19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 175 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(2) فإنه مع اختصاص الرواية بالناسي والجاهل ونحوهما يتطابق مفادها ـ على تقدير دلالتها على الاجتزاء بالحلق ـ مع ما دل من النصوص ـ كصحيحتي جميل ومحمد بن حمران ـ على الاجتزاء بالحلق المقدم على الذبح في مثل ذلك، وبها ترفع اليد عن إطلاق دليل شرطية الترتيب، وهذا أخف مؤونة من حمل ما هو ظاهر في شرطية الترتيب على الوجوب التكليفي كما هو مقتضى شمول الرواية للعالم العامد.
(3) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:317.
عمرو بن سعيد لم يكن من مصادر الشيخ عند تأليف التهذيب، وإلا لم يقتصر على اقتباس روايتين منه فقط، فالمظنون قوياً أنه اعتمد في إيرادهما على بعض المصادر الأخرى التي كانت بمتناول يده. والملاحظ أن سنده إلى الرجل في عشرات الروايات الأخرى التي أوردها في التهذيب سليم عن الإشكال، ولا خدش إلا في النادر منها، فربما يتيسر بحساب الاحتمالات الوثوق بصحة سنده إلى الروايتين المذكورتين أيضاً، فليتأمل.
(القرينة الرابعة): صحيحة عبد الله بن سنان(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حلق راسه قبل أن يضحي. قال: «لا بأس، وليس عليه شيء، ولا يعودن» .
فقد قيل(2): (إنها تدل بوضوح على عدم البأس بالحلق قبل الذبح، ولكن لا بد من حمله على عدم البأس الوضعي، لا الأعم منه ومن التكليفي. وأما أن إطلاقها يشمل العالم بالحكم أيضاً فإنه ـ مضافاً إلى كونها في مقام البيان ولم تقيد الرجل الذي حلق رأسه قبل أن يضحي بالناسي أو الجاهل ـ يكفي فيه قوله (عليه السلام) في ذيلها: «ولا يعودن» ، لأنه ظاهر عرفاً في أن ما فعله أولاً كان عن عمد والتفات، إذ لو كان عن نسيان أو جهل مركب فلا معنى لنهيه عن العود، فيكون النهي عنه حينئذٍ قرينة على أن تقديم الحلق على الذبح كان عن عمد).
أقول: أما التمسك بإطلاق الصحيحة للعالم العامد فقد ظهر الجواب عنه مما مرّ في رواية عمار المتقدمة.
وأما دعوى أن قوله (عليه السلام) : «لا يعودن» قرينة على كون مورد السؤال من قبيل تقديم الحلق على الذبح متعمداً، لأن الناسي والجاهل القاطع بالخلاف لا معنى لتوجيه النهي إليهما ففيه ..
أولاً: أنه قد ورد النهي عن العود في موردي الناسي والجاهل في بعض
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:237.
(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:495ـ496.
الروايات، ففي خبر أبي بصير(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف، يعيد صلاته؟ قال: «لا يعيدها، ولا يعود لمثلها» .
وفي خبر زرارة(2)قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل وقع على أهله وهو محرم؟ قال: «أجاهل أو عالم؟» قال: قلت: جاهل، قال: «يستغفر الله، ولا يعود، ولا شيء عليه» .
وثانياً: أن ما ذكر من أن الناسي والجاهل المركب لا معنى لنهيهما عن العود إن كان مبنياً على امتناع كونهما مشمولين للخطابات التكليفية ـ كما يشهد له تقييد الجاهل بالمركب ـ فهو ـ مضافاً إلى عدم تماميته في أصله كما مرّ في موضع آخر ـ مما لا علاقة له بمحل البحث إلا إذا بني على كون النهي عن العود تكليفياً ـ وهو أول الكلام ـ فإن النهي المسوق للإرشاد إلى الحكم الوضعي مما لا مانع من شموله للناسي والجاهل المركب كما هو واضح.
وإن كان مبنياً على أمر آخر وهو أن المكلف إذا صدر منه الإخلال بالترتيب عن علم وعمد فإنه سيكون مظنة لتكرار ذلك مرة أخرى ومعه يكون نهي الإمام (عليه السلام) عن العود وجيهاً، وأما إذا صدر منه عن جهل أو نسيان فلا يكون مظنة للإقدام على ارتكاب مثله عن علم وعمد بعد ذلك حتى ينهى الإمام (عليه السلام) عن العود إليه، فيمكن الجواب عنه بأن السائل لما لم يشر إلى كون الرجل الذي حلق رأسه قبل أن يضحي ناسياً أو جاهلاً، والإمام (عليه السلام) أجابه بقوله: «لا بأس، وليس عليه شيء» ، أي أنه يجتزئ بحلقه ولا كفارة عليه، عقّبه بقوله: «ولا يعودن» ، تأكيداً على ما ورد في الأدلة الأخرى من اشتراط الترتيب بين الذبح والحلق لئلا يتوهم إطلاق جوابه (عليه السلام) للعالم العامد وبالتالي كون الترتيب واجباً تكليفياً، ولو كان السائل قد صرح باختصاص مورد سؤاله بالناسي أو الجاهل لاستغنى الإمام (عليه السلام) عن النهي عن العود، وهذا المعنى إن لم يكن هو ظاهر الرواية فلا أقل من عدم ظهورها في الوجه الآخر، أي كون النهي
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:2 ص:279.
(2) الكافي ج:4 ص:374.
عن العود تكليفياً، فلا تصلح قرينة على ما ادعي من أن لزوم الترتيب بين الذبح والحلق تكليفي صرف، فليتدبر.
وهكذا يتضح أنه لا قرينة داخليه ولا خارجية على شمول قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا حرج» في صحيحتي جميل ومحمد بن حمران لمن أخل بالترتيب بين مناسك يوم النحر عن علم وعمد.
ثم إنه لو بني على أن مورد الواقعة المحكية في صحيحة جميل وغيرها إنما كان هو الإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر، لا الأعم منها ومن مناسك مكة في ذلك اليوم لم يكن في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا حرج» دلالة على صحة الطواف مع الإتيان به قبل الرمي نسياناً أو جهلاً.
ولكن قد قيل(1): إنه يمكن التمسك بصدر صحيحتي جميل وابن حمران للحكم بصحة الطواف في مثله، بدعوى أن مورده وإن كان هو الناسي غير أنه لا يحتمل أن تكون له خصوصية إلا من جهة أنه غير مكلف في الواقع، والجاهل المركب يشترك معه في هذه الخصوصية، فإذاً هو ملحق به في الحكم دون العالم العامد، وكذلك الجاهل بالحكم الملتفت إلى جهله وإن كان معذوراً.
ويلاحظ عليه ..
أولاً: بأن مورد السؤال في الصحيحتين هو من زار قبل أن يحلق، وإلحاق من زار قبل أن يرمي به في الحكم بالصحة يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية، وهو غير حاصل.
وثانياً: أن إلحاق الجاهل القاطع بالخلاف بالناسي في الحكم بالصحة من جهة اشتراكهما في سقوط التكليف عنهما في صقع الواقع غير واضح ـ فإنه مضافاً إلى الخدش في أصل المبنى كما مرّ مراراً ـ يمكن أن يقال: إنه إنما يتم الإلحاق في نفي الآثار المترتبة على ثبوت الحكم التكليفي كالكفارة المترتبة على ارتكاب الحرام دون ما يترتب على ثبوت الحكم الوضعي وما هو بمنزلته كالشرطية والجزئية والمانعية، وقد مرّ شرح هذا في موضع سابق، فليراجع.
____________
(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:496.
هذا مضافاً إلى أن فرض كون الجاهل بالحكم الملتفت إلى جهله معذوراً في مخالفة الواقع مما لا مورد له إلا نادراً، فإن واجبه السؤال أو الاحتياط، ولا عذر له في تركهما مع التمكن من أحدهما إذا وقع في مخالفة الواقع، إلا إذا فرض عدم تمكنه من السؤال واعتقاده عن قصور عدم تعين الاحتياط على مثله.
ومهما يكن فقد تحصل مما سبق أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من التفصيل بين الناسي والجاهل وبين العالم العامد فيما إذا أتى بطواف الحج قبل الرمي من جهة صحيحة جميل وما بمعناها تام لا غبار عليه.
هذا آخر الكلام في شرح مسائل (رمي جمرة العقبة)، وبه ينتهي الجزء التاسع عشر من (بحوث في شرح مناسك الحج)، وكان الفراغ منه في جوار المرقد المقدس العلوي على صاحبه آلاف التحية والثناء في اليوم السادس عشر من شهر شعبان المعظم عام ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثين للهجرة النبوية المباركة، على مهاجرها وآله الأطهار أفضل الصلاة والسلام.
فهرس المحتويات
الوقوف في المزدلفة ... 7
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.