تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 178 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

الأمر الثالث: أنه لا يجوز الطواف المندوب عن الحاضر في مكة إلا إذا لم يكن متمكناً من المباشرة فيه.

وهذا الحكم كما قيل كأنه اتفاقي بين الأصحاب، وفي المقام روايتان..

الأولى: رواية إسماعيل بن عبد الخالق (3) قال: كنت إلى جنب أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: ((لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عني)) سمى الأصغر وهما يسمعان.

والثانية: رواية عبد الرحمن بن أبي نجران (4) عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: ((لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة)). قال: قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال: ((عشرة أميال)).

____________

(1) الكافي ج:4 ص:311.

(2) الكافي ج:4 ص:316.

(3) الكافي ج:4 ص:322ــ323.

(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:419.

698

ويمكن المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين من جهتين..

الجهة الأولى: ضعفهما سنداً..

أما الثانية فلمكان الإرسال، وأما الأولى فلأن في سندها إبراهيم بن عمر اليماني وهو وإن وثقه النجاشي إلا أنه قد ضعفه ابن الغضائري كما ورد في كتابه، ولما كان المختار الاعتماد على هذا الكتاب لم يمكن البناء على وثاقة الرجل.

الجهة الثانية: أن رواية إسماعيل بن عبد الخالق منصرفة إلى النيابة في الطواف الواجب في حج أو عمرة، لمكان قول الراوي: (ليس به علة) فإن المنساق منه أن وجه التقييد به هو أنه لما ورد في الكثير من الروايات جواز النيابة عن المريض المغلوب على عقله والمبطون والكسير ونحوهم ممن بهم علة تمنعهم من المباشرة في أداء الطواف الواجب أراد السائل أن يعلم هل أن الحكم يختص بهم أو يعم من ليس به علة أيضاً؟ فأفاد الإمام (عليه السلام) أنه لا تجوز النيابة فيه عمن ليس به علة، ولو جازت لأمر ابنه أن يطوف عنه ولم يباشره بنفسه لما فيه من تعب ومشقة ولا سيما بالنسبة إلى كبار السن.

وأما مرسلة ابن أبي نجران فهي مضافاً إلى إرسالها مما لم يعمل بها الأصحاب، ولم يقدّروا الغيبة المجوزة للنيابة بمقدار عشرة أميال، فهي ساقطة عن الاعتبار أو محمولة على الكراهة بالمعنى المناسب للعبادات.

أقول: تعلق رواية إسماعيل بن عبد الخالق بالطواف الواجب بعيد غاية البعد، فإنه لا محل لتوهم جواز النيابة في الطواف الواجب من غير علة، فإن النصوص قد شددّت في هذا الأمر ودلت على أنه إذا أمكن أن يطاف بالحاج أو المعتمر لم يجز الطواف عنه، فأنّى لأحد أن يتوهم جواز النيابة في الطواف الواجب عمن ليس به علة؟!

فقد ورد في معتبرة إسحاق بن عمار (1) قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المريض يُطاف عنه بالكعبة؟ فقال: ((لا، ولكن يُطاف به)).

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:123.

699

وفي صحيحة صفوان بن يحيى (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة. قال: ((يُطاف به محمولاً يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلاُ)).

وفي صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل.. يُطاف بها أو يُطاف عنها..)). والترديد المذكور محمول على كونه بلحاظ اختلاف حال المريضة، فالتي يمكن أن يطاف بها يصنع بها ذلك، والتي لا يمكن أن يطاف بها يطاف عنها.

وفي معتبرة حبيب الخثعمي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير)).

وفي صحيحة معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه)).

والتفصيل بين الكسير والمبطون في هذه الصحيحة إنما هو بلحاظ الكسير الذي يمكن أن يحمل ويطاف به بخلاف المبطون الفاقد للطهارة المعتبرة في الطواف أو كونه في وضع يخشى أن يلوث المسجد.

وبالجملة: لا إشكال في أن المستفاد من الروايات الواردة بشأن المريض وشبهه هو أن هناك تشدداً بالغاً في أمر الطواف وأنه لا ترخيص في الطواف عن الحاج أو المعتمر ما دام يمكن أن يحمل إلى المطاف ويطاف به فكيف لأحد أن يتوهم جواز النيابة عنه في الطواف من غير علة، ليدعى أن هذا هو محمل السؤال في رواية إسماعيل بن عبد الخالق؟!

بل يمكن أن يقال: إن نفس قول السائل: (وهو مقيم بمكة ليس به علة) ظاهر في أنه كان المرتكز في ذهنه أنه تجوز النيابة في الطواف عمن هو غائب عن

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:123.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:398.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:124.

(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:125.

700

مكة، مع أن من الواضح جداً أنه لا يجوز النيابة في الطواف الواجب لمجرد كون الحاج غائباً عن مكة، بل لا بد مع الإمكان أن يرجع إليها ويطوف بنفسه، وهذا يشكل قرينة واضحة على أن مورد الرواية هو الطواف المندوب.

إذاً المناقشة في دلالة رواية إسماعيل بن عبد الخالق في غير محلها. نعم الحال في رواية عبد الرحمن بن أبي نجران كما ذُكر.

ثم إن بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ذكر: (أن التقييد بعدم العلة مفروض في كلام السائل أي في رواية إسماعيل فلا يدل على جواز النيابة عن الحاضر بمكة إذا كان به علة، إلا أنه يمكن أن يستدل عليه أي على جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا كان به علة بما دلَّ على جواز النيابة في الطواف عن المريض والمغمى عليه والمبطون حيث لا يُحتمل اختصاصه بما إذا كان جزءاً من الحج أو العمرة.

مضافاً إلى بعض الإطلاقات في بعض الروايات ففي رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً، وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر)) فإنها تعم بإطلاقها ما إذا كان الأب أو القريب أيضاً بمكة غاية الأمر إذا لم يكن بالحاضر علة لم تجز النيابة على ما تقدم).

أقول: عدم العلة وإن ذكر في كلام السائل في رواية إسماعيل بن عبد الخالق إلا أن من الواضح أنه كان من جهة ارتكاز جواز النيابة مع وجود العلة في ذهنه، وحيث إن الإمام (عليه السلام) لم يرد عليه في ذلك دلَّ على إقراره عليه. فدلالة هذه الرواية على جواز الطواف عن المقيم بمكة إذا كان به علة غير قاصرة، ولكن السند مخدوش كما مرّ.

وأما الاستدلال لجواز الطواف المندوب عمن هو مقيم بمكة إذا كان به علة بالنصوص الواردة في جواز النيابة عن المريض والمغمى عليه والمبطون فلا يخلو عن إشكال، فإنه إن كان مبنى الاستدلال بها هو انعقاد الإطلاق لها لتشمل

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:280ــ281.

701

الطواف المندوب ففيه أنه غير واضح، فإن المنساق منها أنها ناظرة إلى الطواف الذي هو جزء من النسك من حج أو عمرة، ولا سيما بقرينة استعمال لفظ (الأمر) في صحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير)) وبقرينة ذكر (الرمي) في بعض النصوص الأخرى كصحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس