21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 177 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وبعبارة أخرى: إن مورد الصحيحة هو من اشترى الأضحية فتبين بعد شرائها أنها كانت عوراء، ولا إطلاق لها لما إذا كان العور معلوماً للمشتري من أول الأمر، وأما تعليل عدم الاجتزاء بها في الأضحية التي تكون هدياً بأنه لا يجوز أن يكون ناقصاً فلا يقتضي اغتفار النقص في غير الهدي مطلقاً، بل عدم اغتفاره في الهدي مطلقاً، ولا ملازمة بين الأمرين كما لا يخفى.
وثانياً: أن الظاهر كون مورد بعض الروايات المتقدمة هو الأضحية المستحبة كرواية نهج البلاغة فإنها تضمنت خطبة الإمام (عليه السلام) في عيد الأضحى، والظاهر أنه كان قد ألقاها في الكوفة، فتكون ناظرة إلى ما يستحب من الأضحية بطبيعة الحال. وأيضاً حمل الروايات الواردة في التضحية أو الأضحية بهذا العنوان على خصوص الأضحية الواجبة التي لا تكون إلا في منى لا يخلو من بعد ـ ولا سيما موثقة السكوني ـ فإنه يشبه تخصيص الأكثر، ولا يعدّ مستساغاً في العرف.
الوجه الثاني: أن مقتضى إطلاقات الأمر بالأضحية عدم لزوم سلامة الحيوان من العيب والنقص، والنصوص المتقدمة وإن دلت بظاهرها على كون المأمور به هو الأضحية السليمة من العيوب والنواقص المذكورة إلا أن المحقق في محله من علم الأصول عدم حمل المطلق على المقيد في أبواب المستحبات، بل البناء على كون ذلك من باب تعدد المطلوب، فينبغي في المقام الالتزام بالاجتزاء بالأضحية ولو كان فيها عيب أو نقص، وإن كان الأفضل أن تكون سليمة لا عيب ولا نقص فيها.
ويمكن أن يناقش في هذا البيان بأن ما ذكر من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات إن تم فإنما يتم فيما إذا كان الأمر المتعلق بالمقيد تكليفياً، فإنه مع عدم إحراز وحدة المطلوب لا موجب لحمل المطلق على المقيد ـ على
كلام مذكور في محله ـ وأما إذا كان إرشادياً كما هو ظاهر الأوامر والنواهي الواردة في المركبات الارتباطية فلا محيص من حمل المطلق على المقيد، والمقام من هذا القبيل، فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يضحى بالعرجاء ..)) ظاهر في الإرشاد إلى مانعية العرج عن الاجتزاء بالأضحية، وكذلك قوله (عليه السلام): ((اشتره سليم الأذنين والعينين)) ظاهر في الإرشاد إلى شرطية سلامة الأذن والعين، ولا وجه لحملهما على كراهة أن تكون الأضحية عرجاء أو استحباب أن تكون سليمة العين والأذن، ليقال: إنه لا موجب لحمل مطلقات الأمر بالأضحية عليهما.
وأوضح منهما ما اشتمل على التعبير بعدم الإجزاء كصحيحة محمد بن مسلم الدالة على عدم الاجتزاء بالمهزول إن علم بهزاله قبل الشراء، وصحيحة جميل الدالة على عدم الاجتزاء بما يكون مكسوراً قرنه الداخل.
الوجه الثالث: أن مقتضى قول علي (عليه السلام) في خطبة عيد الأضحى: ((فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمت)) هو عدم اشتراط سلامة الأضحية من سائر العيوب والنواقص غير ما يتعلق بالعين والأذن، بل إن قوله (عليه السلام) متصلاً به: ((ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك)) كالصريح في الاجتزاء بالأضحية وإن كانت عضباء أي مكسورة القرن أو كانت عرجاء تجر برجلها إلى حيث تذبح أو تنحر. ويؤكد ذلك ما ورد من الاجتزاء بالخصي وإن كان غيره أفضل كما يستفاد ذلك من صحيحة الحلبي (1) .
والحاصل: أنه يكفي في الأضحية سلامة عينها وأذنها كما بنى على ذلك المحقق النائيني (قدس سره) ومن وافقه، ولا يشترط سلامتها من سائر العيوب والنواقص كما التزم به بعض آخر من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم).
أقول: يمكن أن يقال: إنه لم يثبت كون متن خطبة الإمام (عليه السلام) بالنحو المتقدم، فإن الصدوق (2) أوردها نفسها بلفظ: ((وإن كانت عضباء القرن أو تجر برجليها إلى المنسك فلا تجزي)) ، ومقتضاه عدم الاجتزاء بالعضباء والعرجاء
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:206.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:330.
أيضاً. ولكن تقدم في موضع سابق (1) ترجيح كون لفظ الخطبة بالنحو المذكور في نهج البلاغة المؤيد بما في مصباح المتهجد، فليراجع.
والعمدة أنه لم يثبت جميع ما ورد في نهج البلاغة على وجه يمكن الاستناد إليه في إثبات الحكم الشرعي ـ كما مرّ بيان ذلك في موضع آخر ـ وكذلك ما أورده الشيخ في المصباح، فإنه غير تام سنداً، فلا محيص من الأخذ بمقتضى إطلاق معتبرة السكوني وغيرها من النصوص المتقدمة. نعم في خصوص الخصاء يمكن البناء على عدم كونه مانعاً من الاجتزاء بالأضحية المستحبة لصحيحة الحلبي المشار إليها، وكذلك في ما يظهر من العيب بعد الشراء لصحيحة علي بن جعفر، والله العالم بحقائق أحكامه.
(المسألة العاشرة): في مصرف الأضحية المستحبة.
وقد اختلف فيه فقهاؤنا (قدّس الله أسرارهم)، قال الشيخ في الخلاف (2) : (يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها .. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم).
وقال في المبسوط (3) : (إذا ذبح أضحية مسنونة .. فله أكل الكل إلا اليسير يتصدق به، والمستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، ولو تصدق بالجميع كان أفضل، فإن خالف وأكل الكل غرم ما كان يجزيه التصدق به وهو اليسير، والأفضل أن يغرم الثلث).
وقال ابن إدريس (قدس سره) (4) : (أما الأضحية فالمستحب أن يأكل ثلثها، ويتصدق على القانع والمعتر بثلثها، ويهدي إلى أصدقائه ثلثها، على ما رواه أصحابنا).
وقال المحقق (قدس سره) (5) : (ويستحب أن يأكل من هدي السياق، وأن يهدي
____________
(1) لاحظ ج:20 ص:321.
(2) الخلاف ج:6 ص:62.
(3) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:393.
(4) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:598.
(5) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:238.
ثلثه، ويتصدق بثلثه كهدي التمتع، وكذا الأضحية).
وقال ابن سعيد (قدس سره) (1) : (السنة أن يأكل من هدي المتعة والقِران والأضحية الثلث، ويطعم القانع والمعتر الثلث .. ويهدي لأصدقائه الثلث).
وقال العلامة (قدس سره) (2) : (يستحب الأكل من الأُضحية، وليس بواجب، ويستحب التقليل، ويجوز الأكثر من الثلث، ولو أكل الجميع ضمن للفقراء قيمة المجزئ مع الوجوب، وإلا استحباباً).
وقال الشهيد الأول (قدس سره) (3) : (وإذا ذبحها ـ أي الأضحية ـ استحب الأكل منها تأسياً بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويستحب أن يهدي قسماً ويتصدق بقسم. قال الشيخ: والصدقة بالجميع أفضل، والمشهور الصدقة بأكثرها، ولو استوعب الأكل ضمن للفقراء نصيبهم وجوباً أو استحباباً بحسب حال الأضحية، ويجزئ اليسير، والثلث أفضل).
وعلق السيد صاحب المدارك (قدس سره) (4) على ما ذكره المحقق من استحباب الأكل من الأضحية وإهداء ثلث والتصدق بثلث قائلاً: (لم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحاً، قال في المنتهى: ويجوز أن يأكل أكثرها، وأن يتصدق بالأقل. وهو كذلك).
وقال صاحب الحدائق (قدس سره) (5) : (صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يستحب قسمة الأضحية أثلاثاً، فيأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث)، ثم حكى ما ذكره الشيخ من أنه لو أكل الجميع ضمن للفقراء قيمة ما كان يجزيه التصدق به، وأشكل عليه بأن (وجوب التصدق لا يلائم استحباب الأضحية).
____________
(1) الجامع للشرائع ص:214.
(2) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:638.
(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:450.
(4) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:80.
(5) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:207، 208.
وقال المحقق النراقي (قدس سره) (1) : (إن مصرف الأضحية هو مصرف الهدي، ولكن على الأفضلية، لقصور مستنده عن إثبات الوجوب. وله أكل الكل وإهداء الكل والتصدق بالكل، للأصل).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.