تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 176 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

وقال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : (اللازم في التخلص عن الإشكال أن يقال: إن الأخبار دلَّت على صحة النذر اللازمة لمشروعية متعلقه. أما أنها كانت لأجل النذر أو لجهة ملازمة له فلا يستفاد من الأخبار. ولما كان الأول غير معقول ــ لمحذور الدور ــ يتعين الثاني.

وليس الدليل على عدم مشروعية الإحرام قبل الميقات إلا كسائر الأدلة يصح تقييد إطلاقه الأحوالي كما يصح تقييد إطلاق غيره. وقد دلَّ الدليل على صحة الصلاة تماماً في السفر في بعض الموارد وعلى صحة الصلاة قبل الوقت في بعض الموارد، وكما جاز الخروج به عن إطلاق دليل بطلان الصلاة تماماً في السفر وعن إطلاق دليل بطلان الصلاة قبل الوقت فليجز في المقام ذلك.

نعم يفترق المقام عن غيره أن عنوان المقيِّد في سائر المقامات يجوز أن يكون علة لحكم المقيَّد، وفي المقام لا يجوز ذلك، لئلا يلزم الدور.

لكن هذا المقدار ــ مع إمكان استكشاف عنوان موجب لحكم المقيَّد ملازم لعنوان المقيِّد ــ لا يوجب الفرق بين المقامات في وجوب الخروج عن الإطلاق بالمقيِّد).

وقال المحقق الآملي (قدس سره) (2) : (إن هنا طوائف ثلاث من الأخبار، منها ما دلَّ على عدم جواز الإحرام قبل الميقات. ومنها ما ورد في اعتبار رجحان متعلق النذر في صحته. ومنها ما دلَّ على صحة الإحرام قبل الميقات إذا تعلق به النذر. والجمع بين الطوائف ممتنع، فلا بد من رفع اليد عن بعضها، فإما أن نرفع اليد عن إطلاق ما يدل على بطلان الإحرام قبل الميقات، وتقييده بما إذا لم يتعلق به النذر، وإما أن نرفع اليد عن إطلاق ما دلَّ على اعتبار رجحان متعلق النذر وتقييده بما عدا نذر الإحرام قبل الميقات، وبأيِّ واحد منهما يحصل الجمع

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:298ــ299.

(2) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ج:12 ص:417ــ418.

683

ويصح الحكم بصحة النذر في المقام.

لكن الأظهر هو الأول، أي تقيد إطلاق ما دلَّ على عدم جواز الإحرام قبل الميقات، لما عرفت من أن حرمة الإحرام قبل الميقات تشريعية ناشئة من عدم الأمر به، وإذا استفدنا من أخبار المقام وجود الأمر به ارتفع التعارض، وذلك بتخصيص أدلة عدم صحة الإحرام قبل الميقات بهذه الأدلة).

أقول: حاصل كلمات الأعلام الثلاثة (قدّس الله أسرارهم) هو أنه يكفي في صحة نذر الإحرام قبل الميقات أن يخصص ما دلَّ على عدم جواز الإحرام قبل الميقات، ولا حاجة إلى التخصيص في دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر أو البناء على كفاية الرجحان الحاصل بسبب النذر، فإن النذر كالضرر والسفر ونحوهما مما يمكن أن يكون مغيراً للحكم، فإذا ورد في دليل أنه في مورد النذر يصح الإحرام قبل الميقات أو الصوم في السفر يلتزم بذلك، ولا حاجة إلى شيء من الوجوه الثلاثة.

ولكن هذا الكلام غير صحيح، فإن النذر يختلف عن الضرر والسفر، فإنهما من الأمور التكوينية، فإذا أخذا في الدليل المخصِّص كفى تحققهما خارجاً في ترتب الحكم الذي أنيط بهما, كجواز الإفطار في شهر رمضان أو وجوب القصر في الصلاة, وأما النذر فهو من الإيقاعات فإذا أخذ في الدليل المخصص فلا بد من وقوعه على وجه صحيح شرعاً حتى يترتب الحكم الوارد في هذا الدليل, وما تقدم من الكلام كان كله في كيفية تصحيح النذر مع تعلقه بالإحرام قبل الميقات بالنظر إلى اعتبار الرجحان في متعلق النذر من جهة، وعدم كون الإحرام قبل الميقات راجحاً بل مرجوحاً من جهة أخرى, فلا محيص من اللجوء إلى بعض الوجوه المتقدمة لحلّ هذا الإشكال.

وبعبارة أخرى: إن ورود التخصيص على دليل عدم جواز الإحرام قبل الميقات بما دل على جوازه بالنذر منوط بإمكان تصحيح هذا النذر شرعاً، لوضوح أن عنوان النذر المأخوذ في الدليل المخصّص لا يراد به مجرد التلفظ بصيغة النذر على سبيل لقلقة اللسان لكي يقال بأنه إذا تلفظ بهذه الصيغة وقال:

684

(لله عليَّ أن أحرم من هذا المكان قبل الميقات) فقد تحقق العنوان الذي أخذ في الدليل المخصِّص فيثبت الحكم الذي أنيط به ولا إشكال عندئذٍ.

بل لا بد أن يقع النذر صحيحاً حتى يتحقق موضوع الحكم بجواز الإحرام قبل الميقات, وعلى ذلك يتعيّن التماس وجه لتصحيح هذا النذر، إما بالالتزام بتخصيص دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر في المقام أو بالبناء على كفاية الرجحان الحاصل بسبب النذر ونحو ذلك، وأما من دون ما ذكر فلا سبيل إلى تخصيص ما دل على عدم مشروعية الإحرام قبل الميقات.

وكيفما كان فقد تحصل من جميع ما تقدم: أن الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرها صاحب الكفاية (قدس سره) غير تام في حدّ نفسه. والوجه الثاني تام ولكنه غير مجدٍ إلا على المسلك المختار في وجه اعتبار الرجحان في متعلق النذر. وأما الوجه الثالث فهو مما لا حاجة إليه على المختار، وأما على مسلك العلمين ــ السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) في وجه اعتبار الرجحان في متعلق النذر ــ فهو غير معقول.

وأما ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) وغيره من إمكان التفصي من الإشكال بغير الوجوه الثلاثة فهو غير تام أيضاً.

وهكذا يتجلى أنه ليس للإشكال المذكور حلّ على مسلك من يرى اعتبار الرجحان في متعلق النذر من جهة اقتضاء مفهومه ذلك ــ كما ذهب إليه السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) ــ فعلى من يتبنى المسلك المذكور ترك العمل بنصوص جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر ورد علمها إلى أهله, أو جعلها قرينة على أن ما دل على النهي عن الإحرام قبل الميقات محمول على ضرب من الكراهة بالمعنى المعقول في العبادات.

ولقد أجاد السيد الحكيم (قدس سره) (1) حيث أشار إلى أنه لو لم يكن دفع إشكال الدور في المقام فلا سبيل إلى العمل بالروايات المذكورة, إذ (لا يمكن العمل بالأخبار إذا دلت على أمر غير معقول).

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:298.

685

الثاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخر الإحرام إلى الميقات، جاز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة (1).

________________________

(1) إن جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد أداء العمرة الرجبية وخشي انقضاء الشهر قبل ذلك مما لم يرد في كلمات معظم المتقدمين كابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ المفيد والسيد المرتضى وأبي صلاح الحلبي وابن البراج وسلار والسيد ابن زهرة وابن إدريس وأضرابهم.

وأول قائل به عثر عليه هو الشيخ (قدس سره) (1) ، حيث قال: (ومن أراد أن يحرم بالعمرة في رجب وقد قارب تقضّيه قبل أن يبلغ الميقات جاز له أن يقدِّم إحرامه قبل أن يبلغ الميقات).

ولم أقف على قائل آخر به إلى عصر المحقق إلا ابن حمزة (قدس سره) (2) . ومن هنا يستغرب جداً ما ادعاه المحقق (رضوان الله عليه) (3) من (اتفاق علمائنا) على الحكم المذكور، إذ كيف تحقق من اتفاقهم عليه مع خلوّ كلمات الكثيرين منه؟!

ومهما يكن فالظاهر تسالم من تأخر عن المحقق على هذا الحكم (4) اعتماداً على الروايتين الواردتين فيه ..

إحداهما: معتبرة إسحاق بن عمار (5) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن

____________

(1) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:209. وذكر مثله في المبسوط في فقه الإمامية (ج:1 ص:311)، ولكن نسبه إلى الرواية مما يوحي إلى تردده فيه. ولم يذكره في الخلاف أصلاً.

(2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:160. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:217.

(3) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:806.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس