18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 179 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
فيلاحظ أنه (قدس سره) جعل محل الخلاف في الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به ما لم يرد ترخيص فيه بخصوصه، وقال: إنه لا يعلم خلافاً في الاجتزاء به مع ورود الترخيص فيه بالخصوص.
الجهة الخامسة: أن محل البحث في الإجزاء وعدمه هو فيما إذا كان نقصان العمل من جهة التقية الاضطرارية، وأما إذا كان من جهة ما يسمى بالتقية المداراتية فسيظهر الحال فيه مما سيأتي.
إذا اتضح ما تقدم فأقول:
إنه قد اختلف الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في الاجتزاء بالعمل الناقص تقية وعدمه، فذهب جمع كبير منهم الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) وغير واحد ممن تأخر عنه إلى القول بالإجزاء، وخالف فيه آخرون ومن أبرزهم السيد الأستاذ (قدس سره) والعديد من تلامذته حيث قالوا بعدم الإجزاء إلا إذا ثبت ذلك في مورد من خلال السيرة أو دليل خاص غيرها.
ونحن نقتصر هاهنا على التعرض لما استدل به للإجزاء من الروايات الواردة في التقية بعنوانها، وأما ما يمكن أن يستفاد منها الإجزاء في موارد التقية الاضطرارية بعنوان آخر كدليل رفع الاضطرار وحديث حلية المضطر إليه وقاعدة لا تنقض السنة الفريضة فلا نبحث عنها في المقام، فإنه قد سبق التعرض لها عند بيان الوجوه التي استدل بها للاجتزاء بالوقوف مع العامة، فلتراجع.
وبالجملة: الكلام في المقام يتمحض في البحث عن أدلة التقية هل فيها ما يقتضي البناء على الإجزاء كقاعدة عامة في العمل الناقص المتقى به أو لا؟
فأقول: هناك روايات استدل بها للإجزاء ..
الرواية الأولى: صحيح أبي الصباح (1) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث أنه قال: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة» .
قال الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (2) : إنه (يدل على أن المتقي في سعة من الجزء والشرط المتروكين تقية، ولا يترتب عليه من جهتهما تكليف بالإعادة والقضاء، نظير قوله (عليه السلام) : «الناس في سعة ما لم يعلموا» بناءً على شموله لما لم يعلم جزئيته أو شرطيته كما هو الحق).
وقد تبعه في ما ذكره بعض الأعلام (رحمه الله) في رسائله (3) قائلاً: إن الرواية (تدل على أن كل ما صنع المكلف من زيادة في المأمور به أو نقيصة فيه فهو في سعة منه فلا يترتب عليه الإعادة والقضاء فهو كقوله: «الناس في سعة ما لا يعلمون» والاختصاص بالحكم التكليفي مما لا يساعد عليه العرف).
ولكن ناقش غير واحد من المحققين في تمامية الاستدلال بالرواية المذكورة، منهم السيد الحكيم (قدس سره) في موضع من المستمسك (4) وإن كان يظهر منه في موضع آخر (5) تمامية الاستدلال بها وإن عقبه بالأمر بالتأمل، ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) (6) في كتابي الطهارة والصوم، ومنهم سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في محاضراته حول قاعدة التقية.
وينبغي الإشارة أولاً إلى أن ما تقدم ذكره من لفظ الرواية هو ما ورد في
____________
(1) الكافي ج:7 ص:442.
(2) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:93.
(3) الرسائل ج:2 ص:192.
(4) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:405.
(5) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:326.
(6) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:279 ط:نجف. مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ص:1 ص:265 ط:نجف.
الكافي، وأما في البصائر (1) فقد رويت خالية من لفظة (في تقية) ولذلك فسّرها العلامة المجلسي (رحمه الله) (2) بوجه آخر لا تعلق للرواية وفقاً له بمحل الكلام أصلاً، وقد تقدم نقل كلامه (قدس سره) ، فليراجع.
وبالجملة: الاستدلال بالرواية مبني على افتراض سقوط كلمة (في تقية) من نسخة البصائر وكون الصحيح في لفظها هو ما ورد في الكافي.
ومع الغض عن ذلك يمكن أن يقال: إن مقتضى قوله (عليه السلام) : «ما صنعتم من شيء» وقوله (عليه السلام) : «فأنتم منه في سعة» هو أنه لا يترتب في مورد التقية شيء من الآثار التي توقع المكلف في الضيق، مشروطاً بأمرين ..
الأمر الأول: كونها مما تترتب على صنع شيء أي الإتيان بعمل، وأما ما تترتب لا من جهة تحقق شيء بل من جهة عدم تحقق ما يوجب انتفاءها فالصحيحة لا تدل على كون المكلف في سعة من جهتها.
الأمر الثاني: كونها مما تترتب على تحقق الفعل منسوباً إلى المكلف، أي تترتب على المعنى المصدري، وأما ما تترتب على المعنى الاسم المصدري ـ كترتب الحكم بالتنجس على الملاقاة للنجاسة برطوبة ـ فلا تدل الصحيحة على انتفائها، لكون موردها خصوص ما صنعه الشخص الظاهر في اعتبار كونه منسوباً إليه.
وعلى ذلك لو صدر من المكلف طلاق أو يمين أو شرب نبيذ أو قطع لصلاة فريضة أو نحو ذلك من الأفعال تقية فبالإمكان الاستناد إلى الصحيحة المذكورة في الحكم بكونه في سعة منها، أي أنه لا تترتب عليها الآثار التي توجب وقوعه في الضيق، وهي بينونة الزوجة في الطلاق والكفارة في حنث اليمين والحد في شرب النبيذ والإثم في قطع الصلاة ـ بناءً على القول بحرمته ـ وهكذا نظائرها في سائر الموارد (3) ، لأن الآثار المذكورة مما تترتب على تحقق فعل في الخارج
____________
(1) بصائر الدرجات ص:315.
(2) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:26 ص:173.
(3) هذا بناءً على إطلاق الرواية وشمولها لجميع الآثار، وقد مرّ الخدش فيه من جهة أن قوله (عليه السلام) : «فأنتم منه في سعة» إنما هو تعبير كنائي، ولا سبيل إلى البناء على إطلاق المعنى المكني عنه تمسكاً بإطلاق اللفظ المكنى به، فليراجع.
منسوباً إلى المكلف أي بالمعنى المصدري.
وأما ما يترتب من جهة عدم تحقق فعل أو من جهة تحققه بالمعنى الاسم المصدري، فلا تتكفل الصحيحة بنفي ترتبها في حال التقية.
ومن هنا لا يمكن الاستناد إليها للقول بالإجزاء في العمل الناقص تقية، لأن الأمر بالإعادة أو القضاء وإن كان يوجب الضيق بالنسبة إلى المكلف لكنه ليس من جهة ما صنعه وإنما من جهة ما لم يصنعه.
أما في وجوب الإعادة فلأنه ليس في واقعه إلا نفس الوجوب الأول المتوجه إلى المكلف فإنه لم يمتثله، إذ إن ما أتى به لم يكن مطابقاً للمأمور به، فبقاؤه إنما هو من جهة عدم إتيانه بالمأمور به على وجهه لا إتيانه به لا على وجهه، والقول بأنه (وجبت عليه الإعادة لأنه زاد أو نقص في صلاته) مثلاً مبني على ضرب من المسامحة من وجهين ..
أولاً: إنه لا وجوب للإعادة حقيقة بل هو الوجوب الأول لأداء الصلاة حيث لم يمتثل فبقي يقتضي الامتثال ويكون ذلك بالإعادة.
وثانياً: إنه ليس الوجه في ثبوته هو الزيادة والنقيصة حقيقة، بل عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، أي كامل الأجزاء والشرائط.
وأما في وجوب القضاء فلأنه إن بني على أن موضوعه هو عدم الإتيان بالمأمور به الموقت في وقته على وجهه، فهو مترتب على ذلك لا على الإتيان به في الوقت لا على وجهه. وإن بني على أن موضوعه هو الفوت ـ الذي هو معنى وجودي ـ فيمكن أن يقال: إنه موضوع له بالمعنى الاسم المصدري لا المعنى المصدري، ولذلك يجب القضاء على من غلبه النوم في تمام الوقت، فلا تشمله الصحيحة أيضاً، كما لا تشمل الموارد المشابهة مما يكون الأثر مترتباً على المعنى الاسم المصدري دون المصدري، كما لو اضطر تقية إلى ملامسة ما هو نجس عندنا وطاهر عند المخالفين كالمني، فإن النجاسة تترتب على الملاقاة بالمعنى الاسم المصدري كما تقدم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.