18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 178 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
مثلاً: إذا ورد (أكرم عالماً) وورد أيضاً (لا تكرم الفاسق) يتعين رفع اليد عن إطلاق الدليل الأول بالدليل الثاني ليصير المعنى (أكرم عالماً غير فاسق) ومقتضاه أن لا يجتزأ بإكرام الفاسق وإن كان مضطراً إلى إكرامه لسبب من الأسباب.
وأما هنا فيوجد وجهان ..
الأول: أن يقيد إطلاق الأمر بأداء الصلاة بغير المغصوب بعنوانه، ليصير المعنى (صلِّ في غير المغصوب)، وهذا ما عبر عنه (قدس سره) بالتقييد به (بعنوانه الأولي الذاتي) ومقتضاه بطلان الصلاة في المغصوب حتى في حال الاضطرار إلى
التصرف الغصبي، نظير ما تقدم في مثال: (أكرم عالماً) و(لا تكرم الفاسق).
الثاني: أن يقيد إطلاق الأمر بأداء الصلاة بغير ما يحرم التصرف فيه من جهة الغصبية، ليصير المعنى: (صلِّ في غير ما يحرم التصرف فيه لعدم رضا صاحبه)، وهذا ما عبَّر عنه (قدس سره) بكونه تقييداً بالعنوان (الثانوي المتحصل من تعلق النهي به)، ومقتضاه أنه لو اضطر إلى التصرف في ثوب الغير بدون إذن صاحبه صح منه أداء الصلاة فيه، لعدم اندراجه عندئذٍ في العنوان الذي قيد به إطلاق الأمر بالصلاة.
والملاحظ أنه (قدس سره) لم يرجح هنا أياً من الوجهين على الآخر، ولعله لتردده بينهما، ولكن الصحيح هو الوجه الثاني. والسر فيه أن ما يوجب التقييد في المقام هو ما بني عليه ـ حسب الفرض ـ من امتناع اجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد، وهذا لا يقتضي تقييد متعلق الوجوب بغير المغصوب في مثال الصلاة، بل أقصى ما يقتضيه هو تقييده بغير ما يحرم التصرف فيه من جهة الغصبية كما لا يخفى.
وقد اتضح من جميع ما تقدم تمامية ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من خروج المانعية المستندة إلى النهي المولوي ـ على تقدير ثبوتها ـ عن محل النزاع في الاجتزاء بالعمل الناقص الذي أتى ببعض موانعه تقية.
الجهة الثالثة: ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (أن محل الكلام ومورد النقض والإبرام ـ أي في الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به ـ إنما هو ما إذا كان لدليل كل من الجزئية والشرطية والمانعية إطلاق أو عموم يشمل حال الاضطرار إلى الإخلال بها، وأما إذا لم يكن كذلك كما إذا ثبتت الأمور المذكورة بإجماع أو سيرة أو بدليل لفظي لا إطلاق ولا عموم له فهو خارج عن محل النزاع. وذلك لأن الواجب إذا كان لدليله عموم أو إطلاق يتمسك بإطلاقه أو عمومه، وبه يثبت عدم جزئية الشيء أو شرطيته أو مانعيته للواجب حال الاضطرار إلى الإخلال به، وإذا فرضنا عدم الإطلاق أو العموم لدليل الواجب يتمسك عندئذٍ
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:271ـ272 ط:نجف.
بأصالة البراءة في نفي الجزئية أو الشرطية أو المانعية في حال الاضطرار. فمورد الكلام في الإجزاء منحصر فيما إذا كان لأدلة الجزئية أو الشرطية أو المانعية إطلاق أو عموم يشمل كلتا حالتي التمكن والاضطرار).
وما أفاده (قدس سره) تام في أصله (1) ، ولكن الملاحظ أن أدلة الأجزاء والشرائط والموانع في الموارد التي قد يضطر المكلف إلى الإخلال بشيء منها تقية تكون عادة من قبيل الأدلة اللفظية التي ينعقد لها الإطلاق بالنسبة إلى تلك الموارد، والوجه فيه أن التقية إنما تكون في المسائل الخلافية بين الفريقين وهي مما قد تم التعرض لها في غير واحدة من الروايات الواصلة إلينا، ولا يخلو بعضها من الإطلاق الذي يفي بالشمول لموارد الاضطرار إلى ترك جزء أو شرط أو الإتيان بمانع تقية. ومن هنا ربما يصعب العثور حتى على مورد واحد يمكن البناء فيه على الإجزاء في مثل ذلك من جهة قصور دليل الجزئية أو الشرطية أو المانعية عن الشمول لموارد الاضطرار إلى الإخلال بها، بل لعل كل الموارد الخلافية بين الفريقين في الصلاة والصيام والحج ونحوها من متعلقات الأحكام هي مما ورد بشأنها ما يشمل بإطلاقه حالة الاضطرار إلى الإخلال بها تقية، ومن أمثلة ذلك في الصلاة جزئية سورة كاملة بعد الحمد ـ على القول بذلك ـ وشرطية السجود على الأرض أو ما يخرج منها غير ملبوس ولا مأكول، ومانعية التكتف ونحوه. وفي الصوم شرطية الطهارة من حدث الجنابة قبل طلوع الفجر، ومانعية الارتماس ـ على القول بها ـ وفي الحج جزئية الوقوفين في وقتهما المقرر شرعاً، ومانعية القران في الطواف الواجب، ونحو ذلك.
وبالجملة: إن المسائل الخلافية بين الفريقين التي تكون مورداً للتقية قد تم عرضها على الأئمة (عليهم السلام) وورد بشأنها العديد من الروايات، ولا يخلو بعضها عن الإطلاق لموارد الاضطرار إلى الإخلال ببعض ما يعتبر عندنا تقية. فلذلك
____________
(1) بمعنى أنه إذا لم يكن إطلاق لدليل الجزئية أو الشرطية أو المانعية فلا حاجة إلى دليل خاص على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به، لأن أصالة البراءة ـ مع عدم إطلاق دليل الواجب ـ تفي بالمطلوب. كما أنه مع تمامية الدليل على الإجزاء لا تصل النوبة إلى إجراء أصالة البراءة كما لا يخفى.
يمكن أن يقال: إن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام وإن كان تاماً ولكنه قليل الجدوى.
الجهة الرابعة: أن مورد الكلام في الإجزاء وعدمه هو ما إذا لم يرد دليل خاص على الترخيص في الإتيان بالعمل الناقص تقية، وأما لو ورد دليل من هذا القبيل فلا بد من الحكم بالإجزاء في مورده، ولا يندرج في محل النزاع في المقام.
مثلاً: ورد في معتبرة إسماعيل الجعفي (1) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل يحب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ولا يبرأ من عدوه، ويقول: هو أحب إلي ممن خالفه. فقال: «هذا مخلّط، وهو عدو، لا تصلِّ خلفه ولا كرامة، إلا أن تتقيه» .
حيث دلت على الترخيص في الصلاة خلف المخالف تقية، ومن المعلوم أنها لا تنفك عادة عن الإخلال ببعض ما يعتبر فيها عندنا.
وورد في معتبرة أبي بصير (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح. فقال: «إذا كان في تقية فلا بأس به» .
وهي تدل على جواز السجود على الفراش في حال التقية.
ففي هذين الموردين ونظائرهما يتعين البناء على الإجزاء، لأن العمل الناقص تقية يكون مأموراً به بالأمر الاضطراري، وهو يجزي عن المأمور به بالأمر الاختياري على ما ذكر في محله من علم الأصول، ومرت الإشارة إلى وجهه في موضع سابق (3) .
وبتقريب آخر: إن المستفاد من الروايتين المذكورتين وما ماثلهما هو تقييد أدلة الجزئية والشرطية والمانعية بغير مورد التقية الاضطرارية، ومقتضى ذلك عدم نقصان العمل حقيقة في ذلك المورد فلا محيص من البناء على الاجتزاء به.
والظاهر أن هذا ليس محلاً للخلاف بين الفقهاء كما نص عليه المحقق الثاني (قدس سره) (4) حيث قال: إن متعلق التقية قد يكون (مأذوناً فيه بخصوصه كغسل
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:3 ص:28.
(2) تهذيب الأحكام ج:2 ص:307.
(3) لاحظ ج:5 ص:151.
(4) رسائل المحقق الكركي ج:2 ص:51ـ52.
الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة، وقد لا يكون مأذوناً فيه بخصوصه، بل جواز التقية فيه مستفاد من العمومات .. ونحوها.
فما ورد فيه نص بخصوصه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحاً مجزياً .. التفاتاً إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية، فكان الإتيان به امتثالاً فيقتضي الإجزاء. وعلى هذا فلا تجب الإعادة ولو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت ولا أعلم في ذلك خلافاً من قبل الأصحاب). ثم اختار في ما لم يرد فيه نص بخصوصه عدم الإجزاء، وسيأتي الكلام فيه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.