تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 178 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

أشهر على إقامته في مكة فهي معارضة بموثقة سماعة في القسم الخامس، الدالة على جواز التمتع ولو مع مضي خمسة أشهر أو أكثر، فإن قوله (عليه السلام) فيها: ((في شهر رمضان أو قبله)) يشمل رجب وما قبله أيضاً، فلو اعتمر في الأثناء بحيث أقام بين اعتماره وأوان حجه ستة أشهر أو خمسة يجوز له التمتع بمقتضى الموثقة مع دلالة رواية حفص ومرسلة الحسين بن عثمان على عدم جوازه، فلعل الحكم فيهما للتقية أو محمول على مراتب الفضل والرجحان.

أقول: أما ما ذكره (قدس سره) بشأن الجمع بين روايات القسم الأول والثاني فيلاحظ عليه بأن رواية عمر بن يزيد من القسم الأول غير نقية السند كما مرَّ فلا اعتماد عليها، والعمدة هي صحيحة زرارة، ولا اختصاص لها بغير المستوطن ــ حسب تعبيره ــ بل هي تعم كل من لم يكن من أهل مكة ثم أقام فيها كما سيأتي.

وأما صحيحة الحلبي من القسم الثاني فهي لو سُلِّم اختصاصها بالمستوطن حسب تعبيره ــ مع أنه غير مسلّم كما سيأتي ــ فهو لا يمنع من الأخذ بإطلاق غيرها من روايات هذا القسم كصحيحة محمد بن مسلم ورواية عبد الله بن سنان، فإنها مطلقة من ناحية الشمول للمستوطن وغير المستوطن، بل ربما يقال باختصاص الروايتين بغير المستوطن، وإن لم يتم هذا أيضاً.

وبالجملة: دعوى أن روايات القسم الأول تختص بغير المستوطن وروايات القسم الثاني تختص بالمستوطن مما لا يمكن المساعدة عليها بوجه.

وأما ما ذكره (طاب ثراه) بشأن روايات القسم الثالث والرابع فهو أيضاً غير تام، فإن موثقة سماعة في القسم الخامس مطلقة من حيث كون المجاورة بمقدار خمسة أشهر أو ستة أشهر أو أقل من ذلك، فلتحمل على ما إذا كانت دون تلك المدة، فإن الاعتمار قبل شهر رمضان مطلق يعم ما إذا كان بأقل من المدة المذكورة في معتبرة حفص بن البختري ومرسلة الحسين بن عثمان فليحمل على ما لا ينافيهما.

ومهما يكن فروايات القسمين المذكورين تعارض روايات القسمين الأول

663

والثاني ولا يمكن عدّها خارج دائرة التعارض.

والحاصل: أن ما ذكره (قدس سره) لا يفي بوجه لحلّ معضلة التعارض بين روايات المسألة.

الموقف الثاني: ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) (1) من: (أنه يمكن الجمع بين روايات القسمين الأولين بالالتزام بالتخيير في المسألة الفرعية، وذلك لأن رواية عمر بن يزيد نص في جواز التمتع إلى سنتين، وروايات القسم الثاني كصحيحة الحلبي ظاهرة في تعيّن عدم التمتع، لأن ظاهر الأمر بالصنع كأهل مكة هو التعيين، فيقيّد إطلاقه الدال على التعيين برواية عمر بن يزيد، وتكون النتيجة هو التخيير بين التمتع وغيره لمن أقام سنة إلى سنتين، ولم تتكفل روايات السنة بنفي التمتع كي يُشكل الجمع بينها عرفاً، بل تكفلت بالأمر بالصنع كما يصنع أهل مكة، وهو ظاهر بإطلاقه في التعيين، فيرفع اليد عنه لورود الدليل النص على خلافه، وأما بعد إتمام السنتين فيتعيّن عليه الإفراد أو القِران بمقتضى النصوص).

هذا بالنسبة إلى روايات القسمين الأولين، وأما روايات القسمين الثالث والرابع فذكر (قدس سره) أنه لا عبرة بهما، فإن صحيحة حفص بن البختري لا قائل بمضمونها أصلاً مما يوجب القطع أو الاطمئنان بعدم صحتها. وأما رواية الحسين بن عثمان فهي مرسلة فلا اعتبار بها، كما أنها رويت في بعض النسخ: (ستة أشهر) بدل (خمسة أشهر).

أقول: قد تقدم أن رواية عمر بن يزيد غير تامة السند فلا يمكن الاعتماد عليها في الجمع بين روايات القسمين الأولين.

ويضاف إلى ذلك: أن ذيل رواية عبد الله بن سنان ((وما كان دون السنة فله أن يتمتع)) يدل بمقتضى المقابلة مع الصدر على عدم جواز التمتع للمجاور بعد مضي السنة، وكذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: ((فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمتعوا)) ظاهر بمقتضى المقابلة في عدم جواز التمتع مع الإقامة سنة أو سنتين فكيف يقول (قدس سره) بأن روايات السنة لم تتكفل بنفي التمتع كي يُشكل

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:435ــ436 (بتصرف يسير).

664

الجمع بينها وبين رواية عمر بن يزيد؟! فتأمل (1) .

وأما ما أفاده (قدس سره) من أن صحيحة حفص لما لم يوجد قائل بمضمونها فهي مما يقطع أو يطمئن بعدم صحتها فهو غريب، فإن مجرد عدم العثور على قائل بها ممن انتهت إلينا كلماتهم لا يورث الاطمئنان بعدم صحتها كما لا يخفى.

الموقف الثالث: ما يظهر من الفاضل الهندي (قدس سره) (2) ــ وتبعه عليه آخرون ــ من حمل صحيحة زرارة ورواية عمر بن يزيد الدالتين على عدم جواز المتعة لمن أقام بمكة سنتين على إرادة سنتي الحج بمعنى زمان يسع حجتين وهو سنة واحدة ــ كما قال (قدس سره) ــ فيرتفع التنافي حينئذٍ بينهما وبين روايات القسم الثاني الدالة على نفي المتعة لمن أقام بمكة سنة. وأما روايات الستة أشهر والخمسة أشهر فهي مطروحة، لأنه لا عامل بها.

ويلاحظ على هذا البيان ..

أولاً: أن روايات السنة لا تصلح قرينة لحمل روايات السنتين على كون المراد بهما هو الزمان الذي يسع لحجتين، فالجمع على النحو المذكور ليس من الجمع الدلالي المقبول.

وثانياً: أن أصل ما ذكره غير تام، فإن السنة الواحدة لا تكفي لحجتين بل لا بد على الأقل من سنة وعدة أيام، فمن أقام في مكة من يوم التروية مثلاً إذا حلَّ يوم التروية من العام اللاحق يكون قد انقضت سنة على إقامته فيها، فمقتضى روايات السنتين أن له أن يتمتع ومقتضى روايات السنة أن ليس له ذلك، فكيف يتم الجمع الذي ذكره (قدس سره) ؟!

ولعل مقصوده (طاب ثراه) كون المراد بـ(السنتين) هو الحجتين ــ كما ورد عكسه في المعاجم اللغوية (3) من أنه قد تذكر الحجة ويراد بها السنة ــ أي أن مراد الإمام (عليه السلام) بقوله في صحيحة زرارة: ((من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا

____________

(1) يظهر وجهه مما سيأتي في بيان الموقف السادس، فلاحظ.

(2) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:5 ص:64.

(3) المحكم والمحيط الأعظم ج:2 ص:482.

665

متعة له)) هو من أقام حجتين بمكة فهو من أهل مكة لا متعة له، أي لا متعة له في الحجة الثانية، وحينئذٍ يتطابق مفاد هذه الصحيحة مع روايات السنة.

ولكن هذا أيضاً على خلاف الظاهر، مع أنه إن تم فإنما يتم في الصحيحة المذكورة وأما رواية عمر بن يزيد فإنها تأبى عن الحمل المذكور كما لا يخفى.

الموقف الرابع: ما قد يقال (1) من: (أن صحيحة الحلبي في القسم الثاني تدل بالمطابقة على كفاية إقامة سنة واحدة في انتقال الفرض من التمتع، وعلى نفي اعتبار الزائد عليها بالالتزام، وحيث إن دلالتها على نفي اعتبار الزائد إنما هي بالإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان فتتقدم عليها روايات القسم الأول كصحيحتي زرارة وعمر بن يزيد، باعتبار أنها ناصة في اعتبار الزائد، فالجمع الدلالي بين القسمين ممكن.

وكذلك الحال بين الصحيحتين وبين صحيحة حفص بن البختري في القسم الثالث، لأن قوله (عليه السلام) : ((إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع)) مطلق، وبإطلاقه يعم ما إذا كان أكثر منها بشهر أو بشهرين أو سنة أو سنتين وهكذا، وهذا الإطلاق مقيد بصحيحتي زرارة وعمر بن يزيد اللتين تنصان على تحديد المقام بسنتين، تطبيقاً لقاعدة حمل المطلق على المقيد).

ولكن هذا الكلام ضعيف جداً، فإن مقتضاه إلغاء عنوان السنة والستة أشهر في روايات القسمين الثاني والثالث، وهو غير ممكن، لظهورها في كون الإمام (عليه السلام) في مقام التحديد فليس لها إطلاق يمكن رفع اليد عنه بروايات السنتين.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس