18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 174 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
بقوله: (أي يتمنى أن يكون قتل لزيارته (عليه السلام) وقبره عنده، أو يكون القبر حاضراً عنده فيزوره في تلك الحالة، والأول أظهر).
ولكن ذكر الفيض الكاشاني (طاب ثراه) (1) أن الضمير (في (قبره) راجع إلى الحسين (عليه السلام) وفي (عنده) إلى من تركه، وإنما يتمنى ذلك ليكون متمكناً من كثرة زيارته، ويحتمل العكس يعني يتمنى أن يكثر زيارته بحيث يموت هناك).
وبذلك يظهر أن الرواية غير واضحة المعنى فلا سبيل إلى الاستدلال بها لاستحباب زيارة الحسين (عليه السلام) حتى مع خوف القتل.
مضافاً إلى عدم ثبوت اشتمالها على لفظة (الخوف) إذ قد رواها الشيخ (2) هكذا: «يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين (عليه السلام) ، فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده» . وأما الكليني (3) فقد أوردها من دون الذيل المذكور برمته.
فالنتيجة: أنه لا دليل من الروايات الشريفة على استحباب زيارته (عليه السلام) مع خوف القتل ونحوه من الضرر البليغ، فضلاً عما إذا أحرز التعرض له.
ولكن قد يقال: إن سيرة المؤمنين المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) قائمة على عدم ترك زيارته (سلام الله عليه) حتى مع إحراز الضرر فضلاً عن احتماله.
ولكن ربما يدعى أن القدر المتيقن من السيرة المذكورة هو ما إذا لم يكن الضرر يبلغ حدّ القتل ونحوه، فليتأمل.
(القسم الخامس): التقية المباحة.
ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (4) أن موردها هو ما إذا (كان التحرز عن الضرر وفعله مساوياً في نظر الشارع، كالتقية في إظهار كلمة الكفر، على ما ذكره جمع من الأصحاب).
____________
(1) الوافي ج:14 ص:1471.
(2) تهذيب الأحكام ج:6 ص:47.
(3) الكافي ج:4 ص:582.
(4) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:73.
وقد التزم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) بالتساوي المذكور في مورد التلفظ بالبراءة عن علي (عليه السلام) أي تساوي التقية بالتلفظ بها وعدمها بترك ذلك، بدعوى عدم دلالة شيء من الروايات على أرجحية أحدهما من الآخر.
ولكن مرّ أنه يمكن الالتزام بوجوب اختيار التقية بالتلفظ بالبراءة على الأشخاص العاديين، ولا أقل من كونها أرجح بالنسبة إليهم. وأما بالنسبة إلى من يكون في تركه للتقية وتقبله للقتل نصرة للدين والمذهب فالأرجح هو تركه للتقية، فلم يثبت التساوي المذكور بالنسبة إلى أي من الصنفين.
وكيف ما كان فإنه يمكن أن يمثل للتقية المباحة بالمعنى المتقدم ـ أي بتساوي الطرفين وعدم رجحان أحدهما على الآخر ـ بما إذا كانت التقية بترك واجب وفعل التقية بترك واجب آخر، وكانا متساويين في الأهمية عند الشارع المقدس، فإنه عندئذٍ تكون التقية مباحة بالمعنى المذكور.
وأما بمعنى الإباحة الأصلية فلا محل لها في المقام، لأنها على التحقيق من قبيل عدم الحكم لا الحكم بالعدم، أي أن المراد بها هو خلو صفحة التشريع عن أي من الأحكام الأربعة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة.
وأما الإباحة التي هي حكم في واقعها فهي الإباحة بمعنى إنشاء الترخيص بداعي إرخاء عنان المكلف، ويعبر عنها أيضاً بالحلية المأخوذة من حل عقدة الحظر، كإباحة ما حرمه أهل الجاهلية على أنفسهم كعدد من الأطعمة كما ورد في الكتاب العزيز، ولا محل لها في المقام أيضاً.
والحاصل: أن الإباحة التي عُدّت من الأحكام الخمسة لا تتصف التقية بها، كما مرّ أنها لا تتصف بالكراهة ولا بالحرمة حقيقة، وإنما تتصف بالاستحباب وبالوجوب الغيري.
(البحث الرابع): أنه إذا حصل الإخلال بجزء أو شرط أو أتي بمانع في متعلق التكليف الوجوبي أو الاستحبابي تقية فهل يجتزأ به بالرغم من ذلك، بحيث لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء إذا كان مما يتأتّى فيه ذلك أو لا؟
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:263 ط:نجف.
مثلاً: إذا اقتضت التقية أن يسجد في صلاته على ما لا يصح السجود عليه تقية، فهل له إكمال الصلاة بقصد امتثال الأمر بها وتجزي عنه؟
وكذلك إذا اقتضت التقية أن يرتمس في الماء في حال الصيام ـ بناءً على كون الارتماس من المبطلات ـ فهل له إكمال صومه بقصد امتثال الأمر بالصيام ويجزي عنه؟
وهكذا إذا اقتضت التقية أن يقرن طواف عمرته المفردة ـ مثلاً ـ بطواف نافلة فهل له البناء عليه وإكمال أعمال عمرته وتجزي عنه؟ وهكذا الحال في الموارد المشابهة.
وقبل الشروع في البحث لا بد من تحرير محل الكلام بذكر جهات ..
الجهة الأولى: قال الأعلام: إن مورد البحث في الإجزاء وعدمه هو ما إذا كان العمل المتقى به محافظاً على عنوانه الذي تعلق به التكليف، أي يصدق عليه اسم الماهية التي هي متعلقة للحكم الوجوبي أو الاستحبابي. وأما مع كون ما تركه تقية مقوّماً لتلك الماهية بحيث لا يصدق اسمها على ما أتى به من أجزائها فلا محل فيه للبحث عن الإجزاء، كما هو الحال فيما إذا ترك الإتيان بالعمل رأساً من جهة التقية.
مثلاً: إذا حج مع قافلة من المخالفين ولم يتيسر له الانفصال عنهم في أداء الأعمال، وكان طوافهم وسعيهم من الطابقين العلويين اللذين هما أعلى من الكعبة المشرفة ومن جبلي الصفا والمروة، وكذلك كان وقوفهم في غير الموقف الشرعي من ناحية الزمان أو المكان، كما لو وقفوا في الأراك بعرفات، أو وقفوا في وادي محسر بالمزدلفة، أو وقفوا في عرفات قبل يوم عرفة وفي المزدلفة قبل ليلة العيد، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال: إنه لا محل للبحث عن الاجتزاء بعمله، لأن الحج يتقوّم بالمناسك المذكورة، فإذا لم يطف بالكعبة المعظمة ولم يسعَ بين الجبلين ولم يقف في عرفات والمزدلفة في الزمان المحدد لا يكون ما أتى به حجاً حتى يبحث عن كونه مجزياً أو لا.
ونظير ذلك ما لو كان يصلي خلف إمام من المخالفين فقرأ آية السجدة
الواجبة ولم يسجد لها فأومأ هو بدلاً عن السجود تقية، فإنه يمكن أن يقال: إنه لا محل للقول بالاجتزاء به بحيث لا يحتاج إلى قضائه بعد الصلاة، لعدم صدق السجود على الإيماء وإنما هو بدل اضطراري عنه، فإن ثبتت بدليته عنه في مثل ذلك من جهة الروايات الخاصة فهو، وإلا فلا يمكن البناء على الاكتفاء به من جهة الاجتزاء بالعمل المتقى به عن الواجب الأصلي، لعدم صدق عنوانه عليه، فليتأمل.
وبالجملة: إذا كان الإخلال ببعض ما يعتبر في الواجب أو المستحب تقية مما يضر بصدق عنوانه عليه فهو خارج عن محل البحث في الاجتزاء بالعمل المتقى به، وهذا في أصله مما لا إشكال فيه عندهم (1) ، وإنما الإشكال في بعض مصاديقه كما إذا اضطر إلى الإفطار في اليوم الذي أعلن المخالفون أنه يوم عيد الفطر مع كونه آخر رمضان عنده، فقد وقع الخلاف في أنه من موارد الإجزاء على القول به أو لا؟
ذكر السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (2) أن (من أفطر يوماً من شهر رمضان اعتماداً على حكم حاكم المخالفين تقية لا يكون إفطاره مجزئاً، لأنه ترك للواجب لا أداء له على الوجه الناقص. ولذلك ورد في مرسلة رفاعة (3) : «فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي» فوجوب القضاء في المقام لا ينافي ما ذكرنا من الإجزاء، لأن الإفطار ليس أداءً للمأمور به بل هو ترك له).
ولكن ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (4) : (إن كبرى عدم إجزاء ترك العمل رأساً عن الوظيفة المقررة وجوباً وإن كانت مسلمة إلا أن تطبيقها على الإفطار تقية لحكم حاكمهم بثبوت الهلال مما لا وجه له، والسر في ذلك أن إلزام الإمام (عليه السلام) أو غيره على إظهار الموافقة لحكم حاكمهم إنما يقتضي الإفطار في قطعة خاصة من اليوم كساعة أو ساعتين ونحوهما، أو طول المدة التي كان (عليه السلام) عند الحاكم
____________
(1) سيأتي الكلام فيه في ص:813، فليلاحظ.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:407.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.