تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 174 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

بقوله: (أي يتمنى أن يكون قتل لزيارته (عليه السلام) وقبره عنده، أو يكون القبر حاضراً عنده فيزوره في تلك الحالة، والأول أظهر).

ولكن ذكر الفيض الكاشاني (طاب ثراه) (1) أن الضمير (في (قبره) راجع إلى الحسين (عليه السلام) وفي (عنده) إلى من تركه، وإنما يتمنى ذلك ليكون متمكناً من كثرة زيارته، ويحتمل العكس يعني يتمنى أن يكثر زيارته بحيث يموت هناك).

وبذلك يظهر أن الرواية غير واضحة المعنى فلا سبيل إلى الاستدلال بها لاستحباب زيارة الحسين (عليه السلام) حتى مع خوف القتل.

مضافاً إلى عدم ثبوت اشتمالها على لفظة (الخوف) إذ قد رواها الشيخ (2) هكذا: «يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين (عليه السلام) ، فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده» . وأما الكليني (3) فقد أوردها من دون الذيل المذكور برمته.

فالنتيجة: أنه لا دليل من الروايات الشريفة على استحباب زيارته (عليه السلام) مع خوف القتل ونحوه من الضرر البليغ، فضلاً عما إذا أحرز التعرض له.

ولكن قد يقال: إن سيرة المؤمنين المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) قائمة على عدم ترك زيارته (سلام الله عليه) حتى مع إحراز الضرر فضلاً عن احتماله.

ولكن ربما يدعى أن القدر المتيقن من السيرة المذكورة هو ما إذا لم يكن الضرر يبلغ حدّ القتل ونحوه، فليتأمل.

(القسم الخامس): التقية المباحة.

ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (4) أن موردها هو ما إذا (كان التحرز عن الضرر وفعله مساوياً في نظر الشارع، كالتقية في إظهار كلمة الكفر، على ما ذكره جمع من الأصحاب).

____________

(1) الوافي ج:14 ص:1471.

(2) تهذيب الأحكام ج:6 ص:47.

(3) الكافي ج:4 ص:582.

(4) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:73.

665

وقد التزم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) بالتساوي المذكور في مورد التلفظ بالبراءة عن علي (عليه السلام) أي تساوي التقية بالتلفظ بها وعدمها بترك ذلك، بدعوى عدم دلالة شيء من الروايات على أرجحية أحدهما من الآخر.

ولكن مرّ أنه يمكن الالتزام بوجوب اختيار التقية بالتلفظ بالبراءة على الأشخاص العاديين، ولا أقل من كونها أرجح بالنسبة إليهم. وأما بالنسبة إلى من يكون في تركه للتقية وتقبله للقتل نصرة للدين والمذهب فالأرجح هو تركه للتقية، فلم يثبت التساوي المذكور بالنسبة إلى أي من الصنفين.

وكيف ما كان فإنه يمكن أن يمثل للتقية المباحة بالمعنى المتقدم ـ أي بتساوي الطرفين وعدم رجحان أحدهما على الآخر ـ بما إذا كانت التقية بترك واجب وفعل التقية بترك واجب آخر، وكانا متساويين في الأهمية عند الشارع المقدس، فإنه عندئذٍ تكون التقية مباحة بالمعنى المذكور.

وأما بمعنى الإباحة الأصلية فلا محل لها في المقام، لأنها على التحقيق من قبيل عدم الحكم لا الحكم بالعدم، أي أن المراد بها هو خلو صفحة التشريع عن أي من الأحكام الأربعة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة.

وأما الإباحة التي هي حكم في واقعها فهي الإباحة بمعنى إنشاء الترخيص بداعي إرخاء عنان المكلف، ويعبر عنها أيضاً بالحلية المأخوذة من حل عقدة الحظر، كإباحة ما حرمه أهل الجاهلية على أنفسهم كعدد من الأطعمة كما ورد في الكتاب العزيز، ولا محل لها في المقام أيضاً.

والحاصل: أن الإباحة التي عُدّت من الأحكام الخمسة لا تتصف التقية بها، كما مرّ أنها لا تتصف بالكراهة ولا بالحرمة حقيقة، وإنما تتصف بالاستحباب وبالوجوب الغيري.

(البحث الرابع): أنه إذا حصل الإخلال بجزء أو شرط أو أتي بمانع في متعلق التكليف الوجوبي أو الاستحبابي تقية فهل يجتزأ به بالرغم من ذلك، بحيث لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء إذا كان مما يتأتّى فيه ذلك أو لا؟

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:263 ط:نجف.

666

مثلاً: إذا اقتضت التقية أن يسجد في صلاته على ما لا يصح السجود عليه تقية، فهل له إكمال الصلاة بقصد امتثال الأمر بها وتجزي عنه؟

وكذلك إذا اقتضت التقية أن يرتمس في الماء في حال الصيام ـ بناءً على كون الارتماس من المبطلات ـ فهل له إكمال صومه بقصد امتثال الأمر بالصيام ويجزي عنه؟

وهكذا إذا اقتضت التقية أن يقرن طواف عمرته المفردة ـ مثلاً ـ بطواف نافلة فهل له البناء عليه وإكمال أعمال عمرته وتجزي عنه؟ وهكذا الحال في الموارد المشابهة.

وقبل الشروع في البحث لا بد من تحرير محل الكلام بذكر جهات ..

الجهة الأولى: قال الأعلام: إن مورد البحث في الإجزاء وعدمه هو ما إذا كان العمل المتقى به محافظاً على عنوانه الذي تعلق به التكليف، أي يصدق عليه اسم الماهية التي هي متعلقة للحكم الوجوبي أو الاستحبابي. وأما مع كون ما تركه تقية مقوّماً لتلك الماهية بحيث لا يصدق اسمها على ما أتى به من أجزائها فلا محل فيه للبحث عن الإجزاء، كما هو الحال فيما إذا ترك الإتيان بالعمل رأساً من جهة التقية.

مثلاً: إذا حج مع قافلة من المخالفين ولم يتيسر له الانفصال عنهم في أداء الأعمال، وكان طوافهم وسعيهم من الطابقين العلويين اللذين هما أعلى من الكعبة المشرفة ومن جبلي الصفا والمروة، وكذلك كان وقوفهم في غير الموقف الشرعي من ناحية الزمان أو المكان، كما لو وقفوا في الأراك بعرفات، أو وقفوا في وادي محسر بالمزدلفة، أو وقفوا في عرفات قبل يوم عرفة وفي المزدلفة قبل ليلة العيد، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال: إنه لا محل للبحث عن الاجتزاء بعمله، لأن الحج يتقوّم بالمناسك المذكورة، فإذا لم يطف بالكعبة المعظمة ولم يسعَ بين الجبلين ولم يقف في عرفات والمزدلفة في الزمان المحدد لا يكون ما أتى به حجاً حتى يبحث عن كونه مجزياً أو لا.

ونظير ذلك ما لو كان يصلي خلف إمام من المخالفين فقرأ آية السجدة

667

الواجبة ولم يسجد لها فأومأ هو بدلاً عن السجود تقية، فإنه يمكن أن يقال: إنه لا محل للقول بالاجتزاء به بحيث لا يحتاج إلى قضائه بعد الصلاة، لعدم صدق السجود على الإيماء وإنما هو بدل اضطراري عنه، فإن ثبتت بدليته عنه في مثل ذلك من جهة الروايات الخاصة فهو، وإلا فلا يمكن البناء على الاكتفاء به من جهة الاجتزاء بالعمل المتقى به عن الواجب الأصلي، لعدم صدق عنوانه عليه، فليتأمل.

وبالجملة: إذا كان الإخلال ببعض ما يعتبر في الواجب أو المستحب تقية مما يضر بصدق عنوانه عليه فهو خارج عن محل البحث في الاجتزاء بالعمل المتقى به، وهذا في أصله مما لا إشكال فيه عندهم (1) ، وإنما الإشكال في بعض مصاديقه كما إذا اضطر إلى الإفطار في اليوم الذي أعلن المخالفون أنه يوم عيد الفطر مع كونه آخر رمضان عنده، فقد وقع الخلاف في أنه من موارد الإجزاء على القول به أو لا؟

ذكر السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (2) أن (من أفطر يوماً من شهر رمضان اعتماداً على حكم حاكم المخالفين تقية لا يكون إفطاره مجزئاً، لأنه ترك للواجب لا أداء له على الوجه الناقص. ولذلك ورد في مرسلة رفاعة (3) : «فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي» فوجوب القضاء في المقام لا ينافي ما ذكرنا من الإجزاء، لأن الإفطار ليس أداءً للمأمور به بل هو ترك له).

ولكن ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (4) : (إن كبرى عدم إجزاء ترك العمل رأساً عن الوظيفة المقررة وجوباً وإن كانت مسلمة إلا أن تطبيقها على الإفطار تقية لحكم حاكمهم بثبوت الهلال مما لا وجه له، والسر في ذلك أن إلزام الإمام (عليه السلام) أو غيره على إظهار الموافقة لحكم حاكمهم إنما يقتضي الإفطار في قطعة خاصة من اليوم كساعة أو ساعتين ونحوهما، أو طول المدة التي كان (عليه السلام) عند الحاكم

____________

(1) سيأتي الكلام فيه في ص:813، فليلاحظ.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:407.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس