19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 173 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
الوجه الأول: ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه)(4)، وحاصله: أن المستفاد من صحيحة جميل ونحوها هو اغتفار الإخلال بالترتيب فيما إذا قدم ما حقه التأخير وأخّر ما حقه التقديم، أي أتى بالعملين معاً ثم التفت إلى إخلاله
____________
(1) رجال النجاشي ص:127.
(2) الكافي ج:3 ص:66، ج:5 ص:389، ج:7 ص:390. تهذيب الأحكام ج:9 ص:68.
(3) الكافي ج:4 ص:504.
(4) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:291.
بالترتيب بينهما، فلا يشمل ما إذا أتى بالطواف مثلاً وتذكر أو علم اعتبار الترتيب بين الرمي وبينه قبل الإتيان بالرمي كما هو محل البحث، بل يختص بما إذا كان تذكره أو علمه بذلك بعد الإتيان بالرمي.
ويلاحظ عليه بأن المذكور في صحيحة جميل بنقل الكليني ـ الذي اعتمد عليه (قدس سره) ـ هو مجرد قوله (عليه السلام) : «فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه» ، وهذا العنوان يصدق فيما إذا أتى بالطواف قبل الرمي أي يصدق أنه قدم ما كان ينبغي أن يؤخر، وليس صدقه منوطاً بالإتيان بالرمي بعد الطواف، لكي يقال: إنه إذا كان تذكره أو التفاته قبل الإتيان بالرمي لم يكن مشمولاً بالعنوان المذكور في الصحيحة.
وأما صحيحة محمد بن حمران ـ ونحوها صحيحة جميل بنقل الصدوق ـ ففيها مقطعان ..
الأول: قوله (عليه السلام) : «فلم يتركوا شيئاً أخروه كان ينبغي لهم أن يقدموه» .
والآخر قوله (عليه السلام) : «ولا شيئاً قدموه كان ينبغي أن يؤخروه» ، والمقطع الثاني هو بمعنى قوله (عليه السلام) : «لم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه» ، وقد مرّ أنه يصدق فيما إذا أتى بطواف الحج قبل الرمي والتفت إلى خطأه قبل أن يأتي بالرمي بعده، وأما المقطع الأول فربما يقال: إنه لا يصدق في مثل ذلك، أي أنه لا يصدق تأخير ما ينبغي تقديمه وهو الرمي في المثال المذكور إلا مع الإتيان به بعد الطواف.
ولكن هذا غير واضح بل ممنوع، ولو سُلِّم فهو لا يمنع من الأخذ بإطلاق المقطع الآخر، إذ لا قرينة في الرواية على كونهما ناظرين إلى عمل شخص واحد، بل ظاهرها كون كل منهما ناظراً إلى عمل جماعة ممن أتوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كما أن قولهم له (صلى الله عليه وآله وسلم) : (حلقت قبل أن أذبح) أو (حلقت قبل أن أرمي) أو (ذبحت قبل أن أرمي) ينسجم مع كون المأتي به عملاً واحداً على خلاف الترتيب لا عملين كذلك.
هذا مع أن مورد السؤال من الإمام (عليه السلام) في الروايات الثلاث هو الإتيان
بزيارة البيت قبل الحلق أو بالحلق قبل الذبح من دون الإشارة إلى الإتيان بالنسك الآخر بعدئذٍ، وبالرغم من ذلك لم يحكم فيه الإمام (عليه السلام) بلزوم الإعادة إذا كان الحاج ناسياً من دون أن يستفصل بين ما إذا كان قد أتى بالنسك الآخر أم لا، مستشهداً له بما ذكر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في جواب من أتوه يوم النحر، مما يشكل قرينة على أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا حرج» لم يكن مختصاً بما إذا أتى بالنسكين جميعاً قبل أن يلتفت إلى الإخلال بالترتيب بينهما.
والحاصل: أن الخدش في شمول الروايات الثلاث لمورد الالتفات إلى الإخلال بالترتيب قبل الإتيان بالنسك الثاني في غير محله.
الوجه الثاني(1): أن الروايات المذكورة إنما تتعلق بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى يوم النحر ـ أي الرمي والذبح والحلق ـ ولا تشمل ما هو من مناسك مكة من طواف الحج والسعي وطواف النساء، فلا تصلح للاستناد إليها في تصحيح الطواف عند الإتيان به قبل الرمي عن جهل أو نسيان كما هو محل البحث.
وهذا الوجه ضعيف أيضاً، فإنه ليس في تلك الروايات ما يقتضي اختصاصها بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى، فإن قوله (عليه السلام) : «أتاه أناس يوم النحر» لا يشير إلى ذلك، إذ يجوز أن بعض أولئك الأشخاص قد جاؤوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مكة عند زيارته للبيت أو في منى بعد رجوعه إليها في يوم النحر(2).
بل يمكن أن يقال: إن هناك قرينتين على شمول الروايات الثلاث للإخلال بالترتيب بين مناسك يوم النحر الأعم مما يؤتى بها في منى وما يؤتى بها في مكة..
الأولى: أن مورد السؤال في صحيحتي جميل ومحمد بن حمران هو زيارة البيت قبل الحلق، وحكم الإمام (عليه السلام) فيه بعدم لزوم إعادة الطواف إذا كان ذلك عن نسيان، ثم استشهد له بقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا حرج» للذين أتوه يوم النحر
____________
(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:496.
(2) لاحظ الكافي ج:4 ص:245، وسنن أبي داود ج:1 ص:440.
وأخبروا عن إخلالهم بالترتيب بين المناسك، فلولا أن بعض أسئلتهم كان يتعلق بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى ومناسك مكة لكان كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أجنبياً عن مورد سؤال جميل ومحمد بن حمران، ولا يناسب الاستشهاد به للحكم بالصحة فيه.
الثانية ـ وهي الأهم ـ: أن مناسك منى يوم النحر ثلاثة: الرمي والذبح والحلق، والإخلال بالترتيب بينها يكون إما بالإتيان بالذبح قبل الرمي، أو بالحلق قبل الرمي، أو بالذبح والحلق قبل الرمي، أو بالحلق قبل الذبح. وقد ذكر موردان من ذلك في صحيحتي جميل ومحمد بن حمران، ومثله في خبر البزنطي، فلو كان الإمام (عليه السلام) ناظراً إلى خصوص الإخلال بالترتيب بين مناسك منى يوم النحر لما بقي من موارد الإخلال بالترتيب بينها ما يقتضي التعبير عنه بقوله: (فلم يتركوا شيئاً أخّروه كان ينبغي لهم أن يقدموه، ولا شيئاً قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه).
فالتعبير المذكور شاهد واضح على كون نظره (عليه السلام) إلى الإخلال بالترتيب بين مناسك يوم النحر، الأعم مما يؤتى به في منى وما يؤتى به في مكة.
والحاصل: أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة.
الوجه الثالث(1): أن ما اشتملت عليه الروايات المذكورة من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا حرج» للذين أتوه مخبرين عن إخلالهم بالترتيب بين مناسك يوم النحر لا يختص بما إذا كان الإخلال به عن جهل أو نسيان، بل يعم ما إذا كان عن علم وعمد، ومقتضاه أنه لو بني على كون مورد أسئلتهم الأعم من مناسك يوم النحر في منى وفي مكة هو عدم وجوب إعادة الطواف مع الإتيان به قبل الرمي ولو متعمداً، وعدم اختصاص ذلك بما إذا كان عن جهل أو نسيان.
والوجه في عدم اختصاص قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا حرج» بالجاهل والناسي بل شموله للعالم العامد هو ـ كما قيل ـ عدة قرائن داخلية وخارجية ..
____________
(1) لاحظ تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:494.
(القرينة الأولى)(1): أن مجيء أولئك الصحابة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسؤالهم عن صحة ما صنعوه يدل على أنهم لم يكونوا واثقين بصحته بل مترددين فيها، إذ لو كانوا واثقين بها لم يقوموا بالسؤال(2)، مما يقتضي عدم اختصاص نفي الحرج في ما صدر منهم من الإخلال بالترتيب بموردي الجهل والنسيان.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.