تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 176 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

ويمكن تنظير الصيام من هذه الجهة بالاستطاعة للحج، فإن من يملك الزاد والراحلة وهو صحيح البدن ومخلى السرب إنما يعدّ مستطيعاً للحج إذا استمرت هذه الأمور له إلى آخر الأعمال، وأما إذا فقد بعضها في الأثناء فإنه ينكشف بذلك أنه لم يكن مستطيعاً من الأول، لا أنه كان مستطيعاً ثم زالت استطاعته، فإن هذا تعبير مسامحي، إذ بتلف المال ـ مثلاً ـ ينكشف أنه إنما كان يمتلك عناصر الاستطاعة بعض الوقت لا في تمامه حتى يكون مستطيعاً حقيقة.

ومهما يكن فإنه بناءً على الوجه المذكور في حقيقة الصيام ينبغي البناء على عدم تحقق الصوم بالإفطار تقية سواء بالنسبة إلى من أفطر في يوم عيدهم

672

لبعض الوقت أو من أفطر قبل سقوط الحمرة المشرقية، لفرض أن دليل الاجتزاء بالعمل المتقى به يختص بما إذا صدق عليه عنوانه، فلا يشمل مفروض الكلام في كلا الموردين، وبذلك يظهر أنه لا حاجة في الحكم بالبطلان ووجوب القضاء في المورد الأول إلى التمسك بالخبرين المتقدمين ليناقش فيهما بضعف السند.

علماً أنه وردت فيه رواية أخرى أيضاً وهي معتبرة خلاد بن عمارة (1) ، ولكنها لا تدل على البطلان.

الوجه الثاني: ـ وهو الأوجه ـ أن الصوم وإن كان يتقوم بالإمساك عن الأكل والشرب ولكن يصدق عنوانه على الإمساك عن نية في مقدار معتدّ به من الوقت، وعدم الإمساك في الزمان اللاحق لا يمنع من صدق عنوان الصوم على الإمساك في الزمان الأول، فمن أمسك عن نية نصف النهار مثلاً ثم أفطر يكون صومه ناقصاً لا أنه لم يصم أصلاً، أقصى الأمر أن المتعمد لا يجتزأ منه بذلك بخلاف الناسي مثلاً.

ويؤكد ذلك ما ورد في الكتاب العزيز من قوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) فإن مقتضى التعبير بالإتمام هو صدق كونه صائماً بالإمساك عن الأكل والشرب من حين طلوع الفجر، وعلى ذلك فلو أفطر بعض الوقت في يوم عيد المخالفين أو قبل سقوط الحمرة المشرقية تقية منهم فهو من قبيل العمل الناقص الذي يأتي فيه البحث عن الإجزاء.

وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) شاهداً على مدعاه من أن من أفطر بعض الوقت تقية يبقى الأمر بالصيام متوجهاً إليه ولذلك لا يجوز له أن يتناول المفطرات في غير ساعة التقية فهو غريب ولا يمكن المساعدة عليه بوجه، إذ إن الأمر بالإمساك عن المفطرات بعد تلك الساعة إنما يعدّ أمراً بالصيام فيما إذا بني على الاجتزاء بعمله وأن إفطاره تقية لا يضر بصحته، وهو أول الكلام. وأما مع عدم البناء على الاجتزاء به فالأمر بالإمساك وعدم تناول المفطرات في بقية الوقت إنما يكون من جهة الإمساك التأدبي، وهل هو وجوبي أو استحبابي؟ فيه

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:317.

673

كلام ذكر في محله.

وبالجملة: الأمر بالإمساك لا يصلح شاهداً على أن الأكل تقية لا يضر بصدق تحقق الصيام ناقصاً، بل يمكن أن يقال: إنه لما كان يشمل حتى تارك نية الصوم بعد الأكل اقتضى ذلك عدم كونه من باب الأمر بالصيام بل من باب الأمر بالإمساك تأدباً، خلافاً لما ذكره (قدس سره) .

ومهما يكن فقد تحصل مما تقدم أنه لو بني على تمامية الدليل على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به الذي يصدق عليه عنوانه، فالصحيح عدم الفرق بين ما إذا أفطر بعض الوقت في يوم عيدهم تقية ونوى الصوم في الباقي، وبين ما إذا أفطر قبل زوال الحمرة المشرقية تقية، فإن في كلتا الحالتين يصدق أنه أتى بالصوم ناقصاً فيشمله دليل الإجزاء.

نعم إذا كان الاختلاف معهم في حلول يوم العيد من قبيل الاختلاف في الموضوعات لا الأحكام وبني على أن دليل الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به يختص بمورد الموافقة مع المخالفين في الحكم دون الموضوع يتجه التفريق بين الحالتين المذكورتين والبناء على عدم الإجزاء في الأولى والإجزاء في الأخيرة، ولكن هذا أمر آخر.

الجهة الثانية: ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن محل الكلام في الإجزاء وعدمه في موارد الاضطرار إلى الإتيان ببعض موانع العمل تقية هو في خصوص ما إذا كانت مانعية ذلك المانع مستندة إلى النهي الغيري ـ الذي مرجعه إلى الإرشاد إلى المانعية ـ كالنهي عن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه، وأما إذا كانت مانعيته مستندة إلى النهي المولوي التحريمي من جهة امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي في مثل ذلك فهو خارج عن محل النزاع، بل لا بد في مثله من الحكم بالإجزاء عند الاضطرار إلى الإتيان بالمانع تقية.

مثلاً: اشتراط عدم كون لباس المصلي أو مكانه مغصوباً إنما هو من جهة النهي المولوي التحريمي عن الغصب، بضميمة كبرى امتناع اجتماع الأمر والنهي

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:269 ط:نجف.

674

في فعل واحد، وتعيّن تقديم جانب النهي عندئذٍ، وعلى ذلك يتجه القول بأنه إذا اضطر المكلف إلى التصرف في مال الغير بغير رضاه تقية سقطت عنه حرمته، لأن الاضطرار يرفع الحكم الإلزامي المتعلق بالمضطر إليه، ومع سقوط الحرمة التكليفية ترتفع المانعية أيضاً، لأنها ناشئة ومسببة عنها حسب الفرض فإذا زالت زالت. فهذا هو الوجه في خروج مثل هذا المورد عن محل النزاع في الإجزاء وعدمه، بل تعيّن الحكم فيه بالإجزاء.

ثم نسب (قدس سره) إلى المحقق النائيني (رضوان الله عليه) أنه كان يرى أن ارتفاع الحرمة لا يوجب ارتفاع المانعية، وعلى ذلك فجميع موارد الاضطرار إلى الإتيان بالمانع تقية تندرج في ما هو محل النزاع من الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به.

ولا يخفى أن أصل تقسيم المانعية إلى ما تكون مستندة إلى النهي الإرشادي وما تكون مستندة إلى النهي المولوي مبني على القبول بما نسب إلى المشهور من امتناع اجتماع الأمر والنهي في موارد التركيب الاتحادي مع تقديم جانب النهي فيها، وأما بناءً على ما هو المختار من القول بجواز الاجتماع ـ كما تقدم غير مرة ـ فلا تكون المانعية إلا من جهة النهي الإرشادي، ولا محل للكلام المذكور برمته.

وكيف ما كان فإن أساس ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من خروج المانعية المستندة إلى النهي المولوي عن محل النزاع في الاجتزاء بالعمل المتقى به إذا اقترن ببعض موانعه تقية هو ما اختاره في علم الأصول وفاقاً للمشهور من الحكم بصحة العمل إذا اضطر إلى الإتيان بما يكون من موانعه من جهة امتناع اجتماع الأمر والنهي، خلافاً لما نسب إلى المحقق النائيني (قدس سره) من الحكم بالبطلان حتى في الصورة المذكورة.

ويمكن توجيه مقالة المشهور بأن عمدة الوجوه التي استند إليها في امتناع اجتماع الأمر والنهي في موارد التركيب الاتحادي خمسة ..

الأول: التضاد من حيث الأنفس بين الأحكام التكليفية، فلا يمكن اجتماع

675

الوجوب والحرمة في مورد واحد.

ولكن هذا إن صح فإنما يختص بمرحلة الفعلية، ولا يعم جميع مراتب الحكم، وحيث إن الاضطرار يرفع الحكم الفعلي فلا مقتضي للقول بالبطلان في محل الكلام، بل يقع المأتي به مصداقاً للمأمور به لارتفاع الحرمة بالاضطرار.

الثاني: التضاد من حيث المبدأ بين الأحكام التكليفية، فلا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في مورد واحد، لأن الأول يقتضي أن يشتمل متعلقه على مصلحة ملزمة بعد الكسر والانكسار، والثاني يقتضي أن يترتب على متعلقه مفسدة ملزمة بعد الكسر والانكسار، فلا يمكن تعلقهما بفعل واحد.

ويمكن أن يتوهم بدواً أن مقتضى هذا الوجه هو الحكم بالبطلان في مفروض الكلام، لأن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لا يوجب انتفاء المفسدة المترتبة عليه إما من جهة التعبير بالاضطرار فإنه افتعال من الضُّر ـ كما سبق ـ ومعناه اختيار الضرر الأخف تفادياً لضرر أشد، أو من جهة أن حديث رفع الاضطرار وحلية المضطر إليه إنما وردا في مقام الامتنان ولا امتنان إلا مع وجود الملاك، وعلى ذلك فإن ارتفاع الحرمة بالاضطرار لا يوجب انتفاء التضاد من حيث المبدأ بين الحكمين ولا بد من الكسر والانكسار بين المصلحة الكامنة في الفعل والمفسدة المترتبة عليه، وعلى ذلك تثبت المانعية في مورد الاضطرار على حدِّ ثبوتها في غيره.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس