تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 175 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وهذا الكلام غريب..

أما ما ذُكر أولاً من محذور دخول الأجير الثاني إلى مكة بلا إحرام فإنه إنما يبرز فيما لو لم يحرز هذا بأن الأول الذي أحرم قبله سوف لا يفرغ من حجه قبل فراغه هو من الحج، مع أنه في صورة الشك وهي الغالب يمكنه إحراز ذلك بالأصل، وعلى ذلك يجوز له دخول مكة بإحرامه.

بل يمكن أن يقال: إنه لا يبرز المحذور المذكور حتى لو لم يحرز بأن الأول لا يفرغ من الحج قبله، فإن أقصى ما هناك أنه لو فرغ قبله وكان صحيحاً يقع الحج الثاني مندوباً لا باطلاً كما سيأتي. وإلا لاقتضى الإشكال في كل مورد يؤتى فيه بالحج احتياطاً لاحتمال فراغ الذمة واقعاً، بل قد يكون الفراغ محرزاً بالأصل كاستصحاب عدم الاستطاعة أو أصالة الصحة الجارية في الحج المأتي به في المرة الأولى.

وأما ما ذُكر ثانياً من التأمل في صحة كلا العملين المتقارنين زماناً فهو أيضاً مما لا وجه له، فإنه مع الانتهاء منهما في زمان واحد لا محيص من البناء على صحتهما جميعاً ووقوع الامتثال بهما، وإلا وجب الحكم ببطلانهما معاً، إذ لا مجال لترجيح أحدهما بالخصوص، وأما الفرد المردد فلا وجود له ليقع الامتثال به، مع أن احتمال بطلانهما معاً ساقط لا يمكن الالتزام به.

ونظير المقام ما إذا أمر شخص بالتصدق على فقير فتصدق على فقيرين في آن واحد فهل لأحد أن يتأمل في تحقق الامتثال بذلك؟!

الوجه الثاني: أنه لما كان المستأجر عليه في كلتا الإجارتين هو الحج المأتي

686

به بعنوان حجة الإسلام فلا محالة تبطل إحدى الإجارتين لعدم القدرة على التسليم.

هذا إذا أُحرز أن أحدهما معيناً يتم حجه قبل الآخر فإن إجارة الآخر باطلة. وأما مع عدم إحراز ذلك في أيٍّ منهما فإجارة الاثنين باطلة، لعدم إحراز القدرة على التسليم في كلتيهما.

ويلاحظ على هذا الكلام بأنه إن تم فإنما يتم لو كان وقوع الحج مصداقاً لحجة الإسلام قيداً في متعلق الإجارة، أي كان العمل المستأجر عليه هو الحج الذي ينطبق عليه هذا العنوان، وأما إذا كان قصد هذا العنوان قيداً في متعلق الإجارة فلا يلزم المحذور المذكور، فإنه يمكن لكل من الأجيرين أن يأتي بالحج بقصد أداء حجة الإسلام ما دام هو لا يعلم بفراغ ذمة المنوب عنه منها قبل فراغه هو من الحج مع كون مقتضى الأصل هو العدم، وعلى ذلك يكون العمل المستأجر عليه مقدوراً للأجير في كلتا الإجارتين.

على أن ما ذُكر من أنه في فرض عدم إحراز أن أياً منهما يتم حجه قبل الآخر تبطل كلتا الإجارتين لعدم إحراز القدرة على التسليم في كل منهما مخدوش بأن المعتبر في صحة الإجارة هو واقع القدرة على التسليم لا إحرازها، فلو استأجره على عمل لا يُحرَز أنه مقدور له فحيث إنه معلّق على كونه مقدوراً وهذا التعليق لا يضر بالصحة كما مرَّ في نظائره فإذا انكشف كونه مقدوراً انكشفت صحة الإجارة، وإلا انكشف بطلانها.

وبالجملة: لا ينبغي الشك في صحة استئجار اثنين لأداء حجة الإسلام ونحوها عن شخص واحد من باب الاحتياط.

وإنما الكلام في ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) من أنه يجوز استئجار اثنين لحجة الإسلام عن شخص واحد ولو مع العلم بصحة حج كل منهما، حيث قال (قدس سره) : (إن كليهما آت بالحج الواجب، وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد. ولا يضر

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:570.

687

سبق أحدهما بوجوب الآخر، فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل، فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً).

ويبدو أن مورد حكمه (قدس سره) بأن كلا الأجيرين آتٍ بالحج الواجب هو ما إذا تقارن الحجان في الختام، بقرينة قوله: (إن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل)، حيث يظهر منه أنه يقر بأنه مع إتمام العمل من قبل أحدهما قبل الآخر يقع الأول مصداقاً للواجب دون الثاني.

وقد صرّح (قدس سره) بمثل هذا في أحكام الأموات قائلاً (1) : (إنه لو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب. نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب).

وهنا سؤالان..

الأول: أنه إذا علِم أحدهما أن الآخر يسبقه في الانتهاء من مناسك الحج فهل يجوز له قصد الوجوب من الأول أو لا؟

ربما يقتضي إطلاق كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) جواز ذلك، ولكن الصحيح عدم جوازه كما نبّه عليه غير واحد، لفرض أنه يعلم بأن عمله لا يقع مصداقاً للمأمور به بالأمر الوجوبي. نعم إذا كان شاكاً في صحة ما يأتي به الأول فحينئذٍ لا مانع من أن يأتي هو بالحج بقصد أداء حجة الإسلام احتياطاً.

بل لو قيل إن عمل الغير مع عدم إحراز علمه بأحكام الحج المأتي به ليس مورداً لأصالة الصحة كما مرَّ سابقاً فلا مانع من أن يأتي بالحج بقصد أداء حجة الإسلام من دون حاجة إلى نية الاحتياط.

الثاني: أنه إذا كان سبق أحد الأجيرين الآخر في الانتهاء من مناسك الحج فهل يبطل حج اللاحق أو يقع مستحباً؟

الذي يظهر من جمع منهم السيد الحكيم (قدس سره) أنه يقع باطلاً فيجوز له ترك ما تبقى منه. وقد أشكل (قدس سره) (2) على نفسه بأن الحج يجب إتمامه بالشروع فيه

____________

(1) العروة الوثقى ج:2 ص:23.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:75ــ76.

688

فكيف يلتزم بخلافه هنا؟

وأجاب: (بأن ذلك يختص بما إذا كان الشروع فيه مشروعاً فلا يعم ما نحن فيه، لأنه بسبق انتهاء أحدهما لا يكون اللاحق مشروعاً من حينه لارتباطية أجزائه، فإذا كان الآخر غير مشروع كان الأول غير مشروع حين وقوعه).

ولكن الظاهر أنه لا وجه للحكم ببطلان اللاحق بل يقع مستحباً، ولا يقاس المقام بقضاء صلاة الظهر مثلاً حيث يُحكم ببطلان الصلاة المتأخرة، أي إن اللذين يقضيان صلاة الظهر ليوم معين عن ميت واحد إذا أكمل أحدهما قبل الآخر تبطل الصلاة الثانية ولا تقع مستحبة، لأنه لا توجد في الشريعة المقدسة صلاة مستحبة من أربع ركعات. وأما هاهنا فيقع الحج الثاني مستحباً، إذ لا موجب لبطلانه فإن أقصى ما هناك هو أنه عنونه بعنوان حجة الإسلام مع أنه لم يكن قابلاً للاتصاف بهذا العنوان لفرض فراغ ذمة المنوب عنه منها قبل إكمال الثاني للحج عنه ولكن هذا بحدّ ذاته لا يوجب البطلان.

ونظير ذلك من صام قضاءً ثم تبيّن أن ذمته لم تكن مشغولة بالقضاء، فإن صومه يقع مندوباً لا باطلاً.

والوجه في ذلك هو أن الصوم المندوب المطلق ليس مقيداً بقصد عنوانه ليقال بأنه لم يكن مقصوداً له، كما أنه غير مقيد بعدم قصد غيره كالقضاء ليقال بأنه كان مقصوداً له فلا يمكن أن يقع المندوب المطلق بل هو مقيّد بعدم وقوع غيره، والمفروض أنه لم يقع غيره أي القضاء فيقع المندوب المطلق.

وكذلك الأمر في الحج المندوب نيابة عن الغير، فإنه ليس مقيداً بقصد عنوانه ليقال إنه لم يقصده، ولا مقيداً بعدم قصد غيره ليقال إنه قصد الغير ها هنا وهو حجة الإسلام، بل هو مقيد بعدم وقوع غيره، والمفروض أن الغير أي حجة الإسلام لم يقع لفراغ ذمة المنوب عنه منها. وعليه فلا وجه للحكم بالبطلان.

هذا بناءً على كفاية الإضافة التذللية في وقوع العمل عبادياً، وأما بناءً على اعتبار الانبعاث من الأمر الحقيقي فلا محيص من الحكم بالبطلان لفرض

689

انبعاثه من الأمر التخيّلي وهو الأمر الوجوبي بأداء حجة الإسلام المتوجه إلى المنوب عنه أو الأمر الاستحبابي بالنيابة عن الغير في أداء حجة الإسلام على الخلاف فيما يمتثله النائب من الأمر ولكن المبنى المذكور ضعيف جداً كما مرّ في بحث سابق.

والحاصل: أن فراغ أحد النائبين قبل الآخر من أداء الحج لا يوجب بطلان الثاني بل يوجب وقوعه مستحباً فيلزمه إتمامه خلافاً لما أفاده السيد الحكيم (قدس سره).

690

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس