تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 174 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

أن الحج إذا كان واجباً على كل واحد من شخصين مستقلاً احتاج كل منهما إلى نائب مستقل، ولا تتصور كفاية نائب واحد عن الجميع).

ولكن هذا الاعتراض غير متجه، فإن السيد الأستاذ (قدس سره) إنما أراد أن يذكر مثالاً للنيابة عن اثنين في الحج الواجب عليهما فلو بني على صحة النذر على الوجه المتقدم كانت النيابة في الحج عن الناذرين من قبيل ما ذكر، وأما عدم كون الحج النيابي المنذور واجباً على كل من الناذرين مستقلاً فلا يضر بمرامه كما لعله واضح.

681

(مسألة 127): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميتٍ أو حي تبرعاً أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوباً (1).

________________________

(1) هذا الحكم يستفاد من جملة من النصوص..

منها: مكاتبة عمرو بن سعيد الساباطي (1) إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحلُّ له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقّع (عليه السلام) بخطه وقرأته: ((حج عنه إن شاء الله تعالى، فإن لك مثل أجره، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى)).

وفي طريق الصدوق في المشيخة إلى عمرو بن سعيد شيخه أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهو لم يوثق، ولذلك لا تُعدّ هذه المكاتبة معتبرة عند السيد الأستاذ (قدس سره).

ولكن مرَّ مراراً أن أحمد بن محمد بن يحيى من مشايخ الإجازة الذين ليس لهم دور حقيقي في نقل الأخبار بل دورهم شرفي بحت، فهم يذكرون لئلا تنقطع سلسلة الأسانيد. وعلى ذلك فلا يضر عدم ثبوت وثاقته باعتبار الخبر.

وأما دلالة المكاتبة على جواز نيابة جماعة عن شخص في عام واحد فمن جهة ظهور الوصية باستنابة ثلاثة رجال في إرادة ذلك، إذ لو كان المقصود الوصية بثلاث حجج في ثلاثة أعوام لما قيدت عادة بما ذكر، فتدبر.

ومنها: خبر محمد بن عيسى اليقطيني (2) قال: بعث إليَّ أبو الحسن الرضا (عليه السلام) رزم ثياب وغلماناً وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً...

ومرَّ الكلام حول سند هذه الرواية في شرح المسألة (110).

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:271.

(2) تهذيب الأحكام ج:8 ص:40.

682

ومنها: ما ورد في روايات متعددة حول استنابة على بن يقطين (رضوان الله عليه) عن نفسه عشرات الأشخاص في كل عام، ومن المؤكد أن ذلك لم يكن من دون ترخيص من الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام).

وقد مرَّت الإشارة إلى تلك الروايات في شرح المسألة المذكورة أيضاً.

ومورد بعض النصوص المذكورة النيابة عن الحي ومورد بعضها الآخر النيابة عن الميت ولكنها جميعاً واردة في النيابة غير المجانية، إلا أنه لا يحتمل الفرق بينها وبين النيابة المجانية، فالروايات وافية بالدلالة على جواز تعدد النائب عن شخص واحد في الحج المندوب في عام واحد.

هذا مضافاً إلى إطلاقات أدلة النيابة عن الغير في الحج المندوب، فإنها غير قاصرة عن الشمول للمقام، أي أن كل قادر على أداء الحج التطوعي عن مؤمن آخر هو مشمول لإطلاق أدلة الاستحباب، وليس هناك ما يقتضي التقييد بعدم التعدد عن شخص واحد في عام واحد، وإن التزم بالتقييد بذلك في العمرة المفردة بأن بني على أنه لا يجوز أن يؤتى بعمرتين مفردتين عن شخص واحد في شهر هلالي واحد، فإن هذا على تقدير تماميته مستفاد من بعض النصوص الواردة في العمرة ولا يوجد مثلها في الحج.

وبالجملة: إطلاقات أدلة النيابة وافية بالمطلوب ولو لم يكن نص خاص في المسألة.

نعم إنما يتجه التمسك بها بناءً على ما هو المختار من أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه، وأما بناءً على المسلك الآخر من أنه يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه فيبرز هنا إشكال ثبوتي مع الالتزام بوحدة الخطاب الثابت في حق المنوب عنه، فإنه لا يمكن امتثاله إلا من قبل نائب واحد إذ لا معنى لامتثال خطاب واحد لأزيد من مرة واحدة فلا يبقى إذاً محل للتمسك بالإطلاق.

نعم لو قيل بتعدد الخطاب المتوجه إلى المنوب عنه أقصى الأمر أن متعلق أحدها هو الفعل المباشري ومتعلق البقية هو الفـعـل الـصادر من الـغـير بـعـنـوان

683

وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجّان واجبان بنذر مثلاً أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز حينئذٍ استئجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر، وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب (1).

________________________

النيابة عنه فلا إشكال أيضاً. ولكن مرَّ أن المختار عدم عقلائية تعلق الخطاب التكليفي بفعل الغير وإن كان مقدوراً للمكلف.

وكيفما كان فلا إشكال بموجب النصوص الخاصة في صحة نيابة المتعدد عن واحد في عام واحد في الحج المندوب، فلو كان ثمة إشكال ثبوتي في تخريج هذا الحكم على المسلك الثاني المذكور لوجب دفعه بوجه من الوجوه.

(1) هذا الحكم على وفق القاعدة بعد عدم ورود دليل على لزوم رعاية الترتيب بين أنواع الحج الواجب فضلاً عن لزوم رعاية الترتيب بين أفراد نوع واحد كالحج المنذور وحيث لا يوجد دليل على ذلك فالمرجع هو إطلاقات أدلة النيابة والاستنابة ومقتضاها الجواز.

ويمكن أن يضاف إليها إطلاق خصوص معتبرة ضريس بن أعين (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجّن رجلاً فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي لله تعالى بنذره. فقال: ((إن كان ترك مالاً حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله، ويُخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالاً إلا بقدر حجة الإسلام حُج عنه حجة الإسلام مما ترك وحج وليّه عنه النذر، فإنما هو دين عليه)).

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:406.

684

بل لا يبعد ((جواز)) استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما(1).

________________________

وللرواية متن آخر رواه الصدوق (1) يختلف عما ذُكر قليلاً.

ووجه الاستدلال بها هو أن الإمام (عليه السلام) لم يذكر ما يقتضي لزوم أن تؤدى حجة الإسلام والحجة النذرية في عامين، ومقتضى إطلاق كلامه (عليه السلام) جواز أدائهما في عام واحد.

ولكن في تعلق الرواية المذكورة بقضاء الحج المنذور لا الإحجاج المنذور كلام تقدم (2) مفصلاً، فليراجع.

(1) التعبير بـ(لا يبعد) يقتضي وجود وجه معتدٍّ به لعدم الجواز مع أنه يمكن أن يقال: إنه غير موجود، فإن الاحتياط أمر مستحسن والإجارة على العمل الاحتياطي مما لا بأس به، فإنه وإن كان يعتبر في العمل المستأجر عليه أن تترتب عليه فائدة مطلوبة عند العقلاء، إلا أن إحراز فراغ الذمة من هذا القبيل، ولا يضر وقوع العمل النيابي لغواً على تقدير فراغ الذمة واقعاً، مع أنه لا يقع لغواً هنا كما سيأتي.

هذا ولكن قد يناقش فيما ذكر بوجهين..

الوجه الأول: ما قيل (3) من (أن المقام لا يقاس ببقية العبادات التي يحسن الاحتياط فيها إذ غاية ما يكون في باب الصلاة أو الصوم أن أحد العملين لغو، ولا ضرر في تقدم أحدهما على الآخر، وأما في الحج لو فرضنا تقدم إحرام أحدهما على الآخر وكان صحيحاً يكون الإحرام الثاني لغواً، وإذا كان لغواً لا

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:263.

(2) لاحظ ج:7 ص:307 وما بعدها.

(3) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:185 (النسخة الثانية).

685

يمكن للثاني دخول مكة بلا إحرام، فلا بد من علاج هذا المحذور، فلاحظ وتأمل.

نعم إذا كان عمل أحدهما مطابقاً مع الآخر أي متقارنان زماناً يحتمل أن يقال بالجواز كما لو صام اثنان عن واحد، وهل يكون مثله صحيحاً ويكون مشروعاً بحيث كل واحد منهما يقصد القربة ويُسند عمله إلى الشارع الأقدس؟ الإنصاف أن المسألة تحتاج إلى التأمل والدقة).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس