19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 174 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
أقول: يجوز أنهم كانوا ناسين للترتيب أو جاهلين به من غير تردد حين العمل ثم تذكروا أو علموا فسألوا عن حكم ما أتوا به من حيث الصحة والفساد، بل هذا هو المتعين، فلا دلالة في نفي الحرج عنهم على صحة عمل الجاهل المتردد، مع أن إلحاق ما هو محل الكلام من العالم العامد به غير مؤكد.
(القرينة الثانية)(3): (أن في نفس صيغة السؤال في تلك الروايات إشارة إلى أنهم كانوا ملتفتين إلى مواضع هذه الأعمال من الناحية التسلسلية زماناً ومكاناً وموضعاً).
أقول: إن أقصى ما يمكن أن يدعى هو أنهم حين السؤال كانوا ملتفتين إلى اشتراط الترتيب بين المناسك، وإنما كانوا يسألون عن حكم ما أتوا به منها خلافاً للترتيب هل تجب إعادته أو لا، وليس مقتضى ذلك التفاتهم حين العمل إلى اشتراط الترتيب ليستفاد من جواب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صحة أعمالهم حتى مع الإخلال بالترتيب بينها عن علم وعمد.
وبالجملة: إن ما ذكر من القرينتين الداخليتين على شمول كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للعالم العامد غير تام.
بل على العكس من ذلك توجد قرينة واضحة على عدم شموله إياه، وهي ما ورد في صحيحتي جميل ومحمد بن حمران، من قول الإمام (عليه السلام) : «لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً» عند السؤال عن حكم من زار البيت قبل أن يحلق،
____________
(1) لاحظ تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:494.
(2) مقتضى هذا البيان أنهم كلهم كانوا مترددين في صحة عملهم حين الإتيان به، وهو غير محتمل.
(3) لاحظ تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:494.
فإنه لو كان ما استشهد به (عليه السلام) من كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مطلقاً يشمل العالم العامد فأي وجه لقوله (عليه السلام) في الجواب: «لا ينبغي» مع استثناء الناسي؟! بل كان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (لا حرج عليه» أو نحو ذلك.
وبعبارة أخرى: إن التعبير بـ(لا ينبغي) إما ظاهر في المنع اللزومي أو أعم منه ومن المنع غير اللزومي، وعلى كلا التقديرين لم يكن من المناسب أن يجيب به الإمام (عليه السلام) لو كان ما استشهد به من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا حرج» مطلقاً يشمل حتى من أخل بالترتيب بين المناسك عن علم وعمد كما لا يخفى.
(القرينة الثالثة)(1): موثقة عمار الساباطي(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: سألته .. وعن رجل حلق قبل أن يذبح. قال: «يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول: (ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) » .
(بتقريب: أن الأمر بإعادة الموسى مع أنها ليست حلقاً يدل على أن الحلق قد سقط عنه، وإلا لأمر بالتقصير بديلاً عنه بناءً على التخيير بينه وبين الحلق. وعلى تقدير تعين الحلق عليه فيؤخر إلى أن ينبت الشعر على رأسه ثم يحلق حيث إن وقت الحلق يمتد إلى آخر ذي الحجة فإذا صبر إلى أسبوعين أو أقل يتمكن بعد ذلك من الحلق، فعدم أمر الإمام (عليه السلام) بالتأخير وأمره بإعادة الموسى رغم أنها ليست حلقاً فلا محالة يكون للمشاكلة والمشابهة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأمر بها وجوبياً أو استحبابياً، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن إطلاق الجواب فيها وعدم التفصيل فيه يشمل ما إذا كان الحلق قبل الذبح عامداً وملتفتاً).
أقول: لا ينبغي الريب في أن المتفاهم العرفي من الرواية هو أن أمر الإمام (عليه السلام) بإمرار الموسى على رأس من حلق قبل أن يذبح إنما هو من حيث كونه بدلاً عن الحلق الواجب، الذي لم يعد يتيسر الإتيان به بعد الذبح إلا مع الانتظار
____________
(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:495 (بتصرف يسير).
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:485.
مدة من الزمن. فالإمام (عليه السلام) أجرى عليه حكم الأقرع(1)، لا أنه اكتفى بما صدر منه من الحلق قبل الذبح.
ونحوه ما روي في من حلق في عمرة التمتع اشتباهاً، حيث ورد(2)أنه «إذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق» .
وبالجملة: ليس إمرار الموسى مجرد أمر شكلي بحت، بل هو بدل اضطراري للحلق بعد تعذر الإتيان به.
وأما القول بأن للحلق عِدلاً هو التقصير ـ لغير الصرورة أو مطلقاً ـ ومن الواضح أنه لا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري للواجب التخييري مع تيسر عِدله، فلماذا لم يأمر الإمام (عليه السلام) بالتقصير إذا كان الحلق المأتي به قبل الذبح مما لا يجتزأ به؟
فالجواب عنه: أن هذا الكلام مبني على الاجتزاء في التقصير بالأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو تقليم الأظافر.
ولكن مرّ في محله أن كليهما خالٍ من الدليل، بل ينبغي أن تجعل رواية عمار وما ماثلها شاهداً على عدم تحقق التقصير إلا بالأخذ من شعر الرأس، فليتأمل.
وأما القول بأنه إذا كان الحلق المأتي به قبل الذبح مما لا يجتزأ به فلماذا لم يأمر الإمام (عليه السلام) بالانتظار عدة أيام حتى ينبت الشعر من جديد ويتيسر حلقه، أليس الحلق واجباً موسعاً يمكن القيام به إلى آخر ذي الحجة؟
فالجواب عنه: أن جواز تأخير الحلق عن يوم العيد ليس أمراً مسلماً بل فيه خلاف بين الفقهاء كما سيأتي في محله، فيمكن جعل رواية عمار وما بمعناها قرينة على تمامية القول بكونه من واجبات يوم النحر.
على أنه لو بني على كونه واجباً موسعاً فإن أقصى ما تقتضيه الرواية هو الترخيص لمن حلق قبل الذبح أن يأتي بعد الذبح بما هو بديل عنه ـ أي إمرار
____________
(1) لاحظ الكافي ج:4 ص:504. الجعفريات ص:70.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:158.
الموسى على الرأس ـ وعدم إلزامه بالانتظار عدة أيام لينبت شعره من جديد حتى يتيسر له الحلق، لما في الانتظار على حالة الإحرام من صعوبة ومشقة، كما لا يخفى.
هذا كله مع أن مبنى الاستدلال بالرواية في محل الكلام هو كونها مطلقة شاملة حتى لمن تعمد تقديم الحلق على الذبح، ولكنه ممنوع(1)، لأن مقتضاه حمل ما دل على لزوم الترتيب بين الذبح والحلق على كونه تكليفياً محضاً، وفي هذا مؤونة زائدة(2)لا يمكن إثباتها بالإطلاق، كما مرّ في نظائره.
ثم إن التعبير عن الرواية بالموثقة لا يتم على مسالك الأعلام، لأن الشيخ (قدس سره) قد ابتدأها باسم عمرو بن سعيد، وليس له سند إليه في المشيخة، والسند المذكور إلى كتابه في الفهرست(3)يشتمل على موسى بن جعفر البغدادي، وهو ممن لم يوثق.
نعم تقدم في شرح المسألة (323) في رواية مماثلة لها أن الظاهر أن كتاب
____________
(1) سيأتي إن شاء الله تعالى في موضع لاحق أنه لما كان مقتضى الرواية عدم الاجتزاء بالحلق المقدم على الذبح، ولم يمكن حملها على العالم العامد لأن من يكون في مقام الامتثال لا يتعمد الإخلال بما هو شرط في الصحة أي الترتيب، كما لا يمكن حملها على من هو بحكم العالم ممن قام عنده الدليل ـ كفتوى الفقيه الجامع للشرائط ـ على لزوم الترتيب وإن لم يقطع بمقتضاه فإن وقوع المخالفة من مثله نادر ولا يحمل المطلق على الفرد النادر، فالمتعين حمل الأمر فيها بإمرار الموسى بدلاً عن الحلق على الاستحباب، لأن الإخلال بالترتيب بين الذبح والحلق عن جهل أو نسيان لا يضر بالصحة بلا إشكال. وإن لم يمكن حمله على الاستحباب لمكان الاستشهاد فيها بالآية الكريمة فلا بد من رد علمها إلى أهله، لمخالفتها للسنة النبوية القطعية المذكورة في صحيحتي جميل ومحمد بن حمران المتقدمتين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.