18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 175 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(3) الكافي ج:4 ص:82.
(4) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:302ـ303 ط:نجف.
في تلك المدة مثلاً.
ولا تقتضي التقية أزيد من الإفطار في ذلك الزمان كتمام النهار من أوله إلى آخره، وعليه فإن المكلف العامل بالتقية حينئذٍ لا يترك صيامه الواجب في مجموع النهار، وإنما تركه تقية في جزء خاص منه مع تمكنه من الصيام في المدة الباقية من النهار، ومعه لا يسقط عنه الأمر بالصوم بذلك، ومن هنا لا يجوز له أن يتناول شيئاً من المفطرات في غير ساعة التقية، فلا مرخص له أن يتغدى في منزله.
وليس هذا إلا من جهة أمره بالصيام وعدم اضطراره إلى ترك الصوم في تمام النهار، ومع ذلك كيف تنطبق كبرى ترك العمل رأساً على ترك الصيام في جزء من النهار، بل هو من إتيان العمل الناقص تقية في مرحلة الامتثال).
ثم ذكر (طاب ثراه) أن رواية رفاعة وإن كانت صريحة في عدم الإجزاء إلا أنها ضعيفة بالإرسال، ونحوها رواية داود بن الحصين (1) فإنها أيضاً تدل على عدم الإجزاء وإن لم تشتمل على الأمر بالقضاء، إلا أن التعبير بالإفطار الوارد فيها يشير إلى بطلان الصوم بالأكل تقية، غير أن هذه الرواية أيضاً ضعيفة السند بالإرسال، فلا يوجد نص معتبر يمكن التعويل عليه في الخروج عما يدل ـ حسب الفرض ـ على الاجتزاء بالعمل الناقص المأتي به تقية.
هذا ما ذكره (قدس سره) في كتاب الطهارة، وقد أورد نظيره في كتاب الصيام أيضاً (2) .
أقول: إنه لا بد أن يكون نظره الشريف إلى خصوص ما إذا كان ناوياً للصوم ثم أكل أو شرب تقية في وقت معين ولم يرفع اليد عن نية الصوم بعد ذلك إلى آخر النهار. وأما إذا فرض أنه لم ينو الصوم من الأول كما إذا أخبر ليلاً بأن غداً هو يوم عيد المخالفين وعلم أنه مضطر إلى الحضور في مجلسهم والأكل عندهم فلم ينو الصيام من الأول، أو أنه نوى الصيام عند طلوع الفجر
____________
(1) الكافي ج:4 ص:83.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:276 ط:نجف.
ولكن عندما أُخبر نهاراً بأنهم أعلنوا هذا اليوم عيداً ذهب إلى مجلسهم مضطراً وأكل عندهم ثم إنه لم ينو الصيام في بقية نهاره اعتقاداً منه ببطلان صومه، ففي هذين الموردين لا يحتمل الإجزاء، لأنه في المورد الأول يكون قد ترك الصوم بالمرة، وفي المورد الثاني يكون قد تركه في بعض الوقت لا لتقية، فلا يحتمل الإجزاء فيه من جهتها.
وعلى هذا فإن كان مورد ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من الحكم بعدم الإجزاء في من أفطر في يوم عيد المخالفين تقية هو ما إذا لم ينو الصوم من الأول تقية أو نوى فأفطر تقية ثم لم ينو الصوم بعده إلى الغروب فلا ريب في تمامية ما ذكره من عدم الإجزاء. وأما إذا كان مورد كلامه (قدس سره) هو ما إذا أكل أو شرب تقية بعض الوقت وإن أمسك بعدئذٍ بنية استمرار الصوم، فقد يتجه إليه السؤال عن الفرق بين هذه الحالة وبين الحالة التي التزم فيها بالإجزاء، وهي ما إذا أفطر قبل سقوط الحمرة المشرقية تقية ـ بناءً على كون أول الليل عند زوالها لا عند سقوط القرص ـ حيث ذكر في بعض كلماته (1) أن (الأدلة ظاهرة في إجزاء العمل الناقص إذا كان الموجب لنقصه التقية فيسقط الأمر به ولا يحتاج إلى الإعادة، ولا تعرض فيها لسقوط الأمر بالفعل إذا كانت التقية تقتضي تركه، ومن الأول ـ الذي هو موضوع النصوص ـ الإفطار عند سقوط القرص تقية). فإنه لا يظهر فرق بين الحالتين إلا من جهة أن الإفطار في الحالة التي التزم فيها بالإجزاء يكون متصلاً بآخر الوقت حيث أفطر عند سقوط القرص واستمر في الأكل إلى زوال الحمرة المشرقية تقية، وأما في الحالة المبحوث عنها فقد أفطر بعض الوقت في أوائل النهار أو في أواسطه، وهذا لا يشكل فارقاً بين الحالتين من حيث صدق الإتيان بالصوم ناقصاً وعدمه.
نعم ربما يظهر منه (قدس سره) (2) وجود الفرق بينهما من جهة أخرى، وهي أنه في الإفطار عند سقوط القرص تقية يكون ذلك موافقة للمخالفين في مذهبهم في
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:322.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:321ـ322.
امتثال الحكم الكلي الواقعي وهو انتهاء اليوم بسقوط القرص، وأما في اليوم الذي هو يوم عيدهم فلا يكون الإفطار معهم إلا موافقة لهم في الاعتقاد بكون هذا اليوم عيداً، وهو من قبيل الموضوع لا الحكم (1) وموافقتهم فيه لا تقتضي الإجزاء.
هذا والذي ينبغي أن يقال في المقام هو: أن في الصوم وجهين ..
الوجه الأول: أنه يتقوم بالإمساك عن الأكل والشرب في تمام النهار، فلو لم يمسك في بعضه لأي سبب كان فهو ليس بصائم أصلاً، أي أن الصوم لا يتبعض فإما أن يكون الشخص صائماً في تمام ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس أو لا يكون صائماً فيه بتمامه فلا يكون صائماً أصلاً وإن أمسك معظم الوقت بل ما عدا لحظة منه.
وأما ما دل عليه بعض النصوص من عدم بطلان صوم من أكل أو شرب ناسياً فهو من قبيل الحكومة على نحو التوسعة بتنزيل الأكل أو الشرب ناسياً منزلة عدمه، ويترتب عليه فراغ ذمة المكلف وعدم وجوب القضاء عليه من جهة كونه كاشفاً عن أن متعلق التكليف الوجوبي ليس هو الصوم بحدّه بل الأعم منه وما هو بمنزلته من نية الصيام من أول الوقت إلى آخره وإن أكل أو شرب ناسياً في الأثناء.
وهكذا الحال في من غلب عليه العطش وخاف الضرر من الصبر عليه إذا بني على أن شربه الماء بمقدار الضرورة لا يوجب فساد عمله كما ذهب إليه نادر، فإنه ليس من جهة عدم كون هذا الشرب المتعمد ولو لضرورة موجباً لزوال عنوان الصائم عنه حقيقة، بل من جهة أن سكوت الإمام (عليه السلام) عن بيان وجوب القضاء وتحديد ما يجوز شربه من الماء بمقدار الضرورة يشير إلى عدم كونه موجباً البطلان، مما يقتضي أن لا يكون متعلق التكليف الوجوبي هو الصوم
____________
(1) ولكن ذكر (قدس سره) في (ج:8 ص:323) أن في بعض موارد الإفطار في يوم عيد المخالفين تقية وإن كان يقع ذلك موافقة لهم في الحكم لا في الموضوع إلا أنه مع ذلك لا يحكم فيه بالإجزاء، من جهة عدم صدق الإتيان بالعمل ناقصاً بل تركه. فيبقى السؤال عن وجه التفريق بينه وبين الإفطار عند سقوط القرص تقية في الحكم بعدم الإجزاء في الأول وبالإجزاء في الثاني.
بعنوانه، بل الأعم منه ومما يكون مشتملاً على شرب الماء لضرورة العطش وبمقدارها.
والحاصل: أن ما دل على أن الأكل أو الشرب ناسياً أو لضرورة العطش لا يوجب البطلان ليس من جهة عدم إخلال ذلك بصدق عنوان الصوم، بل من جهة كون متعلق الخطاب الوجوبي في شهر رمضان هو الأعم من الصيام وما هو بمنزلته، نظير ما إذا قيل: (أكرم عالماً) ثم قيل: (المتقي عالم)، مما يعني أنه يجتزأ بإكرامه أيضاً، فإنه يكشف عن أن متعلق التكليف ليس هو إكرام عالم ما بعنوانه، بل الأعم من إكرام عالم ما وإكرام شخص يتصف بالتقوى وإن لم يكن عالماً.
وبالجملة: الصوم اسم للإمساك من الأكل والشرب عن نية في تمام النهار، فإذا لم يمسك عنهما في بعض النهار فليس بصائم، وليس حال الأكل والشرب حال بعض ما عدّ من المفطرات كالقيء والاحتقان وكذلك الارتماس بناءً على كونه منها، فإن هذه الأمور مما لا يتقوّم الصوم بعدمها بل توجب بطلانه إذا صدرت عن صاحبها متعمداً، وأما الأكل والشرب فيتقوّم الصوم بتركهما ولا يصدق عنوانه على الإمساك عنهما من أول الفجر إلا مشروطاً على نحو الشرط المتأخر باستمرار الإمساك عنهما إلى دخول الليل، فلو لم يمسك عنهما ولو سهواً لم يكن صائماً أصلاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.