تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 178 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

مثلاً: إذا ورد (أكرم عالماً) وورد أيضاً (لا تكرم الفاسق) يتعين رفع اليد عن إطلاق الدليل الأول بالدليل الثاني ليصير المعنى (أكرم عالماً غير فاسق) ومقتضاه أن لا يجتزأ بإكرام الفاسق وإن كان مضطراً إلى إكرامه لسبب من الأسباب.

وأما هنا فيوجد وجهان ..

الأول: أن يقيد إطلاق الأمر بأداء الصلاة بغير المغصوب بعنوانه، ليصير المعنى (صلِّ في غير المغصوب)، وهذا ما عبر عنه (قدس سره) بالتقييد به (بعنوانه الأولي الذاتي) ومقتضاه بطلان الصلاة في المغصوب حتى في حال الاضطرار إلى

680

التصرف الغصبي، نظير ما تقدم في مثال: (أكرم عالماً) و(لا تكرم الفاسق).

الثاني: أن يقيد إطلاق الأمر بأداء الصلاة بغير ما يحرم التصرف فيه من جهة الغصبية، ليصير المعنى: (صلِّ في غير ما يحرم التصرف فيه لعدم رضا صاحبه)، وهذا ما عبَّر عنه (قدس سره) بكونه تقييداً بالعنوان (الثانوي المتحصل من تعلق النهي به)، ومقتضاه أنه لو اضطر إلى التصرف في ثوب الغير بدون إذن صاحبه صح منه أداء الصلاة فيه، لعدم اندراجه عندئذٍ في العنوان الذي قيد به إطلاق الأمر بالصلاة.

والملاحظ أنه (قدس سره) لم يرجح هنا أياً من الوجهين على الآخر، ولعله لتردده بينهما، ولكن الصحيح هو الوجه الثاني. والسر فيه أن ما يوجب التقييد في المقام هو ما بني عليه ـ حسب الفرض ـ من امتناع اجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد، وهذا لا يقتضي تقييد متعلق الوجوب بغير المغصوب في مثال الصلاة، بل أقصى ما يقتضيه هو تقييده بغير ما يحرم التصرف فيه من جهة الغصبية كما لا يخفى.

وقد اتضح من جميع ما تقدم تمامية ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من خروج المانعية المستندة إلى النهي المولوي ـ على تقدير ثبوتها ـ عن محل النزاع في الاجتزاء بالعمل الناقص الذي أتى ببعض موانعه تقية.

الجهة الثالثة: ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (أن محل الكلام ومورد النقض والإبرام ـ أي في الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به ـ إنما هو ما إذا كان لدليل كل من الجزئية والشرطية والمانعية إطلاق أو عموم يشمل حال الاضطرار إلى الإخلال بها، وأما إذا لم يكن كذلك كما إذا ثبتت الأمور المذكورة بإجماع أو سيرة أو بدليل لفظي لا إطلاق ولا عموم له فهو خارج عن محل النزاع. وذلك لأن الواجب إذا كان لدليله عموم أو إطلاق يتمسك بإطلاقه أو عمومه، وبه يثبت عدم جزئية الشيء أو شرطيته أو مانعيته للواجب حال الاضطرار إلى الإخلال به، وإذا فرضنا عدم الإطلاق أو العموم لدليل الواجب يتمسك عندئذٍ

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:271ـ272 ط:نجف.

681

بأصالة البراءة في نفي الجزئية أو الشرطية أو المانعية في حال الاضطرار. فمورد الكلام في الإجزاء منحصر فيما إذا كان لأدلة الجزئية أو الشرطية أو المانعية إطلاق أو عموم يشمل كلتا حالتي التمكن والاضطرار).

وما أفاده (قدس سره) تام في أصله (1) ، ولكن الملاحظ أن أدلة الأجزاء والشرائط والموانع في الموارد التي قد يضطر المكلف إلى الإخلال بشيء منها تقية تكون عادة من قبيل الأدلة اللفظية التي ينعقد لها الإطلاق بالنسبة إلى تلك الموارد، والوجه فيه أن التقية إنما تكون في المسائل الخلافية بين الفريقين وهي مما قد تم التعرض لها في غير واحدة من الروايات الواصلة إلينا، ولا يخلو بعضها من الإطلاق الذي يفي بالشمول لموارد الاضطرار إلى ترك جزء أو شرط أو الإتيان بمانع تقية. ومن هنا ربما يصعب العثور حتى على مورد واحد يمكن البناء فيه على الإجزاء في مثل ذلك من جهة قصور دليل الجزئية أو الشرطية أو المانعية عن الشمول لموارد الاضطرار إلى الإخلال بها، بل لعل كل الموارد الخلافية بين الفريقين في الصلاة والصيام والحج ونحوها من متعلقات الأحكام هي مما ورد بشأنها ما يشمل بإطلاقه حالة الاضطرار إلى الإخلال بها تقية، ومن أمثلة ذلك في الصلاة جزئية سورة كاملة بعد الحمد ـ على القول بذلك ـ وشرطية السجود على الأرض أو ما يخرج منها غير ملبوس ولا مأكول، ومانعية التكتف ونحوه. وفي الصوم شرطية الطهارة من حدث الجنابة قبل طلوع الفجر، ومانعية الارتماس ـ على القول بها ـ وفي الحج جزئية الوقوفين في وقتهما المقرر شرعاً، ومانعية القران في الطواف الواجب، ونحو ذلك.

وبالجملة: إن المسائل الخلافية بين الفريقين التي تكون مورداً للتقية قد تم عرضها على الأئمة (عليهم السلام) وورد بشأنها العديد من الروايات، ولا يخلو بعضها عن الإطلاق لموارد الاضطرار إلى الإخلال ببعض ما يعتبر عندنا تقية. فلذلك

____________

(1) بمعنى أنه إذا لم يكن إطلاق لدليل الجزئية أو الشرطية أو المانعية فلا حاجة إلى دليل خاص على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به، لأن أصالة البراءة ـ مع عدم إطلاق دليل الواجب ـ تفي بالمطلوب. كما أنه مع تمامية الدليل على الإجزاء لا تصل النوبة إلى إجراء أصالة البراءة كما لا يخفى.

682

يمكن أن يقال: إن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام وإن كان تاماً ولكنه قليل الجدوى.

الجهة الرابعة: أن مورد الكلام في الإجزاء وعدمه هو ما إذا لم يرد دليل خاص على الترخيص في الإتيان بالعمل الناقص تقية، وأما لو ورد دليل من هذا القبيل فلا بد من الحكم بالإجزاء في مورده، ولا يندرج في محل النزاع في المقام.

مثلاً: ورد في معتبرة إسماعيل الجعفي (1) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل يحب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ولا يبرأ من عدوه، ويقول: هو أحب إلي ممن خالفه. فقال: «هذا مخلّط، وهو عدو، لا تصلِّ خلفه ولا كرامة، إلا أن تتقيه» .

حيث دلت على الترخيص في الصلاة خلف المخالف تقية، ومن المعلوم أنها لا تنفك عادة عن الإخلال ببعض ما يعتبر فيها عندنا.

وورد في معتبرة أبي بصير (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح. فقال: «إذا كان في تقية فلا بأس به» .

وهي تدل على جواز السجود على الفراش في حال التقية.

ففي هذين الموردين ونظائرهما يتعين البناء على الإجزاء، لأن العمل الناقص تقية يكون مأموراً به بالأمر الاضطراري، وهو يجزي عن المأمور به بالأمر الاختياري على ما ذكر في محله من علم الأصول، ومرت الإشارة إلى وجهه في موضع سابق (3) .

وبتقريب آخر: إن المستفاد من الروايتين المذكورتين وما ماثلهما هو تقييد أدلة الجزئية والشرطية والمانعية بغير مورد التقية الاضطرارية، ومقتضى ذلك عدم نقصان العمل حقيقة في ذلك المورد فلا محيص من البناء على الاجتزاء به.

والظاهر أن هذا ليس محلاً للخلاف بين الفقهاء كما نص عليه المحقق الثاني (قدس سره) (4) حيث قال: إن متعلق التقية قد يكون (مأذوناً فيه بخصوصه كغسل

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:3 ص:28.

(2) تهذيب الأحكام ج:2 ص:307.

(3) لاحظ ج:5 ص:151.

(4) رسائل المحقق الكركي ج:2 ص:51ـ52.

683

الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة، وقد لا يكون مأذوناً فيه بخصوصه، بل جواز التقية فيه مستفاد من العمومات .. ونحوها.

فما ورد فيه نص بخصوصه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحاً مجزياً .. التفاتاً إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية، فكان الإتيان به امتثالاً فيقتضي الإجزاء. وعلى هذا فلا تجب الإعادة ولو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت ولا أعلم في ذلك خلافاً من قبل الأصحاب). ثم اختار في ما لم يرد فيه نص بخصوصه عدم الإجزاء، وسيأتي الكلام فيه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس