تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 177 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

ولكن هذا البيان غير صحيح، فإن المفسدة المترتبة على الفعل تصير مغلوبة في حال الاضطرار لمصلحة التسهيل على المكلف ـ وهي منشأ الامتنان عليه برفع التحريم ـ والمفسدة المغلوبة للمصلحة التسهيلية لا يلزم الكسر والانكسار بينها وبين المصلحة الأصلية للفعل، فلا محل للقول بكون المقام من موارد امتناع اجتماع الأمر والنهي وفق الوجه المذكور.

الثالث: التضاد من حيث المنتهى، لأن الأمر بالطبيعي يقتضي الترخيص في تطبيقه على أي فرد شاءه المكلف، فإذا كان الفرد محرّماً فإن بقاء الترخيص بالنسبة إليه يوجب تحير المكلف في مقام الامتثال، فمن جانب يمنعه الشارع من

676

الإتيان بذلك الفرد، ومن جانب آخر يرخص له في تطبيق الطبيعي المأمور به عليه.

ولكن هذا المحذور مرتفع أيضاً في المقام، حيث فرض انتفاء التحريم بالاضطرار فلا يقع تحير في البين كما هو واضح.

الرابع: أن متعلق التكليف لا يكون إلا ما هو مقدور للمكلف ولا يشمل الأفراد غير المقدورة، والممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً لا يعدّ مقدوراً له، وعلى ذلك فلا ينعقد الإطلاق للخطاب الوجوبي ليشمل الحصة المحرمة.

وهذا الوجه أيضاً لا يتم في المقام، إذ المفروض ارتفاع الحرمة بسبب الاضطرار، فلا مانع من إطلاق الخطاب الوجوبي بالنسبة إلى الحصة المضطر إليها من الحرام.

الخامس: أنه لا يتأتى قصد القربة من المكلف في الإتيان بالواجب العبادي في ضمن الحصة المحرمة، إذ كيف يتقرب إلى الله تعالى بما هو مبغوض له؟

وهذا الإشكال لا يتم أيضاً في مورد الاضطرار إلى الحصة المحرمة، إذ المفروض ارتفاع الحرمة بالاضطرار، وأما المبغوضية فهي مغلوبة للمصلحة التسهيلية فلا تمنع من التقرب بالعمل إلى المولى تعالى.

والحاصل: أنه لا يوجد ما يمنع من صحة العمل مع ارتفاع الحرمة بالاضطرار في موارد اجتماع الأمر والنهي بناءً على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي.

هذا تقريب مقالة المشهور.

وأما المحقق النائيني (قدس سره) فقد اختلف ما حكي عنه في تقريرات بحثه، فنسب إليه في الأجود (1) أنه قال: (إذا كان اعتبار القيد العدمي مستفاداً من نهي نفسي فإن قلنا فيه بكون التقييد تابعاً للحرمة ومتفرعاً عليها ـ كما هو المشهور ـ فمقتضى القاعدة فيه هو سقوط القيد عند الاضطرار، لسقوط علته المقتضية ـ

____________

(1) أجود التقريرات ج:1 ص:371ـ372، وهو تقرير الدورة الأصولية الأخيرة للمحقق النائيني (قدس سره) .

677

أعني بها الحرمة ـ. وأما إذا قلنا بكون التقييد والحرمة معلولين للنهي في مرتبة واحدة من دون سبق ولحوق بينهما فيكون حال هذا القسم حال القسم الأول ـ أي فيما إذا كان النهي غيرياً إرشادياً ـ في أن القاعدة الأولية فيه تقتضي سقوط الأمر عند تعذر قيده، والقاعدة الثانوية تقتضي سقوط التقييد ولزوم الإتيان بكل ما أمكن الإتيان به من أجزاء الصلاة وشرائطه).

ومقتضى هذا الكلام هو أنه (قدس سره) اكتفى بذكر وجهين في المسألة ولم يبن على الوجه الثاني لينسب إليه القول به في مقابل القول المشهور. كما أنه لم يوضح مبنى الوجه الثاني، أي كون التقييد والحرمة معلولين للنهي في مرتبة واحدة من دون سبق ولحوق.

ويظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة على الأجود (1) أن مبناه هو أن دلالة النهي المولوي عن الغصب ـ مثلاً ـ على حرمة متعلقه إنما هي بالدلالة المطابقية، وعلى التقييد في متعلق الخطاب الوجوبي أي عدم شمول وجوب الصلاة للحصة المحرمة إنما هي بالدلالة الالتزامية، وحيث إن الدلالتين في مرتبة واحدة وليست الثانية متفرعة على الأولى، فالنتيجة: أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية أي الحرمة بالاضطرار تبقى الثانية المقتضية للمانعية حتى في ظرف الاضطرار.

ولكنه ناقش فيه بإنكار كون الدلالة الالتزامية في عرض الدلالة المطابقية، قائلاً: إنها متفرعة على الدلالة المطابقية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية أيضاً.

ويلاحظ على أصل ما أفاده (قدس سره) بأن المقام أجنبي عن الدلالة الالتزامية بالمرة، فإنها لا تكون إلا في مورد يكون اللزوم بيناً عقلاً أو عرفاً بحيث أن مجرد تصور الملزوم يستلزم تصور اللازم كالنار والحرارة وحاتم والجود، وأما إذا لم يكن الحال كذلك فلا تتحقق الدلالة الالتزامية بل غايته اللزوم العقلي، ومحل الكلام من قبيل الثاني على تقدير تسليم تمامية التقييد في متعلق الخطاب

____________

(1) أجود التقريرات ج:1 ص:371 التعليقة:1.

678

الوجوبي، فإنه يبتني على البرهنة على امتناع اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد، وعلى إقامة الدليل على تقديم جانب النهي على جانب الأمر في مثل ذلك، وأين هذا من اللزوم البين بالمعنى الأخص؟!

هذا بشأن ما نسب إلى المحقق النائيني (قدس سره) في الأجود.

وأما في الفوائد (1) فقد نسب إليه أنه بعد أن ذكر أن القيدية المستفادة من النهي النفسي تابعة للنهي وبعد سقوط النهي بالاضطرار تسقط القيدية فقط ولا موجب لسقوط المقيد عقّب عليه بالتأمل في هذا الكلام، بدعوى أن القيدية وإن استفيدت من النهي إلا أنها ليست معلولة للنهي بل هي معلولة للملاك الذي أوجب النهي، فالحرمة والقيدية معلولان لعلة ثالثة وهي الملاك، وسقوط أحد المعلولين بالاضطرار لا يوجب سقوط المعلول الآخر.

ونظير هذا ما نسبه إليه أيضاً السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الطهارة (2) ، ولكنه ضعيف لا يليق بشأنه فإن ملاك الحرمة وإن كان يبقى في الحصة المضطر إليها ـ كما سبق بيانه ـ إلا أنه لما كان مغلوباً لمصلحة التسهيل على المكلف لا يصلح أن يكون وجهاً للتقييد في متعلق الخطاب الوجوبي.

والحاصل: أن كلا البيانيين المنسوبين إلى المحقق النائيني (قدس سره) في تقريري السيد الأستاذ والعلامة الكاظمي (طاب ثراهما) غير تام، ويشكل أن يكون مقصوداً له.

ويظهر من بعض ما كتبه (قدس سره) بقلمه الشريف في رسالة (الصلاة في المشكوك) أن مرامه أجنبي عما ضبطه عنه العلمان، فقد ذكر ما نصه (3) : (لو بني على الامتناع بدعوى رجوع الاتحاد في الوجود أيضاً إلى تصادق العنوانين وارتفاع الفارق بين البابين فلا محيص عن الالتزام بخروج المجمع عن إطلاق أحدهما في نفس الأمر كما في نظائره، وبعد ترجيح جانب النهي بما يؤخذ به في

____________

(1) فوائد الأصول ج:2 ص:445، وهو في مباحث الألفاظ تقرير للدورة الأصولية الأخيرة للمحقق النائيني (قدس سره) أيضاً، وإن كان في المباحث العقلية تقريراً لدورة سابقة عليها.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:270 ط:نجف.

(3) الصلاة في المشكوك ص:538.

679

نظائر المقام فيرجع الأمر إلى تقيد المطلوب النفس الأمري بما عدا المحرم لا محالة، إما بعنوانه الأولي الذاتي ويلزمه الفساد ولو مع نسيان الحرمة فضلاً عن الجهل بها كما في غيره مما يتقيد أحد العامين من وجه بما عدا الآخر، أو الثانوي المتحصل من تعلق النهي به، وعليه يتوجه التفصيل في الفساد بين الجهل والنسيان في جميع ما يكون التقييد ناشئاً عن مضادة الحكمين من دون فرق بين المقام وغيره).

وهذا الكلام وإن لم يكن مورده الاضطرار بل الجهل والنسيان، ولكن يظهر به ما هو مرامه في المقام، وهو أنه بناءً على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض بين دليل (صلّ) ودليل (لا تغصب) بالعموم من وجه، وعندئذٍ لا بد من ترجيح جانب النهي وإلحاق مورد الاجتماع به، من جهة ما اختاره في محله من أن من المرجحات الدلالية في تعارض العامين من وجه هو كون الإطلاق في أحدهما بدلياً وفي الآخر شمولياً، حيث يتقدم الثاني على الأول ويلحق به مورد التعارض.

والمقام من هذا القبيل، فإن إطلاق (صلِّ) بدلي وإطلاق (لا تغصب) شمولي، فلا بد من إلحاق مورد التعارض بالثاني وتقييد الأول بغيره. ولكن في كيفية التقييد هنا وجهان بخلاف الحال في سائر الموارد حيث لا يوجد فيها إلا وجه واحد للتقييد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس