأهلَّ بالحج عن أبيه قرينة واضحة على إرادته عدم وقوع ما

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:263.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:616 التعليقة:4.

676

وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما (1).

________________________

أتى به حج تمتع بجزئيه، بل الأول عمرة مفردة والثاني حج إفراد، ولذلك لا يجب فيه الذبح الذي يعدّ ركناً مقوِّماً لحج التمتع وعنواناً مشيراً إليه في غير واحد من النصوص.

وهذا المعنى هو الذي استظهره غير واحد من هذه الرواية منهم المحدث الكاشاني (رحمه الله) (1) حيث قال: (يعني أنه لما أفرد إحدى العبادتين عن الأخرى بجعلهما لاثنين فهو ليس بمتمتع في الحقيقة, فلا يجب عليه هدي, فإن شاء أتى به استحباباً).

وعلى ذلك فلو كانت هذه الرواية معتبرة لأمكن جعلها معارضة لصحيح محمد بن مسـلم، أو أن تُجـعل قـرينة على كـون المـراد به هو مـا مـرّ مـن أنـه يجـوز للشخص أن يعتمر لنفسه ويُهلَّ من مكة لحج الإفراد عن أبيه، ويكون التعبير عن الاعتمار بالتمتع بعناية تلذذه بالطيب والنساء والثياب ونحوها فيما بين العمرة والحج.

(1) الحج الواجب كما مرَّ مراراً على قسمين..

الأول: ما يجب بعنوانه، وينحصر في حجة الإسلام والحج الواجب عقوبة من جهة ارتكاب الجماع قبل الوقوف في المزدلفة.

الثاني: ما يجب من حيث انطباق عنوان واجب على الإتيان به، كالوفاء

____________

(1) الوافي ج:13 ص:1108.

677

بالنذر أو اليمين أو العهد أو الشرط أو الإجارة.

فالحج في هذا القسم الثاني مستحب في حدِّ ذاته وإنما يجب بعنوان ثانوي، أي يجب الإتيان به لاقتضاء وجوب الوفاء بالنذر مثلاً ذلك.

وفي القسم الأول يقع الكلام تارة في حجة الإسلام وأخرى في الحج الواجب عقوبة..

أما حجة الإسلام فلا إشكال في أن أدلة النيابة والاستنابة فيها أي بالنسبة إلى الميت المشغولة ذمته بالحج وبالنسبة إلى الحي العاجز عن المباشرة إنما تقتضي لزوم الإتيان بحج مستقل عن المنوب عنه، فإن هذا هو المنساق من قوله (عليه السلام) : ((يحج عنه صرورة لا مال له)) وقوله (عليه السلام) : ((فأمره أن يجهز رجلاً فيحج عنه))، وعلى ذلك فلا يُجتزأ بالإتيان بحج مشترك بينه وبين غيره.

وبعبارة أخرى: إن ظاهر الأدلة هو اشتغال ذمة المكلف بالحج الصادر عن الغير بعنوان النيابة عنه منفرداً، أو كون الواجب عليه هو التسبيب في أداء الغير للحج عنه منفرداً، فلا تبرأ ذمته لو أتى النائب بالحج على وجه الاشتراك فيه بينه وبين غيره.

وأما الحج الواجب عقوبة فليس على مشروعية النيابة فيه دليل واضح، أي أنه إذا عجز من يجب عليه الحج عقوبة عن أدائه أو مات قبل الإتيان به فإنه لم يقم دليل على جواز النيابة عنه في أدائه.

وعلى تقدير الالتزام بمشروعية النيابة فيه فليس ذلك إلا من جهة اشتغال ذمته بالحج الصادر عن الغير بعنوان النيابة عنه، ومقتضى ذلك أن لا يُجتزأ إلا بالحج المأتي به عنه مستقلاً.

وأما في القسم الثاني فحيث إن الحج مستحب في حدِّ ذاته والحج المستحب مما يجوز أن يؤتى به نيابة عن اثنين فما زاد فإن كان متعلق العنوان الثانوي المقتضي للوجوب هو الإتيان به مستقلاً لم يُجتزأ بالمشترك فيه مع الغير وإلا كان مجزياً.

مثلاً: إذا نذر أن يأتي بالحج ولم يأتِ به إلى أن عجز عن ذلك وبُني على

678

مشروعية النيابة فيه لا سقوط التكليف بالعجز فلا بد من أن يأتي النائب به عنه منفرداً ولا يجزي أن يكون مشتركاً مع الغير لأن منذوره كان ذلك.

وأما إذا نذر أن يأتي بحج مشترك بينه وبين أخيه مثلاً ولم يأتِ به إلى أن عجز عن الخروج إلى الحج، فإنه يكفي أن يأتي النائب بالحج عن الأخوين، ويكون إتيانه عن الناذر من قبيل النيابة في الحج الواجب، وعن أخيه من قبيل النيابة في الحج المندوب لفرض عدم وجوبه على الأخ.

ولو كان أخوه ناذراً أيضاً مثل ذلك ثم عجزا عن أداء الحج فلا بد في مثله من نيابة شخص عن كل منهما، ويكون ذلك من النيابة في الحج الواجب على أحد المنوب عنهما دون الآخر.

وأما نيابة شخص واحد للوفاء بالنذرين فغير مجزية لفرض وجوب الحج على كل واحد منهما مستقلاً. غاية الأمر أن متعلق الوجوب هو الحج المأتي به عن نفسه وعن غيره، لا عن نفسه فقط.

وبذلك يعلم أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره من أنه تجوز نيابة الواحد عن اثنين فما زاد إذا كان وجوب الحج عليهما أو عليهم على نحو الشركة مما لا مورد له في الحج الصادر من الشخص نفسه، لأن الحج لما كان مما لا يصح صدوره من اثنين على وجه الاشتراك فلا يتصور وجوبه على اثنين مشتركاً حتى يتسنى فرض إتيان شخص واحد بالحج عنهما مع عجزهما عن الإتيان به بنفسيهما.

وأما أن يجب على اثنين الحج الصادر من الغير نيابة عنهما فقد فرضه السيد الأستاذ (قدس سره) فيما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج.

وذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) نحوه قائلاً (1) : (كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج).

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:569.

679

وعلّق السيد الحكيم (قدس سره) على ذلك بقوله (1) : (يعني الحج عنه على نحو الاشتراك).

أقول: لو كان منذور كل منهما هو إحجاج شخص عنه وعن صاحبه فالنذر وإن كان صحيحاً إلا أن ذلك ليس من النيابة عن اثنين في الحج الواجب بل في الحج المستحب ولكن الإحجاج واجب، فهو خارج عن محل البحث.

وأما إذا كان منذور كل منهما هو الحج الصادر من الغير بعنوان النيابة عنه وعن صاحبه بأن نذر كل منهما حج شخص عنهما مشتركاً، فإن بني على صحة النذر على النحو المذكور وفرض كون كل من المنذورين لا بشرط عن الانطباق على المنذور الآخر أو فرض تعلق النذرين بالمنفعة الخارجية لزيد مثلاً بالنيابة عن الناذرين تم ما ذكر من اندراج المورد في النيابة عن اثنين في الحج الواجب ولكن في الحج النيابي الواجب.

إلا أن الكلام في صحة النذر على الوجه المذكور ولا سيما بناءً على ما هو المختار كما مرّ مراراً من عدم اقتضاء النذر إلا الحكم التكليفي المحض، فإنه قد سبق الإشكال في صحة جعل الذمة مشغولة تكليفاً بالعمل الصادر من الغير لعدم ثبوت كونه عقلائياً.

وأما على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) وغيره من القائلين بأن مفاد النذر هو جعل المنذور مملوكاً لله تعالى على ذمة الناذر فيمكن أن يقال بدواً: إنه لا إشكال في صحة النذر المذكور، إلا أنه لا يخلو عن تأمل أيضاً، فإنه لا يبعد أن يعتبر في النذر كون متعلقه فعلاً للناذر، وأما تعلقه بفعل الغير حتى لو كان مقدوراً للناذر فهو خارج عن النذور المتعارفة، ولذلك يُشكل شمول الأدلة له فلاحظ.

هذا وقد يعترض (2) على ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن بوجه آخر وهو: أن ما ذكره ليس من استنابة واحد للاثنين بما هما اثنان في الحقيقة لأنها غير معقولة، بل هو من استنابة واحد للاثنين بما هما شخص واحد حكماً، لوضوح

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:73.

(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:79.

680

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس